أكد النائب السابق بالبرلمان الصحبي بن فرج تدوينة على صفحته الرّسمية اليوم السبت 21 مارس على ضرورة توفير وتسعير آلة التشخيص السريع للمواطنين حتى تتمكن وزارة الصحة من إنشاء قاعدة بيانات وبائية هامة جدا لانتشار المرض.

” المختصر المفيد في الحرب على المستجد الكوفيد

* تعميم التشخيص على أوسع نطاق ممكن +++++ الاجراء الوحيد المجمع عليه حول العالم، والذي ثبت جدواه في كوريا ويوهان والمعمول به حاليا في اوروبا
أقترح أن نبدأ بالمحجور عليهم صحيا ومن تتوفر فيهم شبهة عالية بحمل الفيروس ثم نتوجه الى المحيطين بهم ثم نوسٌع بعد ذلك الدائرة بالتدرج السريع
*توفير les kits de diagnostic rapide في القطاع الخاص : معناها نرفع كل التعقيدات الادارية والديوانية عند التوريد ونرخص للمتدخلين في القطاع الخاص باستعماله وطرحه للعموم (مصحات، صيدليات، محلات تمريض، اطباء ، مخابر تحليل…… )
يجب تسعير الkit بحيث يصبح التحليل في متناول المواطنين الذين يرغبون في التاكد من سلامتهم،
طبعا يجب فرض la déclaration obligatoire على من يثبت تعرضه للفيرس،ومركزة جميع المعطيات لدى وزارة الصحة بحيث تصبح لدينا قاعدة بيانات وبائية هامة جدا لانتشار المرض
*الحجر الصحي الاجباري في أماكن محددة تحت حراسة الجيش والامن مع توفير الحد الادنى من ضروف الاقامة والمراقبة الصحية المباشرة (موش عن بُعد)
مع العقوبة الصارمة والفورية لكل من يعترض او يخالف (إصدار نص قانوني يشدد العقوبة)
*حماية الطواقم الطبية والصحية والاحاطة بهم معنويا وصحيا وماديا : combinaisons, masques ، قفازات ، غرف الاستمرار، التموين، التحاليل الآلية لجميع اعوان الصحة الخ الخ الخ
*اقتناء مئات آلات تنفس اصطناعي من النوع الbasique استعدادا للتعكرات التنفسية الحادٌة وهي السبب الوحيد للوفاة بفيروس الكورونا

ملاحظة هامة : هذه الاجراءات غير مكلفة بتاتا و لا تتجاوز بضع عشرات من المليارات،
وستمكننا من الخروج مبكرا من الازمة وممكن أيضا ندفعو أضعاف أضعاف أضعافها إذا تواصل التصرف بالعقلية الادارية والسياسية الكلاسيكية “

ظهرت المقالة بن فرج: لابد من توفير آلة التشخيص السريع للمواطنين وتسعيره أولاً على أنباء تونس.