الوسم: عبير موسي

عندما غادر اليوم الاثنين، أي قبل يومين من عيد الأضحى، سجن بلاريجيا اين تقبع وراء قضبانه الأستاذة المحامية عبير موسي، رئيسة الحزب الدستوري الحر المعتقلة منذ 3 أكتوبر من سنة 2023، شعر المحامي عماد القريشي، عضو هيئة الدفاع، بثِقَل الجدران على صدره ليعبر كما يلي عن الوجع الذي غمره، الذي أنهك احساسه:

يواصل نسق الحراك الاحتجاجي في تونس في الارتفاع، ويشهد شهر أفريل الرقم الأعلى منه بتسجيل 604 تحركا احتجاجيا، في مقابل 462 في شهر مارس.

في الرسالة التالية التي توجهت بها اليوم الجمعة 8 ماي من معتقلها إلى الرأي العام، عبير موسي، وهي تواكب المشهد و على علم بكل التفاصيل الحينية خارج الجدران العالية و الأبواب المغلقة، تقدم توصياتها إلى المجتمع التونسي من جميع الزوايا، سواء كانت سياسية أو اجتماعية أو قانونية، دون أن تنسى عدد السنين التي ستقضيها في...

في تصريح لها اليوم الخميس 30 أفريل “للحديث بقية”، الصفحة الرسمية للحزب الدستوري الحر، قالت الأستاذة عقيلة الدريدي، عضوة هيئة الدفاع، ان الاستاذة عبير موسي قد فرحت بمن رافقها من جامعة سوسة. و وفق نفس المصدر، اضافت الأستاذة الدريدي “نحن في انتظار صدور حكم التعقيب والأستاذة معنوياتها مرتفعة و ممتنة لهياكل الحزب و أنصاره”.

على اثر انزال الأسبوع الماضي فيديوهات وجملة من تدوينات مشحونة بالتهديدات بالتصفية الجسدية لعبير موسي،

الحملات ضد الأستاذة عبير موسي و أنصارها موجودة على قارعة صفحات التواصل الإجتماعي. وسواء في السجن أو خارجه، عبير موسي مهددة حتى في وجودها، هذا ما تم توثيقه من هيئة الدفاع عن رئيسة الحزب الدستوري التي أصدرت مساء اليوم الخميس 16 افريل البيان التالي نظرا لخطورة ما يتم نشره حتى بالصوت و الصورة: الحمد لله...

وقفة نضالية اثر ندوة صحفية لأعضاء عن هيئة الدفاع عن عبير موسي (نافع العريبي و محمد كريم كريفة) باشراف الأستاذ حاتم الشلي الذي قام بالتنسيق مع العفو الدولية.

الصورة المصاحبة لنص البيان التالي توثق إحياء أنصار الحزب الدستوري الحر ذكرى شهداء 9 أفريل سنة 2022 بحضور رئيسته الأستاذة عبير موسي قبل 6 أشهر و نيف من اعتقالها:

في ما يلي ما قام بتدوينه الأستاذ نافع العريبي، رئيس هيئة الدفاع عن عبير موسي، مساء اليوم الثلاثاء 24 مارس حول ما يردده البعض من أنصار رئيسة الحزب الدستوري الحر:

تدعو منظمة العفو الدولية تونس للإفراج الفوري عن عبير موسي، كما تحثّ السلطات التونسية على احترام الحريات الأساسية وحمايتها، وفي مقدمتها حرية التعبير والمشاركة السياسية،