🔴أوّلا: تستنكر عدم الشروع في إجراءات سدّ شغور الرئيس الأول لمحكمة التعقيب رغم علم وزارة العدل مسبقا بتاريخ إحالة الرئيس الأول السّابق على شرف المهنة، والإمعان في المسّ المتعمّد من حقوق المتقاضين وتعطيل مصالحهم،

🔴ثانيا: تستنكر المماطلة في سدّ شغور منصب الرّئيس الأول لمحكمة المحاسبات منذ ما يزيد عن العشرة أشهر وضرب حقّ المواطن في الحصول على المعلومة حول تقييم طرق التصرّف العمومي.

🔴ثالثا: تذكّر أنّ شغور هاذين المنصبين جعلا من المجلس الأعلى المؤقت للقضاء معتلاّ وذلك بغياب رئيسه (الرئيس الأول لمحكمة التعقيب) ونائبه الثّاني (الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات) علاوة على شغورات أخرى مسجّلة في عضوية المجلس المؤقت للقضاء العدلي ألا وهما وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب ورئيس المحكمة العقارية بمقتضى حركة قضائية اعتباطية لم تراع خصوصية المشمولين بها، جاعلين بذلك المجلس الأعلى المؤقت للقضاء دون نشاطات تذكر منذ 8 سبتمبر 2023 تاريخ نشره لآخر بلاغ.

🔴رابعا: تؤكّد أنّّ سياسية عدم سدّ الشغورات المتّبعة من قبل “الوظيفة” التنفيذية في مختلف الهياكل وخاصة منها القضائية ليست إلاّ آلية لتغول “الوظيفة” التنفيذية فيما يخرج عن نطاق اختصاصها والمراد منه نسف أي استقلالية كانت للقضاء.

⬅️ختاما، تدعو منظّمة أنا يقظ إلى سدّ الشغوارات المسجّلة بـ “الوظيفة” القضائية لضمان مصالح المتقاضين والمواطنين علّها تستردّ بعضا من استقلاليتها المنسوفة منذ حلّ المجلس الأعلى للقضاء المنتخب في فيفري 2022، كما تدعو إلى ضرورة القطع مع سياسية عدم سدّ الشغورات المسجّلة في مختلف هياكل الدولة التي تكرّس التهرّب من المساءلة والتّتبع.

ظهرت المقالة بلاغ: منظمة أنا يقظ “وظيفة” قضائية مختلّة مع سبق الإصرار أولاً على أنباء تونس.

ضمن البلاغ الذي أصدرته مساء الأحد 25 أكتوبر الجاري، حرصت الجامعة على توضيح مسألة قضية تعود إلى 7 سنوات خلت و قرر القضاء حينها حفظها، إلا ان النائب ياسين العياري ذكر الموظف لدى الجامعة بالاسم و وقع تشويهه و انتهاك حرمته، وفق البلاغ التوضيحي الذي جاء قيه ما يلي:

“موظف بالجامعة يشتكي بالنائب ياسين العياري للتجني ولعدة جرائم أخرى و للضرر الذي لحق به وبعائلته مع مطالبته بالتخلي التلقائي والفوري عن الحصانة

تبعا لتعمد النائب ياسين العياري نشر أخبار زائفة عبر صفحته الرسمية بالفايسبوك حول وجود قضية جزائية “معطلة” في علاقة بتقرير هيئة الرقابة العامة للمالية بخصوص التجاوزات المسجلة على مستوى التصرف في المطبوعات الرسمية للجامعة و الفساد الذي يحوم حول ذلك.

فانه يتجه توضيح ما يلي:

ان القضية المدعى بشأنها تم البحث فيها من قبل الإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية ثم من قبل قاضي التحقيق بالقطب القضائي الإقتصادي والمالي وطالت أحد موظفي الجامعة ، قد انتهت بعد التحري في الموضوع وإجراء الأبحاث والإختبارات اللازمة إلى اتخاذ قرار بالحفظ في شأنها وذلك منذ تاريخ 23 أكتوبر 2019 كيف ما تثبته شهادة الحفظ المصاحبة لهذا.

إن التدليل من قبل النائب ياسين العياري لتقرير هيئة الرقابة المالية ونشره كاملا عبر صفحته الرسمية والذي تضمن اسم الموظف المعني بمسألة المطبوعات الرسمية للجامعة ثم الإشارة إلى وجود فساد مالي تعلق بتلك المسألة هو تعمد لانتهاك حرمة ذلك الشخص وتشويه لسمعته ومس من عرضه زيفا وبطلانا وهو ما تسبب في حرج وإساءة طالت كل عائلة الموظف ، خاصة وأن القضية الجزائية المستدل بها أقرت ببراءة ونزاهة المعني.

إن تعمد إقحام اسم رئيس الجامعة في هذه المسألة واتهامه بالفساد هو تصرف لا مسؤول اعتبارا وأن رئيس الجامعة لم يكن مشمولا بالتتبع في تلك القضية وهو ليس طرفا فيها من أصله، وفي هذا تدليل عن سوء النية الرامي إلى المس من أعراض الناس وسمعتهم ونزاهتهم..

لذا تعتزم الجامعة التونسية لكرة القدم في شخص ممثلها القانوني وكذلك الموظف بالجامعة التشكي جزائيا بالنائب ياسين العياري من أجل:

– نسبة أمر غير صحيحة وغير قانونية لموظف أو شبه موظف بخطب لدى العموم أو عن طريق الصحافة أو غير ذلك من الإشهار.

– الإساءة إلى الغير عبر الشبكات العمومية للإتصالات.

-القذف العلني.

-الإدعاء بالباطل.

-الإيهام بجريمة.

طبق الفصول المعنية من مجلة الإتصالات من المجلة الجزائية ومن أجل كل جريمة أخرى قد تكشفها الأبحاث.

#القانون_فوق_الجميع”

ظهرت المقالة تعمد النائب العياري نشر اخبار “زائفة”، الجامعة التونسية لكرة القدم ترد بنشر نسخة من أحكام قضائية أولاً على أنباء تونس.