الوسم: المجتمع المدني

تدعو حملة ضد تجريم العمل المدني و الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني في تونس الممضية أسفله مناضليها ومناضلاتها، وكلّ المواطنات والمواطنين، إلى المشاركة في وقفة تضامن ودعم للمناضلة سعدية مصباح.

نص البيان/ قابس تختنق… قابس تنتفض أمام ما تعيشه مدينتنا من تلوث خانق يهدد حياة أهلها ومستقبل أجيالها، وأمام صمت السلطة المتعمّد واستهتارها المزمن بحقّنا في بيئة نظيفة وعيش كريم، وتجاهلها الكامل لمطالب الجهة المشروعة واكتفاؤها بحلول ترقيعية لمجرّد ربح الوقت وذرّ الرماد في العيون، إضافةً إلى ردّة فعل أجهزتها البوليسية التي تمثّلت في قمع...

دعما منه للعمل الجمعياتي باعتباره رافدا أساسيا من روافد المجتمع المدني وسعيا الى مساعدة الجمعيات على الاضطلاع بدورها في أفضل الظروف بما من شأنه مزيد تنشيط وتفعيل الحياة الجمعياتية ونشر ثقافة المبادرة وقيم المشاركة والتعاون والتضامن والدفاع عن المثل الوطنية العليا وعملا بمشمولاته بمقتضى الأمر عدد 688 المؤرخ في 5 أفريل 2000 وخاصة مساعدة الجمعيات...

نشرت قناة الجزيرة مباشر مساء اليوم السبت آخر الأخبار عن سفينة حنظلة التي تم اقتحامها من قوات الاحتلال بعد تعطيل كاميرات المراقبة.

قال أمين عام حزب الوطد الموحد منجي الرحوي، إن المجتمع المدني المأجور من الخارج خطر ولابد من وقف التمويلات الخارجية نهائيا .

في تدوينة نشرها على صفحات التواصل الإجتماعي، أعلن عبد الجليل التميمي عن السبب الذي وراء ارجاء الندوة التي كانت ستقام اليوم السبت بالمؤسسة التي تحمل اسمه و ذلك على إثر تلقيه الرسالة التالية مع فسخ محتوى المنشور:

يوم الثلاثاء 10 جوان 2025، احتضنت وزارة الصحة توقيع اتفاقية شراكة مع عدد من الجمعيات الفاعلة في مجال السيدا والإدمان، بحضور مسؤولين من الوزارة وممثلين عن المجتمع المدني.

تونس في 27 ماي 2025 على إثر الاحتجاجات التي جدت بمدينة قابس يوم الجمعة 23 ماي 2025 بدعوة من منظمات المجتمع المدني للمطالبة بفك الوحدات الصناعية الملوثة لمياه البحر وللمناطق السكنية والفلاحية بالجهة، والتي انتهت الى إيقاف عدد من النشطاء واحالتهم على المحاكمة، فان جبهة الخلاص الوطني تعلن:

تدين جمعية “تقاطع من أجل الحقوق والحريات” إقدام قوات الشرطة على منع المحاكمة الصورية التي قام بتنظيمها عدد من منظمات المجتمع المدني اليوم 10 أفريل 2025 بقاعة الريو، والتي تهدف إلى تسليط الضوء على الانتهاكات المُسلطة على المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي في تونس ومن أجل الدفاع عن الحق في محاكمة عادلة.