الوسم: البنك المركزي

امام الوضع الاقتصادي غير المطمئن بالمرة في البلاد والتضخم المتواصل و مدى تأثير ذلك على البلاد و العباد و في آخر المطاف، المواطن هو من سيدفع الفاتورة، يحاول رضا الشكندالي الأستاذ الجامعي، قراءة هذا المشهد و ينشر ما يلي على صفحات التواصل الإجتماعي:

دعا محافظ البنك المركزي فتحي زهير النوري، إلى ضرورة بناء “اتحاد إفريقي للصمود النقدي والمالي”، باعتباره مرحلة تمهيدية وضرورية لإرساء اتحاد نقدي مستديم في القارّة، حسب ما أفاد به البنك في بلاغ له اليوم الثلاثاء 22 سبتمبر 2026.

تعهدت لجنة المالية و الميزانية بمجلس نواب الشعب بالنظر في مشروع قانون عدد 52 لسنة 2026 يتعلق بالموافقة على ملحق تعديلي عدد 2 لعقد القرض المبرم بين البنك المركزي التونسي والبنك الافريقي للتصدير و الاستيراد باسم و لفائدة الدولة التونسية لتمويل جزء من ميزانية الدولة، وفق الديوان اف ام.

داعية البنك المركزي التونسي إلى الاضطلاع بدوره كاملا في هذا الإطار، حيث يتعين على القطاع البنكي دعم الاستثمار العمومي والخاص، بما يعود بالمنفعة على الجميع بما في ذلك القطاع البنكي، على المدى المتوسط والبعيد، وذلك من خلق الثروة ودعم الإنتاج ️ استقبلت رئيسة الحكومة، السيدة سارة الزعفراني الزنزري، اليوم السبت 11 جويلية 2026 بقصر الحكومة...

البنك المركزي بتصرف واتكشف التقرير السنوي للبنك المركزي التونسي لسنة 2025 عن ارتفاع التحويلات المالية المخصصة لتغطية نفقات الدراسة والتربصات الأكاديمية بالخارج بنحو 30 بالمائة خلال سنة 2025 مقارنة بسنة 2024، لتبلغ 658 مليون دينار، مقابل 507,3 مليون دينار سنة 2024.

وصلت الموجودات الصافية من العملة الأجنبية بتاريخ 3 جويلية 2026 الى 24539.6 مليون دينار أي ما يعادل 97 يوم توريد مسجلة تراجعا بالمقارنة مع نفس التاريخ من سنة 2025 بما يعادل 3 ايام توريد، وفق البيانات التي نشرها البنك المركزي التونسي.

*و ذلك للتداول بداية من 10 أفريل 2026 طرح البنك المركزي التونسي ورقة نقدية جديدة للتداول من فئة خمسة دنانير (صنف2022) لها الرواج القانوني والقوة الإبرائية، وذلك بداية من اليوم 10 افريل 2026. وأوضحت مؤسسة الاصدار في مذكرة لها موجهة إلى البنوك والديوان الوطني للبريد، أن هذه الورقة تحمل نفس التصاميم والخصائص وعلامات الأمان المعتمدة...

تجاوزت المدخرات من العملة الصعبة قيمة 25،4 مليار دينار، إلى يوم 13 مارس 2026، ما يعادل 107 أيّام توريد، مقابل 23،2 مليار دينار (ما يعادل 102 أيّام توريد)، إلى التاريخ ذاته من سنة 2025، وفق ما أظهرته المؤشرات النقدية والمالية، التّي تولى نشرها البنك المركزي التونسي أمس، الجمعة.

سجّلت الأوراق والقطع النقدية المتداولة زيادة لتستقرّ عند مستوى 27،3 مليار دينار بتاريخ 3 فيفري 2026، مقابل 22،8 مليار دينار، خلال نفس الفترة من السنة الماضية، وفق المؤشرات النقدية والمالية، الصادرة، الإربعاء، عن البنك المركزي التونسي.

قرّر مجلس إدارة البنك المركزي، إثر اجتماعه المُنعقد اليوم 30 ديسمبر 2025، تخفيض سعر الفائدة المديرية بـ 50 نقطة أساس لتصل بذلك إلى 7%، على أن يسري هذا القرار ابتداءً من 7 جانفي 2026.