الوسم: أحمد الرحموني

لقاء الخميس 9 ديسمبر 2021 أصبح لقاء معتادا، ولم نعد نتساءل عن محل الحلقة العلمية من الإعراب، تلك التي تجمع رئيس الجمهورية قيس سعيد بالعميدين الصادق بلعيد ومحمد الصالح بن عيسى والأستاذ امين محفوظ طالما لم ينبس أحد منهم ببنت شفة حول فحوى تلك اللقاءات واتضح خصوصا أن قيس سعيد هو الذي يقرر في الأخير!  ...

بدا اليوم واضحا لكل المتابعين ان موقف رئيس الجمهورية قيس سعيد من القضاء قد بدأ يأخذ منعرجا خطيرا لم يعد يقتصر فقط على الضغط والتهديد والازدراء والهرسلة أو المطالبة بالتطهير بل انتهى الأمر إلى التشكيك في مشروعية القضاء وموقعه وحتى في اعتباره سلطة من سلطات الدولة الثلاث. القاضي أحمد الرحموني

من الثابت ان التونسيين قد اعتادوا على الإخراج (أو العزف) المنفرد في زيارات قيس سعيد أو مقابلاته ومن ذلك خطابه الأخير يوم 14 نوفمبر 2021 أمام شجرة الزيتون بمعهد ابن رشيق بالزهراء بمناسبة إشرافه على الاحتفال بعيد الشجرة، وربما على نفس الوتيرة أصبحنا نتوقع من قيس سعيد سلوكا معتادا مع كل مظاهرة جديدة تخرج احتجاجا على...

هل انتظر المجلس الأعلى للقضاء طويلا قبل أن ينفجر، ربما في استغاثة يائسة أو صيحة مدوية أو حتى لحفظ ماء الوجه؟ ألم يكف قيس سعيد، كلما جاء على ذكر القضاء (ويحصل ذلك يوميا)، عن استهداف المجلس الأعلى للقضاء والتشكيك في تمثيليته و اتهامه بالخضوع لضغوطات سياسية وذلك بهدف تبرير ما أعلن عنه في اجتماع مجلس...

بعيدا عن الإثارة، لا أعتقد أن التهديدات التي تستهدف القضاء التونسي بعد 25 جويلية 2021 هي من قبيل التخوفات أو المبالغات التي نطلقها جزافا، خصوصا بعد التدخل المباشر لسلطة قيس سعيد في أوضاع القضاء سواء في مبادئ استقلاله أو ضماناته أو هياكل تسييره. وقد يبدو هذا الاستنتاج في ظاهره بعيدا عن الإقناع في ضوء التناول العمومي...

حسب الكاتب مفهوم الحوار لدى الرئيس قيس سعيد هو أقرب إلى صيغة الاستشارات الوطنية التي اعتدناها من النظام السابق حيث لا يترك شيئا للمجهول فتكون كل الحلول قد طبخت مسبقا في القصر الرئاسي و المخرجات… مضمونة. بقلم القاضي أحمد الرحموني

هل يتربص قيس سعيد فعلا بالمجلس الأعلى للقضاء!؟ أم أن ذلك لا يعدو أن يكون مجرد وهم أو إشاعة؟! وربما يقال أن هذا “الإقدام” لا يبدو مستبعدا طالما ان قيس سعيد قد علق بجرة قلم أعمال مجلس نواب الشعب وأحال ساكنيه على البطالة الاضطرارية و أعفى الحكومة ورئيسها وتولى بذلك كامل صلاحيات السلطة التنفيذية برأسيها...

من الواضح أن بناء سلطة قضائية مستقلة – باعتبارها من مكونات دولة القانون – لا يمكن أن ينعزل عن بيئة قانونية و دستورية قوامها السعي إلى تأسيس نظام جمهوري، يحترم القضاء ويمنع التدخل في سيره أو استعماله بقصد التحصيل على منافع سياسية. ولا يظهر ان طبيعة العلاقة بين قيس سعيد والقضاء (بمحاكمه وقضاته و هياكله...

لم يكن بيد القضاة – حتى قبل إرساء العدالة الانتقالية وفي الأيام الأولى التي أعقبت الثورة – إلا النزول إلى الشوارع لمطالبة السلطة بإصلاح القضاء (في أشخاصه ومؤسساته!). ولم  ينقطع “حراك القضاء” على مختلف مشاربه وفي كل المحطات عن تأكيد المطالبة بإرساء سلطة قضائية مستقلة ونزيهة تحظى بثقة الناس واحترام بقية السلطات. بقلم القاضي أحمد...

في هذه التدوينة يشكك في أن الأستاذ رابح الخرايفي رفع شكاية قضائيه ضده بسبب اختلاف في التحليل السياسي للإجراءات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس قيس سعيد. بل يرى أن الخبر مفتعل من أساسه من طرف جهة ما “في سياق يعج بالمشاكل والمتناقضات.! ” حسب قوله. بقلم القاضي أحمدالرحموني