الوسم: المحكمة الدستورية

المغزى من الخلاف القائم حاليا حول استحالة مرور التحوير الوزاري الأخير هو أن النهضاويين الذين عملوا على صياغة دستور على المقاس، ثم و منذ 2014 و هم يعطلون قيام محكمة دستورية، في خرق جسيم و صارخ للدستور، لأنهم يريدون شيوخ شريعة إخوانيين كقضاة في المحكمة الدستورية و ليس رجالَ أو نساء قانون دستوري مشهود لهن...

بعد أن عاشت تونس على وقع موجة احتجاجات اجتماعية شبه عامة والتي تتواصل بأقل حدة. وفي انتظار موجة أخرى. تعيش البلاد من جديد على وقع نزاع اندلع بين قطبي السلطة التنفيذية بعد أن رفض رئيس الجمهورية قبول الوزراء الجدد لأداء اليمين الدستورية، الذي تقتضيه بنود الدستور.                  ...

مخطئ من يعتقد أن المأزق السياسي الحالي في تونس والناتج عن الصراع الدائر بين مؤسسات الدولة من برلمان و رئاسة و حكومة وليد الماضي القريب أو نتاج لمنظومة 2019 بل هو في الأصل نتيجة تراكم لأزمات خير المتنافسون فيها المرور “للتوافق” الكاذب. و ذلك بداية من انتخاب المجلس الوطني التأسيسي عام 2011 و تواصلت بعد...

راشد الغنوشي لم تعد له أية مصداقية خاصة داخل حزبه وهو ليس جزء من الحل في الأزمة السياسية الحالية سواء في مجلس النواب أو في حركة النهضة، و ما دفعه برئيس الحكومة هشام مشيشي باتجاه الضغط أكثر على رئيس الجمهورية قيس سعيد و تجاوز كل الخطوط الحمر إنما يأتي في إطار تنازع صلاحيات مع هذا...

‌أزمة التنازع على السلطة التي تعصف بالدولة التونسية، الذي بان أكثر ما استبان بعد الثورة، لأن السلطات التي كانت ممسكةٌ يد عليا واحدة بها من حديد انحلت وانسخلت، فلم تعد غير مسمى مفرغ من هيبة السلطة وحرمتها رغم ما فيها من نقص، فلو ذهبنا الى الصلح لكان الأمثل بنا كتونسيين. بقلم الدكتور المنجي الكعبي *

ما وصلنا إليه اليوم بعد عشر سنوات من الثورة وصلنا إليه بسبب إسقاط نظام رئاسي مطلق، كان يحكمنا تحت مسمى نظام جمهوري ديمقراطي دستوري مقيّد بسلطات ثلاث مستقلة وبرلمان ذي غرفتين ومحكمة دستورية، وكلها مؤسسات صورية. وهو نظام موروث عن نظام سابق بنفس الإسم ولكن بغرفة واحدة ولون حزبي واحد ومحكمة دستورية غير قائمة حتى...

في بيان ممضى من طرف رئيسه خليل الزاوية أصدره بتونس اليوم الخميس 8 أكتوبر 2020 حزب التكتل من أجل العمل والحريات يندد بنواب النهضة و قلب تونس والكرامة وبعدد من الشخصيات النافذة الذين يسعون لتكريس دولة الفساد والاستبداد. و في ما يلي نص البيان…

بعد انقضاه أجل العام الذي منحه الدستور لقيام المحكمة الدستورية ولم تنشأ في بحره، ندخل العام السادس ونظامنا شاغر من هذه المحكمة المنتظرة، التي بدونها لا نظام متكامل ولا استقرار كما نشاهد، ولا تقدم. وكأنه لا وزر يترتب على هيئة من الهيئات المسؤولة بسبب هذا الإخلال، بينما يسقط الحق بسقوط الأجل في كثير من القضايا...

في بيان أصدرته اليوم الثلاثاء 6 أكتوبر 2020 مجموعة من الجمعيات والمنظمات التونسية تتحدث عن “عودة برلمانية مفزعة” (…) “مع تنامي الأزمة السياسية الخانقة”. في ما يلي نص البيان…

أمام اهتزاز الرأي العام الأمريكي بعد وفاة القاضية و عضوة المحكمة العليا الأمريكية روث بدر قينسبورغ والخوف على حيادية هذه المؤسسة الحامية للدستور، يبدو أن وضع المحكمة الدستورية في تونس لا يزال محل تجاذب بين كبرى القوى السياسية و حتى بين الكتل التي تشكل التحالفات البرلمانية. الفرق كبير بين الثورة الأمريكية المتواصلة والرذالة السياسية التونسية…...