الوسم: أحمد الرحموني

“في قرارات مفاجئة (حتى للقضاة أنفسهم) أصدرها الرئيس الاول للمحكمة الإدارية السيد عبد السلام قريصيعة يوم 30 سبتمبر2021 في مادة توقيف التنفيذ، رفضت المحكمة الإدارية جملة المطالب المقدمة طعنا في القرارات الصادرة بعد 25جويلية 2021 عن المكلف بتسيير وزارة الداخلية والمتعلقة بوضع العارضين تحت الإقامة الجبرية.

من الواضح أن رئيس الجمهورية قيس سعيد قد أرسى بموجب الأمر الرئاسي عدد117 لسنة2021 المؤرخ في22 سبتمبر2021 حكومة صورية منزوعة الصلاحيات وتحت هيمنة رئيس الجمهورية، من ذلك أنها تسهر على تنفيذ السياسة العامة للدولة طبق التوجيهات والاختيارات التي يضبطها رئيس الجمهورية – بما في ذلك إعلان الحرب و السلم – و أنها مسؤولة عن تصرفها...

لا مجال للشك ان خطة قيس سعيد للانقلاب على الدولة في أسسها وتوجهاتها و هياكلها قد توضحت “لكل ذي قلب سليم” مع صدور الوثيقة الجديدة بمقتضى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر2021 والمتعلق بتدابير استثنائية (الرائد الرسمي بتاريخ 22 سبتمبر 2021 عدد 86) الذي كان مسبوقا ببلاغ إعلاني في نفس التاريخ...

ربما كان خطاب قيس سعيد بمقر ولاية سيدي بوزيد مساء أمس الإثنين 20 سبتمبر 2021 إحدى المناسبات النادرة التي اعتمد فيها على مادة مكتوبة، ورغم ذلك – وكما شاهد المتابعون مباشرة – اختلط حضوره وسط جمهور “مدرب” بفوضى غير مسبوقة إضافة إلى تجاوزات “خطابية” استهدفت خصومه، مستعملة صيغا “قاسية” و مباشرة حتى أنه وصف المتظاهرين...

في مقال ذي نبرة ساخرة بعنوان “هل يوجد حقا مثل الرئيس قيس سعيد” نشره بأنباء تونس القاضي أحمد الرحموني عدد جملة التجاوزات التي قام بها رئيس الجمهورية منذ إعلانه عن التدابير الاستثنائية يوم 25 جويلية 2021 و التي لم تسبب قلقا أو مخاوف لدى عدد كبير من التونسيين المقصودين بالعنوان الساخر للمقال. لكن السيد الرحموني...

لا أدري إن كان من الواجب (أو حتى من المناسب) أن نتحدث عن بيان أمس الاثنين 6 سبتمبر 2021 لسفراء مجموعة الدول الصناعية السبع بتونس (وهي لمن يريد أن يعلم  الولايات المتحدة و كنداو فرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة) أم لنا أن ندس رؤوسنا في التراب أم نتصلب ضد كل من يتجرأ على سيادتنا...

القاضي – بحكم حياده واستقلاله – لا يعادي ولا يتزلف، وينطبق ذلك أساسا في مواجهة السياسيين. وحتى لا نضيع في “الأخلاقيات”، علينا أن نلاحظ أن مواقف القضاة إزاء “الأزمة السياسية” (مهما كان وصفها) التي نعيشها ونتأثر بها ومن ضمنها أزمة استهداف القضاء سواء في أشخاصه او هياكله أو ممثليه، قد تفاوتت تبعا لانخراط القاضي أو...

منذ 19 أوت 2021، أبرز الهياكل بوزارة الداخلية، وهي  الإدارة العامة للمصالح المختصة، تحظى – ويا للمفارقة! – بتسمية أبرز الجلادين في “انتفاضة المناجم” في 2008 كمدير عام لها! وهل يمكن أن يغيب تاريخ الرجل عن ملفات وزارة الداخلية وأن يحتاج  السيد رضا غرسلاوي المكلف بتسيير وزارة الداخلية (حتى لا يضلل الرئيس!) إلى من يكشف...

لم يكتف بأن تتم ترقيته من رائد إلى عميد بل وجد نفسه منذ البارحة (19 أوت 2021) مديرا عاما لوحدات التدخل بقرار من الوزير المكلف بتسيير وزارة الداخلية تنفيذا لإرادة رئيس الجمهورية. من يتتبع تاريخ الرجل يجده على الأقل في حياته القريبة مطاردا من جهتين : المحاكم وأهالي تالة (ولاية القصرين). بقلم القاضي أحمد الرحموني

أفاد الناطق الرسمي باسم المحكمة الإدارية في 16 أوت الجاري ان هذه المحكمة “قد تلقت طعنين فقط في مطالب إيقاف التنفيذ بالنسبة للإقامة الجبرية تقدم بهما كل من البشير العكرمي ورياض الموخر” (تصريح لاذاعة إكسبريس اف.ام في نفس التاريخ) وطبق ما هو متوفر إلى حد الآن من معطيات معلنة، فإن الإقامة الجبرية قد شملت ما لا...