وأمام هذا الوضع المشحون بالعنف و التخوين والذي نبّهنا إلى خطورته وإلى ضرورة إيجاد الحلول الكفيلة بتجاوزه وعدم تعميقه في بيانات سابقة ، فإن حركة حق:

1-تندد بأقصى العبارات بهذا الخطاب الفضيع الذي لم يبلغه حتى أعتى الإرهابيين والذي يدفع البلاد لا سمح الله إلى حرب أهلية .

2-تدعو رئيس الدولة إلى تحمل مسؤوليته كرئيس لجميع التونسيين والتنصل من هكذا خطاب ومخاطبين . كما تدعوه وكافة الأطراف السياسية إلى التخلي عن خطاب التفرقة والتخوين الذي يؤجج العنف .

3-تحمل وزيرة العدل باعتبارها رئيس النيابة العمومية أن تطبق القانون على الجميع دون تمييز وأن تقوم بالتحقيق في هذا الفيديو وصحته ومن قام به ومن وراءه .
كما تدعوها لمحاسبة كل من يدعو للعنف في العمل السياسي واستعمال خطاب التهديد والتخوين.
وفي هذا الصدد ، تعلم حركة حق الرأي العام أنها ستقوم بإيداع شكاية لدي السيد وكيل الجمهورية ضد صاحب الفيدو وكل من سيكشف عنه البحث.

عاشت الأمة التونسية عزيزة كريمة.
والمجد لكل من يعمل من أجل رقيها.

حرر بتونس في 13 أوت 2024

عن حركة حق
الناطق الرسمي
شكري عنان

ظهرت المقالة بيان/ حركة حق تتقدم بشكاية ضد الداعي لاغتصاب نساء تونس أولاً على أنباء تونس.

وطالبت رئيس الجمهوريّة بالتّسريع بإعلان اللّجنة القانونيّة، و”إطلاق الحوار الوطني بين القوى الوطنيّة، منظّمات وأحزاب وشخصيّات وفعاليّات، حتّى تتمكّن تونس من تجاوز كلّ الضّغوط الدّاخليّة والخارجيّة، وحتّى تكون الإصلاحات السّياسيّة، دستورا ومنظومة انتخابات، نتاج حوار تشاركيّ بين الجميع ونتمكّن من تعبئة الشعب لإنجاح الاستحقاقات القادمة، استفتاء وانتخابات”.

وشددت الاطراف الممضية على البيان على ضرورة سدّ كلّ الشّغورات، في الجهاز التّنفيذي للدّولة سواء محليّا أو جهويّا أو وطنيّا أو في الخارج، خاصة وان البلاد تزخر بالكفاءات الوطنيّة ولا يعقل أن تبقى سفارات أو ولايات أو مؤسّسات وطنيّة أو دواوين أو معتمديّات، شاغرة مؤّكدين أنهم غير معنيّون بأيّ منصب أو تعيين.

وطالب البيان “بالتّسريع في اتّخاذ قرارات اقتصاديّة عاجلة واستثنائيّة، لمنع الانهيار الاقتصادي والمالي من خلال تمكين الدّولة من تعبئة الموارد الماليّة الكافية من الدّاخل، وتقليص اللّجوء إلى التّداين الخارجيّ والشّروع في التّخطيط الإستراتيجي لإرساء مقاربات جديدة تكرّس منوال تنمياة يضرب اقتصاد الرّيع ويفكّك منظومة الفساد ويضمن التّنمية والرّخاء لكلّ التّونسيّات والتّونسيّين”.

اصرت على” ضرورة اتّخاذ إجراءات عاجلة لوقف الارتفاع المشطّ للأسعار، وزيادة إجراءات الحماية الاجتماعيّة للفئات الشّعبيّة الضّعيفة وذوي الاحتياجات الخاصّة وعديمي الدّخل وفاقدي السّند، في ظلّ الظّروف الاقتصاديّة الصّعبة”، داعية “الشّعب وقوّاه الوطنيّة إلى رصّ الصّفوف للدّفاع عن سيادة البلاد وحرّية قرارها واحترام إرادة شعبها.”

الامضــــاءات:

حركة تونس إلى الأمام

التيّـــــار الشّعـبــي

الوطــد الاشتراكـي

حركـــــة الشّعـــب

حركـــة البعـــــــث

ائتــــلاف صمـــود

الجبهة الشّعبية الوحدوية

ظهرت المقالة أحزاب ومنظمات تدعو رئيس الجمهورية إلى التّسريع بإعلان اللّجنة القانونيّة وإطلاق الحوار بين القوى الوطنيّة (بيان) أولاً على أنباء تونس.