“مهما كانت النقائص المتعلقة بقانون الفوترة الإلكترونية وضرورة معالجتها، يبقى تطبيق هذا الإجراء ضروري مهما تعالت الأصوات المعارضة.
فالذهاب نحو الرقمنة ودعم الشفافية وتحقيق العدالة الجبائية بين كل الفئات الإجتماعية امر لا مفر منه.
وحتى وان كان التعديل، المرونة والمرحلية مطلوبين في الوقت الحالي، فالتطبيق وجب ان يُفعّل على الكل (محامين، أطباء، مستشارين، وسطاء، بنوك…) في الآجال ولا يمكن التراجع عن ذلك تحت اي ذريعة!”.

ظهرت المقالة الد. بلحاج: “الفوترة الإلكترونية ضرورية مهما تعالت الأصوات المعارضة” أولاً على أنباء تونس.

“المجالس المحلية باش تتكلف على المجموعة ااوطنية بين 2.5 و 3 مليارات (حب) شهريا”.

• جاء هذا التعليق عقب ما نشرته الصفحة الرئاسية الرسمية على اثر لقاء الرئيس قيس سعيد (المرشح للانتخابات الرئاسية المزمع تنطيمها يوم 6 أكتوبر 2024) بعماد الدربالي، رئيس المجلس الوطني للجهات و للأقاليم.
  و في ما يلي تقرير الصفحة الرئاسية؛

“استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، عصر اليوم الاثنين 23 سبتمبر 2024 بقصر قرطاج، السيد عماد الدربالي، رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم.

وتطرق اللقاء على وجه الخصوص إلى وظائف المجلس في تحقيق الاندماج السياسي والاقتصادي والاجتماعي إلى جانب مجلس نواب الشعب لأن الدور الأساسي لكل دولة هو تحقيق هذا الاندماج المنشود. فمن تم إقصائه وتهميشه هو الذي يتولى بنفسه المساهمة في وضع التشريعات التي ترفع عنه كل أسباب الإقصاء والتهميش.
وتناول رئيس الجمهورية مع رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم المحاور الكبرى لمشروع القانون الذي أسدى رئيس الدولة تعليماته باعداده في أقرب الأوقات والمتعلق بمنح صفة الجماعة المحلية كما يُتيح ذلك الفصل 133 من الدستور للمجالس المحلية والجهوية التي انبثقت عنها مجالس الأقاليم، هذا إلى جانب تخصيص منحة حضور مجزية لأعضاء هذه المجالس للقيام بوظائفهم في أحسن الظروف”.

ظهرت المقالة رأي أرام بلحاج حول تخصيص منحة حضور مجزية لفائدة المجالس المحلية أولاً على أنباء تونس.

“بلغ حجم الاستثمارات المصرح بها في كل القطاعات 4392.7 مليون دينار على كامل سنة 2023 بعد أن كان 4783.2 مليون دينار في سنة 2022 و 4866.4 مليون دينار في سنة 2021. هذا الانخفاض مردّه انخفاض الاستثمارات المصرح بها في قطاع الصناعة، وخاصة الخدمات.
هذا وتجدر الإشارة إلى أن الاستثمارات المصرح بها (Investissements déclarés) تبقى “نوايا استثمار” إلى أن يتم اعتمادها وتصبح سارية المفعول(Investissements approuvés). على سبيل المثال لا الحصر، في سنة 2023، بلغ حجم الاستثمارات المصرح بها في القطاع الفلاحي 1341.4 مليون دينار بينما لم يتم اعتماد استثمارات فلاحية الا بقيمة 480.1 مليون دينار فقط!”

ظهرت المقالة الخبير الاقتصادي آرام بلحاج يكتب “في الاستثمارات المصرح بها!” (وثيقة) أولاً على أنباء تونس.

ونشر بلحاج تدوينة على صفحته الشخصية بموقع “فايس بوك” توقع فيها أيضا، “الزيادة في أسعار بعض المنتجات والخدمات وبالتالي في نسبة التضخم، و”الزيادة في نسبة الفائدة المديرية وبالتالي في تكلفة القروض، خاصة الاستهلاكية”.

وفيما يلي نص التدوينة كاملا:

Partager

ظهرت المقالة بعد الترفيع في أسعار المحروقات..الخبير الاقتصادي آرام بلحاج يٌعلق:” زيادات أخرى في المستقبل القريب..والبقية تأتي!” أولاً على أنباء تونس.