الوسم: أنا يقظ

صدر اليوم 17 نوفمبر 2022 بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية أمر يتعلّق بإحالة السيّد فاروق بوعسكر على عدم المباشرة لمدّة سنة واحدة، و هو ما يعني إنهاء إلحاقه كقاضي عدلي بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

يُغلق اليوم 27 أكتوبر 2022 باب الترشحات للانتخابات التشريعية 17 ديسمبر 2022، وحيث نصّ القانون الانتخابي على شرط 400 تزكية للترشّح في هذه الانتخابات، فإنّ منظمة أنا يقظ تطالب الهيئة بتمكين المواطنين من التثبت في التزكيات بداية من يوم الغد 28 أكتوبر 2022 على الساعة منتصف الليل و ذلك للأسباب التالية:

تقدّمت اليوم 30 سبتمبر 2022 منظمة “أنا يقظ” بمراسلة رسمية لوزير الشباب والرياضة مطالبة من خلالها تطبيق الفصل 21 من القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1995 مؤرخ في 6 فيفري 1995 المتتعلق بالهياكل الرياضية ووضع حدّ لنشاط رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم وديع الجريء.

“إيمانا منها بأولوية قطاع البيئة وتأثيره على جميع القطاعات التنموية وعملا برؤيتها للسنوات 2022-2025 التي تجعل القضايا البيئية من أولوياتها الاستراتيجية في العمل، تستضيف منظمة “أنا يقظ” مخيم العدالة المناخية لأول مرة في تونس وذلك من 26 إلى 30 سبتمبر 2022 بولاية نابل.

أنا يقظ تطالب وزيرة العدل بالإذعان فورا لقرارات المحكمة الإداريّة القاضية بالإذن بتوقيف تنفيذ قرارات الإعفاء

رغم المكاسب العديدة التي ناضلت لأجلها النساء في تونس قبل الاستقلال وبعده، من مجلة الأحوال الشخصية التي جاءت لتمنع تعدد الزوجات وجعلت الطلاق ينطق على لسان المحكمة لا الرجل بصفته زوج إلى القانون عدد 58 لسنة2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة و اقرار جملة من الضمانات والحقوق للمرأة، لازلت النساء في تونس تعاني من...

على إثر إعلان هيئة الانتخابات عن النتائج الأوليّة للاستفتاء، الّتي لاحظنا فيها عدم تطابق في الأرقام بين البلاغ الصادر يوم أمس 26 جويلية 2022 والأرقام المنشورة على صفحة الهيئة بتاريخ اليوم 27 جويلية 2022، فإنّه يهمّنا أن نشير إلى ما يلي:

توفرت لمنظمة أنا يقظ معطيات حصرية ومؤكدة من داخل وزارة الصحة عن حقيقة الوضع الوبائي في تونس. وتشير هذه المعطيات، التي جاءت في شكل تقرير داخلي اطلعت عليه منظمة أنا يقظ ولم ينشر إلى العموم، إلى:

ويتعلق موضوع الشكاية بخرق أحكام القانون أساسي عدد 16 لسنة 2014 مؤرخ في 26 ماي 2014 يتعلق بالانتخابات والاستفتاء والفساد الإداري على معنى القانون الأساسي عدد 10 لسنة 2017 مؤرخ في 7 مارس 2017 يتعلّق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين وعدم الامتثال لما أمرت به القوانين والقرارات الصادرة ممن له النّظر على معنى الفصل 315...