الوسم: البنك التونسي للتضامن

بلغ عدد المشاريع التنموية الصغرى والمتوسطة التي تولى فرع البنك التونسي للتضامن بولاية بنزرت تمويلها، منذ انبعاثه وإلى غاية شهر أفريل من السنة الجارية، ما يناهز 8379 مشروعا، بقيمة مالية تقدر بحوالي الـ111.5 مليون دينار، وفق ما أفاد به رئيس الفرع، رياض الماجري، مراسل (وات) بالجهة.

التقرير السنوي 2018 للبنك التونسي للتضامن يبرز تطورا بارزا في نتائج البنك و مؤشراته المالية حيث تطور مجموع الموازنة من 271،1284 مليون دينار (م. د.) سنة 2017 إلى 703،1399 م. د. سنة 2018، كما تطور جاري القروض للحرفاء من 508،1058 م. د. سنة 2017 الى 693،1112 م. د. سنة 2018.

شرع البنك التونسي للتضامن، تحت إشراف وزارة المالية و بالتنسيق مع الجمعية المهنية لمؤسسات التمويل الصغير ومختلف الهياكل المعنية بالقطاع في تنفيذ برنامج جديد لإختيار مكاتب دراسات مختصة لإعادة هيكلة جمعيات القروض الصغيرة الممولة من قبل البنك، بهدف تشكيل جمعيات جهوية للتمويل الصغير على مستوى كل ولاية.

  تم مؤخرا إبرام إتفاقية شراكة إستراتجية بين البريد التونسي والبنك التونسي للتضامن تهدف الى تقديم خدمات رقمية عالية ذات قيمة مضافة لباعثي المشاريع وأصحاب المهن الحرة من أجل دعم الإدماج المالي والتمكين الإقتصادي والحد من الاستعمال النقدي(Décashing).

وقّع أول أمس الثلاثاء 12 مارس 2018، كل من السيد سمير الطيب وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والسيد محمد كعنيش المدير العام للبنك التونسي للتضامن، إتفاقية تضبط طرق تمويل المشاريع الفلاحية وصرف المنح والإمتيازات المالية المخولة للفلاحين والمستثمرين الشبان.

أعلن البنك التونسي للتضامن على إثر انعقاد جلسته العامة الخارقة للعادة عن جملة من القرارات الجديدة لفائدة حرفائه و التي ستساهم في تدعيم دوره و مكانته في القطاع البنكي.

يحتضن مقر ديوان وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بشارع ألان سافاري ,حي الخضراء تونس، يوم غد الثلاثاء 25 أفريل 2017 انطلاقا من الساعة الحادية عشر صباحا (11) موكب إمضاء اتفاقية إطارية بين وزارة الفلاحة والبنك التونسي للتضامن تحت إشراف وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والرئيس المدير العام للبنك التونسي للتضامن.

في هذا الظرف الدقيق الذي تمر به البلاد و ما يطرحه من تحديات جسام تتصدرها معضلة البطالة المتفاقمة و قضية الحوار الاجتماعي المتعثر وما يخفيه في طياته من حفاظ على مواطن الشغل المتوفرة وما تتطلبه من زيادة في الأجور و الرواتب و تحسن ضروري لاوضاع الطبقة الوسطى التي كانت في زمن غير بعيد ركيزة لتوازن...