الوسم: المحكمة الإدارية

بقطع النظر عن السجال الدائر حاليا في تونس حول مشروع قانون حماية الأمنيين السؤال المطروح هو كيف نضمن جودة الخدمة الأمنية وتمكين الأمني من أسباب القوة للقيام بذلك حفاظا على الأمن و الحريات… دون أن نمس من الحريات الخاصة والعامة و دون تشريع للإفلات من العقاب… بقلم عبد الرزاق بن خليفة *

على إثر الرسالة الممضاة من راشد الخريجي الغنوشي رئيس البرلمان و بتاريخ 6 اكتوبر الجاري و التي تلقتها و مفادها جدل حول عضويتها في اللجان، أجابت عبير موسي رئيسة كتلة الحزب الدستوري برسالة تطلب فيها بمراجعة القرارات الجائرة و تؤكد أن الغنوشي و جماعته يواصلون سياسة الهروب إلى الأمام و ان من هنا و قادما...

رفضت المحكمة الإدارية بتاريخ 7 سبتمبر 2020 مطلب العريضة التي تقدم بها شوقي الطبيب الرئيس السابق للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لابطال إقالته بأمر حكومي يوم 24 أوت الماضي و تعويضه بالقاضي عماد بوخريص الذي أدى اليمين الأسبوع الماضي أمام رئيس الجمهورية قيس سعيد.

وفق القاضي فيصل بوقرة، عضو وحدة التواصل والاعلام بالمحكمة الإدارية، أصدر رئيس الدائرة الابتدائية السادسة بالمحكمة الإدارية بتاريخ 30 جوان 2020 قرارا استعجاليا يقضي برفض مطلب توقيف التنفيذ المقدم من والي تونس ضد رئيس بلدية الكرم بخصوص قرار احداث صندوق الزكاة.

عبرت عدد من الجمعيات التونسية في بلاغٍ مشترك لها إليوم الأربعاء 10 جوان عن تنديدها برفع الرسوم القنصلية ثلاثة أضعاف للتونسيين بالخارج، مطالبةً وزير المالية بإيقاف ” الإجراءات التمييزية ضد التونسيين المقيمين في الخارج “ معلنةً عن احتكامها إلى المحكمة الإدارية في تونس العاصمة طالبين منها إلغاء هذه الزيادة الفاحشة في الرسوم القنصلية

في البيان الذي أصدرته بتونس اليوم، الجمعة 5 جوان 2020، منظمة محامون بلا حدود تعلن أن مجموعة من المهاجرين الموقوفين بمركز الوردية جنوب العاصمة التونسية تقدمت اليوم بعرائض استعجالية أمام المحكمة الإدارية للتنديد باحتجازهم التعسفي. و في ما يلي نص البيان…

استفاق الشعب التونسي، صبيحة يوم 14 ماي 2020، على خبر إصدار السيد وزير المالية، بالتنسيق مع السيد وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد، لواحد وعشرون قرارا (21)، يقضي بإحالة ضباط سامين من سلك الديوانة على التقاعد الوجوبي. بقلم وليد البلطي *

وتجدر الاشارة الى أن 6 مترشحين للانتخابات الرئاسية كانوا قد تقدموا يوم الخميس 19 سبتمبر الحالي بطعون في نتائج الانتخابات وهم على التوالي كل من عبد الكريم الزبيدي ، حاتم بولبيار ، يوسف الشاهد ، سيف الدين مخلوف ، ناج جلول ،و سليم الرياحي.

أعلن، اليوم الاربعاء 24 أكتوبر 2018، المحامي والقاضي السابق بالمحكمة الإدارية أحمد صواب  أنه يملك معلومة ثابتة بأن قاضي متقاعد كان يشغل خطة آخر رئيس ديوان لآخر وزير عدل قبل الثورة وقع انتدابه من قبل هيئة الحقيقة والكرامة “التي تدعي أنها الجهاز المدافع عن الثورة” وفق تعبيره.

  دعا اليوم المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين رئيس الحكومة الى السحب الفوري للمبادرة التشريعية المتعلقة بتنقيح قانون المجلس الأعلى للقضاء التي أصبحت غير ذات موضوع طبق قرارات المحكمة الادارية.