أحمد الحباسي *

جوزيف عون وصل للرئاسة بمحض الصدفة و بتواطىء جهات خليجية و غربية و صهيونية سخرت كل قواها الإعلامية و المالية لتبييض الصورة و بروزتها و بثّ كثير من الدخان حتى تمرّ بدون انتباه. لم يكن الرجل بطبيعة الحال الخيار الأنسب أو المناسب و لم يكن حزب الله بحكم ما تعرض له من هزّات قادرا على فرض إرادته في تعيين أو اقتراح من يستحق المنصب فعلا و تم الأمر فيما يشبه خيار الإذعان و الغصب خاصة في ظل ما حصل في سوريا و إيران من أحداث.

فى الحقيقة هناك من لا يزال يستغرب ما ذهب إليه جوزيف عون من هرولة بغاية إبرام معاهدة صلح مع الكيان الصهيوني و قبوله بتوقيعها رغم ما تضمنته من بنود إذلال و احتلال فضلا عن كون ما سماها هذا الشخص بالاتفاق الإطار لم تحترم لا مشاعر عائلات المئات من الشهداء و الآلاف من الجرحى الذي لم يخجل حين رفض تقديم واجب العزاء أو الاهتمام بهم كنازحين مشردين نظرا للاعتداءات الوحشية الصهيونية الأمريكية.

لقد اكتشف الكثيرون  طبعا الصورة القبيحة لرئيس الصدفة و هناك من تفاجأ بمدى سقوط تصرفاته في العدم و هناك من لم يصدق أن ينزل ضابط أقسم قسم الولاء للبنان و الدفاع عن مواطنيه إلى مثل هذه الخسّة حتى يدعو بمنتهى الوقاحة إلى إعطائه فرصة تجريب تنفيذ اتفاقية الخزي و العار متناسيا عن سوء نية أنه يتحدث عن اتفاق مهين و مذل لكل اللبنانيين أو لنقل للشرفاء منهم  يتجاهل الانسحاب الكامل من كل الأراضي اللبنانية و التعويض عن الأضرار البشرية و المادية و إطلاق سراح الأسرى إضافة للمطالبة بمحاكمة القيادات الصهيونية أمام المحاكم الدولية بتهمة الإبادة الجماعية و التطهير و ارتكاب المجازر في حق المدنيين.

منذ أيام قليلة رفض قائد الوفد العسكري اللبناني مصافحة أو التقاط صورة مع الجانب الصهيوني، هذا السلوك الوطني و البديهي تجاه العدو لم يرق طبعا لبعض الإعلاميين الموتورين و لبعض النواب أو السياسيين اللبنانيين مثل زعيم القتلة سمير جعجع و تم ّ تسخير الألسنة الخبيثة النشاز للمطالبة بمحاسبة الوفد على موقفه الذي أعاد نزرا قليلا من الكرامة للبنانيين و بطبيعة الحال راق تصرف هؤلاء العملاء لرئيس الصدفة و لرئيس حكومته المرتعش و وزير خارجيته الخادم الطيع للمصالح الصهيونية.

مصيبة لبنان أن رئيس الصدفة لا ينفك يعيد و يكرر على بعض السمّار المهرجين و الزوار و المتطفلين على القصر الرئاسي أنه يدافع عن سيادة لبنان. يبدو بوضوح أن هذا “الرئيس” الذي تم تعيينه بضغوط خارجية معلومة المصدر يعتبر نفسه ملزما بتسديد فاتورة تعيينه و تنصيبه و حمايته لذلك هرول سريعا لدفع الثمن من كرامة لبنان و سيادته و تاريخه ليمكن الكيان الصهيوني في غفلة تاريخية من أغلب الدول العربية الآيلة للسقوط من الاستفراد بلبنان مثل استفراد الذئاب العاوية في البراري بالخروف المعزول.

يجمع كل الملاحظين بأن ادعاء الرئيس جوزيف عون بان الاتفاق مع الكيان العدو قد كان قرارا سياديا من السلطة اللبنانية هو مجرد هراء و تسخيف للواقع و استهزاء صارخ بعقول الشعب اللبناني الذي يدرك رغم ما هو حاصل من انقسامات و صراع لفظي بين الطوائف بأن توقيع هذا الاتفاق مع كيان غاصب عدو قد كان خضوعا لتعليمات أمريكية و أن هذا الإمضاء سيجر على لبنان ويلات لا تحصى و تزيد في مناخ الانقسام و الريبة بين اللبنانيين.

لقد فرض على الرئيس أو قبل طوعا كما يصر البعض اتفاقا هجينا متناقضا في بنوده و معانيه و كان الأسلم و الأسهل أن ينادى الرجل الأمريكان و الصهاينة إلى حوار عقلاني و هادى و بعيد عن الضغوط مع حزب الله المعنى الأول بمسألة نزع السلاح و أن يترك قرار التسليم من عدمه متروك لهذه الجهة لكنه اختار نهج الانبطاح السريع الذي فاجأ حتى الصهاينة أنفسهم .

من المؤكد أن الرئيس جوزيف عون قد  احتاج إلى كثير من حبوب المقويات الاصطناعية حتى تجعله يقبل بعلاقة نشاز مع قتلة الشهداء و مدمري لبنان و لعل هناك من يتساءل الآن وقد وقع المحظور هل أن حكومة العار التي يرأسها قادرة على إخماد الحرائق القادمة و مواجهة الزوابع السياسية المدمرة التي تشير إليها عدة مصادر إعلامية و التي ستجرّ لبنان إلى الحرب الأهلية أو الصراع السياسي المحتدم بين الافرقاء ؟ لقد تبيّن أن هذا الرئيس الفاقد للبوصلة السياسية المطلوبة و الذي تعامل مع الأحداث بكثير من اللؤم و الرعونة قد أمضى اتفاقا معتلا بحيث أعطت الدولة اللبنانية ما لا تملك إلى من لم يستحق.

هناك إجماع أن هذا الاتفاق هي اتفاق سيء بكل المقاييس لان كل بنوده منحازة لمصالح العدو الصهيوني بحيث لا يلزمها  بشيء من المطالب الشرعية اللبنانية بما فيها وقف فوري شامل لإطلاق النار و الانسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة بل أن الاتفاق من عوراته الكبرى أنه يفرض على الحكومة اللبنانية نزع سلاح حزب الله و هو ما يشير أن ما لم تستطع القوة الصهيونية الأمريكية من الحصول عليه على الأرض قد حصلت عليه  بمثل هذا التنازل المهين الذي قبله رئيس الصدفة.

* كاتب و ناشط سياسي.

ظهرت المقالة جوزيف عون، رئيس الصدفة الذي فقد ظلّه أولاً على أنباء تونس.

أحمد الحباسي *

لنقلها بمنتهى الصراحة أن هناك إجماع حتى في وسائل الإعلام الإسرائيلية على أن إيران هي من خرجت أكبر المستفيدين من هذه الحرب و لعل هناك فى لبنان اليوم من بات يتحسس رأسه بعد أن ظن أن المقاومة الإسلامية في لبنان بقيادة حزب الله قد تعرضت إلى عملية كسر عظم مرعبة سواء على مستوى فقدان أكبر قيادات الحزب أو على مستوى العتاد العسكري الذي شكل لسنوات عديدة عامل ردع مهم ضد النزوات التوسعية الصهيونية و ضد بعض الخيانات لكثير من الأحزاب التي باعت ذمتها للشيطان الصهيوني.

الرئيس المعتوه و مجرم الحرب رئيس الحكومة

خروج إيران منتصرة بفضل صمود الشعب الإيراني و عدم انقياد البعض منه في تنفيذ مؤامرات متعددة الوجوه غرضها إثارة الشارع و خلق الفوضى و دفع القيادة إلى التهور أو فقدان السيطرة – وهو الهدف الذي أعلنه الرئيس الأمريكي بمنتهى الوقاحة  في بداية الحرب – هو العنوان الأكبر لهذا الانتصار التاريخي الذي قلب جميع الخطة الأمريكية الصهيونية و جعل إمكانية  إبرام مذكرة التفاهم أمرا ممكنا كمخرج يحفظ ماء الوجه القبيح للرئيس الأمريكي المعتوه و مجرم الحرب رئيس الحكومة الصهيونية.

حتى نفهم أكثر لا بد من الإشارة أن الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما قد نجح سنة 2015 في إبرام اتفاق محترم جدا مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية دون الدخول في حرب دموية مكلفة و دون البحث عن دفع الشعب أو المعارضة الإيرانية للثورة ضد النظام و لا بد من الإشارة أيضا أن الرئيس دونالد ترامب قد شنّ فى حينه أعنف خطاب سياسي ضد هذا الاتفاق واصفا إياه بأقذع النعوت و لكن الملاحظين اليوم يؤكدون بصوت واحد أن دخول هذا الرئيس في حرب مكلفة ضد إيران لم يحقق أي من الأهداف المعلنة في بدايتها و التي تراوحت بين قلب النظام و استعادة كميات اليورانيوم و تدمير القوة الصاروخية و إجبار القيادة الإيرانية أو ما تبقى منها بعد العدد الهائل من اغتيالات قادة الصف الأول بمن فيهم المرشد علي خامئنئي على توقيع اتفاق استسلام يتم فيه فرض شروط مهينة.

بطبيعة الحال لا أحد يصدق أن أمريكا قد  شنت هذه الحرب الدموية المكلفة لأجل مصلحة الشعب الإيراني بدليل تعالى الأصوات التي تتهم الرئيس الأمريكي بأنه بإمضائه وثيقة التفاهم قد خان كافة وعوده لهؤلاء الخونة الذين يصفون أنفسهم بالمعارضين و هم مجرد عملاء لوكالة المخابرات الأمريكية.

لعله لأول مرة في تاريخ الشرق الأوسط تقف دولة منهكة اقتصاديا نتيجة العقوبات الاقتصادية الظالمة المسلطة عليها من الأمريكان ضد النوايا العدوانية الصريحة لدولتين نوويتين و التي تمول نواياهم العدوانية تلك دول الخليج و لعله لأول مرة يكتسي صراع عنيف مثل هذا التشعب و التداخل بشكل مربك على اعتبار أن إيران لا تكتفي بالدفاع عن نفسها ضد أكبر قوتين عسكريتين جويتين في العالم بل هي مضطرة أيضا للدفاع و حماية مصالح حلفائها في المنطقة بحيث كان واضحا هذا الإصرار الإيراني على أن تتضمن وثيقة التفاهم وقفا فوريا للاعتداءات الوحشية الصهيونية ضد المقاومة الإسلامية في لبنان.

تفوق العقل السياسي الإيراني

من الطبيعي في ظل الغطرسة الصهيونية و ارتباك الإرادة السياسية الأمريكية و ما اتسمت به من فشل في إدارتها للمعركة ضد إيران أن يتم خرق بنود وثيقة التفاهم و من الطبيعي أن تستغل إسرائيل الظروف الأمريكية لمحاولة ضرب الوثيقة في مقتل لكن بالمقابل تتعامل إيران بمنتهى الذكاء و برودة الأعصاب السياسية و تكشف القيادة السياسية الجديدة عن مخزون لافت من الدهاء أربك كل الحسابات الصهيونية الأمريكية الخليجية و هو الأمر الذي دفع المراقبين للشهادة بتفوق العقل السياسي الإيراني و قدرته رغم كل الصعوبات المختلفة على التمسك بالثوابت و فرض وجهة نظره على الأعداء و صياغة موقف إيراني استراتيجي واضح وغير مسبوق.

لقد أهدرت الإدارة الأمريكية العنصرية المتعصبة عشرات المليارات من الدولارات و استنفذت مخزون صواريخها الاعتراضية و تعرضت قواعد العسكرية في دول الخليج إلى القصف و التدمير و أضرت بعلاقاتها المترنحة أصلا مع حلفاءها و تسببت فى ارتفاع أسعار النفط و مكنت إيران من بسط سيطرتها على مضيق هرمز الذي كان مفتوحا قبل بداية الأحداث  لكنها لم تحقق أي هدف من أهدافها التي ذكرها الرئيس دونالد ترامب حين أعلن بداية هذه الحرب العبثية.

لم يحقق رئيس الكيان الصهيوني بنيامين نتانياهو أيا من أهدافه خاصة ان اغتيال القيادات السياسية و العسكرية فى إيران قد أتى بمعوضين أكثر تشددا وعدائية للصهاينة و الأمريكان و تمسكا بالثوابت و بطبيعة الحال كشفت هذه الحرب لدول الخليج كذبة قدرة الكيان و الأمريكان على حمايتها. لقد كان متوقعا أن يفرض الرئيس الأمريكي على دويلات الخليج دفع كلفة الحرب لإيران و لعل هناك أصوات خليجية قد باتت تستعيد وعيها لتنادى بالبحث عن طريقة أخرى تمكنها من التعايش مع الجار الإيراني.

* كاتب و ناشط سياسي.

ظهرت المقالة إيران تغيّر قواعد اللعبة في الخليج أولاً على أنباء تونس.

أحمد الحباسي *

النظام الديمقراطي في كل دول العالم المتقدمة رهن تفعيل المحكمة الدستورية. هذه مسائل بديهية لأنه لا يمكن لعاقل أن يتصور نظاما ديمقراطيا دون وجود محكمة دستورية مستقلة و هذه الفكرة مسألة لا نقاش فيها لأن وجود هذه المحكمة هو ضمانة جدية لما يسمى بالفصل بين السلط على اعتبار أن هذه المحكمة هي العين الأمينة الساهرة على علوية و سموّ الدستور.

مع ذلك من الظاهر من مرور الوقت أن الإرادة السياسية قد صرفت النظر نهائيا عن هذا الموضوع و يكفى التذكير أن نواب الأمة قد صوتوا على عدم تخصيص اعتمادات مالية للمحكمة الدستورية في موازنة السنة الماضية و هي خطوة أثارت عديد الأسئلة بما يؤكد أن موضوع تركيز هذه المحكمة قد ترك لسنوات بعيدة.

ضرب حرية التعبير في مقتل

من الثابت أن تركيز محكمة دستورية كهيئة قضائية مستقلة يكتسي أهمية قصوى لأن هذه المحكمة كما يعلم الجميع من اختصاصها مراقبة دستورية القوانين و المعاهدات و هنا تجدر الإشارة إلى ما لاحق بعض المراسيم الرئاسية من لغط و انتقاد و بالذات المرسوم عدد 54 لسنة 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بالمعلومات و الذي أحيل به كل من رفع صوته بالنقد ليتحول لقانون للقمع غير قابل للاعتراض أو الانتقاد و استغلته النيابة العمومية لإيقاف عديد المدونين و الإعلاميين و آخرهم الإعلامي زياد الهانى.

في هذا الخصوص لا بد من الإشارة أن المحكمة الدستورية قد وقع التنصيص عليها في دستور سنة 2014 و تم ضبط تركيبتها و تعيين اختصاصها في دستور سنة 2022 إلا أنها ظلت في عهد الرئيس قيس سعيد بالذات محل إثارة و سجال سياسي يزداد اشتعاله مع كل إيقاف لمدون أو إعلامي بتهمة مخالفة المرسوم 54 و صدور أحكام على غاية من القسوة يجمع المتابعون في الداخل و الخارج أنها مقصودة لردع كل لسان معارض و ضرب حرية التعبير في مقتل.

الذين يتابعون خطب الرئيس قيس سعيد و تدخلات وزيرة العدل في مجلس النواب ينتبهون بتعجب كبير إلى خلوها من أية إشارة صريحة أو ضمنية حتى و لو كانت عابرة لمسألة تركيز محكمة دستورية لا على المدى القريب و لا المدى المتوسط بل أن هناك من رجال القانون مثل أستاذ القانون الدستوري الصغير الزكراوي الذي  يؤكد أن هناك حسابات ضيقة تحول دون الرغبة في إرساء هذه المحكمة منتهيا  صراحة إلى اتهام الرئيس قيس سعيد شخصيا بأنه لا يرغب أن تراقبه أية جهة سيادية وهو ما يثير عدة علامات استفهام و تعجب بالنظر إلى خلفية الرجل القانونية كأستاذ للقانون الدستوري.

إبراهيم بودربالة نكث وعده

لعل تصويت نواب البرلمان بعدم تخصيص أموال لازمة لإرساء المحكمة الدستورية يصبّ في نفس رغبة المجلس في أن لا يكون سببا فاعلا في إرساء محكمة تسلط رقابتها الدستورية على كل المعاهدات التي يتم تمريرها في المجلس و ربما تكون وراء ذلك التمرير غايات مشبوهة و غير بريئة مثلما حصل في برلمان حركة النهضة بإشراف راشد الغنوشي حين تم تمرير اتفاقيات تخدم المصالح التركية و القطرية.

يجدر التذكير أن ملف المحكمة الدستورية  قد شغل الرأي العام في تونس عقب وفاة الرئيس السابق الباجي قايد السبسي في 25 جويلية 2019 حيث تعددت سيناريوهات ملء شغور منصب رئيس الجمهورية قبل أن يتم تعيين رئيس البرلمان حينها محمد الناصر رئيسا مؤقتا للبلاد و ما رافق ذلك من تجاذبات و تفسيرات أكدت تكالب البعض على احتلال منصب رئيس الجمهورية و لو باعتماد تأويل متناقض للدستور. 

تكمن أهمية إرساء المحكمة الدستورية في أن تركيزها يعتبر أولوية مطلقة على اعتبار أن رئيسها هو من ينوب عن رئيس الدولة في حالات الشغور التام و هو شغور يمكنه الحدوث في أية لحظة نظرا لسن الرئيس و الإرهاق الكبير الذي يعانيه نتيجة مواجهته لأعباء المسؤولية مع ما عرف عن الرجل من شدة في المواقف و تصلب في المواجهة.

لعله يجب من باب الموضوعية الإشارة إلى أن رئيس الدولة ليس مسئولا وحده عن عدم تشكيل المحكمة الدستورية بل أن مجلس نواب الشعب مسئول أيضا بنفس القدر و بالذات رئيسه العميد إبراهيم بودربالة الذي نكث وعده بأن قانون المحكمة سيكون أول قانون  سيمرر في البرلمان لكن الظاهر أن الحلم قد تلاشى.

* كاتب و ناشط سياسي.

ظهرت المقالة هل بات حلم تركيز المحكمة الدستورية مستحيلا ؟ أولاً على أنباء تونس.

 أحمد الحباسي *

يجمع المتابعون أن قرار النيابة بقدر ما كان منتظرا بقدر ما كشف حالة الاحتقان التي باتت تميّز العلاقة بين مكونات الجسم القضائي باعتبار أن المحاماة قد كانت دائما في الصفوف الأولى للدفاع عن مصالح القضاة كما كانت دائما مساندة وفية و فاعلة في كل تحركات القضاة و دفعت فاتورة تلك المساندة باهظا لأن السلطة القائمة لم تكن تنظر بعين الرضا إلى كل ما يصدر عن عمادة المحامين في علاقة  بمساندتها لقطاع القضاء.

حتى نفهم لماذا حصل تدخل النيابة العمومية ممثلة في السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف فيجب الولوج بكثير من الانتباه و الحذر في محتوى القرارات الأخيرة الصادرة عن عمادة المحامين التي أثارت كثيرا من اللغط والهرج و المرج سواء على مستوى المحامين أنفسهم على أساس أن قرار الإضراب موضوع محضر انعقاد الجلسة العامة بتاريخ 1 ماى 2026 لم يكن محل إجماع  تام أو على أساس أن مثل هذا القرار سيدخل العمادة في صراع مع سلطة الإشراف التي ترى فيه نوعا من الإسراف في التشهير و ضربا مقصودا لمرفق العدالة.

 المرفق القضائي مريض و يحتاج إلى طبيب ماهر

لا جدال اليوم أن أية هيئة مهنية تقرر الدخول في مناكفة أو مواجهة أو صراع تصعيدي احتجاجي بلا سقف دون الأخذ بعين الاعتبار أن السلطة لم تعد تقبل بهذه الاحتجاجات في وقت تجد فيه نفسها محل اتهامات خارجية متعددة في علاقة بحرية التعبير و حرية التظاهر و ممارسة الحقوق المتعلقة بالنشاط السياسي أو الحزبي فهي تضع نفسها على فوهة بركان بحيث لن تغفر السلطة مثل هذا الإضراب الجماعي و ستواجهه بفتح ملفات المحامين و ملف العمادة نفسها و هو الأمر الذي انتبه  إليه بعض المحامين المعارضين للإضراب.

 المرفق القضائي مريض و معتلّ و يحتاج إلى طبيب ماهر لينقذه من السقوط و هذا ليس سرّا بالطبع لكن السلطة ترى أنها لا تقدر لضعف الإمكانيات على مواجهة متطلبات تحسين هذا المرفق سواء على مستوى الأفراد أو على مستوى المعدّات و بالمقابل فان عمادة المحامين التي تمثل مصالح منظوريها لا ترى الأمر بنفس الرؤية بل أنها تصرّ حسب كافة بياناتها المتواترة و من أكثر من فرع داخل الجمهورية على أن حالة المرفق القضائي قد تهرّأت على كل المستويات بحيث لم تعد قادرة على تحمل وضع يعيقها عن ممارسة مهامها بشكل موضوعي و معقول.

اللافت هنا أن سلطة الإشراف قد تعمدت منذ ساعات نشر بيان مقتضب جدا للرأي العام لم يشر إلى وجود مساع لحلحلة الأمور أو الدعوة للحوار أو عرض الحلول أو الاعتراف على الأقل بوجود مشكل عميق ينخر المرفق القضائي بل أنه قد كان لافتا مدى تجاهل الوزارة للمحامين حين  لم تكلف نفسها ذكر التسمية الصحيحة لعمادة المحامين مكتفية بتسميتها “بهيئة المحامين”.

 من الواضح من البيان المتوتر للوزارة و من محاولتها تهميش تحركات المحامين و تجاهل قرار العمادة أن هذا البيان قد أخفى حقيقة موقف الوزارة من دعوة المحامين إلى مقاطعة الدوائر الجزائية التي لا تحترم تركيبتها الصيغ القانونية لتعيين أعضائها و التي تتعمد حسب وجهة نظرها خرق معايير المحاكمة العادلة بل أن بيان العمادة قد هدد بشدة منظوريه من أي تجاوز سلبي لهذه الخطوات داعيا إياهم لممارسة حرية التعبير فى الفضاء العام و التنديد بالأزمة التي يعانى منها المرفق القضائي بصورة عامة.

الوزارة لن تسمح لعمادة المحاماة من تسجيل نقاط سياسية

لا شك أن بيان الوزارة و لئن همّش تحركات العمادة و سخّر النيابة للطعن في قرار الإضراب بعلّة اتخاذه بصورة مخالفة للقانون و بالذات الفصل 54 من المرسوم عدد  79 لسنة 2011 المنظم لمهنة المحاماة فان هذا التصرف و بغض النظر عن مدى تطابقه مع القانون فهو تأكيد قوي أن الوزارة لن تسمح لعمادة المحاماة من تسجيل نقاط سياسية باستغلال بعض الظروف السيئة التي يمر بها المرفق القضائي منذ ما قبل الثورة إلى الآن بل أن مجرد إشارة بيان الإضراب لتركيبة الدوائر الجزائية يعطيها الدليل القاطع على أن المطلب المهني في ظاهره هو مطلب سياسي مكشوف و بامتياز.

لا يمكن أن نمر مرور الكرام دون لفت النظر إلى أن هناك إقرار لدى المتابعين أن قرار الإضراب قد خالف فعلا مقتضيات الفصل 54 المذكور بحيث لم يتوفر النصاب القانوني فعلا عند اتخاذه كما تسرب خطأ فادح في تركيبة مجلس التأديب و هنا تطرح أسئلة عديدة من أهمها كيف لعمادة المحامين أن تطالب منظوريها بمقاطعة الدوائر الجزائية التي لا تحترم تركيبتها الصيغ القانونية في حين أنها لا تحترم هذه الشكليات سواء عند اتخاذ قرار الإضراب رغم عدم حضور النصاب القانوني أو الاعتماد في ذلك على تركيبة معتلة لمجلس التأديب ؟

من المهم أيضا و بالتوازي أن نشير إلى الخطأ الفادح الذي تضمنه بيان وزارة العدل حين أشار إلى أن المحاكم ستواصل سيرها العادي للفصل في القضايا المنشورة متجاهلة عن عمد أن الفصل في القضايا الجنائية مثلا يتطلب وجوبا حضور المحامي و بذلك تؤكد الوزارة بنفسها الاتهامات المتعددة التي تطالها في علاقة  بتوفر ظروف المحاكمة العادلة.

المؤكد فعلا أن ما حدث يدلّ على حالة احتقان يريد من ورائها ربح نقاط سياسية لا علاقة لها بمصلحة المتقاضين الأمر الذي سيؤدى في كل الحالات إلى مزيد من تردى حالة المرفق القضائي.

* كاتب و ناشط سياسي.

ظهرت المقالة تونس : حول تدخل النيابة العمومية لإلغاء قرارات هيئة المحامين ؟ أولاً على أنباء تونس.

 أحمد الحباسي *

كل الحروب التي تحدث في العالم لها ارتباطات عضوية بالجيوبوليتيك أو الجغرافيا السياسية في أحزمة أقاليم العالم المختلفة و الحرب الدائرة منذ فترة بين إيران و الولايات المتحدة و إسرائيل لا تختلف عن هذا المنطق التحليلي السليم. الإمارات لها موقع مهم في منظومة دول الخليج و في التأثير على اقتصاد عدة دول غربية في علاقة بثرواتها البترولية التي تصدرها و تجنى منها أموالا خيالية تخصص جانبا منها للبناء و التنمية و البقية تذهب في جيوب العائلة الحاكمة.

فى الفترة الأخيرة شهدت الإمارات هجومات صاروخية إيرانية ضربت القواعد الأمريكية  المنتصبة  فئ الظاهر لحماية النظام كما ضربت عدة منشآت بترولية حيوية مهمة مما دفع المتابعين و المحللين للتساؤل لإلقاء السؤال التقليدي : هل سترد الإمارات و متى ؟ سؤال مهم آخر : لماذا لم تتمكن وسائل الدفاع الصهيونية الأمريكية المتطورة المنتصبة بالإمارات من التصدي للصواريخ الإيرانية ؟ باختزال هل أن الإمارات قادرة على مواجهة القوة العسكرية الصاروخية  الإيرانية التي يجمع  الخبراء أنها بإمكانها و بكبسة زر محو هذه الدويلة  من الخريطة و تحويل ناطحات سحابها إلى مجرد أثر بعد عين.

 الإمارات و محاولات تخريب الدول العربية

لا تملّ  الإمارات من العبث و محاولات تخريب الدول العربية بلا استثناء مستغلة إما حالات الثورات الحاصلة في بعض البلدان أو استقوائها بالكيان الصهيوني أو تحالفها مع الأمريكان و كثيرة هي محاولات زعزعة الاستقرار التي كانت الإمارات طرفا مباشرا فيها أو راعية و ممولة لها بل أنه تبين أن الإمارات قد باتت تحشر أنفها في الشؤون الداخلية لعدة دول عربية عبر محاولة كسب بعض المناوئين لأنظمة هذه الدول المنغمسين في العمالة و بيع الأوطان و إعلانها تقديم مساعدات مالية ضخمة يتم ضخها لهم بطرق احتيالية مختلفة.

تدخلات الإمارات  فى شؤون الدول العربية و هرولتها نحو التطبيع و قبولها بالتحالف مع مشاريع الأمريكان الهادفة  لتقسيم المنطقة خدمة للربيب الصهيوني لم يعد سرا ذلك أن وسائل الإعلام في هذه الدولة لا تخجل إطلاقا من  التطبيل و التهليل لهذه العلاقة الآثمة بل أن هذه الأذرع الإعلامية مثل “سكاي نيروز عربية” لا تخجل من تبنى خطاب يبرر الاعتداء الصهيوني في غزة و هو اعتداء وحشي نددت به كل الضمائر الغربية الحرة و في مقدمتها رئيس الحكومة الإسبانية الذي دعا لمحاكمة المسؤولين الصهاينة و قطع العلاقات الدبلوماسية مع هذا الكيان النازي.

فى مقابلة إعلامية منذ أيام فقط على منصة “مع رولى نصر” كشف الإعلامي اللبناني فادى بودية معلومات خطيرة جدا عن الإمارات قوله أن هذه الدولة قد ضيعت من يدها في هذه الحرب فرصة أن تكون المركز المالي و التجاري و الاقتصادي في العالم لو استطاعت الحفاظ على توازن في علاقاتها مع دول المنطقة و اختارت التخلص من الوجود الصهيوني الأمريكي لأن مشكلة هذه الدويلة أنها تحولت مع الوقت و انغماسها في المشروع الصهيوني إلى ما يشبه قاعدة عسكرية أمريكية إسرائيلية متقدمة.

أموال نفطية لرعاية الجماعات الإرهابية

في كل الأحوال و بلغة الأرقام مثلا فإن الإمارات قد استقبلت سنة 2024 أكثر من 750 ألف إسرائيلي ليرتفع هذا العدد في السنة الموالية إلى ما يزيد عن مليون و نصف زائر صهيوني أي ما يعادل ضعف الشعب الإماراتي و هذه الهجمة الصهيونية على هذا البلد ليست هجمة سياحية بل هى هجمة مخطط لها بعناية داخل الحكومة الإسرائيلية و دوائرها الاستخبارية التي باتت تتحكم في  الخطاب الإعلامي الإماراتي و في ما ترصده هذه الدولة من أموال نفطية لرعاية الجماعات الإرهابية المتواجدة في كثير من الدول العربية مثل تونس و الجزائر و مالي و السودان و ليبيا.

في الظاهر يتحدث الإعلام في الإمارات عن بحث السلطة الحاكمة على تحويل هذا البلد إلى منصة متقدمة في علاقة باستعمال أحدث التقنيات و الآلات و الخبرات لتتحول إلى قطب تكنولوجي متقدم في الخليج لكن الواقع يقول أن إسرائيل قد استطاعت بفضل الشركات المختصة التي تتواجد هناك أن تستحوذ على قطاع الأمن السيبيراني و لا سيما في موضوع التكنولوجيا و المعلومات الاقتصادية حتى وصل الأمر إلى توقيع معاهدة أمنية  تتعلق بمواجهة ما سمى بالتهديد الإيراني الذي يسعى الكيان الصهيوني إلى تطويقه و ضربه بكل الطرق و هو ما يمكن تفسيره بأن حكام الإمارات باتوا  يرون إيران بنفس النظرة العدائية الصهيونية و يعطى بالتالي ذريعة للجمهورية الإسلامية الإيرانية للتحرك لضرب كل ما تراه من منشآت و معدات تقوم بهذا الدور المعادى الخطير.

القواعد العسكرية الإماراتية في خدمة الولايات المتحدة وإسرائيل

ربما تروج الإمارات لصورة قيادة حكيمة و جاذبة تسعى لتنمية بلادها لكن الحقيقة أن هذه القيادة قد انخرطت بكل قوتها في خدمة المشاريع التوسعية الاستعمارية الصهيونية و باتت منصة  معادية للاستقرار الهشّ لبقية الدول العربية دون استثناء.

لقد بات واضحا أن الإمارات بدل أن تقوم بدور استثماري محفز لاقتصاد عدة دول عربية تعيش أزمات متنوعة باتت تنتهج نهجا دمويا فهي في السودان الداعم القوى لما يسمى بقوات الدعم السريع التي ترتكب جرائم حرب هناك و في غزة يتهمها البعض بكونها تدعم فرق الموت المرتبطة بتنظيم داعش الإرهابي و في ليبيا فهي تدعم قوات خليفة حفتر التي تتسبب في مزيد الانقسام في هذا البلد و في الجزائر فهي تقف وراء محاولات متكررة لاستهداف الاستقرار و فى اليمن بضربها للشعب اليمني دون هوادة.

أما في إيران فالأمر مختلف باعتبار أن حكام الإمارات يقدمون سردية كاذبة بحيث تلعب دور الضحية حين تم ضرب القواعد الصهيونية من إيران و تتظاهر بحياد مغشوش لكنها فى الوقت نفسه تتباهى بكون دفاعها الجوى قد تمكن من اعتراض صواريخ إيرانية أكثر من القبة الحديدية الصهيونية و هنا يتحدث كثير من الخبراء أن الإمارات قد قامت بدمج أنظمة دفاعها الجوى بالكامل مع المنظمة الدفاعية الصهيونية الأمريكية مع استخدام بعض طائرتها لمسح المجال الجوى الإيراني بعد أن مكنت القوات الأمريكية من استخدام القواعد العسكرية الإماراتية القريبة من مضيق هرمز. ليبقى السؤال : متى يستفيق حكام الإمارات على خطورة أخطائهم الاستراتيجية التي ستزيد من عزلتهم في منطقة الشرق الأوسط المشتعلة ؟

 * كاتب و ناشط سياسي.

ظهرت المقالة إلى متى ستظل الإمارات تغرد خارج السرب ؟ أولاً على أنباء تونس.

 أحمد الحباسي *

طبعا لا أحد كان يؤمن بأن تكديس الأسلحة بتلك الطريقة الجنونية سيخدم القضايا العربية فدول الخليج مهما تسلحت تبقى أوهن من بيت العنكبوت بدليل التجاءها جميعا للسماح بانتصاب قواعد أمريكية داخل ترابها و تعويلها المطلق على قوات المارينز لحماية عروشها الخائرة من السقوط .

لقد راكمت الدول الخليجية خاصة منذ حرب أكتوبر 1973 ثروات خيالية متأتية من حصيلة بيع المواد البترولية للغرب رأت أن تخصص جزءا منها لنزوات حكامها و جزءا آخر لتمويل الجماعات الإرهابية في عديد مناطق الصراع و التوتر في العالم و جزءا مهما آخر لشراء الأسلحة في صفقات مشبوهة بعد أن قبض حكامها عمولات فلكية من شركات بيع الأسلحة و نذكر هنا صفقة “اليمامة” الشهيرة التي تتعلق ببيع طائرات بريطانية للملكة السعودية سنة 1985 تورط فيها أمراء سعوديون و على رأسهم الأمير بندر بن سلطان عراب  ما حصل في سوريا من تخريب و إرهاب على يد الجماعات الإرهابية التكفيرية . في ظل هذا الإسراف الخليجي  للتسلح بأحدث الطائرات و منظومات الصواريخ كان هناك اعتقاد لدى  البعض أن الدول الخليجية ستكون قادرة على الأقل على حماية نفسها  لكن المفاجأة أن هذه الدول قد اختارت أو فرض عليها إقامة قواعد عسكرية أمريكية بداع حمايتها من الاعتداءات الخارجية و المقصود بالجهات الخارجية ليست إسرائيل طبعا بل عدوا تم  اختلاقه بقوة الضخ الإعلامي الخليجي و الصهيوني  التضليلي اسمه إيران.

قواعد خليجية لحماية مصالح أمريكا و إسرائيل

 لقد جاءت الحرب الأمريكية الصهيونية الممولة خليجيا ضد إيران منذ بعض الأشهر لتكشف تصاعد الشكوك حول فاعلية هذه القواعد في توفير حماية حقيقية لدول الخليج بل أن هناك إجماع من كبار المحللين أن هذه القواعد التي ضربتها إيران بمنتهى السهولة خلال بضع ساعات رغم ما وجد فيها من صواريخ اعتراضية و طائرات حربية قد باتت جزءا من المشكلة بدل أن تكون الحلّ كما تبين بالمنطق على الأقل أن تنصيب هذه القواعد هو فقط لحماية مصالح أمريكا و إسرائيل في المنطقة خاصة مع ما ظهر من محدودية دورها في صد الصواريخ الإيرانية.

لقد ثبت أن دول الخليج قد أهدرت طاقات مالية ضخمة جدا في تكديس الأسلحة و باعت سيادتها الوطنية بالقبول بتركيز قواعد أمريكية على أراضيها يعلم العارفون أنها  لن تحمى هذه العروش المهددة بالسقوط نتيجة غياب الديمقراطية و حرية التعبير إضافة إلى  نهب الحكام لثروات الشعوب  و الحال أن هذه الحرب و لذلك يمكن القول أن هذه الدول المتآمرة على القضايا العربية قد تعرضت إلى فضيحة سياسية و إعلامية غير مسبوقة و كان عليها التفكير في أطر دفاعية أخرى أكثر انسجاما مع متطلبات أمنها الوطني دون استنزاف قدراتها المالية بهذا الشكل المبالغ فيه.

 كيف تحولت القواعد الأمريكية من درع حماية أنظمة خليجية مرتجفة إلى عبء استراتيجي اقتصادي و سياسي ؟ هل انتهى زمن القواعد الأمريكية الصهيونية في الخليج ؟ كيف حولت الصواريخ الإيرانية “السيادة” الخليجية إلى مهزلة و كيف فشلت المراهنة الخليجية  الغبيّة على الحماية الأمريكية وعلى وهم الهرولة للتطبيع مع الكيان النازي الصهيوني ؟ كيف وصل غباء قيادات الخليج أن صدقوا أو اعتقدوا أن دولة استعمارية مثل أمريكا تتسم سياستها الخارجية بمزيج من الفكر الاستعماري المتطرف و الانحراف الجنسي و الأخلاقي ستكون حامية فاضلة لعروشهم دون خلفيات لئيمة و مناورة ؟

إن إيران التي تستعديها دول الخليج لا تتبنى إستراتيجية عدوانية تستهدف هذه الدول و لذلك نقول أن الهجمات الصاروخية  التي ضربت القواعد أمريكية لم تكن موجهة إليها بل لهذه المظلّة الأمنية الواهية التي ثبت أنها غير ذات فاعلية تذكر و على هذه الدول أن تقلع حينا عن مواصلة إتباع سياسة عدوانية تجاه إيران في المقام الأول و تتخذ موقف نهائيا يعتبر ان أمريكا و الكيان الصهيوني هما العدو رقم واحد للأمة العربية.

بقرة حلوب لا تصلح إلا لدفع الملايين

 إن أحد مشاكل دول الخليج أنها لا تؤمن مطلقا أن أمنها الذاتي لا يمكن بناءه عبر التحالف المشبوه مع الصهاينة و الأمريكان بل بالبحث عن قواسم إستراتيجية مشتركة مع محيطها و جيرانها و أن البحث عن غطاء صهيوني أمريكي بإمكانه حتما أن ينتج مخاطر عدة من بينها  ضرب الاستقرار فيها و ارتفاع المخاطر الجيوسياسية و انهيار ثقة المستثمرين الأجانب و إذا أصبح الخليج ينظر إليه كساحة صراعات عسكرية  فان صورته كمركز عالمي مالي و اقتصادي مستقر ستتضرر بمنتهى السرعة.

لقد لقنت هذه الحرب العدوانية على إيران و على لبنان قيادات الخليج درسا مؤلما بأن وجود القواعد الأمريكية لا يعنى حمايتهم بل بالعكس سيجعلهم عرضة للغضب العسكري الإيراني كما كشفت أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يرى أن القيادة السعودية مثلا لا تصلح إلا لمسح مؤخرته و أن السعودية نفسها ليست إلا بقرة حلوب لا تصلح إلا لدفع الملايين لتعويض فاتورة نزواته العدوانية في المنطقة.

لقد اتضح أن القواعد الأمريكية ليست لحماية الدول الخليجية بل لمنعها من حماية نفسها و الاستقلال بقرارها كما تبين أن تكديس الأسلحة دون تحديد الهوية الصحيحة للعدو هو استنزاف للثروات و إهدار للجهد لا غير.

* كاتب و ناشط سياسي.

ظهرت المقالة الخليج تسلح و مليارات ضائعة و قواعد أمريكية بلا فائدة  أولاً على أنباء تونس.

أحمد الحباسي *

في الحقيقة و على ما يبدو نهاية الحرب ليست قريبة على الأقل على المدى القصير جدا رغم مزاعم الإدارة الأمريكية بوجود مفاوضات سياسية و ركونها إلى الإعلان المسبق بكونها قد حققت نصرا عسكريا ساحقا دفع السلطات في إيران إلى الركون  للحل السياسي .

في تاريخ الشعوب هناك لحظات تاريخية مفصلية لا تكون فيها الحرب مجرد حدث عابر أو مجرد صدام بين جيوش أو موازين قوى عسكرية بل هي مواجهة حقيقية فاصلة لذلك يجمع المتابعون أن هذه المواجهة العنيفة قد اختارت إيران و لو مجبرة أن تكون لحظة تاريخية يجب أن تحدد مستقبل الوجود الأمريكي في المنطقة لعقود قادمة خاصة بعد أن اتضحت نوايا الأمريكان بشكل فاضح  بعد سقوط بعض الأنظمة العربية التي كانت تقف إلى جانب محور المقاومة إضافة طبعا لتقهقر الإرادة السياسية الروسية في مساندة  نظام الرئيس بشار الأسد مما أدّى إلى فقدان رقعة مهمة من مساحة رقعة الشطرنج التي تعتبر حلقة الوصل الإستراتيجية مع حزب الله و استغلال الكيان المحتل لظروف معقدة لاغتيال الأمين العام لهذا الحزب سماحة الشيخ حسن نصر الله و كثير من قيادات الصف الأول في الحزب على المستوين السياسي و العسكري.

 مواجهة عسكرية فاصلة

لقد تبين لإيران  أن الإدارة الأمريكية تريد مواجهة عسكرية فاصلة من شأنها إسقاط النظام برمته ليصبح المجال مفتوحا على مصراعيه لإعادة صياغة خريطة المنطقة بما يخدم المصالح الأمريكية الصهيونية في المنطقة.

 لعله من المهم التأكيد أن القيادة الإيرانية واعية تمام الوعي أنه يستحيل عليها مواجهة قوتين عسكريتين بهذا الحجم لتفاوت موازين القوى خاصة أنه لا أحد ينكر الوقع السلبي للعقوبات الاقتصادية المسلطة على إيران منذ سنوات  لكن هذه القيادة تدرك تماما أن أمريكا لا يمكنها تثبيت وجودها و هيمنتها و تفوقها إلا بسقوط النظام و بروز قيادة عميلة للصهاينة وهنا أصبحت نتيجة هذه المواجهة المكلفة عسكريا و بشريا و ماديا الثمن المفروض دفعه لدفع الصهاينة و الأمريكان على مراجعة كل حساباتهم و أطماعهم و مخططاتهم بل بات على القيادة السياسية و العسكرية الإيرانية أن تحقق نتيجة واضحة و تثبت لباقي شعوب العالم أن القوة المفرطة التي يستخدمها الأعداء للحسم معها يجب أن تتحول إلى دليل ثابت واضح على العجز و الانكسار بحيث أنه كلما استمرت إيران في ساحة المواجهة رغم كل الخسائر تضاعف حجم الإحباط و طرح الأسئلة و الارتباك لدى الأعداء بحيث تنكشف حدود القوة لديهم التي أشاعوا أنها قادرة على كسب المعارك في ساعات و يتبين للجميع أن الإرادة و حسن التخطيط و الصبر و القدرة على التحمل هم أقدر على كسب النصر من غير شيء آخر.

بداية سقوط الهيمنة الأمريكية الصهيونية

فى ظل المواجهة حاليا لعل السؤال الأبرز المطروح يقول : ماذا لو انتصرت إيران ؟ ماذا لو انقلبت حسابات الأمريكان و الصهاينة و أعوانهم من الدول الخليجية ؟ ماذا لو تحول  النصر إلى إيران و المقاومة في لبنان و اليمن و العراق ؟ هل هناك بداية بروز عناوين نصر إيرانية ؟ لعل الجواب صعب لكن من الثابت لأغلبية المتابعين أن هذه المعركة بين الحق و الباطل قد بدأت تميل ببطء إلى الجانب الإيراني و يكفى الإشارة أنه و لأول مرة في تاريخ الصراع العربي الصهيوني فى المنطقة  يتم رفض المقترحات الأمريكية الظالمة و التعبير علنا و صراحة أن القيادة الإيرانية غير مستعدة لإيقاف المواجهة الا بعد تحقيق البنود الخمسة الواردة في بيان السلطة الإيرانية، هذا الرفض الإيراني يعد بمثابة انتصار لوحده لأنه لا يكفى مواجهة العدوان بل يجب التمسك بالثوابت و هذا لا يتحقق إلا  في ظل وجود إرادة سياسية شعبية عسكرية مستعدة لتقديم كل التضحيات و هي إرادة كلما تواصلت كلما جعلت الأعداء يرتبكون و هذا ما يستشف من تتالى خطب الرئيس الأمريكي و تناقضها و هو تناقض يفسره المتابعون ببداية سقوط الهيمنة الأمريكية الصهيونية في المنطقة.

 بطبيعة الحال هناك تفاوت واضح في موازين القوى العسكرية لكن المتابعين يتشبثون بالتأكيد أن إيران بصدد استعادة زمام المبادرة خاصة بعد صدمة الاغتيالات و عنف الضربات و غدر الخطاب الأمريكي كما أن هناك إجماع على أمرين الأول أن الأعداء قد استنفدوا كل قوتهم المفرطة و الثاني أن استمرار الضربات الصاروخية الموجهة بدقة و عنف غير مسبوق داخل الأراضي المحتلة و ضد القواعد الأمريكية المنتصبة في المحميات الخليجية إضافة إلى شبه السيطرة الكلية على مضيق هرمز قد خلخلت الثقة الصهيونية الأمريكية المفرطة التفاؤل الأمر الذي دفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الى تمديد الآجال المتعاقبة التي طرحها لإيقاف القتال بعد مزاعمه بهزيمة إيران و تحقيقه للنصر.

هناك بداية مؤشرات عن فشل المشروع الصهيوني في بسط هيمنته الوحشية على كل الدول العربية بما فيها تلك التي هرولت للتطبيع لكن القواعد الأمريكية والحماية الصهيونية لعروشها المتآكلة لم تستطع إنقاذها من الضربات الإيرانية كما أنه من الواضح أن قوة حزب الله لم تتآكل رغم كل ما حصل بديل عنف و بسالة المقاومة و تكبيدها للصهاينة خسائر فادحة في الأفراد و المعدات و بالتالي فان انتصار إيران و لو بالنقاط سيمثل قوة كبرى و حافز غير مسبوق لاستعادة المقاومة في لبنان لعافيتها بما يلجم أصوات الحكومة اللبنانية و أحزاب التماهى مع المشروع الصهيوني في المنطقة بدءا بسعد الحريري مرورا بسمير جعجع و بقية إعلام الخيانة بدءا بقناة الجديد و أم.ت.في.

بداية تشكيل مختلف للخريطة

 من المؤكد أن هناك تغيرا هائلا بصدد التشكيل و أن الحسابات الأمريكية الصهيونية التي بدأت منذ سقوط نظام الرئيس صدام حسين قد بدأت تتهاوى شيئا فشيئا و أن  بوادر انتصار إيران قد بدأت تظهر خطوطه بل لنقل أن هذا الانتصار سيضمن نهائيا بقاء حركات المقاومة الرئيسية في المنطقة لتواصل مواجهتها القوية لكل المؤامرات و الدسائس و الخيانة الصهيونية الخليجية.  

إذا استطاعت إيران اقتلاع موافقة الولايات المتحدة على الشروط الخمسة التي أقرتها الحكومة الإيرانية مقابل رفض الشروط الأمريكية و بالذات اعتراف الإدارة الأمريكية بمسؤوليتها فى الحرب و ما ينتج عن ذلك من تعويضات و رفع الحصار الاقتصادى و شمول وقف اطلاق النار لكل الجبهات و وقف الاغتيالات اضافة الى الاعتراف بالاشراف الايرانى على مضيق هرمز فان عناصر النصر الكبير تكون قد تحققت بشكل غير مسبوق و بات الحديث بحق عن بداية تشكيل جديد مختلف لخريطة و سياسات المنطقة بما يجعل من إيران قوة إقليمية و عالمية لا يمكن مقاربتها بأية فترة سابقة.

* كاتب و ناشط سياسي.

ظهرت المقالة عناوين “النصر” الإيراني على أمريكا و إسرائيل أولاً على أنباء تونس.

أحمد الحباسي *

الجميع في تونس كان بانتظار حكم مفرط في القسوة و خال من الركائز الموضوعية والجميع كانوا ينتظرون بكثير من الإحباط و الأسف نهاية  الجزء الأول من مسلسل محاكمات الرأي و بقدر ما لاحظ المتابعون من نشر بعض التصريحات أو التدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي نبرة واضحة من الغضب و النفور فقد كان هناك شبه “ارتياح” عام يفسره البعض بأنه حالة من القناعة بأن مسار تجاوز القانون و هضم حقوق المواطن في التعبير ستكون من نتائجها تعميق شعور عام بأن البلاد في طريق مسدود.

“تبكى أمهم ولا تبكى أمّي”

رغم جميع الدعوات والمناشدات الصادرة عن أغلبية الفاعلين السياسيين في البلاد و عن عدة هيئات دولية ذات العلاقة بحقوق الإنسان فقد أختار القضاء و بالذات  القضاة الجالسون على مختلف رتبهم و مواقعهم الانصياع إلى عامل الخوف على مصيرهم و نفذوا حرفيا المقولة الشائعة “تبكى أمهم (يعنى المتهمون) و لا تبكى أمّي” و حتى من ملك شيئا من الشجاعة الأدبية مثل السيد أنس الحمادي رئيس جمعية القضاة الذي خرج ليعبر بصريح العبارة أن الحكم الصادر ضد عبير موسي قد كان حكما قاسيا لا مبرر له من حيث الواقع و القانون فلم تمر بضع ساعات حتى طالته عصا المساءلة للسيدة وزيرة العدل التي قررت فتح بحث حول هذه التصريحات بما معناه أنه ليس للقاضي إبداء الرأي أو التعبير عن ما يلاحظه من تحول القضاء إلى ذراع للسلطة ضد معارضيها. 

في الحقيقة و الواقع تحول جهاز النيابة العمومية الذي طالته شبهات الانصياع للتعليمات الصادرة عن السلطة العليا في البلاد إلى مؤسسة شريكة في توفير الغطاء القضائي لنزوات لا علاقة لها بالقضاء أو بحقيقة ما ألصق بالمتهمين من تهم جزافية غير مسبوقة و لعل الملاحظين قد اكتشفوا بالعين المجردة أن النيابة لم تعد تقوم بواجبها القانوني في التصدي لقضايا الفساد تنفيذا لشعار رئيس الدولة إلا عرضيا مع أن سوس الفساد قد تسرب إلى كل جسم المرافق العامة و الخاصة ليصبح مؤسسة وغولا يهدد التونسيين في قوتهم و في مصير أبنائهم.

من الواضح أن هناك قضاة قد تم ترهيبهم فعليا و لعل ما نقل عن رئيس الدولة من أن “من يطلق سراح موقوف فهو شريك له” قد مسّ جانب الخوف الذي يلازم الإنسان على مصير حياته ومصير عائلته لو تمّ إيقافه عن العمل ناهيك أن جهاز الدولة قد رفض قطعيا السماح لعدد كبير من القضاة المعزولين بقرار أحادي من السلطة والذين برأهم وأمر قضاء المحكمة الإدارية بإرجاعهم إلى وظائفهم.

تجاوز ضوابط المحاكمة العادلة

لقد ظهر بمناسبة إصدار الأحكام الأخيرة في خصوص المتهمين بتجاوز حرية التعبير جيل جديد من القضاة لا يدرك معنى استقلال القضاء ولذلك ظهرت إلى السطح ظواهر لم يألفها تاريخ القضاء التونسي في سائر العهود و منها تجاوز ضوابط المحاكمة العادلة و الإبقاء على سجينة سياسية مثل عبير موسي في السجن بدون موجب و رفض البت في طلباتها الشكلية و لهذا السبب فإن رئيس جمعية القضاة السيد أنس الحمادي لم يجد حرجا و لعله لم يدرك أنه سيكون موضع مساءلة بعد ساعات في أن يجاهر علنا و بمنتهى الدقة و الوضوح بكون الأحكام القضائية الصادرة مجحفة و غير سليمة المبنى و النية كل ذلك دون أن تنبس وزيرة العدل ببنت شفة سواء لردّ التهم الصريحة بهذا الحجم  مما يؤكد وجه الحرج و ارتباك المواقف و لذلك فلا عجب أن يتلو الحكم الصادر ضد عبير موسى تعالى كثير من الأصوات و التصريحات مثل الإعلاميين زياد الهاني و هيثم المكي التي تردد أن هناك قضاء مهمته الوحيدة هي سجن المعارضة و تلويث سمعتها و تدجين صوتها خدمة للسلطة التي تتحكم في مورد رزق القضاة لتمنع أية نية لديهم في استقلال القرار القضائي و العمل على توزيع العدل طبقا للوائح القانون و ليس لرغبة أولى الأمر.

ليس جديدا حين نشير إلى تضاعف منسوب الفساد بيد أنه إذا كان ثمة ما يمكن لنا أن نضيفه فهو أن القضاء الذي يعانى من قلة الموارد البشرية و المادية من الأساس لم يعد قادرا نظرا لتكاثر قضايا محكمة أصحاب الرأي و المعارضة للنظام القائم على مواجهة حالة التمدد الأفقي و العمودي لمنظومة الفساد و الفاسدين و لذلك فالتساؤل بات محتوما لماذا هناك إصرار رسمي على إطلاق شعار محاربة الفساد دون ممارسة ذلك على أرض الواقع و هل أن القضاء على حرية التعبير و سجن المعارضين بتسليط عقوبات زجرية يدخل في باب محاربة الفساد؟

لقد تحولت النيابة العامة إلى جهاز شرطة موازي في لباس مدني ورهنت نفسها نتيجة ضعف رغبتها في التمسك باستقلالية القضاء وخوف أفرادها من العزل والعقوبة التأديبية المقنعة لتخدم نزوات السلطة بدل القيام بمهمتها كحافظ أساسي لتطبيق القانون ورعاية مصالح الشعب.

إن النيابة العمومية، بهذا الشكل، لا يمكن أن تقوم بواجبها القانوني في التصدي لقضايا الفساد بما فيه الفساد الحكومي الذي يشير إليه عديد نواب مجلس الشعب في تدخلاتهم العلنية بالإسم والدليل كما لا يمكن لنفس هذه النيابة أن تخضع لنزوات معينة فتتولى الزجّ بالمعارضين في السجن بذرائع مسقطة وغير مقبولة ولذلك نتساءل : القضاء إلى أين ؟

* كاتب وناشط سياسي.

ظهرت المقالة القضاء في تونس، إلى أين ؟ أولاً على أنباء تونس.

 أحمد الحباسي

أقول أن مصيبة هذه الأمة تكمن في قادتها و فى أمية قادتها السياسية و لكم أن تنظروا حولكم فستجدون لا محالة أن قادتنا هم مجرد شخوص باهتة لا يملكون الحد الأدنى من الوعي السياسي لقيادة الشعوب نحو التحرير و الديمقراطية.

هم إما قادة بالوراثة أو بالانقلاب أو بالصدفة و لا أحد فيهم تم انتخابه بشكل ديمقراطي لا غبار عليه و حاز على الأغلبية أو الإجماع بالصندوق و في ظروف طبيعية.

لعل المثير في الأمر أن هناك صفحات من التاريخ تشهد بما حدث للشعوب السابقة من استبداد و قهر و تخلف و كيف خرجت هذه الشعوب من عدة مآسي بعد نضالات كبرى دفعت فيها خيرة شبابها و مثقفيها. هذه الصفحات كان بإمكان القادة العرب لو ملكوا الحد الأدنى من الثقافة السياسية أن يتم استغلالها و ربح الوقت و ذلك بالإسراع بتحرير المرأة من سلاسل العبودية القروسطية التي كبلوها بها لغايات انتهازية بحتة كالإسراع بتركيز دعائم البساط الديمقراطي و نشر ثقافة حرية التعبير كأساس للتنفيس عن الفكر و دفعه لإنتاج ثقافة تكون مزيجا من المسؤولية عند إبداء الرأي و حرية في ابتداع الأفكار النيرة القادرة على خلق تفاعل اجتماعي يرفع من نسبة الوعي و يخفض من نسبة الأمية السياسية.

تحرر المرأة هو أقوم السبل نحو تحرر الأمة

من العجب أن يتذكر البعض وصية النبي صلى الله عليه و سلم حين أوصانا بالنساء خيرا و نرفض أن نطبق مفهوم فعل الخير في النساء و هي وصية لو اتبعها حكامنا و فعلوا ما يلزم لتطبيقها لرفعت من شأن المرأة للعربية عاليا و لم تتركها لعبة هينة و طيعة في يد عمائم الشر و كهنوت جاهلية هذا العصر الذي استأسد فيه غلاة التطرف و باتوا  فاتقين حاكمين بأمرهم يدفعون بالمرأة إلى جحور النخاسة و جهاد النكاح.  

قناعتنا أن المرأة العربية لن تتحرر إلا حين تفقه أن مصيرها الحالي ليس مصيرا محتوما و أن طريق التحرر يمر عبر النضال و خوض المعارك ضد أنظمة عميلة منتهكة الضمير. لذلك طالما اعتبرنا أن معركتنا مع هذه الأنظمة هي معركة جهاد و تحرر من العبودية و أن تحرر المرأة هو أقوم السبل نحو تحرر الأمة بأسرها و أن أمة معزولة عن قيم تحرر المرأة هي أمة بلا مستقبل حتى لو تجمعت فيها ثروات الأرض و خزائن مال قارون.

إن معركة المرأة في إيران أو تونس أو السعودية أو المغرب هي نفس المعركة و لذلك نقول أن ما أخذ بالقوة لا يسترد بغير القوة لأن الحقوق التي اغتصبتها المؤسسات الدينية في كل هذه البلدان بداعي المحافظة على القيم و الأصالة و الاحتشام هي يافطات و عناوين مزورة و منافقة و لا تهدف إلا لاختلاق سجن أبدى تساق إليه المرأة العربية صاغرة طيعة دون بصيص أمل يتيم في أن تخرج منه يوما.

الانغلاق الفكري الذكوري ما يزال طاغ في البلدان العربية

 من المصائب الفكرية المتواترة أن يتم التركيز على دول بعينها كأن المرأة في باقي الدول الأخرى تعيش عصر الانفتاح الفكري للرجال مع إن الحقيقة تقر بعكس ذاك تماما لإن الانغلاق الفكري الذكوري هو الطاغي في كل البلدان العربية دون استثناء. لذلك ندعو  بقوة إلى ثورة نسائية فكرية ثقافية متعددة الفروع و الأهداف من شأنها أن تفرض على حكام العرب و مؤسساتهم الدينية إعادة النظر في أسلوب استعبادهم للمرأة بالاقتناع أن مواصلة نفس النهج سيخلق هوة سحيقة بينهم و بين نسبة كبيرة من شعوبهم. 

نحن نتساءل بمنتهى الجدية لماذا يرفض المثقفون العرب إعطاء حيز زمني معقول لموضوع تحرر المرأة و صدقا لا نجد تفسيرا منطقيا و مقبولا بعض الشيء إلا حين نتذكر أن غالبية المثقفين العرب ينتمون إلى الخليج و إلى فكر وثقافة بول البعير و لذلك نفهم سر رفضهم لمفهوم تحرر المرأة أو الدفاع أصلا عن حقها في تقرير مصيرها و نفهم أن مواجهة هؤلاء ستتطلب بذل جهود مضنية بما يزيد من اتساع الهوّة و يصبح موضوع تحرير و تحرر المرأة العربية و الخليجية بالذات أعسر من إيجاد حلّ للقضية الفلسطينية. 

هناك واقع صارخ يقول أن المجتمع الذكورى العربي يستخدم الدين والعادات و القيم الإنسانية لمحاربة المرأة والإنقاص منها بجعلها أحد متممات الرجل وليس كائنا بشريا ذا كرامة وحقوق و هذا الواقع  سيستمر الى عقود أخرى طالما لم تتوقف المؤسسة الدينية عن محاباتها و انبطاحها للحكام و تنزع إلى القيام بدور تنويري مناسب يقوم على أساس حق المرأة في التعبير و الانتخاب و ممارسة الديمقراطية و الاختيار.

إن المرأة التونسية لا تزال مكبلة بالأغلال ذاتها و بالأفكار المتعفنة ذاتها و كل ما حصل في واقع الأمر من سن بعض القوانين و التشريعات هو مجرد تنظيف و تزويق لهذه القيود و تلميعها لإيهام المتابعين هنا و هناك بأن المرأة التونسية قد باتت ذات حقوق و متحصله على مكتسبات تتعلق بفكرة التحرر و التطور و حتى يصدق البعض هذه الكذبة الكبرى و الحال أن مجرد إلقاء نظرة سريعة على ما تعانيه هذه المرأة في علاقتها و صراعها مع الرجل لتنال بعضا من حقوقها عند الطلاق أو عند مطالبته بالإنفاق كفيل بأن يجعل البعض يخجل و ينكس نظرات عينيه.

لقد بات واضحا أنه و رغم وعود الحكومات بتغيير قوانينها و أنظمتها التمييزية ضد المرأة تحت ضغط الرأي العام و بعض منظمات حقوق المرأة إلا أن دار لقمان لا تزال على حالها و بقيت تلك الحكومات تتأرجح في قراراتها و ترجىء التغييرات المطلوبة مراعاة للتيارات الدينية المتطرفة التي حرصت على كسب ودّها و عدم معاداتها باعتبار سيطرة تلك التيارات على مفاصل القرار في الدول الخليجية المانحة.

نحن نعلم علم اليقين أن حال المرأة العربية سيزيد سوءا مستقبلا لأن التيارات الدينية كما أفلحت في تمزيق الأوطان مثل سوريا فإنها ستفلح في وئد كل مسعى إصلاحي يهم حقوق المرأة العربية.

* كاتب و ناشط سياسي.

ظهرت المقالة متى تتحرر المرأة العربية فعلا من أغلال الذكورية ؟ أولاً على أنباء تونس.

  أحمد الحباسي *

حين قال البعض أن قيام أغلب الدول العربية بخيانة القضية الفلسطينية و الهرولة للتطبيع مع الكيان الصهيوني و رفض تجريم التطبيع و محاكمة العملاء الذين ثبت انخراطهم و مساهمتهم و تنفيذهم للمؤامرات الصهيونية المتكررة لضرب الوجدان العربي المقاوم الرافض للتطبيع و بالذات ذلك الكاتب الكويتي الذي  لم يخجل من التصريح كتابة أن إسرائيل لم تعد العدو، قلت حين قال البعض أن ذلك يمثل أول خطوة نحو بناء إسرائيل الكبرى التي تحدث عنها رئيس الحكومة الصهيونية بنيامين نتنياهو منذ ساعات قهقه أغلب الحكام العرب و حاشيتهم من كتاب البلاط.

حين قال البعض أيضا أن قرار الجامعة العربية المنعقدة برئاسة الرئيس المصري الراحل حسني مبارك إثر الغزو العراقي للكويت سنة 1990 بالرضوخ للضغوط الأمريكية الصهيونية و إعطاء الغطاء المادي و اللوجيستي و السياسي قد شكل بلا شك ضربة الخنجر المسموم المميتة في صدر ما تبقى من أطلال ما يسمى بالتضامن العربي في كل عناوينه الكاذبة و أن ضرب العراق هو بداية النهاية لكل الأنظمة العربية دون استثناء… قلت حين قال البعض ذلك الكلام قهقه أغلب الحكام العرب و حاشيتهم من كتاب البلاط مرة أخرى استهزاء.

السؤال هو من التالي ؟

اليوم و بعدما ارتفع اللهب و الدخان بعد الضربة الصهيونية في قطر و ليس بعيدا عن قاعدة العيديد الأمريكية التي قيل أنها بوليصة التأمين التي احتمى بها النظام القطري من أطماع جيرانه الخليجيين قبل غيرهم، هذه الضربة الصاروخية و الجوية التي استهدفت قيادات حماس التي تنعم برفاهية العيش في الدوحة في وقت تشهد غزة أكبر مجزرة وحشية في التاريخ جعلت البعض يستفيقون ليطرحوا الأسئلة المتعاقبة و أولها لماذا قطر؟

أين الدفاعات الجوية الأردنية التي اعترضت الصواريخ الإيرانية المتجهة لضرب الكيان الصهيوني منذ أسابيع؟ لماذا سمحت أمريكا بضرب قطر و لم يراع رئيسها دونالد ترامب حتى تلك الهدية الثمينة جدا المتمثلة في طائرة من أعلى طراز التي تسلمها منن الأمير القطري في مسعى متكرر و مذل لنيل رضا الإدارة الأمريكية ؟

من التالي خاصة بعد  الحديث عن ضرب أسطول الإغاثة الراسي في سيدي بوسعيد استعدادا للإبحار إلى غزة في مسعى متكرر لإدخال مساعدات طبية و غذائية إلى غزة ؟

من سيرفع صوته اليوم منددا بهذه الاستباحة الصهيونية الوقحة لكل الأراضي العربية دون استثناء بل من سيتجرأ من حكامنا العرب على تكرار تلك الخطب الركيكة المليئة بالشعارات الفضفاضة التي تحملتها الشعوب العربية مذعنة أكثر من ستين سنة حتى لا تساق للسجون إن طالبت بدلها بفتح الحدود و تجريم التطبيع؟ 

أين اختفى أمين الجامعة العربية ؟ و ما فائدة الدعوة لقمة عربية إسلامية بعد تصريح رئيس الحكومة الصهيونية منذ ساعات بأنه سيحقق حلم الصهاينة بإنشاء دولة إسرائيل الكبرى؟ هل ستقرر القمة الدخول في حرب لاستعادة الأراضي العربية المحتلة و هي التي عجزت طيلة أكثر من سنة على إدخال بعض المساعدات و الضغط لإيقاف المجزرة الصهيونية ضد الفلسطينيين؟ هل سيغير بيان التنديد المكرر ببيان يدعو إلى فتح سبل الجهاد و مقاطعة الإدارة الأمريكية و نقض الاتفاقيات الموقعة بين الأردن و مصر من جهة و بين  الكيان الغاصب؟

ما جدوى خطب المساندة المنافقة التي سيتولى الحكام العرب تلاوتها من باب رفع العتب و كيف سيسمح أمير قطر بالحضور و هو الذي طالما تفاخر بعلاقته بالصهاينة و الأمريكان فهل سيجرأ على قطع العلاقات أو المطالبة بإغلاق القاعدة الأمريكية في الدوحة أو على الأقل بالحصول على بيان اعتذار علني؟

استعادة روح المقاومة

هناك في لبنان من تراقص فرحا حين صدر البيان الوزاري المطالب بنزع سلاح حزب الله و هناك من أقام الأفراح مثل  تيار المستقبل و قائد القوات  اللبنانية و بعض الذين ظنوا أن قوة الحزب قد انهارت بعد اغتيال السيد حسن نصر الله لكن الضربة الصهيونية للدوحة و تصريح رئيس الحكومة  المتعلق بأن الكيان سيضرب في كل مكان لتحقيق الحلم الصهيوني الذي قامت عليه الفكرة الصهيونية بما يسمى إسرائيل الكبرى قد جاء ليذكر الجميع بأن التفريط في السلاح هو عمل انتحاري و أن نزع السلاح في ظل العربدة الصهيونية  المتواصلة هو عمل خياني قذر و لذلك تراجع منسوب فرح هؤلاء الخونة و بات واضحا أن عودة حزب الله للعب دوره في حماية لبنان قد بات فرض عين و ليس فرض كفاية بحيث أنه على هؤلاء الخونة أن ينتظروا فرصا أخرى لن تأتى لضرب المقاومة التي ظهر أن حزب الله هو عنوانها الأكبر بمساندة حلفاء مثل الحليف اليمنى و العراقي.  

اليوم هناك خيانة مزدوجة تستهدف الروح المقاومة تتمثل في هذه الأنظمة العربية الفاشلة و في هذا التيار الذي تقوده قنوات مثل الجزيرة و العربية و سكاى نيوز عربية و الجديد و غيرهم و رموز “إعلامية” خائنة و لكن القناعة رغم كل هذه الظروف السلبية أن شعلة المقاومة للكيان الصهيوني و أعوانه لن تنطفئ .

* كاتب و ناشط سياسي.

ظهرت المقالة  إسرائيل تضرب من تشاء و أين تشاء و متى تشاء ! أولاً على أنباء تونس.