الوسم: الطيب راشد

اختار الرئيس قيس سعيد و كعادته الهزيع الأخير من ليلة أول أمس الأحد 6 فيفري 2022 للإعلان عن أن المجلس الأعلى للقضاء قد أصبح في عداد الماضي موضحا في هذا الإطار أنه سيصدر مرسوما في الغرض بعد ساعات، وهو ما حدث فعلا مساء أمس. الإعلان الرئاسي لم يكن يشكل في حدّ ذاته مفاجأة لأغلب المتابعين...

هل يستوجب تطهير القضاء في تونس حملة شعبية و ضغطا متزايدا لجبر المجلس الأعلى للقضاء الذي يرفض كل إصلاح على الرحيل؟ هل دقت ساعة الصفر لتطهير القضاء من الفاسدين و محاسبتهم؟ هل ستعيش تونس معركة تحرير القضاء من براثن الإخوان؟ بقلم أحمد الحباسي *

لا تصدقوا كذبة أفريل الدائمة التي يطلقها  أهل القضاء أنفسهم في تونس حول بحثهم و عزمهم على استرجاع هيبة القضاء لأنهم يعلمون علم اليقين أنهم من أضاعوا هذه الهيبة حين سقطوا في بئر قضاء التعليمات و قضاء السلطة و قضاء اللوبيات و قضاء الفساد و خدمة الأغراض الشخصية.  بقلم أحمد الحباسي *

لا شك أن القضاء في تونس مريض يشكو من خور واضح على مستوى التنظيم و المراقبة و ضمان الأمن و استشراء الفساد و وجود حالات كثيرة من اختفاء الملفات و الوثائق لم يتم التوصل في غالب الأحيان للفاعلين مما يؤكد وجود حالة تعتيم مقصودة و قلة رقابة و محاسبة من وزارة الإشراف… و لكن هل يكفي التنديد بذلك كما...

المخصيون يصرخون. يصرخون و يبكون و يندبون عن “انقلاب على الدستور” و هم أول من انقلب على الدستور بعدم إرساء المحكمة الدستورية في آجالها الدستورية. إلى كل الأحزاب و الشخصيات السياسية التي تصدع رؤوسنا اليوم بالتنظير و التحليل أين كنتم عندما استباحت النهضة و حلفاؤها الدستور تحت مسمى التوافق، التوافق على خرق الدستور ؟ بقلم...

بعد صمت  عن القول العام دام قرابة الشهر نطق المجلس الأعلى للقضاء في بلاغه الأخير الموجه للرأي العام الصادر في 21 أوت 2021 تعليقا بصفة خاصة – كما ورد بالبلاغ – على “حملات التشويه التي تستهدف القضاة التونسيين بكل أصنافهم والصادرة عن جهات مختلفة”. بقلم القاضي أحمد الرحموني

في بلاغ نشرته ظهر اليوم السبت 21 أوت 2021، كذبت شركة فسفاط قفصة ما يتداول منذ مساء أمس خبر تلقي قاض (و يقصد به الطيب راشد) راتبا شهريا بقيمة 60 ألف دينار. الخبر اذا زائف.

قال المحلل السياسي طارق الكحلاوي مساء الجمعة 20 أوت في ساعة متأخرة من الليل عبر تدوينة نشرها على صفحات التواصل الاجتماعي، أن ما تم اقراره في حق القاضي الطيب راشد مهم.

كيف للقضاء في تونس أن يكرس قيمه في غياب مدونة سلوك مشتركة وفي غياب التأكيد على خطاب النزاهة والمسؤولية بالتوازي مع خطاب الاستقلالية؟ وكيف للقضاء أن يرسخ في ضمائر القضاة حقوقهم وواجباتهم في ظل قانون أساسي (على الأقل بالنسبة للقضاة العدليين) صدر  منذ أكثر من نصف قرن؟ وكيف للقضاء أن يؤسس للمسؤولية القضائية اعتمادا على مجلس...