الوسم: الهيئة العليا المستقلة للانتخابات

قال نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر اليوم الجمعة “لم نجرب الاستفتاء في تونس الا سنة 2 2 0 0″، موضحا ان الاستفاء الدستوري المذكور نقحت بمقتضاه السلطة السياسية في ذلك الوقت 0 4 فصلا من دستور سنة 59 وانه كان استفتاء سياسي هدفه التمديد في السن القصوى للترشح والمدة الانتخابية.

في تصريح إعلامي على هامش ندوة نظمها “ائتلاف صمود” اليوم الثلاثاء 15 مارس بتونس العاصمة تحت شعار “أي نظام سياسي لتونس بعد 25 جويلية”، قال فاروق بوعسكر، نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات (l’Isie) أن الهيئة مستعدة لتنظيم الاستفتاء المبرمج ليوم 25 جويلية القادم.

​ ننشر فيما يلي نص اللائحة العامة المنبثقة عن اجتماع اللجنة المركزية للحزب الدستوري الحر المنعقد يوم السبت 19 فيفري 2022. و مما جاء فيها ترشيح رئيسته عبير موسي إلى الانتخابات الرئاسية القادمة و يحذر الرئيس قيس سعيد “من أي محاولة لاستهداف قيادته ومناضليه واستعمال النفوذ والسلطة قصد التضييق على نشاطه وعرقلة عمله أو اتخاذ...

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد، مساء اليوم الخميس 30 سبتمبر 2021 بقصر قرطاج، السيد نجيب القطاري، رئيس محكمة المحاسبات، الذي قدّم لرئيس الدولة تقريرا حول الرقابة على التصرف الإداري والمالي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

ننشر أسفله نص العريضة التي أصدرتها مجموعة من “التونسيين الأحرار” تقترح فيها مجموعة من الإجراءات العاجلة تهدف إلى إنقاذ تونس من عبث و تجاوزات و فساد ما أسمته “الأقليات الحاكمة” التي ليس لها أية رؤية أو مشروع وطني للبلاد، باستثناء الوصول إلى السلطة والبقاء فيها للاستفادة منها و/أو لحماية نفسها من أي محاولة للمحاسبة.

تكلمت سامية عبو النائب عن كتلة الديمقراطية خلال الجلسة العامة للحوار اليوم الجمعة 23 افريل 2021 امام الهيئة العليا المستقلة للانتخابات و عن انعكاسات انتخابات 2019 غير النزيهة و التي فتكت بالبلاد.

لم تتوفق التركيبة الحالية لمجلس نواب الشعب خاصة بالتغير السريع للتحالفات التي بنيت في أغلبها على المصلحية الضيقة والتموقعات السياسية دون السعي نحو إرساء برنامج اصلاح حقيقي يخرج البلاد من المستنقع بل لامسنا التصدي لكل برنامج إصلاحي وحماية المنظومة الفاسدة والمتغلغلة في دواليب الدولة. بقلم كمال القرقوري *

تدعو شبكة مراقبون مجلس نواب الشعب والأحزاب السياسية الى عدم المساس بالقانون الانتخابي الحالي وذلك احتراما للمعايير الدولية والممارسات الفضلى التي تقتضي عدم المساس بالقوانين الانتخابية خلال سنة الاقتراع وذلك تكريسا لنزاهة وشفافية الانتخابات، وعدم استعمال القانون لأغراض حزبية انتخابية ضيقة. وفيما يلي البلاغ الذي وزعته اليوم حول هذا الموضوع…