الوسم: الدستور

من المعلوم أن القوانين التونسية الحالية جائرة في العديد من نصوصها، بل هي باطلة لتناقضها مع الدستور. رغم ذلك، لا يفتأ القضاة يطبقونها، خارقين الفهم الصحيح للعدالة؛ ولا يجرؤ الساسة لا على الإسراع بإبطال تلك القوانين الهاتكة لهيبة القانون، ولا بمطالبة الأمن والنيابة العمومية عدم اللجوء إليها لصفتها غير الشرعية بمخالفتها للدستور، شرعية البلاد الوحيدة.

  قال رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي ، في خطاب ألقاه اليوم الاثنين 13 أوت 2018، بمناسبة الاحتفال بعيد المرأة، إنه لم يشارك في كتابة الدستور لكنه كرئيس جمهورية مطالب بحمايته.

في إطار النقاش الدائر حول مسألة المساواة في الميراث والذي لقي رفض عدد من المواطنين رغم تماشها مع الدستور التونسي، امضى عدد من نواب المجلس التاسيسي السابق، نصّ تذكير حول صياغة دستور 2014

لا تزال بعض الأحكام المنافية للدستور وللدين تصدر في تونس في حق الأبرياء من المثليين تطبيقا للفصل230 من القانون الجنائي واعتمادا على فحصٍ شرجي هو خزي شرعي وعار ديني. بقلم فرحات عثمان الفصل الجائر المذكور من مخلّفات الاحتلال والعهد البائد، ومناقضته لدستور البلاد لا شك فيها؛ كما أنه يخرق الدين، إذ ما حرّم الإسلام قط...

افاد حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات اليوم الجمعة 27 جانفي 2017، أن المؤسسات الرسمية و على غرار مجلس نواب الشعب تجاهلت الذكرى الثالثة لاعلان دستور الجمهورية الثانية، مؤكدة استخفافها بهذا الدستور الذي شكل محطة مضيئة في مسار الانتقال الديمقراطي.

  أعلن  اليوم حزب المسار الديمقراطي عن رفضه القطعي لأي دعوة  للتسامح و عدم محاسبة  الإرهابيين المتواجدين في بؤر التوتر إلى تونس .

قال أستاذ القانون الدستوري عياض بن عاشور إنّ الدستور يقر في فصله 25 حق كل التونسيين في العودة إلى بلادهم كما يمنع نزع الجنسية عنهم.

بقلم: سامي بن سلامة ينص الفصل 25 من دستور جانفي 2014 على أنه يحجر سحب الجنسية التونسية من أي مواطن أو تغريبه أو تسليمه أو منعه من العودة إلى الوطن. وهو فصل يتبين اليوم بأنه من بين جملة الفصول الملغمة التي  تهدد أمن تونس ووحدتها وسيادتها على ترابها الوطني.لا يمكن للدولة التونسية بمقتضى ذلك الفصل...

انتظم تجمع شعبي اليوم أمام مجلس نواب الشعب في باردو لاستكار عودة الارهابيين الى تونس من بؤر التوتر.

بقلم فرحات عثمان يتكلف مجلس نواب الشعب قريبا بمشروع قانون أساسي يتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة (1)، وهذا مما يفرضه واقع الحال اليوم ببلادنا ووضعية المرأة في المجتمع وحسب الحقوق والحريات التي حصلت عليها بمقتضى الدستور والمواثيق الدولية.