الوسم: البنك المركزي التونسي

أعلن البنك المركزي التونسي في بلاغٍ له مساء أمس الجمعة 05 جوان عن ارتفاع احتياطي العملة الصعبة في تونس إلى 141 يوم توريد مقارنةً بنفس الفترة من العام الفارط ، حيث بلغت 73 يوم توريد.

أكد البنك المركزي التونسي في بلاغ نشره اليوم السبت 6 جوان أن سعر صرف الدينار مقابل الأورو الذي ظهر مساء أمس الجمعة على محرك البحث غوغل و الذي يوحي بإنهيار الدينار التونسي ليصبح الأورو الوحيد يساوي 4.9 ديناراً ، لا أساس له من الصحة.

في بيان صحفي أصدره بتونس اليوم الخميس 4 جوان 2020 يعود البنك المركزي التونسي إلى المنشور عدد 13 لسنة 2020 بتاريخ 2 جوان 2020 والمتعلق بمراجعة الشروط الترتيبية التي تخضع لها الشركات المقيمة عند إبرام اتفاقيات قروض خارجية بالعملة الأجنبية نحو المزيد من المرونة وذلك قصد دعم إمكانياتها في تعبئة السيولة بالعملة الأجنبية أو بالدينار.

في بيان صحفي أصدره بتونس اليوم الخميس 28 ماي 2020 أعلن البنك المركزي التونسي عن إحداث صنف جديد من التمويلات الاستثنائية القابلة لإعادة التمويل لفائدة المؤسسات والمهنيين لتمويل حاجات دورة الاستغلال. و في ما يلي نص البيان…

على اثر إعادة تداول لمعلومات غير دقيقة وخارجة عن السياق حول ما سمي بـ ”لجنة قيادة الدراسات الاستراتيجية وإعادة بناء و تنمية الاقتصاد التونسي” يذكر البنك المركزي التونسي أنه كان قد أصدر منذ يوم 10 ديسمبر 2019 التوضيح التالي على موقعه الرسمي.

أصدر الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية اليوم الأحد 3 ماي 2020 بيانا بمناسبة انطلاق الرفع التدريجي للحجر الصحي بداية من يوم غد الإثنين 4 ماي عبر فيه عن التزام منظوريه بتأمين “العودة الآمنة والمؤمّنة” حتى يقع الحفاظ على رأس المال البشري و “التوفيق بين المقتضيات الصحية والضرورات الاقتصادية”. وفي ما يلي نص البيان…

مناشير البنك المركزي التونسي الأخيرة الرامية إلى مساندة المؤسسات والأشخاص ومساعدتهم على تجاوز الأزمة الناجمة عن وباء الكورونا واضحة من حيث أهدافها ومضمونها إلا أنها يمكن أن تثير بعض الإشكاليات على مستوى التطبيق. بقلم الأستاذ محمد مهدي بن نصر *

ارتفع موجودات تونس الصافية من العملة الاجنبية الى 22،3 مليار دينار بحلول يوم 15 افريل 2020 متيحا للبلاد تغطية 131 يوم من الواردات، وفق بيانات مؤقتة للبنك المركزي التونسي.

في بيان أصدره بتونس اليوم الأحد 12 أفريل 2020، يعارض حزب العمّال حصول الحكومة على قرض بـ745 مليون دولار من صندوق النقد الدولي و يرى أن “الحكومة ماضية في نفس سياسة الاقتراض وبيع البلاد”، دون أن يقدم حلولا واقعية للأزمة المالية التي تعاني منها البلاد بل يطالب بمزيد الإنفاق العام و كأن البلاد رابضة على...