في بيان أصدرته بتونس يوم 18 جويلية 2020 مجموعة من الجمعيات والمنظمات غير الحكومية التونسية تُدين حملات التهديد والانتهاك لحرية الرأي والتعبير والصحافة والضمير والدعوات للإعدام ولانتهاك الحقّ في الحياة. وفي ما يلي نص البيان…

تشهد تونس أزمة سياسية حادّة بفعل التجاذبات والانقسامات بين مُكوّنات الائتلاف الحاكم، انتهت إلى استقالة رئيس الحكومة بعد مُضي أقل من 5 أشهر على تشكيلها.

وقد ترافقت هذه الأزمة مع تصاعد خطير لحملات التهديد والانتهاك لحرية الرأي والتعبير والصحافة والضمير وتوظيف الأجهزة الأمنية والقضائية للتضييق على الحريات وتقييدها عن طريق الإيقافات ومحاكمات الرأي التي كانت المُدونة الشابة آمنة الشرقي آخر ضحاياها.

كما أصبح مجلس نواب الشعب طيلة الفترة المُنقضية فضاء لترذيل الحياة السياسية، ومنبرا لبثّ كتل برلمانية يمينية شعبوية خطاب عنف وكراهية وتحريض ضدّ الإعلاميين لتلجيم أفواههم وضرب ونسف ما تحقق في مجال حرية الصحافة وتعديل المشهد السمعي البصري، وضدّ المنظمات الحقوقية بهدف إلغاء دورها الرقابي المدني، وضدّ الحركات النسائية بهدف ضرب مكاسب المرأة التونسية، وضدّ الحركات الاجتماعية بهدف شيطنتها وتجريمها.

ولم يتورّع أعضاء هذه الكتل البرلمانية الذين تخصّصوا في الدفاع عن الحركات الإرهابية والتبرير لعُنفها والتسويق لشبكاتها وجمعيّاتها المشبوهة ، عن الدعوة من داخل البرلمان إلى تنفيذ عقوبة الإعدام في المُعارضين المُخالفين لهم ولحزب حركة النهضة في الرأي، وكان ذلك في مُناسبات مُتعدّدة، آخرها يوم 16 جويلية 2020 على لسان رئيس كتلة ائتلاف الكرامة.

إنّ المنظمات والجمعيات التونسية المُمضية على هذا البيان :

1- تُدينُ حملات التهديد والانتهاك لحرية الرأي والتعبير والصحافة والضمير والتظاهر والاحتجاج، وهي الحريات المضمونة بالدستور والتشريعات الوطنية وبالمُعاهدات الدولية المُصادق عليها من الدولة التونسية.

2- ترفضُ كل محاولات الدفع نحو التراجع عن تعليق تنفيذ عقوبة الإعدام المُتّبع في تونس منذ1991، باعتبارها تتعارض مع مسار التاريخ وتطوّره، ولانّها كذلك اعتداء ونسف للحقّ في الحياة وهو حقّ أساسي وأوّلي للبشر كما يُعرّفُه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والفصل 22 من الدستور التونسي.

3- تعتبرُ أنّ خطاب الدعوة للقتل والإعدام جزء من مشروع يميني متطرّف متكامل يُعادي إرساء منظومة حقوق الإنسان والشعوب في شموليتها، ، وينفي مدنية الدولة وعُلوية القوانين مُحتكما إلى عُلوية “الشريعة” كمصدر للتشريع بكلّ ما يتأتّى عن ذلك من تفعيل لا لعقوبة الإعدام فحسب بل لتبرير وتفعيل التعذيب والتمثيل وغيرها من انتهاكات الذّات والكرامة البشرية .

الجمعيات والمُنظمات المُوقعة

الائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام
الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية
الجمعية التونسية للدفاع عن القيم الجامعية
الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات
الجمعية التونسية للوقاية الايجابية
جمعية المواطنة والتنمية والثقافات والهجرة بالضفتين
جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية
جمعية بيتي
جمعية تفعيل الحق في الاختلاف
جمعية خلق و ابداع من اجل التنمية و التشغيل
جمعية فنون وثقافات بالضفتين
جمعية لا سلام بدون عدالة
جمعية يقظة من اجل الديمقراطية و الدولة المدنية
دمج الجمعية التونسية للعدالة والمساواة
الرابطة التونسية لحقوق الانسان
رابطة الكتاب التونسيين الأحرار
اللجنة من اجل احترام الحريات و حقوق الانسان بتونس
مجموعة توحيدة بن الشيخ
المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة
مركز تونس لحرية الصحافة
منتدى التجديد للفكر التقدمي
المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب
مؤسسة حسن السعداوي للديمقراطية والمساواة
النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

ظهرت المقالة جمعيات ومنظمات تونسية غير حكومية تُدين محاكمات الرأي والدعوات للإعدام ولانتهاك الحقّ في الحياة أولاً على أنباء تونس.

بعد أن أصدرت المحكمة أول أمس حكما يقضي بسجنها ب 6 أشهر سجنا و خطية ب2000 دينارا بتهمة الدعوة و التحريض على الكراهية بين الأديان و الأجناس و السكان، و بعد ردود الفعل تضامنا معها سواء في تونس أو بالخارج، أنزلت المدونة آمنة الشرقي فيديو تروي فيه ما وقع بالضبط. لنسمعها:

ظهرت المقالة حكم عليها بالسجن: المدونة آمنة الشرقي تروي حكايتها مع ما أصبح يسمى بسورة الكورونا (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

بصدور حكم بإدانتها، يوم 14 جويلية 2020، بـ6 أشهر سجنا وخطية ب2000 دينار وذلك بتهمة النيل من المقدسات والدعوة إلى الكراهية بين الأديان والأجناس، تدين الجمعيات والمنظمات المنضوية تحت مرصد الدفاع عن الحق في الاختلاف والائتلاف المدني من أجل الحريات الفردية والجمعيات والمنظمات الممضية لهذا البيان هذا الحكم القضائي الصادر عن الدائرة الجناحية السادسة بالمحكمة الابتدائية بتونس ضد المواطنة آمنة الشرقي.

ونذكّر بأنّ آمنة الشرقي كانت قد نشرت يوم 2 ماي 2020 نصا ساخرا على صفحتها على الفايسبوك عنوانه ”سورة كورونا“ يتحدث على جائحة كوفيد-19 ويحاكي السور القرآنية. تمّ على إثر ذلك استدعاؤها يوم 4 ماي من طرف الشرطة لاستجوابها. ثم مثلت لنفس السبب يوم 6 ماي أمام مكتب النيابة العمومية التي قررت مقاضاتها طبقا لفصلين 52 و53 من المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المؤرّخ في 2 نوفمبر 2011 المتعلّق بحرية الصحافة والطباعة والنشر بتهمة ”التعدي على الشعائر الدينية المسموح بممارستها“ و”التحريض على الكراهية بين الأديان“ وهو ما يجعلها عرضة لعقوبة بالسجن أقصاها 3 سنوات. وهو ما لم يتحقق في قضية الحال إذ أن نص ”سورة كورونا“ لا يمثلّ بأي شكل من الاشكال تعدي على الشعائر الدينية ولا يتضمّن أيّ تمييز أو تحريض أو الحثّ على الكراهية.

كما تجدر الإشارة إلى تعارض الفصلين 52 و53 تعارضا صارخا مع أحكام الدستور الذي يضمن الحق في حرية الرأي والفكر والتعبير وفقا للمادّة 31. كما يضمن حرية الضمير والمعتقد في فصله السادس ومع المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المصادق عليه من قبل تونس.

وعلى هذا الأساس، تعبّر الجمعيات المكونة لمرصد الدفاع عن الحق في الاختلاف وعدد من المنظمات الحقوقية الممضية أسفله عن عميق أسفها الى ما آلت اليه انتهاكات الحريات وحرية التعبير في تونس وتدعو الى :

1- إقرار سياسية جزائية تحفظ حرية الفكر والرأي والضمير من خلال الكف عن تتبع الأشخاص من أجل تعبيرهم عن معتقداتهم وذلك في أي فضاء كان

2- تعامل أكثر مهنية من طرف وسائل الإعلام مع مثل هذه القضايا وعدم توجيهها بهدف خدمة مصالح سياسوية أو فئوية، إذ أن الحكم المسلط على آمنة قد تم تسريبه ونشره من قبل الإعلام قبل ترسيمه بالدفتر الخاص بالمحكمة.

3- تدعو المنظمات والجمعيات الممضية إلى مساندة آمنة الشرقي بكل الوسائل الممكنة والدعوة في كافة المنابر إلى ضرورة تكريس حرية الضمير والرأي والتعبير.

الجمعيات والمنظمات الممضية :

الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان،
الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات،
جمعية تفعيل الحق في الاختلاف،
الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية،
جمعية بيتي،
جمعية البوصلة،
الجمعية التونسية للدفاع عن القيم الجامعية،
الجمعية التونسية للحراك الثقافي،
جمعية التلاقي،
جمعية لسنا للاتجار،
جمعية الوحدة في التنوع،
دمج الجمعية التونسية للعدالة والمساواة،
الجمعية التونسية لمكافحة العنف ” موجودين”،
جمعية شوف،
جمعية تونس التي نريد،
الجمعية التونسية للثقافة الأمازيغية،
الجمعية التونسية للمرأة الريفية جندوبة،
الجمعية التونسية للوقاية الإيجابية،
رابطة الناخبات التونسيات،
جمعية الباب الثاني،
جمعية مواطنات،
الجمعية التونسية للدراسات حول النوع الاجتماعي،
جمعية فني رغما عني،
جمعية كلام،
مجموعة توحيدة بالشيخ للسند الطبي،
المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة،
جمعية آفاق -العامل التونسي،
جمعية فنون وثقافات بالضفتين،
جمعية خلق و إبداع من اجل التنمية و التشغيل،
جمعية المواطنة والتنمية والثقافات والهجرة بالضفتين،
الشبكة الأورومتوسطية للحقوق،
جمعية دانر،
جمعية معا،
الإتحاد التونسي للإعلام الجمعياتي،
جمعية شمس،
جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية،
جمعية منامتي،
جمعية أصوات نساء،
مبادرة موجودين للمساواة،
جمعية الشارع فن،
جمعية مواطنة وحريات،
جمعية التنمية والدراسات الاستراتيجية بمدنين،
رؤى جديدة جرجيس،
الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل،
جمعية مناهضة العنف،
جمعية إبصار لثقافة و ترفيه ذوي الإعاقة البصرية،
جمعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية.
مؤسسة حسن السعداوي للديمقراطية والمساواة،
الجمعية التونسية للصحة الإنجابية،
الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان،
منظمة اكسس ناو،
المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب،
منظمة محامون بلا حدود،
مركز دعم التحول الديمقراطي وحقوق الانسان (دعم)،

ظهرت المقالة جمعيات تدين الحكم الصادر في حق آمنة الشرقي : لا للمساس من الحرية باسم المقدسات أولاً على أنباء تونس.

أدانت 54 جمعية ومنظمة منضوية تحت مرصد الدفاع عن الحق في الاختلاف والائتلاف المدني من أجل الحريات الفردية، اليوم الجمعة، الحكم القضائي الصادر عن الدائرة الجناحية السادسة بالمحكمة الابتدائية بتونس ضد المواطنة آمنة الشرقي.

ودعت هذه الجمعيات والمنظمات، في بيان لها اليوم، إلى إقرار سياسة جزائية تحفظ حرية الفكر والرأي والضميرمن خلال الكف عن تتبع الأشخاص من أجل تعبيرهم عن معتقداتهم وذلك في أي فضاء كان ،حاثة على ضرورة تكريس حرية الضمير والرأي والتعبير.
كما دعت هذه الجمعيات وسائل الإعلام إلى التعامل بأكثر مهنية مع مثل هذه القضايا وعدم توجيهها بهدف خدمة مصالح سياسوية أو فئوية مشيرة إلى أن الحكم المسلط على آمنة قد تم تسريبه ونشره من قبل الإعلام قبل ترسيمه بالدفتر الخاص بالمحكمة.


ولفتت الجمعيات والمنظمات المعنية الانتباه إلى أن مقاضاة الشرقي طبقا للفصلين 52 و53 من المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المتعلّق بحرية الصحافة والطباعة والنشر يتعارض مع أحكام الدستور الذي يضمن الحق في حرية الرأي والفكر والتعبير وفقا للمادّة 31،و يضمن حرية الضمير والمعتقد في فصله السادس ومع المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المصادق عليه من قبل تونس كما يعرضها لعقوبة بالسجن أقصاها 3 سنوات.

تجدر الإشارة إلى أن المحكمة الابتدائية بالعاصمة أصدرت يوم 14 جويلية 2020 حكما بسجن آمنة الشرقي 6 أشهر وتخطئتها بـ2000 دينار وذلك بتهمة “النيل من المقدسات والدعوة إلى الكراهية بين الأديان والأجناس”، وذلك على خلفية نشرها يوم 2 ماي 2020 نصا ساخرا على صفحتها على الفايسبوك عنوانه “سورة كورونا” يتحدث على جائحة “كوفيد-19” ويحاكي السور القرآنية.

وقد حمل البيان إمضاء 54 جمعية ومنظمة من بينها بالخصوص الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان ورابطة الناخبات والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات ومنظمة محامون بلا حدود ومنظمة “البوصلة”.

ظهرت المقالة جمعيات و منظمات تونسية تدين الحكم الصادر في حق آمنة الشرقي أولاً على أنباء تونس.

في خبرٍ نشرته إذاعة شمس FM اليوم الثلاثاء 14 جويلية، قضت المحكمة الإبتدائية بتونس بـ6 أشهر سجنا ضد المدونة آمنة الشرقي بتهمة المس من المقدسات.

وكانت الشرقي، (27 عاما)، قد نشرت على المواقع الإجتماعية في 2 ماي 2020، نصا يحاكي شكل آية قرآنية حول وباء فيروس كوفيد-19 تحت اسم ‘سورة كورونا’.

ظهرت المقالة الحكم بـ6 أشهر سجنا ضد المدونة آمنة الشرقي بتهمة المس من المقدسات أولاً على أنباء تونس.

قرّرت الدائرة الثالثة بالمحكمة الإبتدائيّة بتونس اليوم الخميس، حجز قضيّة المدوّنة آمنة الشرقي إلى يوم 13 جويلية الجاري وذلك للتصريح بالحكم وفق ما أكّده رئيس مكتب الإعلام والاتصال ونائب وكيل الجمهوريّة بالمحكمة الابتدائية بتونس، محسن الدالي لوكالة تونس افريقيا للأنباء.

وكانت الدائرة الجناحيّة الثالثة بالمحكمة الإبتدائيّة بتونس قد قررت يوم 29 ماي الماضي تأجيل قضيّة المدوّنة، آمنة الشرقي، إلى اليوم الخميس 2 جويلية مع الإبقاء عليها بحالة سراح.


وكانت الشرقي، (27 عاما)، قد نشرت في 2 ماي 2020، نصا ساخرا يحاكي شكل آية قرآنية حول وباء فيروس كوفيد-19، اعتبره البعض مسيئا للإسلام.

ومثلت الشرقي أمام النيابة العمومية يوم 6 ماي الجاري، لتوجّه لها إثر ذلك تهم تتعلق ب “الدعوة إلى الكراهية بين الأجناس أو الأديان أو السكان وذلك بالتحريض على التمييز واستعمال الوسائل العدائية”.

يُذكر أن عددا من المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية، عبرت عن تضامنها مع المدونين الذين يعرضون على القضاء، بسبب تدوينات على الفيسبوك، على غرار آمنة الشرقي كما استنكروا “التضييقات المتواترة على حرية التعبير”، وفق بيان مشترك اصدروه سابقا

وكالة تونس افريقيا للأنباء

ظهرت المقالة حجز قضيّة المدوّنة آمنة الشرقي إلى غاية يوم 13 جويلية أولاً على أنباء تونس.

بتهمة المس من المقدسات و الاعتداء على الأخلاق الحميدة المنصوص عليها في المادة السادسة من الدستور التونسي، مثلت المدونة آمنة الشرقي اليوم الخميس 28 ماي 2020 بحالة سراح على أنظار المحكمة الابتدائية بتونس.

الا أن رئيسة الجلسة بالدائرة ال6 التي نادت باسمها ثم توجهت مباشرة بمناداة متهمين آخرين قامت بمعاينة عدم الحضور و تم تأجيل الجلسة الى 2 جويلية القادم.

و أثناء تواجدها بقاعة الجلسة كانت هناك وقفة احتجاجية صامتة أمام المحكمة.

وإثر استدعاء المدونة لدى القضاء، قامت العديد من المنظمات بالتنديد. و من بين الشخصيات الوطنية في قطاع الاعلام، نقيب الصحفيبن التونسيين الذي ندد هو كذلك يوم 5 ماي الجاري بذلك مؤكدا أن متابعة المدونة قضائيا هو فضيحة دولة و مؤشر خطير لعودة الى سياسة القمع و تكميم الافواه. كما ذكر البغوري أن المدونة تتعرص الى حملات تشويه و تهديد من بعض الأطراف المتشددة.

ظهرت المقالة بتهمة المس من المقدسات، تأجيل قضية المدونة آمنة الشرقي الى يوم 2 جويلية 2020 أولاً على أنباء تونس.

بعد أن خلنا أن تونس قد تخلصت من سنوات الترهيب والتكفير خاصةً مع دستور 2014 الذي يضمن حرية التعبير والضمير، تخضع اليوم، الخميس 28 ماي 2020، آمنة الشرقي للمحاكمة بتهمة “المسّ بالمقدسات والإعتداء على الأخلاق الحميدة والتحريض على العنف”. هذه القضية مفصلية و هامة لمعرفة مدى استمرارية الدولة المدنية في تونس.

بقلم أمير عمار *

وكانت الشرقي قد نشرت صورة فيها محاكاة لسورة قرآنية على صفحتها الخاصة الفايسبوك مما أثار جدلاً واسعاً و حسب محامين فأن التهم المنسوبة لآمنة الشرقي قد تصل إلى ثلاث سنوات سجنا.

وفي هذا الصدد، قالت منظمة العفو الدولية إنه يجب على السلطات التونسية وقف محاكمة آمنة الشرقي، وإسقاط جميع التهم الموجهة إليها، مضيفة أن آمنة الشرقي “تلقت رسائل من أشخاص يهددون بقتلها أو اغتصابها، ومع ذلك تقاعست السلطات في اتخاذ إجراءات لحمايتها، أو التحقيق في هذه التهديدات”. واعتبرت نائب المدير الإقليمي لشمال أفريقيا والشرق الأوسط في منظمة العفو آمنة القلالي أن محاكمة الشابة التونسية “ما هي إلا مثال آخر على كيف أن السلطات، على الرغم من التقدم الديمقراطي في تونس، تواصل استخدام القانون القمعي لتقويض حرية التعبير”.

الأدب العربي حاكى كثيرا أسلوب القرآن الكريم

وبعيدا عن أروقة العدالة وما يبيحه القانون والدستور التونسيين الذين يكفلان حرية الفكر والرأي والتعبير فإن الأدب التونسي والعربي يزخر بمحاكاة القرآن.

ودون أن نعود كثيرا إلى التاريخ الذي يخبرنا عن أدباء تونسيين وحتى عالميين استلهموا من القران قوالب ومفردات وغيرها من العبارات والدلالات لأشعارهم، يكفي أن نستحضر أحد أبرز أعلام الأدب العربي حديثا، محمود المسعدي، الذي تقلد منصب وزير التربية في تونس في حقبة ما بعد استقلال البلاد، حيث اجتلب في كتابه “السد” من الآيات القرآنية ما تيسر لعمله الأدبي بهذه الكلمات: “أعوذ بصاهبّاء من الإنسان الرّجيم”، وهي تحيلنا إلى التعويذة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكذلك المعوذتين في كتاب الإسلام. ويضيف المسعدي في رائعته: “وقلنا يا آدم أخرج من ضلع العاصفة الريح والصاعقة الرعد وكن فيها النور والنار والبرق”، وتحيلنا هذه الكلمات مباشرة إلى الآية 35 من سورة البقرة.

ويمكن أيضا، استحضار استدلال الرئيس الحالي قيس سعيد بأبيات للشاعر العراقي مظفر النواب حيث يقول في إحدى قصائده “إذا الدساتير سُئلت بأي حبر كُتبت”.

وبغض النظر عن جدلية محاكاة القران، فإن محاكمة مواطن في دولة تدعي ضمان حرية الضمير والتعبير بتهمة “الدعوة إلى الكراهية بين الأجناس أو الأديان أو السكان وذلك بالتحريض على التمييز واستعمال الوسائل العدائية”، وكل دعوات القتل والتهديد التي تلقتها آمنة الشرقي تؤكد أن الترسانة القانونية الجديدة لم تساهم في زحزحة العقليات البالية في تونس ولم ترس ثقافة الاختلاف وقبول الاخر.

محاكاة القران لا يعني الاعتداء على المؤمنين

إن الحديث عن حرية الضمير والتعبير يضمن أساساً حرية نقد الأفكار وحرية الاختلاف. إن نقد أو محاكاة القران أو المقدس بصفة عامة لا يعني الاعتداء على المؤمنين أو المعتنقين عامة والمسلمين خاصة. وهذا هو لب المشكل، وهو عدم فهم أغلب المسلمين عموماً والتونسيين خصوصاً أن نقد الدين لا يعني الاعتداء عليه. وهو ما يجعلنا أمام حقيقة مؤسفة خاصةً أننا غالبا لا ندافع عن حقوق الانسان كقيمة مستقلة عن أي سياق.

إننا ندافع عن حقوق الإنسان أحيانا ونتجاهل انتهاكها أحيانا على حسب الظروف، كما هو الحال في قضية آمنة الشرقي. إذا تم انتهاك حقوق الإنسان لمسلمين مثلنا فإننا نغضب بشدة أما اذا انتهكت حقوق الأقليات غير المسلمة في بلادنا فنادرا ما نغضب وقد ننكر وجود الانتهاكات أساسا.

إذا كنا مؤمنين بحقوق الانسان فيجب أن ندافع عنها بغض النظر عن ظروف انتهاكها. يجب ان ندافع عن ضحايا القمع جميعا بغض النظر عن جنسياتهم أو أديانهم أو أفكارهم أو انتمائهم السياسي.. يجب أن نغضب بنفس القدر إذا تم قمع أي إنسان لمجرد أنه إنسان لأن قيمته كإنسان هي أعظم قيمة.

لا يوجد فضل عظيم في أن يدافع المسلمون عن حقوق المسلمين ويدافع الملحدون عن حقوق الملحدين واليهود عن حقوق اليهود. مثل هذا الدفاع لا ينتمي إلى الإنسانية بقدر ما ينتمي إلى الثقافة القبلية التي تفرض على أبناء القبيلة ان يدافعوا عن بعضهم البعض سواء كانوا ظالمين أو مظلومين.

هذا التجرد في الدفاع عن حقوق الانسان هو أعلى درجات الانسانية. يجب أن ندرك أن واجبنا نحو الوطن لا يمكن أن يتحقق إلا داخل القيم الإنسانية وليس بمعزل عنها.

إن حبك للوطن لا يجب أن يدفعك للدفاع عن الجرائم إذا ارتكبها جيش بلادك وإيمانك بدين ما لا يجب أن يدفعك إلى تجاهل الجرائم إذا ارتكبها أبناء دينك. وهو ما يزيد من التأكيد عن مفصلية قضية آمنة الشرقي لاستمرارية الدولة المدنية في تونس.

* طالب دوكتوراه في القانون العام بكلية الحقوق بصفاقس.

مقال لنفس الكاتب بأنباء تونس :

ظهرت المقالة قضية آمنة الشرقي إمتحان حقيقي لحرية التعبير ولاستمرارية الدولة المدنية في تونس أولاً على أنباء تونس.

عريضة ممضاة من عدد من الجامعيين والمثقين والفنانين يقع تداولها منذ أيام تدافع عن حق المواطنة آمنة الشرقي المحالة على القضاء في تونس بتهم قروسطية تدخل في خانة حرية الضمير والمعتقد والتعبير. و فيما يلي نص العريضة…

نحن مجموعة من المواطنين التونسيين نعبر عبر هذه العريضة عن استغرابنا الشديد لفتح السلطات القضائية التونسية تحقيقا استعجاليا وإحالة المواطنة آمنة الشرقي على المجلس الجناحي بتهمة “الدعوة إلى الكراهية بين الأديان والأجناس والسكان وذلك بالتحريض على التمييز واستعمال الوسائل العدائية والنيل من إحدى الشعائر الدينية المرخص فيها” وذلك بعد نشرها لمجرد صورة على شبكة التواصل الاجتماعي موضوعها “سورة الكوفيد” وهي عبارة على محاكاة لأسلوب النص القرآني للحديث عن جائحة الكورونا.

هذا ونعتبر أن التهمة الموجهة للمواطنة آمنة الشرقي لا تمت بأي صلة للفعل المذكور، إذ ما عمدت إليه السلطات المعنية هو استغلال تعلة الدين والمقدس للتهويل من هذا الفعل البسيط والذي يدخل في مجال الحريات الفردية من حرية فكر ومعتقد وتعبير.

وإن القبول بهذا الأسلوب الجديد في التعامل مع التفكير والتعبير، مهما كان موقفنا الشخصي من محتواه، يفتح الباب نحو الرقابة الفكرية على المواطنين وفرض التفتيش الأمني للمحتويات الفكرية والأدبية والفنية وغيرها.

هذا وندعو السلطات في تونس إلى الكف عن مثل هذه المحاكمات للضمائر والمعتقدات باسم الدين، فالمؤسسة الأمنية والقضائية لديها هموم وهواجس أعظم وأخطر وأهم من مصادرة التفكير الحر للمواطنين والتي يمكن أن نذكر منها الإرهاب والجريمة المنظمة والتهريب والاقتصاد الموازي الذي ينخر البلد وينهك قواه.

ولا يخفى على أحد تنوع المعتقدات بين البشر واختلاف رؤاهم وآرائهم حول كل المسائل بما فيها المسائل الدينية ومن ثمة فإن الادعاء بأن معتقدات وأفكار كل التونسيين متطابقة ومتجانسة هو ادعاء باطل هدفه الأوحد هو الاستبداد والقمع ومنع الاختلاف، ولذلك فنحن نعتبر أن مصادرة التفكير ومواجهته بالقمع والسجن واللجم للأفواه لا يليق بتونس المتحررة والمتنوعة التي يتطلع إليها كل تونسي حر وكل تونسية حرة.

ظهرت المقالة عريضة مساندة لآمنة الشرقي : ارفعوا أيديكم عن حرّيّة الضّمير أولاً على أنباء تونس.