قدم مدير مؤسسة سيغما كونساي لسبر الآراء، حسن الزرقوني، خلال الندوة الشهرية الثانية لمبادرة اقتصاديون من أجل تونس، خلال ندوة صحفية اليوم السبت 12 جانفي 2020، مؤشرات وأرقام عن الوضع الاجتماعي والاقتصادي للتونسيين.

أظهرت دراسة أعدتها سيغما كونساي أن 88% من التونسيين يعتقدون أن الوضعهم الاقتصادي للبلاد قد تدهور في السنوات الخمس الأخيرة، حسب ما أوردته إذاعة جوهرة.

ووصف 66% من التونسيين وضعهم المعيشي بـ”السيء”، بينما يؤمن 60 % منهم بوجود تفاوت كبير بين الطبقات الاجتماعية، بسبب تفاقم غلاء المعيشة خلال السنوات الثلاث الماضية.

ظهرت المقالة أجور 88 بالمائة من التونسيين لا تكفي مصاريفهم، و 66 بالمائة وضعهم المعيشي سيّء أولاً على أنباء تونس.

صدر بالرّائد الرسمي للجمهورية في عدده الأخير أمر حكومي يتعلّق بالزيادة في الأجور بعنوان القسطين الثاني والثالث لفائدة القُضاة من الصنف العدلي وقضاة المحكمة الإدارية وقضاة محكمة المحاسبات وضبط مقاديرها.

وتسند زيادة في الأجور لفائدة القضاة من الصنف العدلي وقضاة المحكمة الإدارية وقضاة دائرة المحاسبات تدرج ضمن منحة القضاء المخوّلة لكل سلك بعنوان القسطين الثاني والثالث من الزيادة.

و تمّت الزيادة على النحو التالي:

ـ أربعون دينارًا بداية من 1 جويلية 2019

ـ خمسون دينارًا بداية من 1 جانفي 2020.

وتُصرف مقادير الزيادة في الأجور بعنوان القسطين الثاني والثالث بداية من أول جانفي 2020.

ظهرت المقالة هذه هي مقادير الزيادة في أجور القُضاة أولاً على أنباء تونس.

سيتم الاتفاق على امضاء الملحق التعديلي للزيادات في أجور العاملين في الصحافة المكتوبة يوم السبت  23 سبتمبر 2017 .

و سيكون ذلك بمقر رئاسة الحكومة بحضور رئيس الحكومة والأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل والجامعة التونسية لمديري الصحف والنقابة العامة للإعلام ووزير الشؤون الاجتماعية .

و في هذا السياق افاد الكاتب العام المساعد للنقابة العامة للإعلام غسان القصيبي  في تصريح اعلام ان من الضروري تنفيذ القرارات التى أعلن عنها في وقت سابق  والتى من شأنها أن تنقذ الصحافة المكتوبة من الافلاس وأن تخفف الصعوبات التي تمر بها.

و.ق

ظهرت المقالة السبت 23 سبتمبر : الزيادة في أجور العاملين في الصحافة المكتوبة أولاً على أنباء تونس.

قال رئيس الجامعة الوطنية للنسيج بلحسن غراب أن الاتفاق غلى الزيادة في أجور القطاع الخاص من الممكن أن يتسبب في فقدان 100 ألف موطن شغل في قطاع النسيج في سنة 2017.

و عن التفاصيل أضاف بلحسن غراب في تصريح لاكسبراس اف ام اليوم أن إنسحاب الجامعة الوطنية للنسيج من الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية جاء إثر إعلان الإتفاق حول نسبة الزيادة في أجور القطاع الخاص مع الإتحاد العام التونسي للشغل والتي كانت مخالفة لما تم الإتفاق بشأنه حسب قوله .
و أشار الى أن إتفاق الزيادة في الأجور يمكن أن يزيد في نفقات قطاع النسيج بنسبة 200 مليون دينار.
مع العلم أنه تم الاتفاق الأسبوع الماضي على الزيادة في أجور القطاع الخاص بين الاتحاد العام التونسي للشغل و منظمة الأعراف . .

و.ق

ظهرت المقالة هذه السنة : من المنتظر فقدان 100 ألف موطن شغل في قطاع النسيج أولاً على أنباء تونس.

ظهرت المقالة نحو الإقتطاع من أجور النواب لفائدة المناطق المتضررة من الثلوج أولاً على أنباء تونس.

تمّ مساء اليوم الاربعاء إمضاء الملحق التعديلي للزّيادة في أجورعمّال نقل البضائع والمحروقات وذلك بمقر وزارة الشؤون الاجتماعية وفق بيان ورد على الصفحة الرسمية للاتحاد العام التونسي للشغل.

وكان عمال شركات نقل البضائع عبر الطرقات ونقل المواد الخطرة قد قرروا تنفيذ إضراب بثلاثة أيام ابتداء من يوم غد الخميس 22 سبتمبر 2016 وإلى غاية يوم السبت 24 سبتمبر 2016 وذلك احتجاجا على عدم إمضاء الملحق التعديلي عدد 8 لسنة 2015 المتعلق بالزيادة في الأجور والذي ينص بالخصوص، على إسناد منحة نقل شهرية قدرها 40 دينارا لأعوان التنفيذ و 45 دينارا لأعوان التسيير والاطارات، وكذلك إسناد منحة حضور لكافة أصناف العملة حدد مبلغها بثمانية دنانير في الشهر، على أن يطبق جدول الاجور بداية من أول سبتمبر 2015.

وأفاد وزير الشؤون الاجتماعية، محمد الطرابلسي، في كلمة له، خلال موكب التوقيع، أن هذه الزيادة في الاجور تقدر ب 6 بالمائة من الاجر الاصلي، مشيرا إلى أن ندوة ستعقد يوم 20 أكتوبر القادم، وبحضور كل الاطراف المتدخلة في قطاع شركات نقل البضائع عبر الطرقات ونقل المواد الخطرة، من أجل التعمق اكثر في البحث في اشكاليات قطاع النقل ومحاولة ايجاد الحلول الناجعة له، بحسب وكالة تونس افريقيا للأنباء.

واعتبر الكاتب العام للجامعة العامة للنقل بالاتحاد العام التونسي للشغل، المنصف بن رمضان، من جهته، أنه رغم أن هذه الزيادة تعد ضئيلة في مقابل المجهودات الجبارة والخدمات الكبيرة التي تقدمها هذه الشريحة للاقتصاد الوطني، إلا أنها تعد مهمة في الظرف الحالي الذي تمر به البلاد، بحسب تقديره.

م.غ

ظهرت المقالة الزيادة في أجور عمال شركات نقل البضائع والمحروقات أولاً على أنباء تونس.

يطلق أعوان الديوانة ابتداء من الغد  تحركات احتجاجية وذلك بدعوة من النقابة الموحدة لأعوان الديوانة التونسية.

وحسب ما أفاد به خالد الجمل عضو المكتب التنفيذي للنقابة في تصريح للذاعة موزاييك أف أم  اليوم  أن المطالب الأساسية للأعوان تتمثل في تعصير الإدارة العامة للديوانة وتجاوز عدد من الاخلالات مع تنقيح الساعات الإضافية مع  جملة من المطالب المتعلقة أساسا بالمنح و الترقيات.

ودعا النقابي الديواني رئيس الحكومة يوسف الشاهد إلى فتح ملف الديوانة، ملاحظا أن النقابة تريد المشاركة في تعصير وتطوير الإدارة العامة للديوانة..

م.ع.

ظهرت المقالة أعوان الديوانة يحتجون ابتداء من الغد أولاً على أنباء تونس.

أكد مدير مهرجان قرطاج محمد زين العابدين،اليوم الجمعة،أن الفنان العراقي كاظم الساهر الأغلى أجرا بين الفنانين  العرب الذين سيشاركون في الدورة 52 لمهرجان قرطاج .

وقال محمد زين العابدين في تصريح لاذاعة موزاييك إنه لم يكن يتوقّع أن تكون شعبية الفنان العراقي كاظم الساهر بهذا الحجم، مؤكّدا أنّ  الحفلة ناجحة ماديا في انتظار نجاحها في عيون الجمهور.

وقال  إنّ الأبواب ستفتح بداية من الساعة السابعة تقريبا، مشيرا إلى أنّهم مستعدون للحفل أمنيا وتقنيا وإداريا.

وفي خصوص عرض دعوات الدورة 52 أو بطاقات اعتماد الصحفيين للبيع على مواقع التواصل الاجتماعي، كشف مدير المهرجان انه تم الشروع في إتخاذ التدابير القانونية ضد كل من سيثبت تورطه في ذلك ، وقد تم تكليف محامي المهرجان بمتابعة الملف ضمانا لحقوق مهرجان.

م.غ

ظهرت المقالة الدورة 52 مهرجان قرطاج: كاظم الساهر الأغلى أجرا بين الفنانين العرب أولاً على أنباء تونس.

أكّد الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل بوعلي المباركي، في تصريح لاذاعة موزاييك خلال تجمع عمالي في سيدي بوزيد حول مشروع قانون الترفيع الاختياري في سن التقاعد اليوم السبت 28 ماي 2016، الشروع في الثاني من شهر جوان المقبل في الجولة الجديدة من المفاوضات القطاعية المتعلّقة بالزيادة في أجور العاملين في القطاع الخاص بعنوان سنتي  2016و2017 .

ش.أ

ظهرت المقالة انطلاق جولة جديدة من مفاوضات الزيادة في أجور القطاع الخاص أولاً على أنباء تونس.

أصدر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين بلاغا اليوم وجهه لعموم القضاة حول زيادات الأجور التي اقترحتها الحكومة لهذا السلك معلنا رفضه لها واقتراحه البديل.

وقد جاء في البلاغ بالخصوص :

” يعلم المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين عموم القضاة العدليين والإداريين والماليين أنه، وفي إطار  تجسيم أهداف الجمعية المتعلقة بالدفاع عن استقلال القضاء وعن مصالح القضاة المادية والأدبية طبق أحكام الفصل الثاني من نظامها الأساسي، كان المكتب قد تلقى بتاريخ 5 فيفري 2016 مشروع أمر حكومي يتعلق بضبط برنامج ومقادير الزيادة العامة في الأجور بعنوان سنتي 2015 و2016 ومقادير وبرنامج الزيادة الخصوصية لفائدة القضاة من الصنف العدلي وقضاة المحكمة الإدارية وقضاة دائرة المحاسبات بعنوان سنوات 2016 و2017 و2018 للإطّلاع وإبداء الرأي،

وقد تضمن مشروع الأمر المعروض إقرار زيادة عامة بـ60 دينار ابتداء من 01 جانفي 2016 و60دينار ابتداء من 01 جانفي 2017، وزيادة خصوصية مقدارها 50 دينارا ابتداء من 01 جويلية 2016 و50 دينارا ابتداء من  01 أفريل 2017 و50 دينار ا ابتداء من 01 أفريل 2018، خاضعة للحجز بعنوان المساهمة في نظام التقاعد والحيطة الاجتماعية ورأس المال عند الوفاة والضريبة على الدخل.

وقد أبدى المكتب التنفيذي رأيه بخصوص مشروع الأمر المذكور وأحاله إلى كل من السيد رئيس الحكومة والسيد وزير العدل بتاريخ 10/02/2016.

وقد تضمّن الرأي بالخصوص أنّ الاتفاق المبدئي الحاصل مع السيد رئيس الحكومة في جلسة العمل المؤرخة في 13 أكتوبر 2015 كان في اتجاه إرساء إطار مشترك للتفاوض بخصوص الترفيع في مرتبات القضاة بين الحكومة والجمعية بناء على المذكرة التي قدمتها الجمعية في الغرض إلى السيد رئيس الحكومة خلال اللقاء المذكور، وعليه، اعتبر المكتب أنّ إطلاعه على مشروع أمر جاهز وطلب رأيه بشأنه دون أن يكون مسبوقا بأدنى تفاوض أو اتفاق بشأنه لا يجسّم المنحى التشاوري والتشاركي المنشود في علاقة السلطة التنفيذية بالسلطة القضائية،

وأكد المكتب أنّ الزيادة الواردة بمشروع الأمر المعروض غير كافية تماما ولا تحقق ضمان الحد الأدنى من الأمن المالي للقاضي والأجر الملائم طبق المعايير الدولية لاستقلال القضاء على نحو ما ورد بالنقطة 11 من مجموعة المبادئ الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية والتي اعتُمدت في مؤتمر الأمم المتحدة السابع حول منع الجريمة ومعاملة المجرمين، المنعقد في ميلانو في الفترة من 26 أوت إلى 6  سبتمبر 1985، ووافقت عليها الجمعية العامة في قرارها 40/32، المؤرخ 29 نوفمبر 1985، وقرارها 40/146، المؤرخ في 13 ديسمبر 1985 والتي اقتضت أن يضمن القانون للقضاة بشكل مناسب حصولهم على أجر ملائم، وما ورد بالمادة 13 من الميثاق العالمي للقضاة من وجوب حصول القاضي على الأجر الكافي لتأمين استقلاله الاقتصادي، وما ورد بمبادئ “مجلس بيرغ” بشأن استقلال السلطة القضائية الدولية بالنقطة 4.3 من وجوب أن يحصل القضاة على المكافآت المناسبة والتي ينبغي  تعديلها دوريا بما يتفق مع أي زيادات في تكاليف المعيشة، ومع ما ورد بالمادتين       7 و11 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادقت عليها تونس بموجب القانون عدد 16 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 من وجوب التشجيع على تقديم “أجور كافية ووضع جداول أجور منصفة”  كإحدى وسائل الوقاية من الفساد.

وقد نبه المكتب إلى أنّ الزيادة المقترحة تغافلت تماما عن أعباء المهام الإضافية المتنامية والمتشعبة الموكولة إلى القضاة على نحو قضايا الإرهاب وقضايا الفساد المالي والنزاعات الانتخابية والملفات المتعلقة بالمهمات الرقابية على تمويل الحملات الانتخابية.

ويهم المكتب التنفيذي  أن يشير إلى الزملاء أنه لم يتوان عن إثارة مسألة الترفيع في مرتبات القضاة  خلال اللقاءات التي جمعته بالسيد وزير العدل وقد تمسك خلال اللقاء الذي انعقد في 18 جانفي 2016  بضرورة وضع إطار للتفاوض لإقرار زيادات خصوصية للقضاة تتناسب والأعباء والاختصاصات القضائية المتزايدة والمعايير الدولية باعتبار أن الوضعية المادية اللائقة للقاضي هي من المقومات الأساسية لاستقلاله وذلك على ضوء الوثيقة المقدمة في الغرض من المكتب التنفيذي للجمعية إلى السيد رئيس الحكومة بتاريخ 13 أكتوبر 2015 كل ذلك مع التعجيل بملائمة التشريعات مع الوضع الجديد للقضاء كسلطة مستقلة وما يقتضيه ذلك من إفراد القضاة بسلم أجور مستقل عن مقتضيات قانون الوظيفة العمومية، كما .تطرق إلى ملف تحسين الوضع المادي للقضاة خلال اللقاء الذي جمع وفدا منه بالسيد وزير العدل بتاريخ 04 مارس 2016 وتم استفسار الوزير حول مآل طلب الجمعية من السيد رئيس الحكومة فتح باب التفاوض في الترفيع في تلك المرتبات ووضع الإطار الملائم لذلك . وقد أفاد السيد الوزير في هذا الخصوص أن الزيادات العامة التي تم إقرارها ستشمل القضاة وأنه سيسعى لإبلاغ رئيس الحكومة مجددا طلب فتح باب التفاوض بخصوص الزيادات الخاصة في مرتبات القضاة .

وإنّ المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين وإذ يحيط الزملاء علما بالتطورات الحاصلة في ملف تحسين الوضع المادي للقضاة، فإنه يفيد بأنّ الجمعية وبمبادرة من كفاءاتها من القضاة الإداريين والعدليين والماليين قد أعدت مشروع سلم أجور مستقل ستحيله على الحكومة لتقديمه في شكل مبادرة تشريعية، ويؤكد على استمرار مساعيه في متابعة الملف عن كثب مع مصالح رئاسة الحكومة وأنه يولي المسألة العناية اللازمة وسيوافيهم في الإبان بالمستجدات حال ترتيب لقاء في الغرض مع السيد رئيس الحكومة”.

م.ع. (مع بلاغ) 

ظهرت المقالة  جمعية القضاة تبحث الوضع المادي لمنظوريها أولاً على أنباء تونس.