أحمد الحباسي *

في الحقيقة و على ما يبدو نهاية الحرب ليست قريبة على الأقل على المدى القصير جدا رغم مزاعم الإدارة الأمريكية بوجود مفاوضات سياسية و ركونها إلى الإعلان المسبق بكونها قد حققت نصرا عسكريا ساحقا دفع السلطات في إيران إلى الركون  للحل السياسي .

في تاريخ الشعوب هناك لحظات تاريخية مفصلية لا تكون فيها الحرب مجرد حدث عابر أو مجرد صدام بين جيوش أو موازين قوى عسكرية بل هي مواجهة حقيقية فاصلة لذلك يجمع المتابعون أن هذه المواجهة العنيفة قد اختارت إيران و لو مجبرة أن تكون لحظة تاريخية يجب أن تحدد مستقبل الوجود الأمريكي في المنطقة لعقود قادمة خاصة بعد أن اتضحت نوايا الأمريكان بشكل فاضح  بعد سقوط بعض الأنظمة العربية التي كانت تقف إلى جانب محور المقاومة إضافة طبعا لتقهقر الإرادة السياسية الروسية في مساندة  نظام الرئيس بشار الأسد مما أدّى إلى فقدان رقعة مهمة من مساحة رقعة الشطرنج التي تعتبر حلقة الوصل الإستراتيجية مع حزب الله و استغلال الكيان المحتل لظروف معقدة لاغتيال الأمين العام لهذا الحزب سماحة الشيخ حسن نصر الله و كثير من قيادات الصف الأول في الحزب على المستوين السياسي و العسكري.

 مواجهة عسكرية فاصلة

لقد تبين لإيران  أن الإدارة الأمريكية تريد مواجهة عسكرية فاصلة من شأنها إسقاط النظام برمته ليصبح المجال مفتوحا على مصراعيه لإعادة صياغة خريطة المنطقة بما يخدم المصالح الأمريكية الصهيونية في المنطقة.

 لعله من المهم التأكيد أن القيادة الإيرانية واعية تمام الوعي أنه يستحيل عليها مواجهة قوتين عسكريتين بهذا الحجم لتفاوت موازين القوى خاصة أنه لا أحد ينكر الوقع السلبي للعقوبات الاقتصادية المسلطة على إيران منذ سنوات  لكن هذه القيادة تدرك تماما أن أمريكا لا يمكنها تثبيت وجودها و هيمنتها و تفوقها إلا بسقوط النظام و بروز قيادة عميلة للصهاينة وهنا أصبحت نتيجة هذه المواجهة المكلفة عسكريا و بشريا و ماديا الثمن المفروض دفعه لدفع الصهاينة و الأمريكان على مراجعة كل حساباتهم و أطماعهم و مخططاتهم بل بات على القيادة السياسية و العسكرية الإيرانية أن تحقق نتيجة واضحة و تثبت لباقي شعوب العالم أن القوة المفرطة التي يستخدمها الأعداء للحسم معها يجب أن تتحول إلى دليل ثابت واضح على العجز و الانكسار بحيث أنه كلما استمرت إيران في ساحة المواجهة رغم كل الخسائر تضاعف حجم الإحباط و طرح الأسئلة و الارتباك لدى الأعداء بحيث تنكشف حدود القوة لديهم التي أشاعوا أنها قادرة على كسب المعارك في ساعات و يتبين للجميع أن الإرادة و حسن التخطيط و الصبر و القدرة على التحمل هم أقدر على كسب النصر من غير شيء آخر.

بداية سقوط الهيمنة الأمريكية الصهيونية

فى ظل المواجهة حاليا لعل السؤال الأبرز المطروح يقول : ماذا لو انتصرت إيران ؟ ماذا لو انقلبت حسابات الأمريكان و الصهاينة و أعوانهم من الدول الخليجية ؟ ماذا لو تحول  النصر إلى إيران و المقاومة في لبنان و اليمن و العراق ؟ هل هناك بداية بروز عناوين نصر إيرانية ؟ لعل الجواب صعب لكن من الثابت لأغلبية المتابعين أن هذه المعركة بين الحق و الباطل قد بدأت تميل ببطء إلى الجانب الإيراني و يكفى الإشارة أنه و لأول مرة في تاريخ الصراع العربي الصهيوني فى المنطقة  يتم رفض المقترحات الأمريكية الظالمة و التعبير علنا و صراحة أن القيادة الإيرانية غير مستعدة لإيقاف المواجهة الا بعد تحقيق البنود الخمسة الواردة في بيان السلطة الإيرانية، هذا الرفض الإيراني يعد بمثابة انتصار لوحده لأنه لا يكفى مواجهة العدوان بل يجب التمسك بالثوابت و هذا لا يتحقق إلا  في ظل وجود إرادة سياسية شعبية عسكرية مستعدة لتقديم كل التضحيات و هي إرادة كلما تواصلت كلما جعلت الأعداء يرتبكون و هذا ما يستشف من تتالى خطب الرئيس الأمريكي و تناقضها و هو تناقض يفسره المتابعون ببداية سقوط الهيمنة الأمريكية الصهيونية في المنطقة.

 بطبيعة الحال هناك تفاوت واضح في موازين القوى العسكرية لكن المتابعين يتشبثون بالتأكيد أن إيران بصدد استعادة زمام المبادرة خاصة بعد صدمة الاغتيالات و عنف الضربات و غدر الخطاب الأمريكي كما أن هناك إجماع على أمرين الأول أن الأعداء قد استنفدوا كل قوتهم المفرطة و الثاني أن استمرار الضربات الصاروخية الموجهة بدقة و عنف غير مسبوق داخل الأراضي المحتلة و ضد القواعد الأمريكية المنتصبة في المحميات الخليجية إضافة إلى شبه السيطرة الكلية على مضيق هرمز قد خلخلت الثقة الصهيونية الأمريكية المفرطة التفاؤل الأمر الذي دفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الى تمديد الآجال المتعاقبة التي طرحها لإيقاف القتال بعد مزاعمه بهزيمة إيران و تحقيقه للنصر.

هناك بداية مؤشرات عن فشل المشروع الصهيوني في بسط هيمنته الوحشية على كل الدول العربية بما فيها تلك التي هرولت للتطبيع لكن القواعد الأمريكية والحماية الصهيونية لعروشها المتآكلة لم تستطع إنقاذها من الضربات الإيرانية كما أنه من الواضح أن قوة حزب الله لم تتآكل رغم كل ما حصل بديل عنف و بسالة المقاومة و تكبيدها للصهاينة خسائر فادحة في الأفراد و المعدات و بالتالي فان انتصار إيران و لو بالنقاط سيمثل قوة كبرى و حافز غير مسبوق لاستعادة المقاومة في لبنان لعافيتها بما يلجم أصوات الحكومة اللبنانية و أحزاب التماهى مع المشروع الصهيوني في المنطقة بدءا بسعد الحريري مرورا بسمير جعجع و بقية إعلام الخيانة بدءا بقناة الجديد و أم.ت.في.

بداية تشكيل مختلف للخريطة

 من المؤكد أن هناك تغيرا هائلا بصدد التشكيل و أن الحسابات الأمريكية الصهيونية التي بدأت منذ سقوط نظام الرئيس صدام حسين قد بدأت تتهاوى شيئا فشيئا و أن  بوادر انتصار إيران قد بدأت تظهر خطوطه بل لنقل أن هذا الانتصار سيضمن نهائيا بقاء حركات المقاومة الرئيسية في المنطقة لتواصل مواجهتها القوية لكل المؤامرات و الدسائس و الخيانة الصهيونية الخليجية.  

إذا استطاعت إيران اقتلاع موافقة الولايات المتحدة على الشروط الخمسة التي أقرتها الحكومة الإيرانية مقابل رفض الشروط الأمريكية و بالذات اعتراف الإدارة الأمريكية بمسؤوليتها فى الحرب و ما ينتج عن ذلك من تعويضات و رفع الحصار الاقتصادى و شمول وقف اطلاق النار لكل الجبهات و وقف الاغتيالات اضافة الى الاعتراف بالاشراف الايرانى على مضيق هرمز فان عناصر النصر الكبير تكون قد تحققت بشكل غير مسبوق و بات الحديث بحق عن بداية تشكيل جديد مختلف لخريطة و سياسات المنطقة بما يجعل من إيران قوة إقليمية و عالمية لا يمكن مقاربتها بأية فترة سابقة.

* كاتب و ناشط سياسي.

ظهرت المقالة عناوين “النصر” الإيراني على أمريكا و إسرائيل أولاً على أنباء تونس.

أحمد الحباسي *

الجميع في تونس كان بانتظار حكم مفرط في القسوة و خال من الركائز الموضوعية والجميع كانوا ينتظرون بكثير من الإحباط و الأسف نهاية  الجزء الأول من مسلسل محاكمات الرأي و بقدر ما لاحظ المتابعون من نشر بعض التصريحات أو التدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي نبرة واضحة من الغضب و النفور فقد كان هناك شبه “ارتياح” عام يفسره البعض بأنه حالة من القناعة بأن مسار تجاوز القانون و هضم حقوق المواطن في التعبير ستكون من نتائجها تعميق شعور عام بأن البلاد في طريق مسدود.

“تبكى أمهم ولا تبكى أمّي”

رغم جميع الدعوات والمناشدات الصادرة عن أغلبية الفاعلين السياسيين في البلاد و عن عدة هيئات دولية ذات العلاقة بحقوق الإنسان فقد أختار القضاء و بالذات  القضاة الجالسون على مختلف رتبهم و مواقعهم الانصياع إلى عامل الخوف على مصيرهم و نفذوا حرفيا المقولة الشائعة “تبكى أمهم (يعنى المتهمون) و لا تبكى أمّي” و حتى من ملك شيئا من الشجاعة الأدبية مثل السيد أنس الحمادي رئيس جمعية القضاة الذي خرج ليعبر بصريح العبارة أن الحكم الصادر ضد عبير موسي قد كان حكما قاسيا لا مبرر له من حيث الواقع و القانون فلم تمر بضع ساعات حتى طالته عصا المساءلة للسيدة وزيرة العدل التي قررت فتح بحث حول هذه التصريحات بما معناه أنه ليس للقاضي إبداء الرأي أو التعبير عن ما يلاحظه من تحول القضاء إلى ذراع للسلطة ضد معارضيها. 

في الحقيقة و الواقع تحول جهاز النيابة العمومية الذي طالته شبهات الانصياع للتعليمات الصادرة عن السلطة العليا في البلاد إلى مؤسسة شريكة في توفير الغطاء القضائي لنزوات لا علاقة لها بالقضاء أو بحقيقة ما ألصق بالمتهمين من تهم جزافية غير مسبوقة و لعل الملاحظين قد اكتشفوا بالعين المجردة أن النيابة لم تعد تقوم بواجبها القانوني في التصدي لقضايا الفساد تنفيذا لشعار رئيس الدولة إلا عرضيا مع أن سوس الفساد قد تسرب إلى كل جسم المرافق العامة و الخاصة ليصبح مؤسسة وغولا يهدد التونسيين في قوتهم و في مصير أبنائهم.

من الواضح أن هناك قضاة قد تم ترهيبهم فعليا و لعل ما نقل عن رئيس الدولة من أن “من يطلق سراح موقوف فهو شريك له” قد مسّ جانب الخوف الذي يلازم الإنسان على مصير حياته ومصير عائلته لو تمّ إيقافه عن العمل ناهيك أن جهاز الدولة قد رفض قطعيا السماح لعدد كبير من القضاة المعزولين بقرار أحادي من السلطة والذين برأهم وأمر قضاء المحكمة الإدارية بإرجاعهم إلى وظائفهم.

تجاوز ضوابط المحاكمة العادلة

لقد ظهر بمناسبة إصدار الأحكام الأخيرة في خصوص المتهمين بتجاوز حرية التعبير جيل جديد من القضاة لا يدرك معنى استقلال القضاء ولذلك ظهرت إلى السطح ظواهر لم يألفها تاريخ القضاء التونسي في سائر العهود و منها تجاوز ضوابط المحاكمة العادلة و الإبقاء على سجينة سياسية مثل عبير موسي في السجن بدون موجب و رفض البت في طلباتها الشكلية و لهذا السبب فإن رئيس جمعية القضاة السيد أنس الحمادي لم يجد حرجا و لعله لم يدرك أنه سيكون موضع مساءلة بعد ساعات في أن يجاهر علنا و بمنتهى الدقة و الوضوح بكون الأحكام القضائية الصادرة مجحفة و غير سليمة المبنى و النية كل ذلك دون أن تنبس وزيرة العدل ببنت شفة سواء لردّ التهم الصريحة بهذا الحجم  مما يؤكد وجه الحرج و ارتباك المواقف و لذلك فلا عجب أن يتلو الحكم الصادر ضد عبير موسى تعالى كثير من الأصوات و التصريحات مثل الإعلاميين زياد الهاني و هيثم المكي التي تردد أن هناك قضاء مهمته الوحيدة هي سجن المعارضة و تلويث سمعتها و تدجين صوتها خدمة للسلطة التي تتحكم في مورد رزق القضاة لتمنع أية نية لديهم في استقلال القرار القضائي و العمل على توزيع العدل طبقا للوائح القانون و ليس لرغبة أولى الأمر.

ليس جديدا حين نشير إلى تضاعف منسوب الفساد بيد أنه إذا كان ثمة ما يمكن لنا أن نضيفه فهو أن القضاء الذي يعانى من قلة الموارد البشرية و المادية من الأساس لم يعد قادرا نظرا لتكاثر قضايا محكمة أصحاب الرأي و المعارضة للنظام القائم على مواجهة حالة التمدد الأفقي و العمودي لمنظومة الفساد و الفاسدين و لذلك فالتساؤل بات محتوما لماذا هناك إصرار رسمي على إطلاق شعار محاربة الفساد دون ممارسة ذلك على أرض الواقع و هل أن القضاء على حرية التعبير و سجن المعارضين بتسليط عقوبات زجرية يدخل في باب محاربة الفساد؟

لقد تحولت النيابة العامة إلى جهاز شرطة موازي في لباس مدني ورهنت نفسها نتيجة ضعف رغبتها في التمسك باستقلالية القضاء وخوف أفرادها من العزل والعقوبة التأديبية المقنعة لتخدم نزوات السلطة بدل القيام بمهمتها كحافظ أساسي لتطبيق القانون ورعاية مصالح الشعب.

إن النيابة العمومية، بهذا الشكل، لا يمكن أن تقوم بواجبها القانوني في التصدي لقضايا الفساد بما فيه الفساد الحكومي الذي يشير إليه عديد نواب مجلس الشعب في تدخلاتهم العلنية بالإسم والدليل كما لا يمكن لنفس هذه النيابة أن تخضع لنزوات معينة فتتولى الزجّ بالمعارضين في السجن بذرائع مسقطة وغير مقبولة ولذلك نتساءل : القضاء إلى أين ؟

* كاتب وناشط سياسي.

ظهرت المقالة القضاء في تونس، إلى أين ؟ أولاً على أنباء تونس.

 أحمد الحباسي

أقول أن مصيبة هذه الأمة تكمن في قادتها و فى أمية قادتها السياسية و لكم أن تنظروا حولكم فستجدون لا محالة أن قادتنا هم مجرد شخوص باهتة لا يملكون الحد الأدنى من الوعي السياسي لقيادة الشعوب نحو التحرير و الديمقراطية.

هم إما قادة بالوراثة أو بالانقلاب أو بالصدفة و لا أحد فيهم تم انتخابه بشكل ديمقراطي لا غبار عليه و حاز على الأغلبية أو الإجماع بالصندوق و في ظروف طبيعية.

لعل المثير في الأمر أن هناك صفحات من التاريخ تشهد بما حدث للشعوب السابقة من استبداد و قهر و تخلف و كيف خرجت هذه الشعوب من عدة مآسي بعد نضالات كبرى دفعت فيها خيرة شبابها و مثقفيها. هذه الصفحات كان بإمكان القادة العرب لو ملكوا الحد الأدنى من الثقافة السياسية أن يتم استغلالها و ربح الوقت و ذلك بالإسراع بتحرير المرأة من سلاسل العبودية القروسطية التي كبلوها بها لغايات انتهازية بحتة كالإسراع بتركيز دعائم البساط الديمقراطي و نشر ثقافة حرية التعبير كأساس للتنفيس عن الفكر و دفعه لإنتاج ثقافة تكون مزيجا من المسؤولية عند إبداء الرأي و حرية في ابتداع الأفكار النيرة القادرة على خلق تفاعل اجتماعي يرفع من نسبة الوعي و يخفض من نسبة الأمية السياسية.

تحرر المرأة هو أقوم السبل نحو تحرر الأمة

من العجب أن يتذكر البعض وصية النبي صلى الله عليه و سلم حين أوصانا بالنساء خيرا و نرفض أن نطبق مفهوم فعل الخير في النساء و هي وصية لو اتبعها حكامنا و فعلوا ما يلزم لتطبيقها لرفعت من شأن المرأة للعربية عاليا و لم تتركها لعبة هينة و طيعة في يد عمائم الشر و كهنوت جاهلية هذا العصر الذي استأسد فيه غلاة التطرف و باتوا  فاتقين حاكمين بأمرهم يدفعون بالمرأة إلى جحور النخاسة و جهاد النكاح.  

قناعتنا أن المرأة العربية لن تتحرر إلا حين تفقه أن مصيرها الحالي ليس مصيرا محتوما و أن طريق التحرر يمر عبر النضال و خوض المعارك ضد أنظمة عميلة منتهكة الضمير. لذلك طالما اعتبرنا أن معركتنا مع هذه الأنظمة هي معركة جهاد و تحرر من العبودية و أن تحرر المرأة هو أقوم السبل نحو تحرر الأمة بأسرها و أن أمة معزولة عن قيم تحرر المرأة هي أمة بلا مستقبل حتى لو تجمعت فيها ثروات الأرض و خزائن مال قارون.

إن معركة المرأة في إيران أو تونس أو السعودية أو المغرب هي نفس المعركة و لذلك نقول أن ما أخذ بالقوة لا يسترد بغير القوة لأن الحقوق التي اغتصبتها المؤسسات الدينية في كل هذه البلدان بداعي المحافظة على القيم و الأصالة و الاحتشام هي يافطات و عناوين مزورة و منافقة و لا تهدف إلا لاختلاق سجن أبدى تساق إليه المرأة العربية صاغرة طيعة دون بصيص أمل يتيم في أن تخرج منه يوما.

الانغلاق الفكري الذكوري ما يزال طاغ في البلدان العربية

 من المصائب الفكرية المتواترة أن يتم التركيز على دول بعينها كأن المرأة في باقي الدول الأخرى تعيش عصر الانفتاح الفكري للرجال مع إن الحقيقة تقر بعكس ذاك تماما لإن الانغلاق الفكري الذكوري هو الطاغي في كل البلدان العربية دون استثناء. لذلك ندعو  بقوة إلى ثورة نسائية فكرية ثقافية متعددة الفروع و الأهداف من شأنها أن تفرض على حكام العرب و مؤسساتهم الدينية إعادة النظر في أسلوب استعبادهم للمرأة بالاقتناع أن مواصلة نفس النهج سيخلق هوة سحيقة بينهم و بين نسبة كبيرة من شعوبهم. 

نحن نتساءل بمنتهى الجدية لماذا يرفض المثقفون العرب إعطاء حيز زمني معقول لموضوع تحرر المرأة و صدقا لا نجد تفسيرا منطقيا و مقبولا بعض الشيء إلا حين نتذكر أن غالبية المثقفين العرب ينتمون إلى الخليج و إلى فكر وثقافة بول البعير و لذلك نفهم سر رفضهم لمفهوم تحرر المرأة أو الدفاع أصلا عن حقها في تقرير مصيرها و نفهم أن مواجهة هؤلاء ستتطلب بذل جهود مضنية بما يزيد من اتساع الهوّة و يصبح موضوع تحرير و تحرر المرأة العربية و الخليجية بالذات أعسر من إيجاد حلّ للقضية الفلسطينية. 

هناك واقع صارخ يقول أن المجتمع الذكورى العربي يستخدم الدين والعادات و القيم الإنسانية لمحاربة المرأة والإنقاص منها بجعلها أحد متممات الرجل وليس كائنا بشريا ذا كرامة وحقوق و هذا الواقع  سيستمر الى عقود أخرى طالما لم تتوقف المؤسسة الدينية عن محاباتها و انبطاحها للحكام و تنزع إلى القيام بدور تنويري مناسب يقوم على أساس حق المرأة في التعبير و الانتخاب و ممارسة الديمقراطية و الاختيار.

إن المرأة التونسية لا تزال مكبلة بالأغلال ذاتها و بالأفكار المتعفنة ذاتها و كل ما حصل في واقع الأمر من سن بعض القوانين و التشريعات هو مجرد تنظيف و تزويق لهذه القيود و تلميعها لإيهام المتابعين هنا و هناك بأن المرأة التونسية قد باتت ذات حقوق و متحصله على مكتسبات تتعلق بفكرة التحرر و التطور و حتى يصدق البعض هذه الكذبة الكبرى و الحال أن مجرد إلقاء نظرة سريعة على ما تعانيه هذه المرأة في علاقتها و صراعها مع الرجل لتنال بعضا من حقوقها عند الطلاق أو عند مطالبته بالإنفاق كفيل بأن يجعل البعض يخجل و ينكس نظرات عينيه.

لقد بات واضحا أنه و رغم وعود الحكومات بتغيير قوانينها و أنظمتها التمييزية ضد المرأة تحت ضغط الرأي العام و بعض منظمات حقوق المرأة إلا أن دار لقمان لا تزال على حالها و بقيت تلك الحكومات تتأرجح في قراراتها و ترجىء التغييرات المطلوبة مراعاة للتيارات الدينية المتطرفة التي حرصت على كسب ودّها و عدم معاداتها باعتبار سيطرة تلك التيارات على مفاصل القرار في الدول الخليجية المانحة.

نحن نعلم علم اليقين أن حال المرأة العربية سيزيد سوءا مستقبلا لأن التيارات الدينية كما أفلحت في تمزيق الأوطان مثل سوريا فإنها ستفلح في وئد كل مسعى إصلاحي يهم حقوق المرأة العربية.

* كاتب و ناشط سياسي.

ظهرت المقالة متى تتحرر المرأة العربية فعلا من أغلال الذكورية ؟ أولاً على أنباء تونس.

  أحمد الحباسي *

حين قال البعض أن قيام أغلب الدول العربية بخيانة القضية الفلسطينية و الهرولة للتطبيع مع الكيان الصهيوني و رفض تجريم التطبيع و محاكمة العملاء الذين ثبت انخراطهم و مساهمتهم و تنفيذهم للمؤامرات الصهيونية المتكررة لضرب الوجدان العربي المقاوم الرافض للتطبيع و بالذات ذلك الكاتب الكويتي الذي  لم يخجل من التصريح كتابة أن إسرائيل لم تعد العدو، قلت حين قال البعض أن ذلك يمثل أول خطوة نحو بناء إسرائيل الكبرى التي تحدث عنها رئيس الحكومة الصهيونية بنيامين نتنياهو منذ ساعات قهقه أغلب الحكام العرب و حاشيتهم من كتاب البلاط.

حين قال البعض أيضا أن قرار الجامعة العربية المنعقدة برئاسة الرئيس المصري الراحل حسني مبارك إثر الغزو العراقي للكويت سنة 1990 بالرضوخ للضغوط الأمريكية الصهيونية و إعطاء الغطاء المادي و اللوجيستي و السياسي قد شكل بلا شك ضربة الخنجر المسموم المميتة في صدر ما تبقى من أطلال ما يسمى بالتضامن العربي في كل عناوينه الكاذبة و أن ضرب العراق هو بداية النهاية لكل الأنظمة العربية دون استثناء… قلت حين قال البعض ذلك الكلام قهقه أغلب الحكام العرب و حاشيتهم من كتاب البلاط مرة أخرى استهزاء.

السؤال هو من التالي ؟

اليوم و بعدما ارتفع اللهب و الدخان بعد الضربة الصهيونية في قطر و ليس بعيدا عن قاعدة العيديد الأمريكية التي قيل أنها بوليصة التأمين التي احتمى بها النظام القطري من أطماع جيرانه الخليجيين قبل غيرهم، هذه الضربة الصاروخية و الجوية التي استهدفت قيادات حماس التي تنعم برفاهية العيش في الدوحة في وقت تشهد غزة أكبر مجزرة وحشية في التاريخ جعلت البعض يستفيقون ليطرحوا الأسئلة المتعاقبة و أولها لماذا قطر؟

أين الدفاعات الجوية الأردنية التي اعترضت الصواريخ الإيرانية المتجهة لضرب الكيان الصهيوني منذ أسابيع؟ لماذا سمحت أمريكا بضرب قطر و لم يراع رئيسها دونالد ترامب حتى تلك الهدية الثمينة جدا المتمثلة في طائرة من أعلى طراز التي تسلمها منن الأمير القطري في مسعى متكرر و مذل لنيل رضا الإدارة الأمريكية ؟

من التالي خاصة بعد  الحديث عن ضرب أسطول الإغاثة الراسي في سيدي بوسعيد استعدادا للإبحار إلى غزة في مسعى متكرر لإدخال مساعدات طبية و غذائية إلى غزة ؟

من سيرفع صوته اليوم منددا بهذه الاستباحة الصهيونية الوقحة لكل الأراضي العربية دون استثناء بل من سيتجرأ من حكامنا العرب على تكرار تلك الخطب الركيكة المليئة بالشعارات الفضفاضة التي تحملتها الشعوب العربية مذعنة أكثر من ستين سنة حتى لا تساق للسجون إن طالبت بدلها بفتح الحدود و تجريم التطبيع؟ 

أين اختفى أمين الجامعة العربية ؟ و ما فائدة الدعوة لقمة عربية إسلامية بعد تصريح رئيس الحكومة الصهيونية منذ ساعات بأنه سيحقق حلم الصهاينة بإنشاء دولة إسرائيل الكبرى؟ هل ستقرر القمة الدخول في حرب لاستعادة الأراضي العربية المحتلة و هي التي عجزت طيلة أكثر من سنة على إدخال بعض المساعدات و الضغط لإيقاف المجزرة الصهيونية ضد الفلسطينيين؟ هل سيغير بيان التنديد المكرر ببيان يدعو إلى فتح سبل الجهاد و مقاطعة الإدارة الأمريكية و نقض الاتفاقيات الموقعة بين الأردن و مصر من جهة و بين  الكيان الغاصب؟

ما جدوى خطب المساندة المنافقة التي سيتولى الحكام العرب تلاوتها من باب رفع العتب و كيف سيسمح أمير قطر بالحضور و هو الذي طالما تفاخر بعلاقته بالصهاينة و الأمريكان فهل سيجرأ على قطع العلاقات أو المطالبة بإغلاق القاعدة الأمريكية في الدوحة أو على الأقل بالحصول على بيان اعتذار علني؟

استعادة روح المقاومة

هناك في لبنان من تراقص فرحا حين صدر البيان الوزاري المطالب بنزع سلاح حزب الله و هناك من أقام الأفراح مثل  تيار المستقبل و قائد القوات  اللبنانية و بعض الذين ظنوا أن قوة الحزب قد انهارت بعد اغتيال السيد حسن نصر الله لكن الضربة الصهيونية للدوحة و تصريح رئيس الحكومة  المتعلق بأن الكيان سيضرب في كل مكان لتحقيق الحلم الصهيوني الذي قامت عليه الفكرة الصهيونية بما يسمى إسرائيل الكبرى قد جاء ليذكر الجميع بأن التفريط في السلاح هو عمل انتحاري و أن نزع السلاح في ظل العربدة الصهيونية  المتواصلة هو عمل خياني قذر و لذلك تراجع منسوب فرح هؤلاء الخونة و بات واضحا أن عودة حزب الله للعب دوره في حماية لبنان قد بات فرض عين و ليس فرض كفاية بحيث أنه على هؤلاء الخونة أن ينتظروا فرصا أخرى لن تأتى لضرب المقاومة التي ظهر أن حزب الله هو عنوانها الأكبر بمساندة حلفاء مثل الحليف اليمنى و العراقي.  

اليوم هناك خيانة مزدوجة تستهدف الروح المقاومة تتمثل في هذه الأنظمة العربية الفاشلة و في هذا التيار الذي تقوده قنوات مثل الجزيرة و العربية و سكاى نيوز عربية و الجديد و غيرهم و رموز “إعلامية” خائنة و لكن القناعة رغم كل هذه الظروف السلبية أن شعلة المقاومة للكيان الصهيوني و أعوانه لن تنطفئ .

* كاتب و ناشط سياسي.

ظهرت المقالة  إسرائيل تضرب من تشاء و أين تشاء و متى تشاء ! أولاً على أنباء تونس.

أحمد الحباسي *

رغم ذلك أصرّ السيد  نورالدين الطبوبي على نفس الخطاب المتكلس الذي يحاول بواسطته تلافى أزمة وصلت حدّ المطالبة العلنية بتنحيته و تقديمه للمحاكمة و المحاسبة بتهمة الفساد و هو أمر لم يصل إليه الاتحاد حتى في عزّ أزمة الخبز الشهيرة سنة 1984.

هذا الإصرار يؤكد للمتابعين أن الرجل قد فقد السيطرة تماما على قواعده و بات حبيس مكاتب الاتحاد الذي يعرف حركية مرتبكة و تحركات مشبوهة ربما هي من كانت سببا مباشرا من اعتداء البعض على مقر الاتحاد في تصرف همجي هجين يراد منه توجيه ضربة مباشرة إلى قيادته.

مؤشرات صريحة كانت تنبأ بقرب اشتعال الأزمة

على عكس ما كان متوقعا لم تأت الثورة إلا بالويل و الثبور وعظائم الأمور للاتحاد العام التونسي للشغل لأن حركة النهضة بالذات التي تولت السيطرة على مقاليد البلاد و الحكم لم تكن تنظر لهذا الهيكل غير المتجانس الذي يشكو من شبهات فساد و سوء إدارة و ضيق مساحة المناورة إلا نظرة دونية متوقعة و لعل ما حصل أمام مقر الاتحاد من تعمد بعض المنتسبين للحركة يوم 4 ديسمبر 2012 رمي الفضلات فى ساحة محمد علي و الاعتداء بالعنف على كل من كان متواجدا ساعتها بالمقر دليل على سوء العلاقة و وجود نار تحت الرماد.

كذلك لم يأت نجاح الرئيس الباجي قائد السبسي فى الوصول إلى سدة الحكم بما كان ينتظره الشعب من محاسبة قيادة الاتحاد و فتح ملفات الفساد و سوء التصرف الأمر الذي تواصل مع الرئيس قيس سعيد في فترتي رئاسته الأولى و الثانية و الحال أن هناك مؤشرات صريحة كانت تنبأ بقرب اشتعال الأزمة داخل أروقة الاتحاد و ضعف مكانة الأمين العام و بعض رفاقه الذين فعلوا كل شيء ليصبح الاتحاد العام التونسي للشغل مجرد بوق مسدود لا يؤدى دوره في معالجة مشاكل الشغالين في زمن  ثورة عمياء ضاعفت معدل البطالة إلى أضعاف الأضعاف.

منذ مدة طويلة كانت هناك أزمة مشتعلة داخل الاتحاد و هناك أحاديث متواترة  و خطيرة عن صراعات و اختلاف في وجهات النظر بين قيادات الاتحاد بل أنه و للمرة الأولى يصبح وجود الأمين العام نورالدين الطبوبي محل نزاع و جدل و مطالبة بتنحيته و لكن الرجل برفضه التنحي رغم عديد المساعي في هذا الاتجاه  يثبت أن وراء الأكمة ما وراءها و أن هناك فئة معينة ترفض مغادرته حتى لا تنكشف عدة أمور و فضائح وصفها البعض بالمشينة و المرعبة تهم بعض القيادات التي تعيش حالة من الترف المبالغ فيه دون محاسبة.   

لقد سعى البعض داخل الاتحاد إلى لملمة المسائل و تغطية المستور آخرها محاولة الأمين العام السابق حسين العباسي لكن تشبث السيد نورالدين الطبوبي بمواقفه المرتبكة قد أججت نار الخلاف و جعلت الشغالين يتساءلون باستغراب شديد لماذا لا ينسحب الرجل و يقبل المحاسبة و لماذا يتشبث بالكرسي و هو في صراع مع الرئيس قيس سعيد الذي يرى في وجوده مشكلة كبرى يجب التخلص منها في نطاق حربه المزعومة على الفساد.

الحد الأدنى للعمل المشترك لم يعد متوفرا

من الظاهر أن هناك محاولات مستترة  تسعى إلى إضعاف موقف الأمين العام  وصولا إلى التخلص منه بعزله تدريجيا عن محيطه و جعله مجرد شاهد على انهيار صورته و هناك إقرار باستحالة العمل الجماعي داخل المكتب التنفيذي بل أن هناك من يتحدث بأن شرط الحد الأدنى للعمل المشترك داخل المنظمة الشغلية لم يعد متوفرا بل هناك تسريبات تتحدث عن حالات خصام و توتر لا تخلو منها اجتماعات و مقابلات القيادةذ.

لم يعد سرا أن التهديد الذي يواجهه الاتحاد قد تطور إلى تهديد وجودي في ظل حكم الرئيس قيس سعيد الذي يقول عنه البعض أنه لا ينظر بعين الرضا إلى هذا الجسم الذي طالما شكل شوكة في حلق كل الحكام الذين تداولوا على تونس منذ الاستقلال و ليس سرا أن تعرض الاتحاد إلى هجوم لاذع و متكرر من أحد المحللين بقناة التاسعة المدعو رياض جراد ليس اعتباطيا بل هو تعبير على غضب السلطة من استمرار الأمين العام في منصبه رافضا حلحلة المشكلة مبديا تنطعا واضحا رافضا أن يكون الحل بدل أن يكون المشكلة.

 لقد تعالت عديد الأصوات من داخل الاتحاد و خارجه دائما منادية صراحة بفتح ملف التصرف في أموال الاتحاد و محاسبة بعض القيادات النقابية التي أضرت تصرفاتها بالمناخ العام في البلاد و زاد من ارتفاع منسوب الغضب ضد الاتحاد و قد كانت تصرفات نقابة الصحة و نقابة التعليم مثار غضب الشارع الذي لم يتحرج بوصف تلك التصرفات بالبلطجة دون أن يحرك الأمين العام للاتحاد ساكنا في شبه مباركة لتلك التصرفات غير المسؤولة المنافية للعرف النقابي.

عزلة السيد نورالدين الطبوبي

اليوم باتت عزلة السيد نورالدين الطبوبي واضحة و باتت الأصوات المنادية بمحاسبته تتردد علنا و لعل الأيام القادمة ستحمل ردا شافيا على عديد الأسئلة حين تتم الإطاحة بعدة قيادات بات بذخها و استهتارها مدار حديث الشارع.

إن التشبث بالمنصب و “الأنا” الزائفة و التغطية على عديد المشاكل و رفض المحاسبة و التعالي على الشغالين هي التي دمرت المخزون الأخلاقي و النضالي للاتحاد بحيث بات كل من هبّ و دب يتجرأ على مهاجمة مقره أو رمى الأوساخ داخله بمباركة و صمت مشبوه للسلطة.

ذ كاتب و ناشط سياسي.

ظهرت المقالة  من له مصلحة في إسقاط الاتحاد العام التونسي للشغل ؟  أولاً على أنباء تونس.

أحمد الحباسي *

طبعا لا أحد يصدق هذا الرجل المراوغ سوى بعض من ذلك الفصيل المتآكل الذي زج بأكثرهم في السجن و المسمى جبهة الخلاص الوطني أو من تبقى تائها متعلقا بما تبقى من حركة النهضة ظنا منه أنها ستستمر في حكم تونس إلى يوم يبعثون. 

لعله من المثير للانتباه أنه بالعودة إلى سجل الحياة السياسية الملوثة لهذا الرجل الذي لم يتورع عن وصف نفسه بالتمساح السياسي نافيا عن أي من معارضيه داخل الحركة أو خارجها القدرة على المسّ من قوته و صلابته و قدرته على المراوغة السياسية أنه لم يسجل له يوما تنديدا أو معارضة لما حدث من تجاوزات أو تنكيل أو خرق حقوق الإنسان أو سوء معاملة أو فقدان الحق في المحاكمة العادلة.

في الحقيقة هذا جانب مظلم في حياة راشد الغنوشي لا يتحدث عنه أحد فالرجل لا يهتم في باب المطالبة بحقوق الإنسان إلا بالنسبة لرفاق مسيرته و لا يرفع صوته منددا إلا بما يوصفه أو يعتبره خرقا يطال أحد رفاق مسيرته و هنا يبرز السؤال لماذا صمت راشد الغنوشي على ما لحق الراحل الدكتور الجيلانى الدبوسي الذي تم التنكيل به من طرف حكومتي النهضة إلى أن توفاه الأجل في ظروف أقل ما يقال فيها أنها وحشية و غير إنسانية.

رجل انتهازي يفخر بتركيبته “التمساحية”

لماذا لم يطالب شيخ حركة الإخوان في  تونس بإقالة وزير العدل نورالدين البحيري حين سخر و ضحك ضحكة الشامت من  إضراب الجوع الذي  اضطر إليه السجينان محمد البختي و بشير القلي و انتهى بوفاتهما؟

لماذا لم يستنكر هذا الرجل ما حصل من اعتداء حيواني من طرف مرتزقة تابعين لحركته على المرحوم لطفي نقض ؟

لماذا كان الرجل سببا و يدا في تسليم رئيس الحكومة الليبي السابق البغدادي المحمودى مع أنه كان يعلم أنه سيسلم لجهات من المتوقع أنها ستقوم بتعذيبه و إعدامه ؟ . لماذا رفض الرجل الوقوف دقيقة صمت حدادا على كل من استهدفه إرهاب حركة النهضة و تجاوز سلطته بالوقوف دقيقة حداد على رحيل  الرئيس المصري محمد مرسى ؟ .

لماذا صمت الرجل طيلة هذه المدة على ما يحدث في غزة من تنكيل و إرهاب وحشي و ما الذي ألجم لسانه السليط و هل أن لجوءه لهذا الخيار هو محاولة أخرى لاستثمار الفاجعة الفلسطينية و تحريك بعض الأقلام المدفوعة الثمن و على رأسهم بطبيعة الحال سيئة الذكر قناة الجزيرة حتى يقوموا بعملية تبييض أخرى بعد أن تجاهله من كان الرجل يعتقد أنهم يمثلون بوليصة التامين ضد كل الأخطار مثل تركيا و قطر على وجه الخصوص و رموه رمية الكلاب بعد أن نفذ لهم كامل المقاولات القذرة التي كلفوه بها.

راشد الغنوشي لا تهمه القضية الفلسطينية و لا ما يقع من انتهاكات لهذا الشعب لأن تركيبته التمساحية التي يفتخر بها و التي يجمع الكثيرون بمن فيهم رفاقه فى حركة الإرهاب الإسلامي أنها كانت سببا مهما فى سقوط الحركة و إبعاد الإخوان نهائيا من حلم الحكم و إنشاء الخلافة في تونس كل ما يهمه هو  دفع إسمه مهما كانت الظروف و التكاليف إلى الصف الأول من عناوين نشرة الإخبار لقناة الجزيرة و من لف لفها من بؤر التضليل الإعلامي العربي المدفوع الثمن الصهيوني الهوية.

استغلال الظروف الإنسانية لتحقيق غايات سياسية

في عرف الإخوان كل شيء مباح و مطلوب و من أوكد ما هو مباح هو استغلال الظروف الإنسانية لتحقيق غايات انتهازية سياسية، فعلها راشد الغنوشي لما فرض الوقوف دقيقة صمت في مجلس نواب الشعب حين وفاة محمد مرسي و فعلها الرجل مرات لا تحصى كل ذلك  لتلميع الصورة الشخصية و ربح بعض النقاط السياسية لكن راشد الغنوشي لم يفرض دقيقة صمت حين استشهدت قافلة الأمن الرئاسي في قلب العاصمة و لا حين ذبح الإرهاب أبناء المؤسسة الأمنية  فى الشعانبي و في عدة مناطق من الجمهورية. 

لذلك  من المستبعد جدا أن يصدق أحد هذا الرجل و يظن أن له مشاعر طبيعية إنسانية نحو شعب يتعرض إلى كارثة مدمرة  بكل العناوين تحت أنظار و أسماع كل الحكام العرب. و لعله من المهم إعادة التذكير أن راشد الغنوشي يعيش منذ تنحيته من رئاسة مجلس نواب الشعب حالة إنكار غير مسبوقة أكد كل رفاقه أنها سبب انهيار حكم النهضة و اضمحلالها من المشهد السياسي و هذه الحالة المرضية المستعصية هي التي أدت به إلى السجن و سقوطه نهائيا  لذلك يتشبث بكل حدث يمكن له استثماره للعودة إلى ساحة الأحداث لكن عجلة التاريخ داسته و لم يبق ممكنا له إلا لملمة الأحزان و اجترار مرارة الذل.

* كاتب و ناشط سياسي.

ظهرت المقالة تونس : لماذا لجأ راشد الغنوشي للإضراب عن الطعام ؟ أولاً على أنباء تونس.

أحمد الحباسي *

في الحقيقة و الصواب أنه لا أحد سوى قلم التحقيق و بعض المنتسبين لجهات معينة و بعض الأقلام و الأصوات مثل الصحفي محمد البوزيدي و رياض جراد يصدق أن قامة قضائية رصينة و واعية و مالكة لكل أدوات الخطاب الإعلامي و السياسي يمكنها أن تفكر مجرد التفكير في إيذاء مشاعر زملاء المهنة ولا أحد خلاف هؤلاء يعرف الرجل يمكنه أن يسرح خياله ليظن أن تلك الإشارة لم تكن إلا طريقة تعبير مجازية ربما تبدو زائدة الجرعة لكنها لا يقصد منها إلا تنبيه القاضي و الزميل السابق إلى ما تثقل به مهمة القضاء من عسر معنوي لا يختلف عن عسر الإحساس بمرور حد السكين على الرقبة.

يقال أن من ولّى القضاء فقد قتل بغير سيف، و السيف هنا سيف معنوي لكنه سيف أمضى في وقعه من مضاء السيف الحقيقي و ربما  لم يتفوه أحد قبل الأستاذ أحمد صواب بمثل هذا التصريح و لم يأت أحد على سيرة السيف أو السكين  في مخاطبة الجسم القضائي الذي طالما وضعه الجميع في مرتبة مقدسة شأنه شأن رجال التعليم لكن المعلوم والمتوقع أن الجدل القضائي حول مسائل قضائية لها خصوصيات معينة دائما ما يفرز مقولات و ألفاظ و تراكيب جمل واستعارات غير مسبوقة في مجال الخطاب القضائي و السياسي.

الاستعارات في الخطاب الإعلامي والسياسي

في الواقع هناك شعور متصاعد أن هناك من يريد لصوت المحامي الموقوف أن يصمت بعد أن بات تنقله من وسيلة إعلامية إلى أخرى مقلقا و مثيرا لكثير من اللغط في وقت تحاول فيه السلطة معالجة كثير من الملفات الحارقة المتعلقة بحالات فساد يتم اكتشافها تباعا و لعل هناك من يعتقد أن تلك الإشارة التي أبداها الأستاذ أحمد صواب موجهة إلى أكثر من طرف.

لا يمكن أن ننكر أيضا أن هذا التصريح الذي كان سيمر بلا أدنى ضجة لولا تفطن أولاد الحلال إليه و استغلاله لتنشيط ذاكرة من استمعوا إلى بعض الأصوات مثل الصحفي المعز الحاج منصور الذي نادى علنا بمحاكمة الرجل حول علاقته بشبهات فساد في ملف هيئة مكافحة الفساد في عهد العميد السابق شوقي الطبيب.

هناك أمر مهم جدا لا يجب للمتابع إغفاله مهما كان موقفه من الأستاذ أحمد صواب حادا أو قابلا للتغيير أن الرجل متشبع بحكم تكوينه القضائي و سعة اطلاعه المعرفي بقيم الديمقراطية الحقيقية وبهذا المعنى فإنه لا يسوغ تحت أي منطق القبول بأن يكون للرجل أية مساحة تقارب أو تلاقى مع مفهوم العنف أو إمكانية ممارسته تحت أي ظرف أو عنوان.

هناك من يعتقد اعتقاد الجزم أن الأستاذ أحمد صواب لم يكن يتوقع إطلاقا وهو الذي لم يتعرض لمسار 25 جويلية بالنقد و كان يؤمن بأن باب الحوار يجب أن يكون مفتوحا مهما بلغت درجات الخلاف أن يتم الزج به في السجن و أن يعامل كسجين إرهاب و أن يرفض القضاء سراحه وهو الذي لا يرى نجاح الثورة إلا بنجاحها في جعل المواطن شاعرا بالحرية.

عصابة تكاد لا تفك الخط

“ما ظننت يوما أن أجهزة نظامية تتحرك تحت وطأة حملة شيطنة و افتراء من عصابة بالكاد تفك الخط، و لا تميّز بين الأدوات البلاغية و أدوات الحراثة و لا طاقة لها على التمييز بين الخطاب التقريري الوصفي المباشر و بين خطاب يستعمل المجاز و الاستعارة و التضادّ و الإيحاء و التهكم” : هذا تفسير الأستاذ أحمد صواب لما حدث و بطبيعة الحال سيبقى التساؤل مفتوحا حول الهوية الحقيقية لهذه “العصابة التي تكاد تفك الخط”.

أن يساق قامة بمثل قامة الأستاذ أحمد صواب إلى السجن مصفدا بالأغلال فهذا أمر جلل و غير منطقي تحت كل العناوين و الزوايا ففي كل الأحوال الرجل متشبع بقيم القضاء و لا نظنه فارا أو قابلا بأن يكون متخفيا طريدا أو نزيلا محتميا ببعض السفارات الأجنبية كغيره ممن باعوا البلاد و قبضوا الثمن.

لذلك كان الأمل و لا يزال معقودا أن يتم السراح و الإفراج قريبا. لا اعتراض على محاكمة الأستاذ أحمد صواب فهو من كان ينطق دائما و تكرارا  بتلك العبارة “لا أحد فوق رأسه ريشة” لكن الاعتراض على الإيقاف و تصفيد أيدي الرجل بالأغلال و رفض إطلاق سراحه و هو الذي لن يقبل مطلقا أن يخيب ظن زملائه الذين أطلقوا سراحه فيه ليخذلهم و يفرّ خارج البلاد.

أحمد صواب مع حفظ  الألقاب من طينة هؤلاء الرجال الذين ينحنون إجلالا لراية الوطن و يقبلون ترابه و لن يفرّ فلماذا كل هذا الإصرار على خيار سلب الحرية بدل إطلاق السراح لذلك رجاء أطلقوا سراح أحمد صواب و عبير موسي و سنية الدهماني و مراد الزغيدي و غيرهم من أبناء تونس البررة وهو ما لا يتنافى مع مواصلة محاكمتهم… فبلادنا يجب أن تبقى  جنينة ورد تتفتح فيها كل الورود على رأى الشهيد الراحل شكري بلعيد.

كاتب و ناشط سياسي.

ظهرت المقالة تونس : أحمد صواب بين الأدوات البلاغية و أدوات الحراثة أولاً على أنباء تونس.

أحمد الحباسي *

يقول شكسبير : “الحياة شبه عرض ، الكلّ يؤدّي دوره عليها ثم ينحني و ينسحب”، هذه حقيقة ثابتة لا جدال فيها لكن السؤال أو المشكلة لم تعد اليوم مقصورة على رداءة المسرحية أو رداءة الممثل السياسي بل في كيفية الانحناء و الانسحاب. حكامنا العرب و بدون استثناء يقفون يوميا ليؤدوا أدوارهم المسرحية و رغم  حرص طابور الملقنين و المستشارين و الطبّالين و الردّاحين و ضاربي الكف فأغلبهم إن لم نقل كلهم، من باب الموضوعية والتنسيب، يفشلون في تأدية دورهم باقتدار و شموخ بل يميلون دائما إلى تأدية أدوار مشبوهة تملى عليهم من الخارج أو ينفذون ما في جعبتهم من دسائس طمعا في الاستمرار في المنصب و خوفا ألا  يثور الشعب ضدهم فيحاسبون و يرمى بهم في السجون.

استبلاه الناس

لا أحد يصدق اليوم هؤلاء الحكام و لا خطبهم و لا ثورجيتهم و لا محاولاتهم استبلاه الناس و لا حنّيتهم المصطنعة و خاصة زعمهم أنهم يحملون هموم القضية الفلسطينية و قد شاهدنا صمتهم الخجول على ما يحدث في غزة و أقوالهم العبثية التي تثير السخرية.

 بين الفترة التي  تسبق تولى الزعماء العرب الحكم و الفترة التي يصلون فيها لكرسي الحكم و إتمام مراسم أداء اليمين الدستورية  تتغيّر أشياء كثيرة و تنقلب مفاهيم شتّى و أول ما ينتاب الحاكم العربي هي حالة فقدان ذاكرة عجيبة و غير مسبوقة و من هنا يبدأ الانقلاب “السلمي” على كل ما تقدم من شعارات و بكائيات و مرثيات  ليتغير هذا الكائن الزئبقي من إنسان عادي إلى شخص مرتبك يحاول بكل الطرق أن يزيح كل من يمكن أن يشكل عقبة في طريق نيته الاستمرار في الحكم إلى الأبد و لعل أول ضحايا هذه النزوة هو الدستور الذي أقسم على حفظ بنوده ليحوله في لحظة إلى أشلاء ممزقة تتطلب حسب نظره إعادة رتق جوهرية يستطيع من ورائها تمرير خطته الرئيسية وهي دسترة كيفية استيلائه على الحكم و تأبيد بقائه فيه بعد نهاية عهدته “القانونية”.

كل الحكام العرب خاضوا نفس التجربة المفلسة بمن فيهم هؤلاء الذين يحكمون باسم عصبة و سيد القبيلة و كلهم خرجوا من الحكم ربما ببعض الغنائم المادية و العقارية المودعة و الموجودة بالخارج و لكن تحت هدير و صيحات الملايين من هذه الشعوب التي تركوها على باب الإفلاس وعتبة الجوع.

كراهية مطلقة لحرية التعبير

هناك خاصيّة مشتركة بين كل الحكام العرب و هي كراهية مطلقة لحرية التعبير و التداول السلمي على السلطة و بطبيعة الحال لكل مقومات المجتمع المتحضر الديمقراطي كما تجمع هؤلاء الحكام العرب رغبة متوحشة فى استغلال القضاء  لتركيع الخصوم السياسيين و إبعادهم و شلّ تحركاتهم المناهضة للنظام و استغلال البوليس السياسي كآلة قمع و اضطهاد و ترهيب و قد بلغ الأمر مداه في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر حين حوّل صلاح نصر جهاز المخابرات المصرية إلى وكر للدعارة يصطاد فيه كبار الفنانات للحصول على معلومات مثيرة حول الحياة الخاصة لزعماء المعارضة. 

نفس الشيء تقريبا حين حوّل وزير الداخلية المغربي السابق إدريس البصري المغرب إلى سجن كبير تعتقل فيه كبار الشخصيات المعارضة و تنفى فيه وراء الشمس في معتقلات لا تليق حتى بالحيوانات كل ذلك حفاظا على عرش الملك و استمرار تسلطه و جبروته.

فى معتقل أبو سليم الليبي قتل المئات بدم بارد الأمر الذي أشعل نار ما سمي بالثورة الليبية التي شهدت اغتيال العقيد معمر القذافي بطريقة بشعة تؤكد أن الاستبداد و التسلط لا يولدان إلا القهر و الحقد. والأمثلة عديدة على نزعة التسلط و الاستفراد بالسلطة في معظم الدول العربية التي لم ترق أي منها إلى الديمقراطية التي ما انفك يتشدق بها حكامها.

* كاتب ومحلل سياسي.

ظهرت المقالة لماذا يتغيّر الحكام العرب بمجرد الوصول للسلطة ؟ أولاً على أنباء تونس.

أحمد الحباسي

“لا تثقوا كثيرا  في قضاء بلدكم”: هذا ليس تصريحا لأحد السياسيين بل هو عنوان قيّم  لكتاب ألّفه القاضي الفرنسي كلود بوتان يكشف فيه أسرار العدالة الفرنسية وتحكم السياسة في القرارات القضائية للمحاكم الفرنسية. يقول القاضي و النائب السابق لرئيس محكمة روان الفرنسية في إحدى مداخلاته الإعلامية أن القضاء الفرنسي خاضع لتعليمات الحكومة قائلا: “القضاة بفرنسا ليسوا مستقلين ولا يمكن للمرء أن يثق في عدالة بلده”، مضيفا بالحرف الواحد أن هناك ضغوطًا في الداخل والخارج تمارس على القضاة لاتخاذ القرارات، مبرزا أن القوى السياسية هي التي تحدد مجرى العدالة “حيث يتم دائما إخضاع العدالة للسلطة”. منتهيا بالقول  بأن “استقلالية قضاة التحقيق ليست سوى خدعة يرميها المرء تحت أنوف المغفلين الذين يثقون في عدالة بلدهم”.

فى الكتاب أيضا تفاصيل مثيرة من بينها أن  قاضي التحقيق بفرنسا يخضع بشكل خاص لضغوط تراتبية من المدعي العام الذي سماه “بالجندي الصغير للوزير”. مضيفا: “ أنا كقاض لا أثق بقضاء بلدي، و بطبيعة الحال لا يمكن لأي محام أن يثق بأنه سيكسب قضيته العادلة”. 

الحاجة إلى مسافة أمان بين السلطة والقضاء

في هذا السياق لم يعد مستغربا أن تؤكد دراسة حديثة أن أكثر من نصف الفرنسيين لا يثقون فى نظامهم القضائي مع أن السلطات الفرنسية لا تفوت أية فرصة للتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى منددة بقصور قضائها.

في تونس، قد لا يختلف حال القضاء في علاقة بوجود التعليمات و التجاوزات و خرق القانون و المسّ من حرية التعبير عن حال القضاء في فرنسا، هذا الرأي  ليس رأيا شخصيا اعتباطيا مرسلا بل هو مضمون مداخلة و تصريحات عديد  كبار القضاة التونسيين من القاضية  كلثوم كنّو إلى روضة العبيدي إلى أحمد الرحموني إلى أنس الحمادي – وهم من قامات القضاء في تونس قبل وبعد ثورة 2011 – و آخرهم طبعا الرسالة المفتوحة الموجهة رأسا من القاضي رضا المجدوب إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد و التي طالبه فيها علنا و بمنتهى الجرأة و الوضوح بعدم مواصلة التدخل في القضاء و بترك مسافة أمان بينه و بين السلطة القضائية.

ربما أثارت هذه الرسالة ردود فعل مختلفة  لكن من الثابت أنها جاءت في سياق تنبيه السلطة الحاكمة من الوقوع في ممارسة التدخل في القضاء الذي سيضطر لإصدار أحكام تعسفية ظالمة و هو ما نبه إليه المفكر عبد الرحمان بن خلدون حين قال أن الظلم مؤذن بخراب العمران بحيث يجب أن يتمتع القضاء بمبادئ تمكن القاضي من ممارسة مهنته بكل استقلالية و حرية من دون خوف أو خشية من ردود أفعال أصحاب السلطة لا تختلف عن ردود أفعال رئيس الدولة حين تساءل في إحدى مداخلاته علنا  “كيفاش سيبوها و لاخر علاش ماوقفوهوش ومتع الفسفاط لواه سيبوهم”…

تحجيم المؤسسة القضائية و إخضاعها

ربما أشاع الرئيس قيس سعيد خطابا مزدوجا يقول فيه الشيء و نقيضه فمن جهة يعلن أنه مع استقلال القضاء و لا يتدخل فيه  لكنه لا يتردد عن تحجيم المؤسسة القضائية في أهم ركيزة من ركائز استقلاليتها و هي تحويل القاضي إلى مجرد موظف عادي لا حول له و لا قوة لا يرى في السلطة إلا  كونها الجهة الوحيدة التي تنفق عليه و تقوم بمساعدته على تنفيذ التزاماته اليومية بصفتها الجهة المانحة لمرتبه دون غيرها.

لا يتردد رئيس الدولة أيضا عن ممارسة دور تحريضي على بعض رموز القضاء و لعلّ ما أحاط بنقلة القاضية رئيسة المحكمة الابتدائية بمنوبة السيدة آسيا العبيدي إلى محاكم الكاف إثر قضائها بسراح السياسي العياشي الزمال دليل آخر على تدخل السلطة ـ السياسية أو الإدارية ـ و انزعاجها من قيام القضاء بدوره الأصيل و عدم خضوعه للتعليمات بما يجعل بعض القضاة بمثابة المتمردين الذين يجب إخضاعهم بكل الطرق بما فيها النقل التعسفية و تعطيل مسارهم المهني و لما لا التشهير بهم و تسريب بعض المعلومات المزيفة حولهم إلى أمثال المحلل رياض جراد الذي لم يتورع عن تنظيم محاكمة إعلامية لهؤلاء القضاة الذين تحملوا كل هذا التنكيل بهم و بعائلاتهم دون حول أو قوة.

القضاء أداة تحكم قوية في يد السلطة

ربما خصص دستور 1959 بابا اعتبر فيه القضاء سلطة و ربما تميّز دستور 2014 بتخصيص باب للسلطة القضائية على اعتبار أنه لا يمكن الحديث عن استقلال القضاء من دون الاعتراف بأن القضاء سلطة شأنها شأن بقية السلط الأخرى و ربما بحث المجلس التأسيسي إثر اندلاع الثورة على تقييد صلاحيات المنظومة القضائية لكن من الثابت اليوم أن القضاء قد تحول إلى أداة قوية في يد السلطة.

لا يمكن فهم العلاقة المتوترة بين السلطة التنفيذية و السلطة القضائية إلا من خلال ما دونه القاضي الهادي المجدوب من مؤاخذات و ملاحظات في رسالته المفتوحة الموجهة لرئيس الدولة. لذلك يعتبر كل الملاحظين اليوم أن قلعة القضاء الشامخ قد سقطت شيئا فشيئا و بات من الصعب ترميمها أو البحث عن أنجع الطرق لإرجاع إشعاعها  المسلوب – هذا إن كان لها إشعاع أصلا حيث ظل القضاء دوما في تونس أداة تحكم قوية في يد السلطة السياسية.

كاتب و ناشط سياسي.

ظهرت المقالة سؤال صعب : هل يخضع القضاء التونسي للتعليمات كما يتـهمه البعض ؟  أولاً على أنباء تونس.

 أحمد الحباسي *

لا شك أن رئيس الدولة يؤمن أشد الإيمان بأن لغة الحزم العسكرية هي اللغة المناسبة و أنه صعد للحكم في وقت تهاوى فيه مفهوم هيبة الدولة إلى الحضيض بحيث عليه استعمال لغة الحجاج ابن يوسف حين ولّى على العراق و تلك المقولة الشهيرة “إني أرى رؤوسا قد أينعت و حان قطافها “. لذلك غير الرئيس الدستور و أنشأ المرسوم 54 لسنة 2022 و هدد القضاء علنا و بلا مواربة بأن من يطلق سراح الموقوفين من معارضيه فهو شريك لهم.

لم يعد هناك شك أن حقوق الإنسان بما فيها حرية التعبير قد ضربت في مقتل بالمرسوم 54 و لم يعد هناك شك أن غضب المنظمات الأممية و الدولية ذات العلاقة بحقوق الإنسان له ما يبرره و لم يعد هناك من يؤمن أن هذه المنظمات حين وصفت احتجاز السيدة عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحرّ بأنه احتجاز قسري يتنافى مع  حرية التعبير و حق هذه المعارضة للنظام في التعبير عن رأيها دون أن تتعرض للقمع أو للاحتجاز أو لما يراه الكثيرون من توجيه لائحة اتهامات باطلة و مختلقة قد حادت عن الصواب في توصيفها لما يحصل داخل سجون النظام  التوصيف المناسب الصحيح.

أرضية خصبة  لنمو التعصب و الحقد و الكراهية

لقد تعالت الأصوات من كل حدب و صوب منادية بفتح السجون و إطلاق سراح كل من لم تتلطخ يده بدماء التونسيين و لم يشارك في تسفير الإرهابيين إلى سوريا و لم يبع تونس في سوق النخاسة و لكن النظام لم يستجب لكل هذه المناشدات بل زاد في كبت المدونين و خرق قضاءه لأبسط قواعد المحاكمة العادلة و ما  حدث من تجاوزات قانونية مرعبة عند البت في القضية الأخيرة  ضد السيدة عبير موسي دليل فاضح على تردي القضاء  سيبقى عالقا بأذهان التونسيين لسنوات.

المعركة التي فتحها رئيس الدولة ضد حرية التعبير و الحق في الأحزاب و في المعارضة معركة يؤمن الجميع أنها لم تحقق أي هدف سوى توفير الأرضية الخصبة  لنمو التعصب و الحقد و الكراهية و إعطاء الأعداء المتربصين فرصا على طبق من ذهب لغرس سكاكينها المسمومة في ظهر هذا الجسد المنهك و المتهالك.

لعل أسوأ ما يمكن أن يحدث لبلد ما هو أن يتجاهل النظام حالة الغضب و الإحباط أو ما يعانيه الشعب من ضغط مكبوت و احتقان مرتفع.

هناك عملية تستهدف تفكيك الجسم الداخلي من خلال استنزاف القوى الحيّة و تحطيم أحلام الشباب و اختلاق لوائح اتهام جاهزة و العبث بالسلطة القضائية و تسخيرها لغايات سياسية لضرب المعارضين و كتاب الرأي الحرّ و هناك خطاب سياسي  يثير الإحباط لما يتضمنه من مفردات عشوائية مخيفة.

هناك إفلاس حكومي غير مسبوق في كيفية معالجة المشاكل المستعصية المتراكمة و هناك مسؤولون فاشلون يتم تعيينهم لمجرد الولاء و ليس للكفاءة.

لمّ الشمل و نبذ الصراع و الحث على العمل و الاستثمار

لم يسع رئيس الدولة للأسف الشديد إلى نحت خطاب يدعو إلى لمّ الشمل و نبذ الصراع و الحث على العمل و الاستثمار كما لم الرجل أن خطبه تؤدى إلى نتائج سلبية و لم يعد من يهتم بمحتواها من فرط التكرار و انعدام الحجة و الدليل. 

لذلك تنهار الجبهة الداخلية تحت وقع تلك المفردات الخشنة كما تنهار لأن حجم الانتهاكات قد بلغ أرقاما قياسية و بات الأمن بالنسبة للمواطن مجرد وهم. 

لعل النظام  لا يدرك حقيقة ماذا يحدث داخل الأذهان و كيف له أن يعرف و قد تجاوزت تصرفاته السلبية كافة حدود المنطق و المعقول بل لنقل بمنتهى الصراحة هل يعتقد النظام أن الإصرار على التعسف هو الطريق نحو الانتصار وليس الطريق نحو تفتيت الجبهة الداخلية و خدمة مخططات الأعداء؟

لقد كان الاعتقاد سائدا عند انتخاب الرئيس للعهدة الرئاسية الأولى أن تونس قد جاءها الفرج لكن الاعتقاد السائد اليوم أن محنة تونس قد أصبحت معقدة و بلا حلّ والخوف كل الخوف أن ينهار جسر الصبر ليغمر ما تبقى من بصيص أمل و تفاؤل.

كاتب و ناشط سياسي.

ظهرت المقالة تونس : لصالح من يتمّ إضعاف الجبهة الداخلية ؟ أولاً على أنباء تونس.