الوسم: المحكمة الدستورية

في البيان التالي الذي أصدره بتونس يوم الاثنين 26 جويلية 2021، بعد إعلان الإجراءات الاستثنائية من طرف رئيس الجمهورية قيس سعيد، المكتب السياسي لحزب المسار الديمقراطي الاجتماعي يطالب بمحاسبة المتورطين في الفساد والإرهاب مع المحافظة على مكاسب الجمهورية.

ننشر أسفله نص العريضة التي أصدرتها مجموعة من “التونسيين الأحرار” تقترح فيها مجموعة من الإجراءات العاجلة تهدف إلى إنقاذ تونس من عبث و تجاوزات و فساد ما أسمته “الأقليات الحاكمة” التي ليس لها أية رؤية أو مشروع وطني للبلاد، باستثناء الوصول إلى السلطة والبقاء فيها للاستفادة منها و/أو لحماية نفسها من أي محاولة للمحاسبة.

في البيان التالي الذي أصدره حزب الشعب يريد المحسوب على رئيس الجمهورية قيس سعيد (و إن كان هذا الأخير يؤكد باستمرار أنه لا ينتمي إلى أي حزب) يندد بالقرارات المرتجلة للحكومة في مجابحة جائحة الكوفيد ة يتهم رئيس الحكومة هشام المشيشي ب”محاولة الإستقواء بأطراف أجنبية و حشرها في الصراع الداخلي التونسي”.

في الوقت الذي تسعى فيه حركة النهضة الاسلامية و توابعها بكل الطرق لتركيز المحكمة الدستورية بعد التجاوز القانوني لذلك، أصوات أخرى تنادي بعدم الاصغاء لذلك لأن النهضة كان عليها القيام بذلك مع نداء تونس و أن هناك اليوم ما يطبخ لفائدة حزبية لا و لا علاقة له بالدولة و بمؤسساتها.

عصام الشابي، على غرار اخوان تونس في حركة النهضة ما انفك ينادي بتركيز المحكمة الدستورية و لو فاتت الآجال… اليوم لازال يدافع عن ذلك و بكل شراسة… و لكن بعد تدوبنة النهضاوي رضوان المصمودي و تهليل اخوان تونس و الذباب الازرق، هذا تعليقه:

ليكن قراركم بشأن المحكمة الدستورية منعرجا إيجابيا نبني عليه برنامجا للخروج من الأزمة. السيد رئيس الجمهورية تحية طيبة و بعد لا أحد ينكر أننا نمر بأزمة سياسية غير مسبوقة لأنها تتعلق بعدم التفاهم بين المؤسسات القيادية للدولة مما أدى إلى عطالة في كثير من المجالات أثّرت على قدرة بلادنا في إدارة الأزمتين الصحية و المالية...

لعدم التوصل إلى النصاب القانوني وفق قانون 2014، هيئة مراقبة دستورية مشاريع القوانين تحيل اليوم الاربعاء 2 جوان 2021 مشروع قانون المحكمة الدستورية الى الرئيس.

وفق وثيقة مسربة، تم اليوم السبت 8 ماي ايداع عريضة طعن لدى الهيئة الوقتية لمراقبة مشاريع دستورية القوانين، في دستورية مشروع قانون تنقيح القانون المتعلق ب التي صادق عليه مجلس نواب الشعب بأكثر من 140 نائبا بعد رده من رئيس الحمهورية.

على اثر ما جاء في تدوينة لنوفل سعيد شقيق رئيس الجمهورية نشرها على صفحات التواصل الاجتماعي، ذكر من خلالها بأن الآجال الدستورية لاحداث المحكمة الدستورية هي آجال آمرة و المحكمة الإدارية قد حسمت الموضوع منذ 2015…، انتفض الاسلاميون و من معهم من النواب من الذين لهم حسابات و انقضوا جميعا للرد و ذلك بعد مرور...

عندما يقول هشام العجبوني، النائب عن الديمقراطية مساء أمس الثلاثاء 4 ماي بأن سميرة الشواشي نائبة مأمورة، فهو يلصق على جبينها صفتين، الاولى النائبة وهي المصيبة، و الثانية المأمورة و من يأمرها هو سيدها و سيدها هو الغنوشي، و كلا الصفتين لا يرفعان في شأن المرأة…