الوسم: المجلس الأعلى للقضاء

في بلاغ صادر عنه مساء الأربعاء 5 جانفي 2022، عبر المجلس الأعلى للقضاء المجتمع في نفس اليوم و ذلك بعد التداول في الوضع القضائي العام عن موقفه في 4 نقاط، جميعها موجهة كرد على تصريحات رئيس الدولة:

خلال اشرافه الخميس 30 ديسمبر 2021، على اجتماع مجلس الوزراء بقصر قرطاج، قال رئيس الجمهورية، ’’الجميع يعلم كيف تم وضع القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء,مضيفا ’’لم يكن وضعا طبيعيا بل كان قيصريا نتيجة لتدخل عدد من الأطراف غير المختصة قضائيا , ونتيجة تدخل جملة من قوى الضغط على القضاء ’’.

أصدرت جمعية القضاة التونسيين أمس الأحد 12 ديسمبر 2021 البيان التالي الممضى من رئيسها أنس الحمايدي تحذر فيه رئيس الجمهورية قيس سعيد من اتخاذ أي قرار لإيقاف العمل بدستور 2014 الذي أحدث بموجبه المجلس و تؤكد أن القضاء سلطة مستقلة و ليست “وظيفة داخل الدولة” كما قال الرئيس. وتجدد رفضها التام لأي توجه لحل المجلس...

في سعيه إلى الاستفراد بالحكم و تغيير شكل النظام و المؤسسات في تونس طبقا لرؤيته الخاصة و دون تشريك للأطياف السياسية و المجتمع المدني هل كان قيس سعيد “يرتجل” فعلا خطواته أم كانت نظرته بعيدة!؟ وهل أبطأ كما يقال في إعلان مخططه أم أنه يستعجل ويختصر الآجال؟! أي أنه اتبع “سياسة المراحل” ؟ بقلم القاضي...

على ضوء المستجدات الأخيرة، أصدر المجلس الأعلى للقضاء الجمعة 10 ديسمبر 2021 بيانا يدعو من خلاله على الإبقاء على جلسته العامة بحالة انعقاد لمتابعة ”كل مساس بضمانات استقلالية القضاء”.

تعقيبا على الدعوات لحل المجلس الأعلى للقضاء و على تصريحات الرئيس سعيد في عديد المناسبات مع الهياكل القضائية حول الملفات الكبرى وأبرزها مسألة إصلاح القضاء، قال يوسف بوزاخر رئيس المجلس الأعلى للقضاء في توضيح له مساء الثلاثاء 7 ديسمبر 2021 لبرنامج موزاييك پلوس ما يلي:

بدا اليوم واضحا لكل المتابعين ان موقف رئيس الجمهورية قيس سعيد من القضاء قد بدأ يأخذ منعرجا خطيرا لم يعد يقتصر فقط على الضغط والتهديد والازدراء والهرسلة أو المطالبة بالتطهير بل انتهى الأمر إلى التشكيك في مشروعية القضاء وموقعه وحتى في اعتباره سلطة من سلطات الدولة الثلاث. القاضي أحمد الرحموني

بعد اللقاء الذي تم الاثنين 7 ديسمبر 2021 مع رئيس الجمهورية قيس سعيد، نشر مساء اليوم المجلس الأعلى للقضاء بيانا يؤكد من خلاله رفض المساس بالبناء الدستوري للسلطة القضائية بواسطة المراسيم و بوجود المجلس كضمانة أساسية لإستقلال القضاء.

خلال اشرافه على اجتماع المجلس الأعلى للجيوش المنعقد مساء اليوم الثلاثاء 30 نوفمبر 2021 بقصر قرطاج، شدد الرئيس سعيد ’’على ضرورة تطبيق القانون على الجميع على قدم المساواة, مضيفا ’’فلا عمالة للخارج ستحميهم ولا مصاهرة ’ستُجديهم نفعا.

هل انتظر المجلس الأعلى للقضاء طويلا قبل أن ينفجر، ربما في استغاثة يائسة أو صيحة مدوية أو حتى لحفظ ماء الوجه؟ ألم يكف قيس سعيد، كلما جاء على ذكر القضاء (ويحصل ذلك يوميا)، عن استهداف المجلس الأعلى للقضاء والتشكيك في تمثيليته و اتهامه بالخضوع لضغوطات سياسية وذلك بهدف تبرير ما أعلن عنه في اجتماع مجلس...