الوسم: رئاسة الحكومة

إمضاء عدد من اتفاقيات التعاون التونسي الفرنسي يوم أمس الخميس 3 جوان 2021، تحت إشراف رئيس الحكومة هشام مشيشي و ضيفه الوزير الأول الفرنسي جان كاستاكس وبحضور وفدي البلدين.

في إطار المتابعة الدورية للإجراءات المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا وتقييم ما يتعلق منها بالوافدين من الخارج انعقد اجتماع اللجنة الوطنية لتنسيق ومتابعة مقاومة فيروس كورونا بقصر الحكومة بالقصبة حيت تم أولا تقييم الإجراءات المتعلقة بالوافدين على تونس من الخارج مع الأخذ بعين الاعتبار تطور الوضع الوبائي على الصعيد الوطني والدولي وبعد الاطلاع على...

على اثر القرار الصادر عن وزارة المرأة والأسرة وكبار السن ورئاسة الحكومة والمنشور بالرائد الرسمي عدد 43 بتاريخ 21 /05/2021 والذي تم بمقتضاه الغاء عضوية الغرف النقابية الجهوية من اللجان المحدثة بالولايات والمكلفة بمتابعة ومراقبة الفضاءات التي تستقطب أو تحتضن أطفالا دون الحصول على الترخيص اللازم أو وصل إيداع كراس الشروط.

وفق تدوينة نشرتها الجامعة العامة للنقل مساء اليوم 19 ماي 2021، سيتم التفاوض مباشرة مع رئاسة الحكومة و لذا تم الغاء الاضراب العام القطاعي.

في بلاغ صدر بتاريخ السبت 15 ماي 2021، تعلم مصالح رئاسة الحكومة بأن استئناف العمل ينطلق يوم الاثنين 17 ماي 2021. و ذلك وفقا للتوقيت و التوزيع المقرر بأحكام الأمر عدد 1710 لسنة 2012 المؤرخ في 14 سبتمبر 2012.

أعلن رئيس الحكومة هشام المشيشي، بأنه أذن ببعث هيئة عليا تحت اشرافه برئاسة الحكومة و ستنطلق أشغالها بداية من اليوم الاثنين 3 ماي 2021. و ستتكفل الهيئة العليا، وفق قول رئيس الحكومة، بمتابعة وتقييم العمل على مستوى التعاطي مع جائحة كورونا وعلى مستوى توفير التلاقيح، و هذه مسؤولية الدولة في حربها ضد الكوفيد 19 الذي...

وفق مصادر اعلامية متعددة تم تعيبن اليوم الجمعة 23 أفريل 2021 العقيد الياس المنكبي مستشارا لدى رئيس الحكومة مكلفا بالأمن و الدفاع.

اذا اردنا الحديث عن القرارات العشوائية فلن نتوقف عند القرار الاخير الذي اتخذته الحكومة لمنع الجولان علي الساعة السابعة مساء ٫ بل سنتعداه الي حزمة كبيرة من القرارات المتخذة طيلة الفترات والاعوام الاخيرة تجاه المشاكل المتنوعة للبلاد ٫ قرارات غريبة زادت في الطين بلة ….. ولن أتحدث عن قرار منع الجولان فقد أخذ حظه من...

في بلاغ صادر عنها ظهر اليوم السبت 10 أفريل 2021، تعلم رئاسة الحكومة عن توقيت العمل يالادارات العمومية و الجماعات المحلية و المؤسسات العمومية (انظر الجدول).