الوسم: صندوق النقد الدولي

قال رئيس الحكومة يوسف الشاهد إنّ حكومته تولت السلطة في وضع اقتصادي صعب وإنه صارح الشعب في أول خطاب له بأنّ الوضع سيتحسن في أفق 2020، داعيا التونسيين إلى مضاعفة العمل وتجاوز هذه الصعوبات.

أعلن صندوق النقد الدولي  قبل زيارة بعثته إلى تونس الأسبوع المقبل أن اقتصاد هذا البلد بدأ يتعافى لكنه ما زال ”هشا’.

قال  الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بمتابعة الإصلاحات الكبرى توفيق الراجحي لـ “رويترز” اليوم الثلاثاء إن بعثة صندوق النقد الدولي ستبدأ زيارة يوم 27 مارس الجاري تستمر أسبوعين لإجراء مناقشات تتعلق بالمراجعة الخامسة من برنامج القرض المبرم مع تونس. 

وصفت النائبة في البرلمان عن التيار الديمقراطي سامية عبو، اليوم الإثنين 25 فيفري 2019، خلال جلسة مساءلة محافظ البنك المركزي حول الترفيع في الفائدة المديرية، رئيس الحكومة برئيس اللوبيات على حد  تعبيرها.

كشفت دراسة أعدتها إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطي بصندوق النقد الدولي أنّ إجمالي الناتج المحلي المشترك للبلدان المغاربية كان من الممكن أن يبلغ، في حال اندماج اقتصادات هذه الدول، 360 مليار دولار سنة 2017، وأنّ نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الإقليمي كان يمكن أن يصل إلى 4 آلاف دولار أميركي. من الجزائر: عمّـار قردود

يبدو أن أزمة الزيادة في أجور أجراء الوظيفة العمومية المندلعة بين حكومة يوسف الشاهد والإتحاد العام التونسي للشغل- أكبر نقابة عمالية في البلاد – تتجه نحو الإنفراج بعد تقارب رغبة الطرفين في الخروج من الأزمة بأخف الأضرار.   بقلم عمّـار قـردود

شرح موقع “ميدل إيست آي” البريطاني في مقال له الأوضاع السياسية والإقتصادية والإجتماعية في تونس في الذكرى الثامنة لثورة الياسمين بعنوان “مع تصدع الإجماع السياسي التونسي، تقشف صندوق النقد الدولي مهدد بالانهيار” بقلم الأستاذ في التنمية الدولية في كلية لندن للاقتصاد والمتخصص في الاقتصاد السياسي في شمال أفريقيا ماكس جاليان. مقال بقلم ماكس جاليان ترجمه إلى...

كشف الباحث الأمريكي البروفيسور مايكل شودوفسكي في دراسة له  بعنوان “تونس وإملاءات صندوق النقد الدولي: كيف تسبّب سياسات صندوق النقد والبنك الدولي الفقر والبطالة في جميع أنحاء العالم” ضمن كتابه “عولمة الفقر” أن “الرئيس التونسي الأسبق بن علي لم يكن “ديكتاتورًا. الديكتاتور يقرّر ويملي. في حين كان بن علي موظفًا في خدمة المصالح الاقتصادية الغربية،...

قال الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بمتابعة الإصلاحات الكبرى توفيق الراجح ”إن نواب الجبهة الشعبية والكتلة الديمقراطية لو كانوا على رأس السلطة فسيلجؤون إلى نفس الخيارات التي اتخذتها الحكومة الحالية”.

هل تنفيذ الإضرابات حتى وإن كانت دستورية ومشروعة هو الحلّ ولا حلّ سواه؟ هل سياسة الهروب إلى الأمام والتصعيد و”العنتريّات” الزائفة والإستعراضية هي من ستنقذ الشغّالين من العوز وقلّة ذات اليد وتجعل من بلادنا “سنغفورة”؟ لا نعتقد ذلك، فالحلّ حتما يكمن في العمل ولا شيء سوى العمل والزيادة في الإنتاج والإنتاجية وخلق الثروة. بقلم سنيا البرينصي...