الوسم: المحكمة الدستورية

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، صباح اليوم الإثنين 29 مارس 2021، كلّ من الأستاذ أمين محفوظ، رئيس اللجنة التي تولّت إعداد مشروع القانون الأساسي المتعلّق بالمحكمة الدستورية وأستاذ القانون الدستوري بجامعة سوسة، والأستاذ صغير الزكراوي، رئيس قسم القانون العام بكلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس، والسيّد إبراهيم الرفاعي، أستاذ بنفس الكلية.

في التدوينة التالية التي نسرها على صفحته الفايسبوك يرى الكاتب – وهو أخ رئيس الجمهورية قيس سعيد و خبير في القانون الدستوري مثله – أن سعي بعض الكثل البرلمانية (النهضة – قلب تونس – ائتلاف الكرامة) إلى التسريع بإحداث المحكمة الدستورية يهدف إلى استعمالها في إعفاء الرئيس من مهامه. بقلم نوفل سعيد

لم تتوفق التركيبة الحالية لمجلس نواب الشعب خاصة بالتغير السريع للتحالفات التي بنيت في أغلبها على المصلحية الضيقة والتموقعات السياسية دون السعي نحو إرساء برنامج اصلاح حقيقي يخرج البلاد من المستنقع بل لامسنا التصدي لكل برنامج إصلاحي وحماية المنظومة الفاسدة والمتغلغلة في دواليب الدولة. بقلم كمال القرقوري *

خلال مداخلة له اليوم الجمعة 26 فيفري 2021 على موجات اذاعة موزاييك، قال محسن مرزوق رئيس حركة مشروع تونس أنه و لا بد من “حلان مشكلة الرأس” ليصبح الحكم شرعيا في البلاد”.

المشهد السياسي في تونس مرشح لمزيد التعقيد والتأزم في الأيام المقبلة إذا لم يتنازل أي طرف للآخر وإذا تعنّت كل طرف وتمسّك برأيه كما هو عليه الحال الآن بين مختلف مؤسسات الدولة من رئاسة الجمهورية و رئاسة مجلس نواب الشعب و رئاسة الحكومة… في إهمال واضح واستخفاف مقيت بمشاكل الشعب و الصعوبات التي يواجهها يوميا....

لم يحظ موضوع إحالة تنقيح قانون المحكمة الدستورية على الجلسة العامة اليوم الاثنين 15 فيفري 2021 بموافقة الاغلبية.

في تصريحاته الإعلامية اليوم الاثنين 15 فيفري 2021، قال رئيس البرلمان راشد الغنوشي ان كل أمله هو ان يتواصل التعطيل في موضوع التحوير الوزاري”.

في بيان أصدره إثر اجتماع مكتبه السياسي أمس السبت 13 فيفري 2021 في دورته العادية، برئاسة رئيسه الجديد فاضل عبد الكافي، حزب آفاق تونس يحمل مسؤولية الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في تونس والتي عمقتها جائحة الكورونا إلى الأغلبية البرلمانية و رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة التي فشلت كلها في “إيجاد الحلول لمشاغل التونسيين”. و في ما...

المغزى من الخلاف القائم حاليا حول استحالة مرور التحوير الوزاري الأخير هو أن النهضاويين الذين عملوا على صياغة دستور على المقاس، ثم و منذ 2014 و هم يعطلون قيام محكمة دستورية، في خرق جسيم و صارخ للدستور، لأنهم يريدون شيوخ شريعة إخوانيين كقضاة في المحكمة الدستورية و ليس رجالَ أو نساء قانون دستوري مشهود لهن...

بعد أن عاشت تونس على وقع موجة احتجاجات اجتماعية شبه عامة والتي تتواصل بأقل حدة. وفي انتظار موجة أخرى. تعيش البلاد من جديد على وقع نزاع اندلع بين قطبي السلطة التنفيذية بعد أن رفض رئيس الجمهورية قبول الوزراء الجدد لأداء اليمين الدستورية، الذي تقتضيه بنود الدستور.                  ...