“عن مبادرة “إلتزام وطني”…

لقد قررت منذ سنة 2019 الابتعاد عن كل عمل حزبي. ولا أدعي أن اختياري هو الصواب. هو اختيار شخصي لا أنتظر من أحد امتداحه أو اتباعه. وأنا دائما على هذا القرار. غير أن اهتمامي بالسياسة لم يتوقف، لإيماني بأن السياسة لا تتركك حتى وإن انت تركتها، فتأثيرها باق في كل ما يتعلق بحياتنا العامة والخاصة.
ومن منطلق الاهتمام بالسياسة أبدى هذه الملاحظات حول مبادرة “إلتزام وطني”.
1) وأول ما يتبادر إلى ذهني في شانها هو الرغبة في توجيه تحية احترام وتقدير إلى أصحابها. أولا لاقتناعي بأنه لا يستوي الذين يعملون والذين لا يعملون. فالكثير منا يشكو من بؤس الوضع القائم ويتذمر ليلا نهارا، لكنه لا يبادر إلى عمل يجمع فيه حتى أصدقاءه بهدف تغيير ولو شيئا ضئيلا من الواقع. وثانيا على هذه الروح التي لا تزال قادرة على مقاومة الكسل والخنوع والفردانية.
ولا أجد بالتالي مبررا أو مصلحة لخطاب (عدا ما يروجه أنصار السلطة القائمة) التبخيس الذي تتعرض له المبادرة. فالاصل في الأمور أن نخجل نحن القاعدون من التفكير في انتقاد العاملين.
2) من ناحية ثانية، أريد أن ألاحظ أن مصير المبادرة مرهون بالتفاف أوسع الناس حولها. ويفترض أن نجاحها في جمعهم يمر حتما، في ظل ما تطرحه من مبادئ، عبر بوابة الانتخابات. فماذا يضيرنا ونحن القاعدون أن تقترح علينا مجموعة من التوانسة عرضا سياسيا بديلا عما تمارسه السلطة القائمة، مع بقاء حقنا في الاختيار محفوظا عندما يحين أوان الاختيار. ولنا أن نقبل أو ان نرفض.
فهل يستحق منا هؤلاء السحل رغم أنهم حاولوا فيما نحن خاملون.
3) أختم بالرد على من ينتقد المبادرة بسبب بعض الوجوه التي رافقت إطلاقها، وتركز النقد أساسا على سنهم وسوابقهم السياسية.
أولا، وسانطلق من نفسي، لا أرى أنه من حقي المطالبة بمنع أحد من النشاط السياسي إلا إذا كان لطلبي سند من القانون.
ثانيا، لا أرى أن السوابق السياسية لأحدهم أو أخطاءه لا تبرر منعه من المبادرة والاقتراح، لاسيما أنه قد لا يكون مسؤولا مسؤولية شخصية عن الكثير منها. ويبقى لك ولي حق عدم التصويت لها يوم الامتحان.
ثالثا، لم أقتنع يوما رغم خبرتي القصيرة بالعمل السياسي بالسن كمعيار للتمييز بين الفاعلين السياسيين. فالوطنية والأمانة والكفاءة والانتهازية والفساد والتفاهة مشاعة بين جميع الأجيال. ومن العيب أن يتخذ بعض الوقحين من الشعر الأبيض شتيمة.
محصلة القول أنني لا أنظر إلى مبادرة “إلتزام وطني” كفرصة متاحة للتموقع من جديد، فلا طموحات شخصية لي في هذا المجال. ولست ربا لأحكم على نوايا أصحابها. إن هو إلا جمع للبعض من التونسيين هدفه تغيير الوضع الذي بات في نظر الكثير منا نفقا مظلما لا نهاية قريبة له.
ومن هذا المنطلق، فإنني أشد على أيدي أصحابها حتى إن كنت غير مشارك لهم فيها”.

ظهرت المقالة مبادرة “إلتزام وطني”، الأستاذ البرقاوي يكتب… أولاً على أنباء تونس.

• تعبر عن تضامنها مع الاتحاد العام التونسي للشغل في تحركاته الجهوية دفاعا عن استقلالية المنظمة الشغيلة وعن الحق النقابي ورفض تجريمه.
• تطالب بإطلاق سراح النقابيين والإيقاف الفوري للتتبعات ضدهم بسبب نشاطهم ودفاعهم عن حقوق منظوريهم المادية والمعنوية.
• تعبر عن تضامنها مع المنظمة الشغيلة في مطالبتها الحكومة باحترام الاتفاقيات المبرمة و تفعيلها صيانة للمطالب المادية والمعنوية للشغالين وحفاظا على مصداقية التفاوض

ظهرت المقالة الأحزاب التقدمية تتضامن مع الاتحاد العام التونسي للشغل: “لا لتجريم العمل النقابي” (بيان) أولاً على أنباء تونس.

ظهرت المقالة تصديا “لانقلاب سعيد و التفافه على مطالب الشعب و تدميره لمؤسسات الدولة”، 5 أحزاب تدعو للتظاهر يوم 14 جانفي أولاً على أنباء تونس.

و ذلك يوم السبت 10 ديسمبر 2022
انطلاقا من أمام حديقة “الباساج” في إتجاه شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة
على الساعةالحادية عشرة صباحا تحت شعار” حريات،حريات..دولة الاستبداد وفات”.

و كانت الاحزاب الخمسة قد توجهت يوم 2 ديسمبر الجاري بالنداء التالي إلى النّاخبات والنّاخبين التونسيّين “قاطعوا المهزلة الانتخابية
ليسقط الانقلاب

“أيّتها التونسيات، أيّها التونسيّون

انطلقت هذه الأيّام الحملة الانتخابية لمرشّحي المهزلة الانتخابية التشريعيّة التي ستجري يوم 17 ديسمبر القادم والتي ستتوّج مسارا من الردّة عن المكتسبات و منها:

• سنّ دستور بشكل انفرادي، دون مشاركة أحد في صياغته ودون مناقشته وفرضه عبر استفتاء صوري لم تصل فيه نسبة المشاركة، رغم تسخير امكانيات الدولة، ثلث الناخبات والناخبين. وقد نزع دستور قيس سعيّد عن البرلمان صفة السلطة وحوّله إلى مجرد وظيفة وجرّده من صلاحياته التشريعية بما يعزز تجميع السلطات بيد “الرئيس ” صاحب الأمر والنّهي وألغى دوره الرقابي للسلطة التنفيذية.
• وضع قانون انتخابي، بشكل انفرادي، فوقي، أقصي الأحزاب والقوى السياسية المنظمة وتراجع عن دعم مشاركة النساء في الحياة السياسية وحصر الحملة في القضايا المحلية دون الخوض في القضايا الوطنية الكبرى وألغى التمويل العمومي بما يحيي النزعات الجهوية والعروشية و يفسح المجال لأصحاب النفوذ والمال للتحكم في مفاصل العملية الانتخابية.
• تنصيب هيئة انتخابات موالية تعمل تحت الأوامر وتحتكر كل الصلاحيات لتنفيذ الأجندة السياسية للحاكم بأمره . إن سلسلة التجاوزات والانتهاكات للمبادئ الديمقراطية والتي تندرج ضمن مسار الانقلاب الذي أقدم عليه قيس سعيد والذي بموجبه منح نفسه كل السلط والصلاحيات بما في ذلك وضع القوانين بشكل فردي تنزع عن الانتخابات التشريعية المزعومة أبسط مقاييس النزاهة والشفافية والديمقراطية وتجعل من البرلمان القادم مجرد ديكور وتنزع عنه أية تمثيلية للشعب التونسي الذي تتعامل غالبيته بلامبالاة غير مسبوقة مع الحملة الانتخابية المهزلة الجارية حاليا. .

أيتها التونسيات، أيها التونسيون
لقد عبرت الغالبية العظمى من القوى السياسية والفعاليات المدنية عن رفضها لهذه المهزلة التي ستوظف أوّلا كغطاء لإضفاء شرعية مزعومة على نظام الحكم الفردي الاستبدادي الذي يعمل قيس سعيد منذ انقلاب 25 جويلية 2021 على إرساء أسسه، و ثانيا للاستحواذ على تاريخ 17 ديسمبر الذي يمثل انطلاق الثورة التونسية التي لم يكن لقيس سعيد أي دور فيها لا من قريب و لا من بعيد.

أيتها التونسيات، أيها التونسيون
إن قيس سعيد الذي لا ينشغل الا بالاستحواذ على كل السلطات وتعزيز نفوذه الشخصي لينتصب على رقاب التونسيات والتونسيين كحاكم فردي مطلق أدى بالبلاد في فترة وجيزة إلى أوضاع لم يسبق أن عرفتها في تاريخها المعاصر، تفاقم فيها حجم الخطر الذي بات يحدق بالبلاد جراء تفكّك منظومات الإنتاج وانهيار قطاعات الاقتصاد واستفحال المديونية وانخرام المالية العمومية وعجر الدولة عن احترام تعهداتها تجاه مواطناتها ومواطنيها وتجاه الأطراف التي تتعامل معها في الداخل والخارج.

إن منظومة 25 جويلية ليست جديرة بأن تواصل حكم البلاد والواجب الوطني يدعونا جميعا الى وضع حد لهذا العهد الكريه.
.
إن أولى مقدمات إنقاذ البلاد من هذه المنظومة الشعبويّة هو نزع الشرعية عن مؤسسات نظامها ومقاطعة مهزلتها الانتخابيّة.

قاطعوا المهزلة الانتخابية كخطوة على طريق انتزاع حريتكم وحقوقكم وكرامتكم.

• الإمضاءات:
• حزب العمال
• الحزب الجمهوري
• التيار الديمقراطي
• حزب التكتل
• حزب القطب.

ظهرت المقالة تحت شعار “حريات، حريات، دولة الاستبداد وفات”، خمسة أحزاب تدعو للتظاهر أولاً على أنباء تونس.

وأوضحت الأحزاب المعنية في بلاغ مشترك أن العريضة الأولى تم إيداعها ضد رئيسة الحكومة وكافة أعضاء حكومتها من أجل المشاركة في الانقلاب على الدستور وتبديل هيئة الدولة وتبديد المال العام والإضرار بالإدارة طبقا لمقتضيات الفصلين 72 و96 من المجلة الجزائية فيما تم إيداع العريضة الثانية ضد رئيس وأعضاء “هيئة الانتخابات” التي وصفوها “باللامستقلة والمنصبة” من أجل نفس “الجرائم”.

ظهرت المقالة أحزاب “الحملة الوطنية لإسقاط الاستفتاء” تٌقاضي رئيسة الحكومة وهيئة الانتخابات أولاً على أنباء تونس.

حلقة أخرى من سلسلة القرارات السياسية التي اتّخذها رئيس الجمهورية في 25 جويلية 2021 لإنقاذ البلاد من منظومة التدمير الممنهج للدولة، تمثّلت في اصدار أمرٍ تضمّن جملة من الاحكام الاستثنائية لتنظيم السّلط واَليات الاعداد لتنقيح الدستور والقانون الانتخابي تتوج باستفتاء شعبي فضلا عن التعهّد باحترام كافّة الحقوق والحريات المنصوص عليها في التّشريعات المحلية والدولية والتّأسيس لنظام ديمقراطي يكون فيه الشّعب صاحب السّيادة ومصدر القرار وعلى قاعدة الفصل بين السّلط وتكريس دولة القانون والمؤسّسات الهادفة إلى تحقيق الحقّ في الشّغل والحرية والكرامة الوطنية.

إنّ الأحزاب الممضية أسفله الدّاعمة لقرارات 25 جويلية 2021، إيمانا منها بحتمية التّأسيس لتونس أخرى ممكنة:
1- تُؤكّد أنّ الاحكام الصادرة في الرائد الرسمي بتاريخ 22 سبتمـــبر 2021 خطوة هامة في اتّجاه تجذير خيار القطع مع عشرية الخراب والدمار والفساد والافساد ومع خيارات حكومات لم تكن سوى واجهة لحكم “بارونات” المافيا بقيادة حركة النهضة وحلفائها.
2- تُجدّد دعوة القوى التقدمية والوطنية إلى الانخراط في مسار تصحيح الثّورة التي انحرف بأهدافها الأطراف التي حكمت البلاد طيلة العشرية الأخيرة.
3- تدعو إلى التّسريع بتفكيك مثلّث الدمار الذي كان السبب الرئيسي في تخريب الثّورة ونهب ثروات البلاد وتفكيك الدولة والمتمثّل في الفساد والارهاب والتّهريب.
وتدعو الأحزاب الممضية أسفله، تحصينا لمسار التّصحيح وضمانا للدّفع به إلى الأمام من أجل تونس أفضل إلـــــــــــــــــى:
1- ضرورة التّسقيف الزمني للوضع الانتقالي وللإجراءات الاستثنائية.
2- ضرورة تشريك الاحزاب والجمعيات والمنظمات الداعمة لمسار التصحيح في مناقشة مشروعي تنقيح فصول من الدستور والقانون الانتخابي قبل عرضهما على الاستفتاء باعتبار التأسيس لتونس الغد شأنا وطنيا عاما يستوجب مسارا تشاركيا يعزّز مسار التّصحيح ويوفّر له أوفر شروط النّجاح.
3- يُؤكّدون أهميّة الدور الذي يجب أن تضطلع به الحكومة في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ بلادنا الأمر الذي يتطلب الاعلان عن برنامج واضح يستند إلى ما التزم به رئيس الجمهورية يوم 25 جويليــــــة 2021 وذلك من خلال اطلاق عملية انقاذ اقتصاديّ بناء على إجراءات سيادية تقطع مع سياسة المنظومة المنهارة.
حركة تونس إلى الأمام : عبيــد بريكـــي
حركة الشّعـــب: زهيــر المغزاوي
التيّــــار الشّعبـي: زهيــر حمـدي
حزب التّحالف من أجل تونس : سرحان الناصري
حركــة البعـــث : خليفــة الفتايتــي
الحزب الوطني الديمقراطي الاشتراكـي: محمد الكحلاوي

ظهرت المقالة أحزاب داعمة لحراك 25 جويلية تثمن أوامر الرئيس بتاريخ 22 سبتمبر للقطع مع عشرية الدمار (بيان مشترك) أولاً على أنباء تونس.

في تدخله مساء يوم الثلاثاء 1 سبتمبر 2020 خلال الجلسة المخصصة للتصويت لمنح حكومة المشيشي المقترحة، خير منجي الرحوي النائب عن الوطد انه لن يتكلم عن البرنامج و عن الأدوار بل على شيء بسيط الا وهو ما يقع في “الكولوارات”.

و عن الكولوارات، يقول الرحوي “هناك التجاذبات، آش كون باش يهرب بيك، آش كون باش يحتويك، آش كون باش يخدم بيك و كل واحد عندو أجندة للتحكم، للسلطة. انت اليوم في وسطهم، في وسط احزاب تآخت مع الفساد المالي و الاقتصادي و السياسي و تصالحت مع المنظومة القديمة.”، وفق قوله.

و يضيف الرحوي بأن التصويت اليوم هو ليس للمشيشي و ليس لفريقه “هذا تصويت للبرلمان، ايقولولكم برشة عناوين، عنوان الاستقرار، عنوان فرضية حل البرلمان، اليوم فمة دستور في البلاد و هو اعتراف، وهو دين للدولة لكل مواطن، للمساواة، للكرامة، للصحة، نساء تموت اليوم وهي تلد قبل الوصول الى المستشفى، تلامذة اتموت في الوديان و تاكلهم الذيوبة قبل ما يوصلو للمدارس، اليوم التونسي ما عندوش خبز و ما ساترتو كان لحيوط….”.

و يواصل المنجي الرحوي مؤكدا أن اليوم هناك “خيانة عظمى منذ 10 سنوات مصنوعة بالنظام السابق، ربنا منظومة الترويكا و هانا انشوفوا في المنظومة العاجزة، الفاشلة، انظروا تركيبة البرلمان ليست بجامعة و لا تلبي مطالب الشغل و الحرية و الكرامة”، وفق تعبيره.

ظهرت المقالة المنجي الرحوي للمشيشي: ” اتنجم عندك احسن وزراء، اما انت اليوم تلقى روحك مع أحزاب مورطة في الفساد و الاغتيالات” (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

على اثر تصريح هشام المشيشي المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة اليوم الإثنين 10 أوت 2020 الذي أكد ان أمام الخلافات الكبيرة بين الاحزاب التي لاحظها خلال مشاوراته، الأفضل لتونس هو حكومة كفاءات مستقلة تماما، عقب محسن مرزوق رئيس حركة المشروع بقوله أن حكومة كفاءات ليست بدعة في الديمقراطية و ليست بخسا للأحزاب و كفى النهضة تهديدا هي و من وراءها.

و أضاف مرزوق في تدوينة نشرها مساء اليوم الاثنين 10 أوت 2020 على صفحته الرسمية بالفايسبوك “أن التهديدات التي تطلقها حاليا حركة النهضة عليها أن تتحمل مسؤوليتها و ليكن واضحا لها و لمن وراءها أنها لا تخيف أحدا…”

“ألم نكن على حقّ، منذ البداية؟

منذ نوفمبر 2019 نادت حركة مشروع تونس بحكومة كفاءات مستقلة عن الاحزاب، كان ذلك قبل حكومة الجملي وكررنا نفس الموقف قبل حكومة الفخفاخ وأخيرا عند الاعلان عن تكليف السيد المشيشي.

كان موقفنا مبنيا على قراءة واضحة: المشهد البرلماني المنقسم وبدون أغلبيات بعد انتخابات 2019، لن يؤدي لقيام حكومة حزبية مستقرة.

طبعا وقع انتقادنا كالعادة في مزيج من الاستغراب والتشنيع…الخ…

لذلك اقترحنا خارطة فيها: حكومة كفاءات مستقلة، مؤتمر وطني للانقاذ يشرف عليه الرئيس والمنظمات الوطنية تمهيدا للمرور للجمهورية الثالثة

الان بعد 11 شهرا، صار موقف حركة مشروع تونس هو الموقف الوطني. نعم نحن لم نحقق نتائج هامة في انتخابات 2019، ولكننا وبكل موضوعية ساهمنا في انتاج اهم الافكار والمقترحات التي يمكن ان تنقذ بلادنا. عكس غيرنا من الاحزاب. وحين تصير فكرة او مقترح واقعا فقد صارت إنجازًا ماديا.

إن حكومة الكفاءات غير المتحزبة ليست بدعة في الديمقراطية بل هي الملاذ الوحيد حين لا تقدر البرلمانات المنقسمة على إنتاج حكومات مستقرة ويصبح الوضع تهديدا للبلاد والعباد. كما انها ليست تبخيسا في الأحزاب بل استجابة لوضع محدّد

الان التهديدات التي تطلقها حركة النهضة عليها ان تتحمل مسؤوليتها. وليكن واضحا لها ولمن وراءها انها لا تخيف أحدًا. وأنّ أي تهديد للامن الوطني سيتصدى له كل التونسيون وستدفع هي ثمنه باهضا. إن ما نعيشه اليوم من أزمة حكم تتحمل مسؤوليته النهضة التي استعمرت البلاد بنظام حكم مشوّه.

إن مسؤولية كافة الأحزاب والشخصيات الوطنية تتمثل في التضامن الان لنعبر هذه اللحظة الدقيقة بسلام”.

ظهرت المقالة مرزوق للنهضة: حكومة كفاءات ليست بدعة أو بخسا للأحزاب و أي تهديد للأمن الوطني سيتصدى له التونسيون أولاً على أنباء تونس.

قال شوقي الطبيب، رئيس هيئة مكافحة الفساد لدى حضوره اليوم الجمعة 3 جويلية في ندوة حول “مراقبة تمويل الأحزاب السياسية في تونس: الواقع و سبل النجاعة” أن الوضع خطير و لا ينبيء بخير.

و تخوفات الطبيب نابعة عن معطيات تعود أغلبها الى تمويل أطراف أجنبية لأحزاب تونسية و أن هيئة الإنتخابات لم تقم بدورها لمراقبة تمويلات الأحزاب بالاضافة الى تراجع دور القضاء و وقع انفلات كبير و افلات من العقاب. و حذر الطبيب من “أن تصبح تونس مثلها مثل لبنان اذ هناك بوادر خطيرة لاندلاع حرب إقليمية بالوكالة تخوضها أطراف أجنبية قامت بتمويل بعض الأحزاب”، وفق قوله.

هذا و قد أكد عبد السلام قريصعة رئيس المحكمة الادارية لشمس أف أم أن الأحزاب التي قدمت تقاريرها المالية منذ 2011 الى حد اليوم، لا يتجاوز ال12 حزبا، من بينهم 5 في انتخابات 2019.

و أضاف قريصعة أن المرسوم المنظم للجنة مراقبة الأحزاب هو مرسوم قاصر و لابد من تنقيحه و من معالجة هذا الاشكال القانوني.

ظهرت المقالة الطبيب: “أطراف أجنبية مولت أحزابا و هيئة الانتخابات قصرت في مراقبة التمويل و بوادر حرب إقليمية بالوكالة” أولاً على أنباء تونس.

عدد من الأحزاب ومكونات المجتمع المدني ضد تنقيح القانون الانتخابي بإضافة عتبة 5 بالمائة.

إنّ الجمعيّات والأحزاب والشخصيّات المستقلّة الممضية أسفله، والمجتمعة اليوم الأربعاء 5 ديسمبر 2018 بمقرّ ائتلاف المبادرات المدنية نشارك بعد تدارسها لمشروع القانون الأساسيلتنقيح النظام الانتخابي الحالي بإضافة عتبة ب 5  يهمّها أن تعلن:

أوّلا: إنّ تقديم مشروع لتنقيح القانون الانتخابي في هذا التوقيت بالذات مرفوض أخلاقيّا وسياسيّا لأنّه يهدف إلى تغيير قواعد الانتخابات خلال السنة الانتخابيّة.

ثانيا: إنّ إدراج عتبة إقـصائيّة ب 5  ليس من شأنه أن يرشد المشهد السياسي ولا يضمن له الاستقرار وتفادي الأزمات السياسيّة بقدر ما هو يهدف إلى تصفية المسار الديمقراطي وإسكات الأصوات الحرّة والاستفراد بالحكم والسيطرة على البرلمان من عدد ضئيل من الأحزاب السياسيّة.

وعليه فإنّنا نعلن رفضنا لمشروع تنقيح القانون الانتخابي ونطالب بسحبه وسندعو كافّة القوى الديمقراطيّة من جمعيات ومنظمات وأحزاب ومبادرات مدنية وشخصيات مستقلة لاجتماع موسع لتوحيد جهودنا للتصدي لهذا المشروع.

الممضون:

المجتمع المدني

حسام الحامي عن ائتلاف المبادرات المدنية “نشارك”

نبيل بن عزوز عن ائتلاف صمود

منير الشرفي عن جمعية ملتزمون

قاسم عفية عن جمعية العمل المواطني

سامي بن سلامة عن منظمة 10_23 لدعم مسار الانتقال الديمقراطي

تماضر اليحياوي جمعية أحرار تونس

ياسين اليونسي عن جمعية المحامين الشبان

كوثر الياتوجي عن جمعية مواطن تونسي

الأحزاب

أحمد الصديق عن حزب الطليعة الجبهة الشعـبية

سعيد العايدي عن حزب بني وطني

وسام الصغير عن الحزب الجمهوري

محمد جمور عن حزب الوطد الموحد الجبهة الشعـبية

محمد قحبيش عن الحركة الديمقراطية

وليد عباسي عن التيار الشعبي الجبهة الشعبية

فوزي الشرفي عن المسار الديمقراطي الاجتماعي

عثمان قوادر عن حركة تونس إلى الأمام

جيلاني الهمامي عن حزب العمال الجبهة الشعبية

الشخصيات المستقلة

الصادق بالعيد

أمين محفوظ

يوسف الصديق

نزيهة رجيبة

عميرة علية الصغير

رفيق الشلي

جلال الهمامي

بسام الطريفي

فتحي الجلاصي

ليلى الدعمي

لطفي لرقط

ياسين الزاير

فتحي بحوري

جمال صابر

سلوى قيقة

محمد بالنور

سالم ونيس

فاتن السلامي

فتحي الشنوفي

مختار بوقرة

ريم الكافي

وسام قمارة

حسام الدين بن عطية

ظهرت المقالة بيان للرأي العام ضد تنقيح القانون الانتخابي بإضافة عتبة 5 بالمائة أولاً على أنباء تونس.