الوسم: إلياس الفخفاخ

يكتب النائب عن أمل و عمل ياسين العياري في تدوينة نشرها في الليلة الفاصلة بين الثلاثاء و الاربعاء 24 جوان 2020 انه تلقى تهديدات على اثر نشره معلومات حول شركة Valis التي تعاقدت مع الدولة بصفقة قدرها 44 مليون دينار و التي يملك فيها رئيس الحكومة أسهما قيل انه تخلى عنها و بصدد التفويت فيها.

أخطأ السيد فخفاخ في تقييمه لوضعه الشخصي كصاحب مؤسسة إقتصادية و في تقييمه كرجل دولة لمفهوم تضارب المصالح و أخطأ في قراءة القانون و أعتقد أنه أخطأ في الإستماع للمحيطين به من غير الناصحين بصدق. بقلم فوزي بن عبد الرحمان *

مجمع فاليس Valis الذي يساهم فيه رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ بنسبة ثلثي رأس المال حصل على صفقة عمومية بمبلغ جملي ب44 مليون دينار… والغريب في الأمر أن إعلان إسناد الصفقات صدر يوم 17 أفريل 2020 في فترة الحجر الصحي الشامل و بعد شهر و نصف من دخول الفخفاخ إلى قصر الجكومة بالقصبة.

كان قد طرح النائب عن أمل و عمل ياسين العياري الأسبوع المنصرم سؤالا عبر تدوينة على صفحته الرسمية بالفايسبوك أطلق عليها اسم “الأربعاء الرقابي” وجهه مباشرة لرئيس الحكومة إلياس الفخفاخ حول تصرفه في قصر سيدي الظريف المصادر، فجاءه الجواب اليوم الثلاثاء على موجات إذاعة شمس FM.

رئيس الحكومة يتخذ قرار التخلي عن اسهمه في شركة خاصة بعد ان كان تخلى عن تسير اسهمه فيها قبل توليه رئاسة الحكومة وفق ما اكده الوزير المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية و المجتمع المدني العياشي الهمامي منذ قليل على ‘موجات اذاعة موزايك FM.

في تصريح له في برنامج “الماتينال” على شمس FM اليوم الجمعة 19 جوان 2020، يؤكد شوقي الطبيب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وجود تضارب مصالح في ما يخص أسهم على ملك رئيس الحكومة في شركة تتعامل مع حريفها الوحيد الدولة.

في تدوينة نشىرها يوم الخميس 18 جوان 2020 على صفحته الرسمية بالفايسبوك، أكد ياسين العياري النائب عن عمل و أمل أن رئيس الحكومة لا حق له ان تكون له أسهم في شركة تتعامل فقط مع الدولة، لأن في ذلك تضارب مصالح.

يقول يوسف الشاهد، رئيس الحكومة السابق، لدى حضوره يوم الخميس 18 جوان 2020 في برنامج “مع الناس” على الوطنية أن حكومة إلياس الفخفاخ محتاجة الى الدعم و لا بد من هدنة سياسية و تهدئة اجتماعية.

تحيل رئاسة الحكومة يوم الجمعة القادم المراسيم التي تمّ إصدارها فترة الحجر الصحّي وعددها 34 مرسوما إلى مجلس نواب الشعب وذلك على إثر انتهاء التفويض الذي منحه البرلمان إلى رئيس الحكومة الياس الفخفاخ ووفقا لما ينصّ عليه الفصل 70 من الدستور الذي يضبط أجل 10 أيام من تاريخ انتهاء التفويض (11 جوان الجاري) .