الوسم: الرائد الرسمي

تكليف رئيس الجمهورية أمس ليوسف الشاهد ، كاتب الدولة للشؤون المحلية بتشكيل حكومة تعوض حكومة الحبيب الصيد ، ما زال يثير التساؤلات حول “اخراجه” …

صرّح المحامي شرف الدين القليل لإذاعة موزاييك اليوم السبت 23 جويلية 2016 أنّ عددا من المحامين قرّروا رفع قضية ضدّ رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي إثر رفضه الإمضاء على القائمة النهائية لشهداء الثورة وجرحاه. وأشار إلى أنّه تمّ ‘تلفيق قضيّة’ لعدل منفذ وقع إرساله إلى الرئاسة لإبلاغه بضرورة التسريع بنشر ذلك بالرائد الرسمي، واتهم بالتحيل...

هددت اليوم السبت، عائلات شهداء الثورة برفع قضية استعجالية لدى المحكمة الإدارية تلزم رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي بإصدار قائمة الشهداء بالرائد الرسمي، وفق ما أكده أحدافراد هذه العائلات في تصريح إذاعي. وأضاف المصدر الاذاعي في  ندوة تم تنظيمها أنهم راسلوا رئاسة الجمهورية في 09 أفريل للمطالبة بإصدار القائمة في الرائد الرسمي لكن الرئاسة لم تستجب...

صدر في العدد الجديد من الرائد الرسمي ( 29 جوان ) أنه تمت الزيادة في المعاليم الإدارية بمقتضى امر حكومي عدد 805 لسنة 2016 مؤرخ في 13 جوان 2016 يتعلق بضبط تعريفة المعاليم المرخص للجماعات المحلية في استخلاصها.

أعلنت رئاسة الحكومة عن تعيين أعضاء جدد في مجلس ادارة البنك المركزي التونسي.

صدر  الأمر الحكومي عدد 624 لسنة 2016 مؤرخ في 25 ماي 2016 يتعلق بإحداث مركز البحوث العسكرية وضبط تنظيمه الإداري والمالي والعلمي وطرق تسييره.

  صدر في الرائد الرسمي الأخير عدد 30 بتاريخ 12 أفريل 2016، 15 ملحقا تعديليا لـ15 اتفاقية مشتركة في القطاع الخاص متعقلة بالزيادة في أجور عمال القطاع الخاص.

صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في عدد 23 فيفري 2016 الأمر الرئاسي الذي عيّن بمقتضاه أعضاء الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية. وقد عين الأعضاء المذكورون أدناه  دنتأدناه  لمدة ثلاث سنوات ابتداء من 16 فيفرى 2016. وتضم تركيبة الهيئة شخصيات وطنية مشهود لها بالنزاهة والكفاءة في ميدان حقوق الإنسان والحريات الأساسية، حسب ما جاء في...

أعلنت النقابة العامة للتعليم الثانوي منذ حين عدولها عن الاضراب الذي كان مقررا ليوم غد الاربعاء 27 جانفي بعد الوصول الى تفاهمات مع الحكومة.

إصدار سهام بن سدرين رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة قرار اعفاء للعضو في الهيئة زهير مخلوف من كل مهامه في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية يثير تساؤل المعني  بالامر عن قانونية القرار.