الوسم: رئاسة الحكومة

اكد مصدر خاص لـ”انباء تونس” اليوم الاربعاء 8 فيفري 2017، انه تم على مستوى رئاسة الحكومة الاتفاق على شروط معيّنة لتمتيع الصحف المكتوبة والالكترونية بالاشهار العمومي.

  هدد ت الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية و المجتمع المدني مهدي بن غربية بمقاضاته جزائيا “لتطاوله” على أعضاء الهيئة وتعمده الاعتداء على كرامتهم وحصانتهم.

اعتبرت منظمة المادة 19 أن المنشور عدد 4 المؤرخ في 16 جانفي 2017 الصادر عن رئيس الحكومة والمتعلق بتنظيم عمل خلايا الإعلام والاتصال الراجعة بالنظر للوزارات والمؤسسات والمنشئات خرقا لحق النفاذ إلى المعلومة.

أصدرت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري أمس الثلاثاء، بيانا عقّبت فيه على المنشور الصادر عن رئاسة الحكومة، والموجّه إلى الوزراء وكتاب الدولة والمتعلق بتنظيم عمل خلايا الإعلام والاتصال الراجعة بالنظر للوزارات والمؤسسات والمنشآت العمومية.

اكد الأمين العام لحركة مشروع تونس، محسن مرزوق، إن التعيينات الأخيرة للمعتمدين، هي من بين الأخطاء المتكررة للحكومة، خاصة وأن التعيين تم على أساس المحاصصة الحزبية.

أكد مصدر مطلع من رئاسة الحكومة لموقع “أنباء تونس” أنه سيتم خلال الساعات القادمة الإعلان عن حركة في سلك المعتمدين.

دعت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، رئاسة الحكومة إلى تقديم التوضيحات الضرورية حول الغموض الوارد في بعض نقاط المنشور المتعلق بتنظيم عمل خلايا الإعلام والاتصال الراجعة بالنظر للوزارات والمؤسسات والمنشئات، كما تطالبها بمراجعة النقطة الأولى منه بما يتلاءم مع النصوص القانونية سارية المفعول والدستور التونسي الجديد.

اوضحت رئاسة الحكومة في بلاغ لها اليوم الجمعة 27 جانفي 2017، ان المنشور عدد 4 بتاريخ 16 جانفي 2017، والموجّه الى اعضاء الحكومة بخصوص تنظيم العمل بخلايا الاعلام والاتصال ينص صراحة على تمكين الصحفيين من النفاذ الى المعلومة وابلاغها الى المواطن.

أصدرت رئاسة الحكومة منشورا داخليا دعت فيه الوزراء وكتاب الدولة والموظفين العموميين إلى ضرورة الانضباط والالتزام بالقواعد المنظمة للعلاقات الخارجية التونسية وإخضاع الاتصالات والمقابلات بالأجانب إلى ضرورة التنسيق مع وزارة الشؤون الخارجية والإعلام المسبق.

اكد وزير العلاقات مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان، مهدي بن غربية في تدوينة له على صفحته الرسمية امس الاحد، ان حكومة الوحدة الوطنية، قررت تسوية ملف المفروزين امنيا على نحو تشاركي.