الوسم: جوهر بن مبارك

قال أستاذ القانون الدستوري، جوهر بن مبارك مساء أمس الجمعة 27 سبتمبر 2019، من خلال تدوينة على صفحته بشبكات التواصل الإجتماعي (الفايسبوك) ،أنّه لاينظر لقيس سعيّد كمشروع سياسي بل،كمشروع أخلاقي،و فرصة لإنقاذ البلاد .

أكد استاذ القانون الدستوري جوهر بن مبارك مداخلة له على قناة حنبعل أن إقرار الأحزاب في تونس بفشلها بعد صدور نتائج الإنتخابات الرئاسية لا يكفي وهو مجرد كلام، ما لم تحدد هذه الأحزاب مضمون فشلها و الأخطاء التي تم ارتكابها بشدة.

في تدوينة نشرها مساء اليوم الاثنين 16 سبتمبر 2019، على صفحته بالفيسبوك، أعطى جوهر بن مبارك نبذة عن حياة قيس سعيد الفايز في الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها و ذلك حسب احتكاكه به سواء في الجامعة او في فترة ما بعد الثورة.

تحدث أستاذ القانون الدستوري جوهر بن مبارك خلال استضافته في برنامج “يحدث في تونس” على قناة حنبعل عن الإحتكار الواقعي على وسائل الاعلام من قبل مترشحين للإنتخابات الرئاسية . و قال بن مبارك ان “هناك مرشحون يملكون وسائل اعلام ضخمة و في علاقة واضحة مع وسائل اعلام اخرى اكثر ضخامة .” 

صرح جوهر بن مبارك، محلل سياسي و أستاذ قانون دستوري، في برنامج “يحدث في تونس” على قناة حنبعل أن عملية تزوير الانتخابات لم تعد تقع عن طريق تصويت الموتي او تبدل و تزوير أوراق التصويت في الانتخابات و إنما اصبحت عن طريق حمالات تشويه ممنهجة تطلقها بعض الوسائل الاعلامية التابعة او المساندة لاحزاب سياسية معينة.

نشر الناشط السياسي واستاذ القانون الدستوري جوهر بن مبارك منتصف الليلة الفاصلة بين 5 و 6 اوت 2019 تدوينة على حسابه الخاص بالفايسبوك حول المترشحين لرئاسة الجمهورية.

أكد استاذ القانون الدستوري جوهر بن مبارك مداخلة له على قناة التاسعة أن تنقيح القانون الإنتخابي المصادق عليه من طرف البرلمان يعتبر مختوماً بما أن رئيس الجمهورية قد تجاوز الآجال المحددة للختم وهو ما يسمح لرئيس الحكومة بالإذن لنشره في الرائد الرسمي.

أكد استاذ القانون الدستوري جوهر بن مبارك في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية على الفايسبوك أن تنقيح القانون الإنتخابي المصادق عليه من طرف البرلمان سيعتبر مختوماً عند تجاوز آجال من طرف الجمهورية.

قال أستاذ القانون الدستوري جوهر بن مبارك بأن كل التصريحات التي تنادي بتأجيل الانتخابات مجلاد لغط وكلام لا معنى له.

قال جوهر بن مبارك في مداخلة له على موزاييك بأن المرجح تمرير مشروع تعديل القانون الانتخابي لتبقى الخطوة الأخرى وهي تمرير القانون الى الهيئة الوقتية لدستورية القوانين .