أحمد الحباسي

لقد صار المواطن يخشى إن تواصل نسق المحاكمات  بهذا الشكل أن تنفق الدولة ما تبقى من أموال تصدير بعض السلع في انجاز السجون و المحاكم و تكوين القضاة و رجال الأمن بحيث تصبح معاهد التكوين الأهم و الأكثر  ضرورة من انجاز و بناء المعاهد التكنولوجية و الطبية و إذا كان في بعض البلدان المتقدمة أمام كل بنك بنك و أمام كل دار أوبرا دار للأوبرا فان تونس سيصبح عندها أمام كل محكمة محكمة. الخوف أن يصبح القضاة عندنا بحجم حكومة و المؤسسة الأمنية بحجم شعب و المحاكم بحجم وطن و السجون بحجم أقفاص تنتحر فيها الحرية.

ملفات متشعبة و ثقيلة

 لنتفق من البداية أنه لا يوجد عاقل ينبذ أو يعارض محاكمة الخونة و الإرهابيين و الفاسدين فالقضاء بعث للقصاص العادل و إذا كانت محاكمة قيادات حركة النهضة و بعض المنتمين لفكرها أو المنفذين لسياستها و المتسترين على جرائمها هي محاكمة  ضرورية و هي خطوة مهمة و ايجابية من شأنها أن تساهم في نجاح اختبار العدالة في حسم مثل هذه الملفات المتشعبة و الثقيلة فإن العتب يمسّ سلامة الإجراءات الشكلية المتعلقة بأساسيات المحكمة العادلة  كما يمسّ الأسباب التي دفعت القضاة إلى فرض حالة من الارتباك و التعتيم و دفعت إلى ارتفاع كثير من الأصوات الناحبة التي تزعم بخلو الملفات من الإثباتات الضرورية لقيام الجرائم موضوع الإحالة  مما أخضع المحكمة إلى كثير من الضغوط العشوائية التي زادت في تعقيد مجريات المحاكمة التي خضع لها المتهمون في القضية المعروفة بقضية التسفير للإرهابيين إلى سوريا في فترة حكمها بدعم من قطر و تركيا.

مهما يكن من أمر فإن حساسية ملف التسفير لعلاقته بكم هائل من العائلات و ثقله يفرضان بل يجعلان من الواجب الوطني ترك العدالة في منآي عن نزوات الحكم و تجاذبات أهل السياسة حتى لا يتم اتهام كافة المرفق القضائي بالخضوع لسلطة الدولة أو بكونه قد قدم المتهمين كباش فداء و قرابين خضوعا لتهديدات من قال بأن من سيخلى سبيلهم هو شريك لهم.

 لقد حصلت المحاكمة بالشكل الذي حصلت به و تم نطق الأحكام و صاح من صاح و تلعثم من تلعثم و بلع ريقه من بلع و حصل اللبس و الالتباس حين  قام محام من المحامين النواب في القضية بإشارة معينة سارعت السلطة و أعوان القضاء لتحويلها إلى لائحة اتهام تحوى من التهم ما لم يحصل تجاه عتاة الإرهابيين في تصرف خرق حاجز الصوت و دفع الكثيرين إلى الاحتجاج على إيقاف الرجل معتبرين أن الخرق قد بات كبيرا يصعب رتقه فيما لازمت السلطة كعادتها الصمت المرتبك مسلطة مزيدا من الضغوط و التعتيم.

لقد بات هناك شعور متزايد لدى الرأي العام أن الباب قد بات مفتوحا لتصفية الحسابات السياسية و لتنفيذ الأغراض الشخصية بدل انجاز محاكمات عادلة تشفى غليل أهالي الإرهابيين الذين فقدوا أبناءهم في لحظات توحش حركة النهضة و خيانتها لشباب الوطن خدمة لأجندات أجنبية متآمرة.

فرصة  ثمينة لمعرفة  ما حصل بالضبط

لقد بات الحديث عن شفافية المحاكمة و استقلالية القضاء بمثابة الجدل الساخر بل لنقل أن هذه المحاكمة المنتظرة بكثير من الشغف و التي تطلع إليها الكثيرون منذ سنة 2011 لم تكن فرصة  ثمينة لمعرفة  ما حصل بالضبط بل كانت فرصة لحالة من الارتباك القضائي الذي انعكس سلبا على كيفية إدارة إجراءات المحاكمة و شفافية الجلسات و مرافعات الدفاع بحيث لم تكن هناك محاكمة تاريخية تترك أثرا ايجابيا في سجل القضاء التونسي.

ما هي تفاصيل ملف التسفير؟ من خطط و مول و درب و سفّر الإرهابيين إلى سوريا ؟ بطبيعة الحال الجواب واضح إذا نظرنا إلى عدد و هوية  المتهمين و جسامة الأحكام المسلطة عليهم ولكن هل يعقل منطقا و ذوقا أن يحرم أهل المغرر بهم الذين  لم يعودوا حتى جثامين من تفاصيل هذا الملف و من هوية الشخص أو الأشخاص الذين سفروا أبناءهم للمحرقة السورية ؟ لمصلحة من كل هذا التعتيم المقصود و هل سيحدث نفس الشيء في ملف الجهاز السري و ملف اغتيال الشهيدين شكري بلعيد و محمد البراهمى ؟ هل استغلت السلطة انتظارات الأهالي لتقوم بتنظيم محاكمة  تخدم مصالحها فى التخلص من كثير من المتهمين الذين ترى أنهم يشكلون خطرا على حكم الرئيس قيس سعيد؟  

مهما يكن من أمر و بغض النظر عما قيل و يقال بشأن التجاوزات الإجرائية للمحاكمة فان الواقع يقول أن ملف التسفير قد شكل امتحانا عسيرا للعدالة و للمرفق القضائي برمته و أن التاريخ سيشهد بما له و ما عليه و لكن المؤكد أن الثورة قد فشلت في تحقيق كل أهدافها و باتت مجرد أطلال لا غير.

كاتب و ناشط سياسي.

ظهرت المقالة تو نس : متى سنعرف الحقيقة كاملة حول “ملف التسفير” أولاً على أنباء تونس.

بقلم أحمد الحباسي

 صدر للسيد محمد التريكي كتاب “الحركة الكشفية التونسية مساهمتها فى الاستقلال و بناء الدولة“، يروى مسيرة الرجل كقائد عام للكشافة التونسية و رئيس المنظمة الكشفية العربية و عضو المكتب العالمي للكشافة.

هذا الكتاب بما تضمنه لا يدخل كما يخيّل للبعض في باب السير الذاتية أو المذكرات أو شيئا من هذا القبيل لأن ما احتواه من أسرار و وقائع و تصريحات و وثائق يجعله أقرب إلى  كتاب توثيق تاريخي لمراحل مهمة من تاريخ الحركة الكشفية في تونس و بهذا المعنى و نظرا لموقع الرجل و ما عايشه من تقلبات و مد و جزر تعلقت بمراحل الكفاح الوطني ضد الاستعمار الفرنسي فهذه شهادة للتاريخ و وثيقة مهمة  تحفظ كثيرا مما أتلفته السياسة الانتهازية  لبعض الشخصيات التونسية التي عاشت تلك الفترة و كان أداؤها مريبا و يحمل عديد نقاط الاستفهام التي ظلت بلا جواب إلى حد هذا التاريخ.

طباخ سياسة من الدرجة الأولى

ربما هناك وجه على غاية من الأهمية لم يتطرق له السيد محمد التريكي فى هذا الكتاب و لا في كتابه المميز السابق “المعركة الحاسمة، الاستقلال و بناء الدولة الحديثة و تسليم السلطة للشعب” و لعل الرجل بفطنته المعروفة و من باب التحفظ الذي لا يزال يراوده رغم مرور كل هذه السنوات الطويلة منذ ابتعاده الطوعي عن ممارسة السياسة و تقلد المناصب قد أراد التعتيم عليه حتى لا يتهم ببعض الاتهامات الخارجة عن اللياقة الجدلية رغم كونه و كعادته طيلة مسيرته الطويلة و الزاخرة بالأحداث السياسية الجسيمة و تقلبه في المناصب و المواقع  المهمة و الحساسة داخل الدولة  لا يخاف في قول الحق لومة لائم.

لعل ما لا يريد الرجل الإفصاح عنه هو أنه طباخ سياسة من الدرجة الأولى وهي ميزة استثنائية  نفتقدها منذ ما بعد 14 جانفى 2011 و تكاد تكون منعدمة تماما الآن.

بطبيعة الحال ربما يتفاجئ الرجل بما أقول و ربما سيحبذ المواصلة فى طريق التعتيم و لكن ولأن الأمر مهم فلا بأس من  التعرض إليه.

الطبخ السياسي وراء الكواليس

ماذا أعنى بعبارة “طباخ سياسة”؟ لعل من يهتم بالسياسة قد تفهم سريعا ماذا أقصد و لعلني لن أذيع سرا حين أؤكد أن السياسة الحقيقية لأية دولة في العالم ليست هي السياسة المعلنة في أغلب الأحيان أو أن ما نسمعه على ألسنة رجال الحكم هو عنوان الصدق و الحقيقة و بهذا المعنى فهناك من يمكن أن نطلق عليهم وصفا برجال الخفاء و هؤلاء الرجال الذين   يمارسون مهنة الطبخ السياسي وراء الكواليس و ما يسمى بالغرف المغلقة مكلفون بمهمات عسيرة تتطلب خبرة سياسية عالية و حنكة في التصرف و قدرة فائقة على المناورة و تدوير الزوايا و تلطيف الأجواء و الصبر بلا حدود و القدرة على حفظ الأسرار و تجنب التصريحات و الأضواء الإعلامية إلى غير ذلك من الصفات النادرة و المحبذة.

لقد عايش السيد محمد التريكي فترات عصيبة سواء في فترة الكفاح التحريري أو أثناء تقلده لعدة مناصب مختلفة و ربما سنذيع سرا يرفض الرجل كشفه يتعلق بفترة الخلاف الخطير بين قيادة الاتحاد العام التونسي للشغل ممثلة في الأمين العام الراحل السيد الحبيب عاشور و بين الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة.

لقد وصل الخلاف بين الزعيمين الحبيب بورقيبة و الحبيب عاشور إلى ذروته نتيجة عوامل مختلفة لعل من أهمها هو العناد و الزعامة  و لذلك وصلت العلاقات بين الرجل إلى الصدام المزعج الذي بإمكانه تهديد السلم الاجتماعية بكل ما تعنيه الكلمة من معنى. 

لقد كانت هناك دعوات ملحة من بعض السياسيين في المعارضة  للمطالبة بضبط النفس يقابلها عدم قبول من الجانبين المتخاصمين بحيث بات الصدام الدموي قريبا و هنا  شهد المشهد السياسي تدخل السيد محمد التريكي باعتباره طرفا مقبولا من الجانب النقابي و بصفته مفوضا من الحكومة و الحزب و تم عقد لقاءات عاصفة بمكتب المحاماة الذي يشتغل فيه الأستاذ المرحوم المختار التريكي شقيق السيد محمد التريكي بنهج مرسيليا بتونس.

لعل التاريخ سيذكر تلك الساعات المرعبة  التي عاشتها تونس و لعل التاريخ سيذكر أيضا دور السيد محمد التريكي في كل ما تم من  خفض نسق التصعيد و التوتر مقدما مصلحة البلاد متفانيا بلا هوادة في إصلاح ذات البين و رتق الخلافات التي كادت أن تحرق الأخضر و اليابس و تقضى على ركائز دولة الاستقلال التي ناضل الرجل بكل قوته لتدعيمها مع رجال بررة  مخلصين.

لعل القيادة السياسية الحالية محتاجة لأمثال السيد محمد التريكي القادر على طبخ أكلات سياسية تونسية تعيد المستقبل الذي بدأ يتلاشى و تحل محله علامات الإحباط و الفشل الذريع.

كاتب و ناشط سياسي.

ظهرت المقالة بعض ما يجب أن يقال عن “طباخ السياسة” محمد التريكي أولاً على أنباء تونس.

بقلم أحمد الحباسي

بطبيعة الحال نتفهم غضب و إحباط بعضهم حين نعرّى جبل الكذب الذي يتسترون وراءه للنيل من الزعيم كما نتفهم لجوءهم للعنف اللفظي و السبّ و الشتم و استعمال نفس العبارات البليدة إياها في محاولة ذميمة  للإيحاء بكونهم يملكون الحقيقة كاملة و ما كتبوه من افتراءات على الزعيم الحبيب بورقيبة هو نصّ قرآني لا يحتمل النقد أو التجريح.

من بين الأراجيف أن يزعم أحدهم أن الزعيم الراحل يكره صفاقس و الصفاقسية مع أن الرجل قد بنى فلسفته في النضال و الحكم على نبذ العروشية و كان لصفاقس نصيب وافر من الوزراء في كل الحكومات التي شكلها بعد الاستقلال و المشاريع الصناعية الكبرى.

هؤلاء المفترون على التاريخ و الحقيقة

ما قيل طعنة  مسمومة موجهة للتاريخ و للحقيقة لا يمكن أن تصدر عن شخص متماسك عاقل أو منصف و تجعلنا نسلم بأنه لا على المريض حرج و بطبيعة الحال من تخرج من فمه كل هذه السموم لا يمكن إلا أن نطالب بشفائه و لو أن قناعتنا أن بعض الألسن لا ينفع معها رجاء و لا صبر و لا تجاهل.

عندما لا يجد هؤلاء المفترون على التاريخ و الحقيقة من سهام يسلطونها فهم يلتجئون  كعادتهم للنبش في مدى تمكنك من لغة الضاد و يتحولون بقدرة قادر إلى أصحاب غيرة شديدة على هذه اللغة مع أنهم يعلمون علم اليقين أن خيانتهم للتاريخ و للوطن أكبر و أشدّ كفرا و مؤاخذة من خطأ في الكتابة أو النحو أو الصرف.

هناك توجه كريه لدى البعض و هناك محاولات نبش و تنقيب على كل ما من شأنه ضرب الوحدة الوطنية و العيش المشترك ليصل الأمر حدّ الصراع على الهوية و على المشترك و على القيم و على المقدسات و بالطبع الزعيم بورقيبة كان أحد أهم أحجار الأساس لهذه القيم النبيلة حين سعى إلى ترسيخها و جعلها المنارة التي يلتجأ إليها كل التونسيون حين يشتد ظلام التكفيريين.

نعيدها على مسامعهم مرة أخرى : زمن بورقيبة كان زمنا جميلا بكل ما فيه سلبا و إيجابا. لا يهم أن يخرج علينا أحدهم ممن ملأت الأحقاد قلبه أو طالبته مقاولات بعض الدول المتآمرة بمقالات بالقطعة تتهجم على الزعيم الراحل لأن جرأة هؤلاء على ميّت تكفى وحدها للتدليل على أن مستواهم الذهني قبل الأخلاقي قد وصل إلى قاع القاع.

نحن لا نعبد الأشخاص مهما أنجزوا أو شاركوا في إثراء الفكر الإنساني لكننا نعترف لهم بالجميل و هذا في نظرنا أضعف الإيمان. لكن بالمقابل لا نرضى أن يتعمد أنفار من ذوى النيات السيئة و الموتورة إلى المسّ منهم تحت أية ذريعة لأن هناك فرق بين النقد و بين التشويه المتعمد و المدفوع الثمن.

في زمن مضى كان الواحد منّا يجد متعة في المناكفات و الملاسنات أما اليوم و الوطن يحترق و في ظل هذا الركام الهائل من الدماء و الأشلاء و الخراب و الجوع و طوابير الخبز المفقود فقدنا الرغبة في المناكفة أصلا خاصة أننا وصلنا إلى قناعة راسخة بأن كل إناء بما فيه يرشح.

من بنى المستشفيات و الكليات و الطرقات و المطارات و السدود ؟

إن هؤلاء المتكالبين على تشويه سيرة الزعيم الحبيب بورقيبة و أكثرهم لم يعش فترة الاستقلال الأولى و ما حفّت بها من أحداث و وقائع لا بدّ أنهم بنوا تصريحاتهم و كتاباتهم و نقدهم الجارح، و لنفترض حسن نيتهم، بناء على السماع و على ما جاء على لسان بعض الذين ضحّوا بشرفهم مقابل بعض أموال السفارات و دكاكين المخابرات الأجنبية لأنه لا يعقل أن يتم التهجم على إرث الزعيم و الحال أن فرنسا لم تخرج إلا بعد أن تركت الأنقاض و الدمار و الخزائن الخاوية فلسائل أن يسأل من بنى المستشفيات و الكليات و المعاهد و الطرقات و المطارات و الملاعب و السدود و غيرها من البنية التحتية؟

إن القول بأن قيام الرئيس بورقيبة بإنشاء بعض المعامل بمدينة صفاقس كان لها تأثير سيء على البيئة و المواطنين و هو فعل مقصود به الإضرار بجودة الحياة في هذه المدينة نتيجة ما يحمله الرئيس من كره لها هو افتراء مفضوح لا يصدقه و لا يزعم هؤلاء المهاطيل الفاقدين للضمير.

نحن نعلم أن هناك  من يتمعش من  إيتاء المنكر و فاحش القول و رمى الأموات بالباطل كما نعلم أن هؤلاء اليرابيع المسمومة  لا ينفع معهم توبيخ أو ترذيل لأنهم فقدوا أساسا حمرة الخجل.

كاتب و ناشط سياسي.

ظهرت المقالة تونس : لا يتنكر لإنجازات الحبيب بورقيبة إلا جاحد لئيم    أولاً على أنباء تونس.

  بقلم أحمد الحباسي

لعل أول الاستنتاجات التي يمكن طرحها على المتابع بعد مرور هذه الفترة الرئاسية من حكم الرئيس قيس سعيد أن الرجل ليس في مستوى المهمة و ليس قادرا على مسايرة النسق السريع جدا الذي تتطلبه مشاكل البلاد و الحكم الناجز. 

ثاني الاستنتاجات أن الرئيس لا يملك الرؤية و الحنكة و الخبث السياسي عند اختباره للكوادر التي يكلفها بشغل المناصب الحساسة.

ثالث الاستنتاجات أن الرئيس ليست له أية دراية و لو بسيطة بمتطلبات الدبلوماسية و السياسة الخارجية وهو يتخبط فى قرارات عشوائية لامست العبث.

حديث و همز و لمز و هرج و مرج

نعيد  السؤال : من يحكم تونس ؟ فى الظاهر و خاصة بعد استفتاء 25 جويلية الماضي فإن كل السلطات قد تجمعت في يد رئيس الجمهورية السيد قيس سعيد و فى الظاهر أيضا أن حكومة السيدة نجلاء بودن ليست إلا حكومة تسيير أعمال خاضعة في كل قراراتها و في حلّها و ترحالها لقرارات و متابعة السيد الرئيس و في الظاهر أخيرا أن تونس قد تخلصت مما اصطلح على تسميتهم “بالطرابلسية” من أقرباء زوجة الرئيس الراحل زين العابدين بن على لكن الحقيقة العارية ليست ذلك بدليل أن هناك حديث و همز و لمز و هرج و مرج  حول موقع  السيدة وزيرة العدل التي ينسب لها من باب الحقيقة أو الباطل كونها تعمدت من باب رغبتها في تصفية الحساب مع بعض القضاة أن تقدم قائمة مغلوطة للرئيس دفعته للتسرع بإصدار أمر بإعفائهم قبل التثبت و التروي ليأتي قرار المحكمة الإدارية القاضي بإيقاف تنفيذ هذا القرار بمثابة الدش الأسكتلندي البارد و يعطى لمعارضي الرئيس فرصة ذهبية للمطالبة برأس الوزيرة.

لعله يمكن أن نطلق على ما حدث في صفاقس منذ أيام قليلة عنوان “فضيحة دولة” و لعله بمتابعة دقيقة و متأنية لما حدث و لما جاء من تصريحات  و بيانات يؤكد أن تونس قد أصبحت جمهورية موز بامتياز و لكل مسؤول مواقفه المختلفة عن مواقف قيادته أو من يرأسهم و ما جاء على لسان السيد والي صفاقس من تناقض صارخ مع بيان وزارة الداخلية يغنى عن كل تعليق و يؤكد أن  تونس تعيش عصر اللامركزية في إصدار القرارات و كل مسؤول يغنى على ليلاه دون الرجوع إلى قيادته المركزية حتى  من باب التنسيق. 

تمرد النقابات الأمنية  كاد يؤدى إلى كارثة

ما حدث في صفاقس من تمرد النقابات الأمنية  كان سيؤدى إلى كارثة لو زادت حدة النزاع بين  مؤيدي صاحب العرض و معارضي الابتذال و من حاول السيد لطفي العبدلى الإيحاء بكونهم من مناصري “عبير” في إشارة غير بريئة لرئيسة الحزب الحر الدستوري.

من الواضح أن السيد والى صفاقس قد كان فاقدا تماما للحس الأمني و لم يكلف مصالحه الأمنية بتقديم تقرير حول احتمالات وقوع أحداث عنف أثناء  العرض المذكور خاصة و أن مواقف صاحب العرض معروفة و هناك حساسيات معلومة.

لا ينكر المطلعون عن قرب العلاقة المتوترة بين شيخة مدينة تونس السيدة سعاد عبد الرحيم المعروفة بولائها المطلق لحركة النهضة و بين  والى تونس السيد كمال الفقى المعين من طرف الرئيس قيس سعيّد الذي لم يتورع في إحدى تصريحاته عن اتهامها بضرب وحدة الدولة و تعطيل المصلحة العامة و تخريب أعمال تنموية  تهمّ المواطنين وهي اتهامات تؤكد وجود صراع معلن  له خلفيات معينة تتعلق باحتدام المعركة بين  شيخ الإخوان و ساكن قصر قرطاج كما لا ينكر المطلعون وجود توتر بيّن بين والى بن عروس السيد عزالدين شلبى و رئيس بلدية الكرم السيد فتحي العيونى خاصة أن هذا الأخير قد تفوّه بعدة تصريحات مستفزة تجاه الرئيس قيس سعيّد مما استوجب تغيير الوالي السابق لتنصيب الوالي الجديد المعروف بحدّته و دفاعه المستميت عن الرئيس وهو مؤشر يؤكد أن التعيينات قد تحولت وسيلة  لمواجهة  عديمة الجدوى بين مرشد الإخوان و رئيس الفيسبوك.

لعله من المظاهر المزرية لحكومة السيدة نجلاء بودن وجود وزير للتربية  اسمه فتحى السلاوتى لا يخضع لسلطة أحد و يدير الوزارة على “زىّ رأسه” كما يقال.

هذا الوزير لم ير حرجا و لم يخجل تاركا الآلاف من المعلمين النواب بلا مرتبات في مواجهة احتياجات معيشتهم و متطلبات عائلاتهم من بينها عدم قدرتهم على شراء كبش العيد مع ما ينجر عن ذلك من بخس أبنائهم فرحة العيد.

لم يخجل الوزير من اقتطاع جزء مهم من مرتبات هؤلاء المربين دون موجب مما يشكل سرقة موصوفة تمّ تغليفها بالقانون في تصرف ينسف كل شعارات الرئيس حول اهتمامه بضعاف الحال و الحال أن الدولة نفسها هي من تنهب حقوق المربي دون وجه حق و تحت ادعاء زائف في حق الاقتطاع باسم الرعاية الاجتماعية.

البلاد تحت رحمة حكومة فاشلة بالطول و بالعرض

بطبيعة الحال لا أحد يهتم بتصرفات وزير مثل هذا الوزير و لا أحد قادر بدءا بالرئيس وصولا لرئيسة الحكومة على حل ملف المعلمين النواب خاصة بعد أن جعل الاتحاد من هذا الملف ملف مساومة حول تسوية ملفات أخرى. 

هل سيقدم الرئيس على إعفاء وزيرة العدل و هل ستدفع السيدة ليلى جفال ثمن ثقتها وعملها على إرضاء الرئيس حتى لو تطلب الأمر حقنه بمعلومات خاطئة و لماذا لا تقوم رئيسة الحكومة بتقويم سلوك وزيرها الفاشل السيد فتحى السلاوتى و تعالج المظلمة التي يتعرض لها المعلمون النواب؟ 

لماذا لا يتم لفت نظر وزير الداخلية إلى حالة  الفوضى العارمة التي تتسبب فيها تصريحات الولاة؟ لماذا يعيش وزير الرياضة في عالم و السيد وديع الجرى رئيس جامعة كرة القدم كل في عالمه الخاص متجاهلين المصلحة العليا للرياضة التونسية؟ 

هل من المنطقي و المعقول أن تبقى البلاد تحت رحمة حكومة فاشلة بالطول و بالعرض و متى سيقوم الرئيس بدوره كاملا  في تقديم رؤية اقتصادية سياسية اجتماعية رياضية  فنية واضحة و متى سيتم إصلاح العطب الذي أصاب الدبلوماسية التونسية بوضع الشخص المناسب في المكان المناسب مع رؤية واضحة للخط الدبلوماسي التونسي  الذي سارت عليه الدبلوماسية التونسية منذ عهد الرئيس الراحل الزعيم الحبيب بورقيبة.

  كاتب و ناشط سياسي.

ظهرت المقالة من يحكم  تونس اليوم ؟ أولاً على أنباء تونس.

إن طرد الشيخ راشد الغنوشي من المساجد يتم من طرف مصلّين لم يتورع بيان حركة النهضة في سعيه للتعتيم و تقليص حدة وقع الحدث بوصفهم بالمجموعة المأجورة مع أن اللافت أن عملية الطرد قد استهدفت شخصا يدعي الفضيلة رغم ما صرح به صديقه الصافي سعيد من أنه التقى الرجل طيلة يوم جمعة لم يرى فيها الشيخ يصلى و لو ركعة.

بقلم أحمد الحباسى

ما حدث لراشد الغنوشي ، رئيس حركةالنهضة ومرشد الإخوان المسلمين في تونس، منذ بداية شهر رمضان، و طرده بتلك الكيفية من طرف جموع المصلين و رفضهم مجرد رؤيته بالمسجد، موجهين إليه سيلا من عبارات استهجان وجوده بعد كل ما ارتكبه من جرائم من كل لون يمثل، لهي سابقة خطيرة لم تحدث من قبل حتى مع بعض الشيوخ الموالين للاستعمار الفرنسي.

شخصية زئبقية منافقة تختزل كل العورات الأخلاقية

ما تناقلته وسائل الإعلام زلزال سياسي و إنساني بأتم معنى الكلمة و نتاج لما تشعر به الأغلبية في تونس من كون الرجل قد كشف أنه يختزل في شخصيته الزئبقية المنافقة كل العورات الأخلاقية و أنه لا يحمل من الجنسية إلا الإسم و أن انتماءه لم يكن يوما لهذا الوطن بل لمنظومة عالمية صهيونية أمريكية خليجية متآمرة.

إن طرد الشيخ راشد الغنوشى من المساجد واقعة تختلف عن طرده من أماكن أخرى مثل طرده منذ أشهر من مسقط رأسه لأن للمسجد حرمة تأبى رفع الصوت و إثارة الهرج و المرج.

“راشد الغنوشى أكثر شخص لا يتمتع بثقة التونسيين”، هذه حصيلة قارة و متواصلة لكل نتائج استطلاعات الرأي التي تلت سنوات الثورة إلى الآن. 

ربما لم ينتبه الكثيرون و بالذات أهل علم النفس و علم الاجتماع لدراسة هذه الظاهرة و هذه الخاصيّة التونسية الفريدة  و ربما تجاهل الرجل أهمية نتائج هذه الاستطلاعات المتواصلة من باب النرجسية و الغرور الزائد الذي تميّز سلوكه و شخصيته التي قليلا ما تناولها الإعلام بالتحليل رغم اتسام سلوك هذا الشيخ بالنفاق و الخيانة و الرغبة الجامحة في الوصول للحكم و لو باستعمال الإرهاب و العنف إلى عدد غير محدود آخر من الصفات السيئة التي يكتشفها المتابعون تباعا مع كل إطلالة أو تصريح أو تلميح.

الأمر المختلف هذه المرة أن طرد الشيخ يتم من مصلّين لم يتورع بيان الحركة في سعيه للتعتيم و تقليص حدة وقع الحدث بوصفهم بالمجموعة المأجورة مع أن اللافت أن عملية الطرد قد استهدفت شخصا يدعي الفضيلة رغم ما صرح به صديقه الصافي سعيد من أنه التقى الرجل طيلة يوم جمعة لم يرى فيها الشيخ يصلى و لو ركعة.

الخزان الانتخابي لحركة النهضة تضاءل بشكل لافت

لقد كشفت الأحداث خاصة بعد خروج المواطنين لحرق مقرات حركة النهضة يوم 25 جويلية 2021 أن الخزان الانتخابي للحركة قد تضاءل بشكل لافت للانتباه و أن تهديدات نورالدين البحيري بإنزال أربعين ألف انتحاري هي مجرد شطحات و نزوات خطابية يراد منها الصدمة و الترويع حتى لا تتحرك الضمائر الحية لمواجهة هذا الورم الخبيث.

كشفت هذه الأحداث أيضا أن مرشد الحركة قد فقد كامل الرصيد من الأتباع لذي جمعه منذ نشأة هذه الحركة الأخطبوطية المتآمرة على الوطن و أن كافة دعواته و دعوات بقية قيادات الحركة لتجييش الشارع و تحفيزه قد فشلت تماما رغم كل الإغراءات المالية المقدمة و لذلك فكر عقل الرجل في اغتنام حلول هذا الشهر الكريم لاستغلال أداء التراويح للاختلاط بالمصلين و الاندساس بينهم و محاولة استمالتهم و تشجيعهم على مؤازرته في محنته أو في مواجهته مع من يصفه برجل الاستبداد و الانقلاب على الدستور يعنى الرئيس قيس سعيد.

“يا غنوشى يا سفاح يا قتّال الأرواح”، لعل هذا الشعار المعبّر و الدقيق سيبقى عالقا بالأذهان بالنسبة لأغلبية التونسيين على اعتبار أن مرشد جماعة النهضة هو الشخص التي وجهت إليه سهام اتهام التونسيين بكونه الضالع في التخطيط و التمويل و التدريب و المشرف على أمر تنفيذ عمليات الاغتيال التي طالت كل فئات أبناء الشعب و لعل استعادة الحناجر لهذا الشعار في مثل هذه الأيام لمطالبة شيخ الإرهاب بمغادرة  الجامع الذي يؤدي فيه صلاة التراويح تتزامن مع كثير من الذكريات الأليمة و بالذات فاجعة مجزرة الجنود ليلة الأربعاء 16 جويلية 2014 التي اقترفها “أبناء الغنوشي الذين يذكرونه بشبابه” أو من “يمثلون الإسلام الغاضب” أو من يصفهم الشيخ عبد الفتاح مورو “بالأبناء الذين سنعمل على  استقطابهم للحركة”.

لعل الثابت و أكيد هذه المرة أن التونسيين قد ضاقوا ذرعا بإصرار هذا الشيخ  على مواصلة معركته السياسية المشبوهة رغم ما خلفته من انقسام و ضرب لمقومات الدولة فضلا على قناعتهم بأن مرشد الحركة هو من يقف وراء كل عمليات الاحتكار التي أدت إلى اشتعال الأسعار بشكل غير مسبوق مما عكّر  الوضعية المعيشية للتونسيين في هذا الشهر الفضيل بحيث أن مجرد رؤية هذا الشخص بالجامع بعد كل جرائمه من شأنه أن يثير غرائز الغضب و الاحتقان ضده.

“لماذا  لا يصلي الغنوشي فى أقرب جامع له و يصر على التحول إلى جوامع بعيدة  عن منزله؟”

هذا ما تقوله القاضية كلثوم كنو وهذا ما يدور على كل لسان و ربما هذا ما تقوله عناصر الحراسة المرافقة لمرشد الإخوان و لكن لأن الأمر يتعلق بتصرف شيخ الحشاشين فلا بد من البحث حول الأسباب الخفية التي جعلت الرجل يتصرف بهذه الطريقة. 

من المؤكد أن شيخ الإخوان وبحكم ما يتوفر لجهازه السري الخاص من معلومات يعلم خطورة تنقله و ارتياده لبعض الجوامع دون غيرها لكن من الظاهر أن الرجل يريد أن يصنع من نفسه ضحية لما يسميها باستبداد الجهاز الأمني التابع لرئيس الجمهورية وهو من يمنعه من ممارسة شعائره الدينية و حين تتناقل بقض القنوات الأجنبية هذه الأحداث و تصبغها في قالب التعرض لممارسة الشعائر و حرية التنقل و التعبير يكون الهدف المنشود قد تحقق و يكون الهدف السياسي و السعي لكسب النقاط قد أنجز على أكمل وجه. لكن يبقى السؤال ماذا بعد طرد الغنوشي من مسقط رأسه و من مدينة بن قردان و من دار المحامي و أخيرا من جوامع تونس؟

كاتب و ناشط سياسي.

ظهرت المقالة تونس : لماذا يواجه الغنوشي كل هذا العداء من التونسيين؟ أولاً على أنباء تونس.

محاولات راشد الغنوشى الأخيرة الإيحاء بكونه لا يزال الرقم الصعب في المشهد السياسي التونسي باءت كلها بالفشل لأنه ليس من السهل أن يعود الميت من القبر و ليس هناك مغفل لا يزال يصدق ترهات و ألاعيب شيخ الإخوان، محاولة جمع بعض النواب المجمدين و لو عن بعد  لم تنجح في كسب مرشد النهضة بعض النقاط السياسية و لم يكن لها وقع  يمكن الالتفات إليه فالثابت أن مجلس النواب قد أصبح بالنسبة للأغلبية الصامتة و للرأي العام و بالذات لمن لا يزالون يطالبون بالنفخ فى أنفاسه و بإرجاعه للعمل بعلة أنه عنوان لنجاح الثورة أو للديمقراطية في تونس هو مكان لممارسة الرذيلة السياسية في أقذر مظاهرها و محل نخاسة لبيع  البلاد لبعض الدول المتآمرة على تونس و التي  دعمت شيخ الإخوان ماليا و إعلاميا للقيام بهذا الدور.

بقلم أحمد الحباسي *

هناك معلومات و تسريبات تتحدث أن شيخ الإخوان و بعد استيعابه لصدمة ليلة 25 جويلية 2021 حين وجد نفسه بين نار صور المتظاهرين و هم يحرقون مقرات حركته المشبوهة و بين نار قرارات منتصف الليل الرئاسية و التي ركنته على الرفّ و جعلته يقف أمام بوابة مجلس النواب يستجدي السماح له بالدخول في مشهد سوريالي سيبقى محفوظا في تاريخ هذه الثورة المتنازع حولها أصبح يعدّ لمجموعة من التحركات في كل الاتجاهات و من بينها القيام بعمليات تفجيرية ضد رموز الدولة أو بعض مؤسساتها أو منشآتها كما توعدت قيادة الحركة و كما تسوّق صفحات الحركة و مواقعها الالكترونية لتحويل تونس إلى جحيم.

بطبيعة الحال يدخل إعلان وزارة الداخلية منذ أيام عن نجاحها في القبض على عدة إرهابيين كانوا بصدد القيام بالتخطيط لتنفيذ عمليات تفجير نوعية دليلا على أن مرشد حركة الإخوان قد أراد استغلال بعض الظروف و ما ينعت بالتراخي الأمني لإحداث فرقعة إعلامية و بلبلة في الشارع حتى تعمّ الفوضى.

حركة النهضة و الفوضى الخلاقة

ما علاقة فتح تحقيق ضد رئيس اتحاد الفلاحين عبد المجيد الزار بمشروع الفوضى الخلاقة الذي يسعى شيخ الإخوان لتنفيذه لإشاعة الفوضى و التسبب في حرب أهلية و لماذا يتحدث المتابعون عن أن ما تعانيه الأسواق من غلاء في أسعار الخضر وراءه يد و عقل مدبّر آثم  يصفه الرئيس قيس سعيد بالمجرم؟ ما سرّ  توقيت هذا الهجوم الكاسح الذي شنته مافيا المخدرات لإغراق السوق بهذه الكميات الغير المسبوقة و التي تمثل حادثة القبض على ما يناهز الطن من مادة الكوكايين القادمة من دولة الإكوادور دليلا ملموسا على أن هذه الشحنة كان الغرض منها تنفيذ جزء من مشروع الإخوان المتمثل في استهداف الشباب و بالذات أبناء  المؤسسات التعليمية ؟ لماذا تم اغتيال النقيب محسن العقيلي بتلك الطريقة البشعة و هل ستظهر كافة الوثائق التي يملكها حول الجهاز السري للحركة؟ ماذا تخفى التحركات المريبة التي تبعت وضع القيادي نورالدين البحيرى تحت الإقامة الجبرية و هل تخوفت الحركة من حصول صفقة بينه و بين النظام تضر بالحركة تماما كما حصل زمن الرئيس الراحل زين العابدين بن على؟

 لعل أحد الأسئلة الأخطر المطروحة بقوة هذه الأيام تحوم حول سر هذا “التحالف” المشبوه بين بعض الفاقدين للوطنية  المنضوين تحت ما يسمى “مواطنون ضد الانقلاب” و بين شيخ حركة النهضة. يتوهم مرشد الإخوان أن تصريحه بما سماه تلاقى الإيديولوجيات لأول مرة للدفاع عن الديمقراطية و مناهضة الانقلاب أن مثل هذه التصريحات ستلاقى  صدى لدى الأغلبية و قد فات عليه أن هذه الأخيرة قد ودعت الغفلة إلى غير رجعة و إن تصريح شيخ  الموت لو نافس به الفنان عادل إمام في المسرح لدخل الجمهور في نوبة من الضحك و نال به نجومية لم ينلها هذا الفنان.

وهم العودة إلى كراسي الحكم

سيكتب التاريخ أن نجيب الشابي و  عز الدين الحزقي و بعض غلمان اليسار و مرتادي حانات القمار السياسي قد صافحوا يوما أيادي  شيخ الإرهاب الملطخة بدماء الشهداء و رفعوا كؤوس نخب هذا الوطن المدمر. ستبقى مبادرة هؤلاء المرتزقة مجرد مبادرة فاقدة للأهلية الأخلاقية لا علاقة لها بمصلحة الوطن و لا بصناعة مستقبله لأنها مجرد مبادرة لئيمة مزورة منافقة غلفت بالمقدمات اللفظية المنمقة لغاية التضليل. إن إجرام هؤلاء المرتزقة لا يختلف عن إجرام مافيا الاحتكار و الأدوية و المخدرات الذين تعمدوا التسبب للمواطن في معاناة جوهرية جعلت مصيره المعيشي في خطر.

“الشعب يريد إسقاط النظام”، هذا هو الشعار الذي رفعه الملايين لإسقاط الرئيس الراحل زين العابدين بن على و هذا هو نفس الشعار الذي  تعض نفس الملايين ألسنتها لأنها أطلقته في لحظة غضب موتورة و غير موزونة العواقب، اليوم يتزعم شيخ القتلة من بقى من عصابته و من والاها من المرتزقة حملات بغيضة ممولة بالدولار النفطي الخليجي تحت شعار بائس اسمه “الشعب يريد إسقاط الانقلاب”، من تجمعوا  يوم 14 جانفي الفارط  تحت يافطة “مواطنون ضد الانقلاب” لا غاية لهم  إلا تقسيم الرأي العام و تضليله و هذا التقسيم كما يعلم الجميع هو المدخل المتبقي لهم لتنفيذ حلم و وهم العودة إلى كراسي الحكم التي تمكنهم من الإجهاز على  بقية مكونات هذا الوطن المدمر فلا  يوجد عاقل واحد يؤمن بأن شخصا مثل الغنوشى أو نجيب الشابىيأو عزالدين الحزقي أو هذا جلال بن بريك يصلحون أو يمكن الوثوق بهم  لرفع تحديات الوطن.

بالنهاية سيبقى يوم 23/7/2011  تاريخا ملوثا لأكبر عملية انتخابية ارتكبها  تصويت مليون و نصف مغفل لفائدة رموز حركة إرهابية راح ضحيتها وطن بأكمله و لا تزال محاولات تدميره مستمرة.

* كاتب و ناشط سياسي.

ظهرت المقالة تونس : لماذا يريد راشد الغنوشي إسقاط “الانقلاب” ؟ أولاً على أنباء تونس.

لا أحد اليوم بإمكانه التكهن أو ذكر عناوين المرحلة القادمة كما لا يمكن التنبؤ بما ستكون عليه الأوضاع في تونس حتى بعد أسبوع، خاصة مع الضبابية التي ما زالت تحيط بقرارات الرئيس قيس سعيد و تصريحاته و تواصل المناورات الخبيثة لمعارضيه و على رأسهم شيخ الإخوان المسلمين راشد الغنوشي السيء الذكر.

 بقلم أحمد الحباسى *

لم تقتصر ردود فعل شيخ الإخوان راشد الغنوشى و زبانيته على تبنى موقف سياسي رافض لقرارات الرئيس قيس سعيد و مراسيمه بل  تعمد تحريك ميليشياته الموتورة المتكونة من بقايا الفشل في الانتخابات مثل  نجيب الشابى و حمة الهمامى و بعض أعوان السفارات مثل الحبيب بوعجيلة و جوهر بن مبارك أو الذين أمضوا حياتهم في حضن هذا النظام العربي أو ذاك.

بطبيعة الحال تحركت تلك الشخوص بالشكل المطلوب و لم تخذلها حنفية أموال شيخ الإخوان و رفعت شعارات معينة غايتها الوحيدة الإيحاء بأن شيخ النهضة لا يزال هنا وأن مقولته الشهيرة “جلود الزعماء خشنة” ستبقى عنوان المرحلة حتى يتحقق الحلم الزائف بعودة برلمان الخيانة و بيع الذمم و الوطن و مسار ديمقراطية تزوير الانتخابات و شراء الأصوات.

الرئيس سعيد في مأزق و المرشد الغنوشي يهرب إلى الأمام

على الضفة المقابلة لا يزال الرئيس سعيد يراوح مكانه ولا تزال حكومته مختفية عن الأنظار و لا تزال السفارات الأجنبية تدلى ببيانات شديدة الغموض و لا يزال المواطن يعانى تصاعد غلاء الأسعار و ندرة مواد التموين و ضبابية الرؤية السياسية.

من الواضح أن الرئيس في مأزق و من الثابت أن رئيسة الحكومة أو ما يحلو لبعض الظرفاء بتسميتها بحكومة تصريف الأعمال لم تستطع التأقلم مع خطة الممرن و لم يعد لديها أمل في الوصول إلى الأشواط الإضافية و ربما ربح المعركة بضربات الجزاء الترجيحية.

لقد انتظر بعض من تبقى من المتفائلين ميعاد 17 ديسمبر كمن ينتظر بدلة أو مهبة العيد و لكن الرئيس خيّب الظن و اكتفى بنفس صدر القصيدة المعتادة متخلفا عن ذكر العجز مسندا كل كلامه للمجهول و بدل تقديم رؤية اقتصادية مسؤولة تزرع بصيصا من الأمل أصرّ على لغة خطب المذيع المصري الشهير أحمد سعيد قبل هزيمة حرب الأيام الستة.

بنفس الخبث الذي تحدث عنه كريم عبد السلام النهضاوى السابق خرج شيخ الإخوان راشد الغنوشى في إطلالته البائسة على تلفزيون “العربي “، لم يقدم الرجل حلولا و لا نقدا ذاتيا كما لم يعبر عن أي ندم أو خجل من مسيرته الدموية منذ نشأة هذا التنظيم و بالطبع لم يطرح استقالته على الطاولة كبداية البحث عن حلّ للمأزق السياسي الذي تعيشه البلاد منذ بداية حكم حركة النهضة و إلى غاية ليلة 25 جويلية الماضي.

لم يتطرق الشيخ إلى النتائج الكارثية التي أوصلت إليها حركته الدموية البلاد كما لم يلتفت إطلاقا إلى حالة الاحتقان التي جعلته يتذيّل دائما  قائمة الأشخاص المنبوذين في نفوس المواطنين منذ 2011 إلى الآن.

طبعا لم يتخلف هذا الشيخ الدموي كما يصفه نفس القيادي السابق كريم عبد السلام عن إطلاق عبارات التهديد و الوعيد مطلقا النفير العام للدفاع عما سماها نفاقا بالتجربة الديمقراطية التونسية التي داسها بنعليه طيلة أكثر من عشرة سنوات.

لا أحد يتكهن بعناوين المرحلة القادمة

لا أحد اليوم بإمكانه التكهن أو ذكر عناوين المرحلة القادمة كما لا يمكن التنبؤ بما ستكون عليه الأوضاع حتى بعد أسبوع، هذه الضبابية  من الرئيس يتحدث البعض أنها مقصودة تجنبا للتسريبات و يقول البعض الآخر و على رأسهم هذا الحراك المشبوه الذي يسمّى ب”حراك مواطنون ضد الانقلاب” بكونها الدليل القائم على تأرجح مواقف سعيد و ساكن قصر قرطاج و انسداد الأفق أمامه.

لعله من المفارقات أن تلتقي نفس هذه الرؤية و لو تحت تفسير مغاير مع رؤية و قراءة رئيسة الحزب الدستوري الحر السيدة عبير موسى و رؤية و قراءة الأمين العام للمنظمة الشغيلة السيد نورالدين الطبوبى. 

مع ذلك لا يزال الرئيس يعتمد سلاح الغموض و تسريب الإخبار بتعرضه لمحاولات اغتيال و لا يفصح عن  الجهة التي تخطط لها و لا على الأسباب التي تجعله لا يتقدم بالمعلومات للقضاء أو عقد ندوات صحفية لإنارة الرأي العام مكتفيا بالتصريح و التلميح الذي يثير من الأسئلة أكثر من الأجوبة. 

تصريحات بعيدة عن المبتغى و خارجة عن الموضوع

لعل المصيبة كما يؤكد صديق الرئيس السيد رضا شهاب المكي الشهير برضا لينين أن السيد قيس سعيد هو من يفكر و من يقرر لأنه من الواضح أن الرئيس يعانى من بطء فادح في سرعة التفاعل مع الأحداث و المطبّات السياسية و في اختيار  المستشارين و في  الاستماع إلى من لا يجب الاستماع إليهم و بالمجموع و بالنتيجة تأتى قراراته و تصريحاته بعيدة تماما عن المبتغى و خارجة عن الموضوع فى كثير من الأوقات.

لعل العودة إلى رد شيخ الإخوان على مطالبة قيادات من حركته بالاستقالة تلخص حالة الإنكار القوية التي يعيشها فهو يؤمن بأن “الزعماء” في الأحزاب و هو من بينهم طبعا هم الاستثناء من القاعدة لقدرتهم على الصمود في مواجهة ما يسميه “بعامل التهرئة” لأن جلودهم خشنة بإمكانها تحمّل الصدمات و استيعاب تقلبات الزمن  كما يظن بأن شعبيته ستتصاعد، على الأقل هذا ما حاول شيخ الدم  الإيحاء به طيلة ظهوره على تلفزيون “العربي” و هذه الرسالة لم تكن موجهة إلى الرئيس تحديدا بل إلى بعض قيادات حركته و بعض الدول الأجنبية التي خذلته في أخطر مرحلة تعيشها حركته المتشظية بفعل عوامل التهرئة نفسها و نفور المواطنين المتصاعد منها و الذي جاءت أحداث حرق مقراتها و دوس علمها و إطلاق الشعارات المناوئة لها و لرئيسها دليلا قاطعا على ذلك. 

بطبيعة الحال هناك من يتهم الرئيس بكونه قد فوّت فرصة الزخم الشعبي ليلة 25 جويلية لاتخاذ إجراءات عاجلة بإمكانه قضم أظافر الشيخ و تحجيم دوره و وضعه على لائحة المطلوبين للقضاء. فهل سيقوم الرئيس بإطلاق صواريخه هذه المرة  للقضاء على الورم الخبيث؟

* كاتب و ناشط سياسي

ظهرت المقالة تونس بين الرئيس قيس سعيد و المرشد راشد الغنوشي: من سيلقي المنديل أولا ؟ أولاً على أنباء تونس.

لعلها أول الرسائل و التصريحات المعبرة عن  فكر و مشروع حركة النهضة، تونس لا تعادى إسرائيل، هكذا تجرأ شيخ الحركة و مرشدها و نطقها دون حمرة خجل، تماما كما فعل  رئيسه الراحل محمد مرسى حين وجه تلك الرسالة الحميمية جدا لرئيس الكيان الصهيوني الغاشم واصفا إياه ب” عزيزي شمعون بيريز”. 

بقلم أحمد الحباسى *

بطبيعة الحال كل من طالع و اطلع على تاريخ حركة  الإخوان المسلمين يدرك تماما علاقة هذه الفئة الضالة بكل من إسرائيل و بالأيباك  الصهيوني و  بأجهزة المخابرات الانكليزية و الأمريكية إلى غير ذلك من الدكاكين و الكيانات العميلة المشبوهة.

أكيد أيضا أن للنهضة علاقات  خفية مع كثير من الجهات المتآمرة على الوطن و من بين هذه العلاقات العلاقة الآثمة مع المخابرات الصهيونية و التي تم استثمارها جيدا عند نقل و تسفير  و “استرجاع” كثير من الإرهابيين من تونس إلى سوريا و العكس.

حركة في خدمة بعض المهمات القذرة

لا يمكن لعاقل  أن يتجاهل الحقيقة القائلة بأنه لا سبيل لمرور مثل هذا العدد من الإرهابيين إلى سوريا دون علم أو موافقة المخابرات الصهيونية و لا يمكن لعاقل أن يقبل بعدم وجود تنسيق بين بعض الجهات المشرفة على تدريب و تسليح الإرهابيين في حركة النهضة  و بين المخابرات الصهيونية و طبعا جهاز المخابرات التركية بقيادة هاكان فيدان و جهاز المخابرات القطرية الذي ثبت تواجد أعوانه في تونس للقيام ببعض المهمات القذرة من بينها توزيع الأموال على بعض الأحزاب و الجهات التي تقوم بعدة مظاهرات مشبوهة و بالذات في الجنوب لضرب الاستقرار و مشاغبة القوات الأمنية بغية تسهيل تسلل الإرهابيين من التراب الليبي إلى تونس.

بطبيعة الحال هناك حالة تشابك مصالح بين حركة النهضة و بعض الجهات الأجنبية المتآمرة و هذا الأمر لم يعد سرا و بطبيعة الحال فان كشف وجود عقود إشهار و  لوبيينغ بين النهضة و جهات صهيونية مشبوهة يأتي في إطار و سياق هذه العلاقة.

ربما تنفى حركة النهضة كعادتها أية علاقة بالمنظمات الصهيونية الفاعلة في العالم و على رأسها طبعا منظمة الأيباك لكن الحركة لا يمكنها أن تكذب ما نشرته مجلة “ويكى ستندارد” التابعة لما يسمى بالمحافظين الجدد في أمريكا التي كشفت أن راشد الغنوشى و خلال جلسة مع باحثي المعهد أكد أن الدستور التونسي الذي كان في فترة الانجاز لن يتضمن أية إشارات معادية لإسرائيل أو للصهيونية.

بطبيعة الحال نحن نعلم كم أصرت كتلة الحركة بالمجلس التأسيسي ثم بمجلس النواب على تنفيذ هذا الوعد القبيح و كيف صدر الدستور خاليا من كل تلميح أو تصريح في هذا الشأن. 

لعله من الوجيه القول أن  إصرار الحركة على عدم إدراج بند رفض التطبيع مع الكيان الصهيوني في الدستور لم يكن إرادة شخصية بحتة لزعيم الإخوان في تونس بل هو امتثال العبيد للسيد المتمثل في مرشد منظومة الإخوان العالمية و للدولة الخليجية الممولة للحركة . فليس من الإخوان من يرفع الفيتو في وجه الصهاينة و ليس مقبولا بالنسبة لجماعة تنتمي لهذا الفكر الخائن أن تعادى الدولة المارقة القادرة على حماية وجود هذا الهيكل المتآمر على الأمة العربية.

كما بنت إسرائيل “دولتها” على مفهوم مزيف اسمه “فلسطين أرض الميعاد” فقد بنى الغنوشى حلمه  بتأسيس الخلافة السادسة على أن تونس هي أرض الميعاد بالنسبة لكل الإرهابيين المنتمين لفكر ما سماه الرجل “بالإسلام الغاضب” في العالم في إشارة و توصيف قبيح لكل المنتمين لما يعرف بالإسلام المتطرف و على رأسهم منظومة داعش الإرهابية. أيضا كما بنت إسرائيل كيانها على مفهوم الصدمة و الرعب لترهيب الدول العربية فقد أقام شيخ الإخوان راشد االغنوشى حركته على نفس المفهوم بحيث شاهدنا كيف تحولت تونس بعد الثورة إلى بؤرة تفجيرات و اغتيالات و استهداف للمنظومتين الأمنية و العسكرية  إضافة إلى ترويع مباشر و علني لكل معترض. 

حركة النهضة في قمة النفاق السياسي

لقد سعى الكيان الصهيوني إلى الاستثمار في الإعلام لتبييض صورته القذرة و تلميع وجهه العنصري القبيح و كذلك فعلت حركة النهضة بشراء وسائل الإعلام و إمضاء عقود اللوبيينق بالمليارات الخليجية مع جهات صهيونية و لن ننسى طبعا أن نشير إلى وجود تسريبات قوية تؤكد إرسال كميات من أرشيف أمن الدولة إلى جهة خليجية و أخرى صهيونية من باب تقديم الخدمات لبعض أجهزة المخابرات لمساعدتها على تحيين بنك معلوماتها.

يدرك المتابعون زيف كل الشعارات و المواقف السياسية التي رفعتها حركة النهضة من باب النفاق السياسي و لعل أكبر شعار زائف من بين هذه الشعارات هو شعار مساندة القضية الفلسطينية . يكفى فقط أن نذكر  بالحضور المتكرر للغنوشى في عدة ندوات لمنظمة الايباك ذات النفوذ الصهيوني، تعمد الغنوشى مجرد التلميح للقضية الفلسطينية في المؤتمر العاشر للحركة مثيرا غضب صديقه الحميم عزام التميمى ، ارتباك و محاولة الغنوشى التنصل من انتماء الشهيد محمد الزوارى للحركة، حضور صهر الغنوشى رفيق بوشلاكة المؤتمر التطبيعي الاقتصادي في قطر و جلوسه جنبا إلى جنب مع المندوب الصهيوني في صورة أسالت كثيرا من اللغط الإعلامي . لكن لعل الموقف الصريح الأبرز قد أتى  على لسان المسمى “بعلى الرشّ “أحد قيادات الجهاز السري للحركة حين اعترف و جاهر بأن رفض الحركة لتجريم التطبيع هو قرار داخلي متفق عليه يأتي في سياق ما سماه بالواقعية السياسية و لذلك لم يكن مفاجأة أن تلازم الحركة الصمت المطبق حين قرر الرئيس الأمريكي الأسبق دونالد ترامب نقل السفارة الأمريكية  للقدس الشريف في تصرف أرعن أثار حفيظة كل أحرار العالم.

لعل من يعرف بعض  قواعد التصرف داخل هذه الحركة يدرك أن على العريض ينطق بلسان مرشده الشيخ راشد الغنوشى و أن هذا الموقف  قد أملته ظروف معلومة تتعلق بمدى حالة تشابك المصالح بين فرع الإخوان في تونس و منظمة الأيباك و مطابخ السياسة الخارجية للإدارة الأمريكية.

هذا الانهيار السياسي و الأخلاقي ليس جديدا لدى شيخ النهضة و من يقف وراء الاغتيالات و سفك دماء الأبرياء لا  يمكن أن تكون له أية مواقف أو مشاعر مبدئية لذلك لم يكن مستغربا أيضا أن يصل الرجل إلى مثل هذه الانزلاقات الخطيرة و هو الذي قضى عمره متأرجحا بين المواقف و المصالح ليسقط في نهاية المطاف  في أحضان الصهيونية العالمية.

“تونس لن تعادى إسرائيل”، هذا ما يحلم به راشد الغنوشى و أتباعه و من والاه من المؤلفة قلوبهم و الذين يتجمعون في الغرف المغلقة و نراهم في التجمعات الرافضة لقرارات الرئيس لكن الحقيقة أن هذا الشعب الجريح الذي رفض في ملحمة بن قردان أن تكون تونس حاضنة للإرهاب فهو نفس الشعب الذي مزّق العلم الصهيوني في عدة مناسبات تعبيرا عن رفضه أن تكون تونس حاضنة  لفكر و وجود  أعداء الأمة العربية.

* كاتب و ناشط سياسي.

ظهرت المقالة راشد الغنوشى : تونس لا تعادى إسرائيل… أولاً على أنباء تونس.

لا أحد ينكر وزن و دور و موقع عمادة المحامين التونسيين و لا يوجد من يشكك في نضالات السادة المحامين قبل و ما بعد الاستقلال، هذا جيّد، لكن و مع ذلك، هناك أسئلة تحتاج إلى أجوبة و هناك نقاط استفهام و تعــجب و هنـاك لغط و كلام و ماء كثير يجرى تحت هذه البناية. 

 بقلم أحمد الحباسى *

خذ مثلا السؤال الذي طرحه البعض و لا يزال يطرح حول “لون” السيد العميد إبراهيم بودربالة في علاقة بتلك الصورة الشهيرة  التي أسالت كثيرا من الحبر و التي جمعته لحظة إعلان فوزه بالعمادة مع رئيس ائتلاف الكرامة الأستاذ سيف الدين مخلوف. بالطبع من أراد التقاط تلك الصورة في تلك اللحظة بالذات كان يدرك أنها ليست صورة عادية للذكرى بل هي رسالة فوتوغرافية مشفرة لمن يهمه الأمر و بالذات لمن سوقوا لما يسمى باستقلالية العميد المنتخب.

مع ذلك و بعد ذلك لم تنفع كل تصريحات العميد الإعلامية لتزيل الانطباع السوء الحاصل لدى أغلبية المتابعين من كون العمادة و بالذات السيد العميد قد تلون بلون حزبي و انحاز كما انحاز كثيرون قبله من مختلف المهن إلى حركة النهضة و مشروعها المشبوه في التغلغل في كافة التجمعات و الكيانات المهنية.

تردد و تلعثم و محاولة لمسك العصا من الوسط

ما هو الدور الذي تلعبه عمادة المحامين برئاسة العميد الحالي؟ أين دور العمادة وماذا قدم الأستاذ إبراهيم بودربالة لهذا الموقع و للمحامين و لمشاكل هياكل المهنة و هل تجوز المقارنة مثلا بين دوره و الدور التاريخي الذي لعبه العميد المتخلى الأستاذ الفاضل محفوظ و الذي أهله للحصول على جائزة نوبل للسلام  في سابقة ستبقى خالدة في تاريخ المحاماة التونسية.

لعل ما يعيبه الكثيرون ممن يعرفون السيد العميد الحالي أنه لا يمتاز بمواقف حينية مهمة تستحق الذكر رغم ما اعترض المهنة من مواقف محرجة على أكثر من صعيد و بالذات في علاقة  بالجسم القضائي و بالسادة القضاة تحديدا مما دفع بعض الظرفاء إلى تشبيه دوره و حضوره بدور الجندرمة الإيطالية التي تصل متأخرة دائما.

زائد أن هناك من يتساءل اليوم عن موقف  السيد العميد من الحدث الزلزال الذي  لا يزال يؤرق الطبقة السياسية في تونس المتمثل في قرارات ليلة 25 جويلية الرئاسية و ما ترتب عنها من إرهاصات و ارتدادات داخلية و خارجية و لماذا كل  هذا التردد و التلعثم و محاولة مسك العصا من النصف.  ليبرز السؤال  القائل هل أن مواقف السيد العميد مرتبطة بمستقبله أو بمستقبل القطاع و هل أن هذا التردد الواضح يخفى وراءه شعورا بالحرج تجاه مصير شيخ حركة النهضة الذي دفع الأمور إلى حافة الهاوية و ترك الجميع في التسلل.

 هيمنة المحامين المنتمين لحركة النهضة على هياكل العمادة

لعل الأوضاع داخل هيكل المحاماة اليوم  تشير إلى أن هذا الجسم يميل إلى الوقوف سدّا في وجه ما سمته جهات داخل العمادة و داخل جسم المحامين بالانقلاب و بالذات كل القرارات الرئاسية التي تلت إعلان ليلة 25 جويلية و غنى عن البيان أن وقوف العمادة في ملف المحامين المنتمين إلى ائتلاف الكرامة في علاقة ببطاقات الجلب و الإحالة على المحكمة العسكرية ليس موقفا مبدئيا بقدر ما هو موقف متحيّز إلى جهة حزبية سياسية لم تعد خافية على أحد.

هذا التحيّز الفاضح  لجهة سياسية استهدفتها قرارات الرئيس بالتصريح و التلميح سببه هيمنة واضحة لجزء كبير من المحامين المنتمين لحركة النهضة على هياكل العمادة محليا و جهويا لكن من الواضح أيضا أن هناك من يدفع بالعميد إلى إعلان الولاء الصريح و أن اللحظة لا تحتمل سياسة الاختباء وراء الأصابع أو اتخاذ أنصاف المواقف و الحلول.

لا مجال إذن للسيد العميد بعد أن  قطع نصف المسافة أن يدخل الآن في بعض الحسابات الانتخابية الضيقة و لن يكون هناك متسع من الوقت للمناورات و لا للعبة الكواليس و إخفاء النوايا الحقيقية لأن الرئيس باتخاذه قرار  التغذي بالنهضة قبل أن تتعشى به قد وضع الجميع و بالذات السيد العميد أمام خيار صعب لا مفر من اتخاذه مهما كلف المهنة من ثمن.

لعل القاسم المشترك بين السيد العميد و بين الشيخ راشد الغنوشى هو الفشل، فشيخ الإخوان قد سعى رغم كل التحذيرات إلى جرّ حركته المتآمرة إلى معركة خاسرة انتهت إلى ما شاهدته كل وسائل الإعلام الداخلية و الخارجية من حرق مقرات الحركة و إهانة مرشدها أمام بوابة مجلس النواب في مشهد دراماتيكي سيبقى خالدا في تاريخ نضال هذا الشعب المنكوب بحكم الإخوان طيلة أكثر من عشر سنوات في حين فشل السيد العميد طيلة كامل هذه الفترة من ولايته في  تحقيق أي مكسب واضح للمهنة و لقطاع  يشارف فيه بعض المحامين على الإفلاس خاصة بعد جائحة كورونا،

و في حين ارتقى العميد المتخلى بالمهنة إلى  مرتبة و إشعاع منقطعي النظير لا يزال الأستاذ إبراهيم بودربالة يفكر على أي الساقين يرقص.

بالنهاية، تعيش المحاماة  أسوأ فتراتها و تتعقد أزمتها لغياب الحلول و يبقى السيد العميد أسير بعض الحسابات الخاطئة التي تضرّ بمستقبل المهنة و تقلّص من حظوظه الانتخابية القادمة و عله سيقف يوما بعد فوات الأوان على حقيقة موجعة مفادها أن المتغطي بالإخوان عريان، خاصة و أن محامو النهضة و أتباعها يعملون جاهدين اليوم على تصعيد الأستاذة سيدة العكريمي النهضاوية و زوجة القيادي النهضاوي نور الدين البحيري إلى سدة العمادة خلال الانتخابات القادمة.  

* كاتب و ناشط سياسي.

ظهرت المقالة عمادة المحامين التونسيين : ابراهيم بودربالة و سياسة الإختباء وراء الإصبع أولاً على أنباء تونس.

ظلت حركة لنهضة تتأسى نفاقا و بهتانا بما جاء في سورة الشورى و ترفع شعار “و أمركم شورى بينكم” لكن الميّة كذّبت الغطّاس و عشر سنوات من حكم ثقافة التكفير و البلطجة و خرق القانون قد كانت كافية للمتظاهرين ليخرجوا الى الشارع في معظم المدن التونسية معبرين بأعلى الصوت بأنه لا مكان في تونس لحزب لا يؤمن بحق الاختلاف و لا يفقه أصول التعامل مع مقتضيات الإسلام المتسامح.

بقلم أحمد الحباسى *

رحم الله أيام زمان حينما كنا نردّد بعفوية تامّة المقولة الشائعة “الاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية”، رحم الله أيام زمان فعلا، اليوم أصبح الاختلاف في الرأي يجرّ المتاعب و ربما يكون صاحبه عرضة للتتبعات العدلية و لهجوم ما اصطلح على تسميته بالذباب الأزرق نسبة للمتعاطين مع الفيسبوك.

انتبهوا معي إلى ما حدث مؤخرا بين قيادات النهضة من تلاسن فاق كل درجات سلم ريختر الحواري و ما رشح من تصريحات مثيرة و غير مسبوقة بعد اجتماع مجلس الشورى الذي لا يحمل من الشورى إلا الإسم نتيجة تغوّل رئيس الحركة الشيخ راشد الغنوشى و استبداده بالرأي و القرار، الاختلاف في الرأي أدّى فيما أدّى إلى تهاطل الاستقالات و التصريحات و إلى حديث عن إمكانية تكوين نهضة مكرر من باب تجميع أعداد الغاضبين و النافرين و الساعين إلى التغيير، فيما يقال و العهدة على الراوي أن حرب اللسان قد تطورت إلى حرب العضلات رغم التكتم الشديد و محاولات التعتيم.

العبارة الشائعة “إعلام العار” أصبحت ملاذ كل من وهنت حجته

لطالما كان رد فعل نواب كتلة ما يسمى بائتلاف الكرامة على أي نقد أو معارضة أو اختلاف في الرأي هو نفسه: تنزيل مقاطع فيديو و تدوينات و تصريحات و تهديدات علنية مسيئة تهاجم و تحرّض بل و تكفّر أحيانا كل لسان أو نفس نقدي، بطبيعة الحال، تعدّ وسائل الإعلام من أول “ضحايا” هذه المجموعة المارقة عن الخجل و القانون و لعلّ العبارة الشائعة الممجوجة التي نسمعها باستمرار هي “إعلام العار” التي أصبحت ملاذ كل من وهنت حجته و وجهة نظره السياسية . لا يكاد يمرّ يوم دون أن يخرج علينا واحد من هذه المجوعة بهجوم لفظي تستعمل فيه كل عبارات الإساءة للاتحاد العام التونسي للشغل لمجرد صدور تصريح ناقد من إحدى قياداته و لعل المتابعين قد أدركوا بأن هناك من يقف وراء هذه الأمواج العاتية من الرداءة اللفظية التي تصدر عن الائتلاف بل من يحمى تهوّر هذه الرموز المسيئة للذوق و للديمقراطية.

لا يختلف عاقلان بأن معركة كسر العظم بين السيد الرئيس قيس سعيد و الشيخ راشد الغنوشى سببها أو انطلاق شرارتها الأولى هي التصريحات الصادرة من هنا و هناك و التي لم ينفها الطرفان أو يدعيان كونها أخرجت من سياقها، هذه التصريحات و ما تلاها من انفعال و غيظ بين الرجلين تؤكد أن حرب الكلام لا يمكن أن تكون محبذة في بعض الأوقات و لكن من الثابت أن رئيس حركة الإخوان قد تملكه الغرور و ظن فى لحظة زهو زائدة أنه قد وضع رئيس البلاد في جيبه مثلما سبق أن فعل مع الرئيس الراحل المرحوم الباجى قائد السبسى و رؤساء الحكومات السابقين و رؤساء بعض الأحزاب السياسية لكن من الواضح من سياق الأحداث الجارية بعد يوم 25 جويلية الفارط أن الرئيس قد تغذى بالشيخ (الذي قال عن نفسه أنه جلد تمساح يصعب مضغه بسهولة) قبل أن يتعشّى به.

لم يعد الاختلاف رحمة و إلا ماذا يمكن أن نسمّى ما حصل في اجتماع مجلس الشورى الأخير بل ماذا يمكن أن نفهم من قرار شيخ حركة النهضة حين حلّ المجلس التنفيذي و رفض الانصياع إلى رأى الأغلبية الغاضبة المطالبة سواء بأن يتأخر خطوة إلى الوراء كما جاء على لسان وزير صفقات العجول محمد بن سالم أو أن ينسحب تماما من الحركة و بالتبعية من مجلس نواب الشعب كما جاء على لسان أكثر من قيادي في الحركة.

الشعارات البراقة الرنّانة لحركة النهضة أصبحت مجرد لغو متنافر

بطبيعة الحال لم يعد هناك من يصدق تلك الترهات البالية التي أطلقتها قيادات النهضة من باب النفاق و التضليل و التي جعلت من المناخ الذي تعيشه النهضة مثالا يحتذي في تبادل الآراء و حق الاختلاف و الشورى و الديمقراطية و الحال أن الحقيقة مخالفة و معاكسة 360 درجة كما جاء في اعترافات متأخرة و مدويّة في رسائل استقالة القياديين عبد الحميد الجلاصى و لطفي زيتون و غيرهما.

الاختلاف موجود و لن يزول و هو جزء من الثقافة و المزاج الإنساني لكن من الثابت أن ما قيل عن المسار الديمقراطي و الانتخابات الشفافة و النهضة هي الحل و ليست المشكل و اسمع منّا و لا تسمع عنّا و الانتقال السلمي السلس للسلطة و غير ذلك من الألفاظ و الشعارات البراقة الرنّانة هو مجرد لغو متنافر مع الواقع الذي نعيشه منذ ثورة البرويطة و لعل هذا السيل العارم من المهمشين و الغاضبين الذين أحرقوا مقرّات حركة النهضة قد أثبتوا أنهم فى خلاف شديد مع هذه الشعارات و مع رافعيها في الحركة الذين لم يخجلوا بوصف هؤلاء المتظاهرين بأبشع النعوت القبيحة و المؤذية للمشاعر مع أنه قد سبق لهم أن وصفوا نفس هؤلاء المتظاهرين المطالبين برحيل الرئيس السابق زين العابدين بن على بالمناضلين الشرفاء و بالثوار الأشاوس.

عشر سنوات من حكم ثقافة التكفير و البلطجة و خرق القانون

نحن في زمن الاختلاف الذي يقضى على أي ودّ محتمل بين المتخالفين و نحن في زمن الغاية تبرر الوسيلة و لذلك نلمح كثيرا من الأحداث المزعجة التي تؤكد أن التطاحن على الحكم إمكانه أن يفرز خلافات و تصدعات و مناكفات حتى بين قيادات الحزب الواحد و هذا ما تمت معاينته في حركة نداء تونس ثم في حزب قلب تونس أو “حزب المقرونة” كما يحلو للتونسيين نعته و قبلا في تجمع أحزاب اليسار و أخيرا في حزب “الناس اللي يعرفو ربّى”.

ذمن المهمّ التذكير بأن حركة لنهضة تتأسى نفاقا و بهتانا بما جاء في سورة الشورى و ترفع شعار “و أمركم شورى بينكم” لكن الميّة كذّبت الغطّاس و عشر سنوات من حكم ثقافة التكفير و البلطجة و خرق القانون قد كانت كافية لهؤلاء المتظاهرين ليخرجوا الى الشارع معبرين بأعلى الصوت بأنه لا مكان لحزب لا يؤمن بحق الاختلاف و لا يفقه أصول التعامل مع مقتضيات الإسلام المتسامح.

* كاتب و ناشط سياسي.

ظهرت المقالة الأمر لم يعد شوري بين قيادات حركة النهضة أولاً على أنباء تونس.