أحمد الحباسي

تخفى الدول أسرار الجرائم السياسية مثل الاغتيالات و قتل المعارضين لحماية نفسها و ضمان استمرارها و تلتجئ الحكومات و من يملكون سلطة القرار إلى استراتيجيات معقدة و ممنهجة في محاولة متعمدة لطمس الحقائق و منع تسريبها إلى الرأي العام تحت أي ظرف.

من هذه الإستراتيجية المعقدة فرض السرية التامة تحت بند الأمن القومي و هو الاتجاه الذي اعتمده الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي عند وصوله للحكم سنة 2014 حماية لتلك العلاقة الآثمة التي لجأ إليها برعاية صديق السوء سليم الرياحي الذي نظم ما سمي بلقاء باريس بين “البجبوج” و مرشد الإخوان راشد الغنوشي.

 بطبيعة الحال، فعلت حركة النهضة بقيادة و تعليمات مرشدها المذكور كل شيء لوأد الخيط المتدلّى و ذلك الرباط الممكن بين رئيس الحركة و من نفذوا عملية اغتيال الشهيد شكري بلعيد أمام منزله يم 6 فيفرى 2013 و تولى “قضاء نورالدين البحيري” بقيادة  الوكيل العام للجمهورية السابق البشير العكرمي عملية إخفاء الأدلة و طمس كل خيوطها و محاولة لفت النظر عن حقيقة المسؤول الأول الذي أمر بالاغتيال و هنا نتذكر ذلك “الوثائقي” الهجين و المقزز الذي أنجزته قناة الجزيرة تحت عنوان “الصندوق الأسود : اغتيال شكري بلعيد، من أراد إخفاء الحقيقة ؟” الذي حاول فيه أحد أزلام الحركة المدعو ماهر زيد توجيه أصابع الاتهام لزوجة الشهيد الأستاذة بسمة الخلفاوي بعد أن فشل ذباب الحركة على الفيسبوك  في كل حملات تشويهها و النيل من سمعتها و هو تصرف قذر لا يصدر إلا على هؤلاء الملتحفين المزيفين برداء الدين و التقوى.

تضافر الجهود لطمس كل الأدلة المتوفرة

لقد نجح البشير العكرمي في إبعاد الشبهة و الاتهام عن قيادة حركة النهضة و لم تنفع محاولة بعض الذين هالهم أن تطمس حقيقة الاغتيال فوضعوا جائزة مالية معتبرة قدره عشرين ألف أورو لكل من يدلي بمعلومات دقيقة تؤدي إلى مسار بحثي و قضائي جدي ينتهي بإيقاف المسؤولين الحقيقيين عن الاغتيال لكن دون جدوى .

لقد ثبت بمرور الوقت أن الأمر لا يتعلق بانعدام الأدلة في قضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد بل في تضافر الجهود  القضائية و السياسية لطمس كل الأدلة المتوفرة و هنا لا بدّ من الإشارة إلى تورط وزير الداخلية السابق هشام الفوراتي في ذلك التصريح الشهير الذي نفى فيه وجود ما سمته هيئة الدفاع عن الشهيد شكري بلعيد   ب ” الغرفة السوداء ”  داخل الوزارة نفسها التي تم فيها إخفاء عديد الصناديق المليئة بالأدلة و القرائن و البراهين و التي تم حجزها لاحقا من أحد قضاة التحقيق الشرفاء مما أدى إلى إدانة بعض القضاة مثل البشير العكرمى و المسئولين في حركة النهضة مثل وزير العدل السابق نورالدين البحيري و “محرر” وثائقي الجزيرة.

ربما حاول قضاء حركة النهضة الإيحاء بأن  حركة أنصار الشريعة بقيادة الإرهابي سيف الله بن حسين الملقب بأبو عياض هي من اتخذت لوحدها قرار اغتيال شكري بلعيد و لكن المتابعين يعلمون بحالة تبادل الأدوار بين هذه الحركة و  حركة النهضة الذين يأتمرون بأوامر خارجية و يستدلون على عمق العلاقة بقيام وزير الداخلية علي العريض بتمثيل مسرحية تهريب الرجل من داخل جامع الفتح وسط العاصمة في حركة  بهلوانية أثارت سخرية  المتابعين.

لقد تعهد  الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي في حملته الانتخابية الرئاسية سنة 2014 بكشف كافة ملابسات عملية الاغتيال و رغم تسلمه ملفا مدججا بالأدلة و الوثائق من عائلة الشهيد نفسها و رغم رئاسته لمجلس الأمن القومي و رغم كونه قد سبق له توجيه الاتهام السياسي إن لم نقل القضائي لرئيس الحركة راشد الغنوشي مباشرة و بمنتهى الوضوح في كل الاجتماعات الشعبية و رغم علمه المسبق بمدى حرقة الشعب التونسي الرافض لعملية الاغتيال و المطالب بكشف مدبريها فقد طغت الحسابات السياسية الضيقة و الأنانية الشخصية المقيتة على تصرفاته و قراراته مضيعا على الشعب فرصة تاريخية غير مسبوقة لكشف الحقيقة كاملة و إظهار الوجه التآمري التكفيري لحركة الإخوان بقيادة راشد الغنوشي.

الجبن السياسي و التحالفات السياسية الشيطانية

ربما تحجج الرئيس الراحل بانعدام الصلاحيات لكن ذلك لم يكن مناسبا و مقبولا نظرا إلى أن تعهداته بكشف الحقيقة قد صدرت في ظل ذلك النظام الرئاسي الهجين لذلك اتهمه بعض السياسيين مثل الطاهر بن حسين بأنه فضل  من باب الجبن السياسي و الأخلاقي الحفاظ على استقرار البلاد عبر التوافق و التحالفات السياسية الشيطانية مع راشد الغنوشي على خوض مواجهات كبرى محتملة مع قطيع الإخوان قد تفجر الأوضاع .

بطبيعة الحال، لا أحد مطلقا كان ينتظر من محمد المرزوقي أو محمد الناصر أو قيس سعيد أن يفتحوا ملف الشهيد و يسعون لكشف الحقيقة كاملة و ذلك لأسباب متعددة تتعلق أساسا بأنه لا أحد منهم تهمه الحقيقة أو يجد أنها تستحق بعض العناء و المخاطرة و لعل الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي قد اكتفى في عهده  المليء بالهنّات و الشبهات بأضعف الإيمان حين  خصص ساحة باسم الشهيد شكري بلعيد و أردف في خطاب تدشينها بالقول أنه يعتبر الزعيم اليساري المعارض هو زعيم الثورة التونسية و هي عبارات شعبوية جوفاء أريد منها إخفاء نكثه لوعده الانتخابي  لكن التاريخ سيحفظ أن هذا الرئيس قد خان الأمانة و نكث العهد و هو الذي طالما شنّف الأسماع بكونه آخر رجال الدولة المحترمين. 

 لقد خان الجميع الشهيد شكري بلعيد بمن فيهم كبار رفاق الدرب و بطبيعة الحال هناك منهم من يضع يده إلى اليوم مع قتلته و هنا نتذكر تلك المرثية السخيفة حين قال “الرفيق” حمة الهمامي و هو على أعتاب قبر الشهيد عبارته الشهيرة “نم يا صديقي نم” لتكشف الأيام كم تعرض الرجل للخيانة.

* كاتب و ناشط سياسي.

ظهرت المقالة هل من مصلحة تونس إخفاء الملابسات الحقيقية لاغتيال شكري بلعيد ؟ أولاً على أنباء تونس.

أحمد الحباسي * 

فى الحقيقة لم أكن شريكا فيما سمّى بالثورة التونسية و لم أهتف “خبز و ماء و بن على لا” بل لنقل أن قناعاتي أن ثورات الشعوب حقيقة لا تتم بطريقة السلب و النهب و الاعتداء على الممتلكات العامة و الخاصة و يجب أن يسبقها وعى سياسي كبير بأهمية اللحظة فضلا على ضرورة أن تكون لتلك الثورة قيادة شعبية سياسية واعية و أن تكون مشاركة الطبقة المثقفة التي تشكل الرأي العام فرض عين و لا فرض كفاية.

حصل ما حصل و اكتشف الجميع بكثير من المرارة و الذهول أن هذه الفوضى الشعبية التي اجتاحت ربوع البلاد و نهبت كل شيء في طريقها دون حمرة خجل و نصبت نفسها الفارس الشهير روبين هوود توزع المسروق على نفسها من باب الأقربين أولى بالمعروف و على بعض الجيران ممن هللوا حين اجتاحت تلك الجموع المغازات و القصور و الشركات الخاصة ليست بشارة خير و لا حدثا تاريخيا سيغير حال الشعب من شعب منهك إلى شعب يعيش بحبوحة  تضاهى كثيرا من البلدان الغربية القريبة.

 كيف تسرب الإرهاب إلى العقول و الجبال

من سيكتب يوما تاريخ هذه “الثورة” و أهلها  الذين هتفوا ثم اختفت أصواتهم و هؤلاء الذين سارعوا بركوب أول طائرة عائدة إلى تونس و انحنوا يصلون في أرض المطار تيمنا ببركتها مثل مرشد الإخوان راشد الغنوشي و بعض من صادقوه طمعا و بعض من ركبوا معه هذا القطار السريع الذي سرعان ما لفظ شخوصا معتلة كالحة أمثال محمد المرزوقي و مصطفى بن جعفر اعتلت صدارة المشهد و باتت بين عشية و ضحاها تسوس البلاد و العباد و تذكر أمجادها النضالية لما كانت تروح و تأتى إلى السفارات الأجنبية لتتلقى التعليمات و تتسلم المكرمات تحت حسّ مسّ .

من سيكتب التاريخ يوما هل سيتوقف كثيرا ليصل إلى حقائق تخص القناصة و أسرار اللحظات الأخيرة لنظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي و ماذا دار بينه و بين كبير حراسه الجنرال رشيد عمار و هو يدفع دفعا داخل الطائرة غير مدرك في تلك اللحظة أن الأيادي التي دفعته هي أياد غادرة ماكرة لئيمة نقضت كل العهود و التعهدات.

هل سينتقم التاريخ للشهداء و لعائلاتهم  وهل سيقرر كيف تسرب الإرهاب إلى العقول و الجبال و كيف حوّلت مساجد ذكر الله إلى مساجد ذكر فتاوى عمامة الشرّ يوسف القرضاوي و كيف  نصّب مرشد الإخوان راشد الغنوشي ميليشيات ما سمى بلجان حماية الثورة  لترويع الآمنين و تخويف ما وصفهم ربيبه الصحبي عتيق بالمرتدين.

 يحدثك من تجالسهم من هؤلاء الأشخاص الذين تعرضوا فعلا للظلم و الاستبداد و نهب “أولاد الطرابلسية” من أصهار الرئيس بن علي أرزاقهم عنوة و بلا ذرة حياء و هؤلاء الذين قدموا الرشاوى للحصول على عمل أو النجاح في مناظرة و هؤلاء من تبقى من عائلات ابتلع البحر ذويها فى محاولتهم للهروب من جحيم نظام بن علي إلى جحيم نظام المافيا الإيطالية و تجار المخدرات عن أحلامهم الضائعة و عن تغلغل الإحباط و المرارة إلى أعماقهم لتدفعهم إلى شوارع الغضب التي نادت فعلا برحيل بن علي و ظنت في  لحظات انفعال و اضطراب نفسي أنها قادرة على “إسقاط النظام” و أن “الشعب يريد” و أنه “خبز و ماء و بن علي لا” و أن الانصهار بين الجموع في شارع الحبيب بورقيبة للمناداة بتلك العبارة الشهيرة “ديغاج” هي عناوين ثورة مدنية سلمية نظيفة ستؤدى بذلك النظام وراء الشمس ليحل محله نظام ديمقراطي متفتح مؤمن بحرية التعبير و قادر على توزيع العدل بالقسطاس على كل المتقاضين.

الأحلام الساذجة تتحول إلى كوابيس مميتة

هكذا حلم هؤلاء و هكذا ظنوا و هكذا بلغت أحلامهم حدا من السذاجة لتتحول إلى كوابيس مميتة بمجرد صعود جماعة الإخوان للحكم بقيادة مرشدهم راشد الغنوشي.

حين هرع بعض الفنانين إلى “صناعة”  أغنية “الحلم العربي”  ظن من اهتم بالاستماع إليها أن هناك من يفكر في أحلامنا و من يسعى لأن تتحقق و لذلك مرت أمام الجفون أحلام خطب جمال عبد الناصر و أحمد الشقيري و غيرهم من الذين حلموا أو وعدوا بإلقاء إسرائيل في البحر و لم نجن من تلك الوعود إلا نكسة حرب الأيام الستة و انكسارات النفوس التي جسدتها السينما المصرية في أكثر من عمل سينمائي و منها رائعة “إحنا بتوع الأوتوبيس”.

كلها كانت أحلام عاشتها الجماهير العربية إلى حد الانكسار و أجبرتها ظروف الواقع على رؤيتها ليس أثناء النوم فحسب بل أثناء التفكير و السهر.

لقد قيل لنا الكثير و سيقت لنا العديد من الروايات و تنكر شخوص الهزائم العربية فى ثياب المنتصرين الفاتحين و تبرع كثير من أصحاب النياشين على إذاعة صوت العرب و قنوات الجزيرة و العربية من باب الذكر لا الحصر  لتضليل عقولنا بأن العرب سيكسبون معاركهم فخسرنا فلسطين و الجولان و الضفة الغربية و سيناء و العراق و سوريا و ليبيا و السودان. من سيكتب يوما تاريخ هذه المنطقة الحبلى بالأحداث سيذكر طبعا كل هذه الكوابيس المرة التي عايشنا ظروفها و خلفياتها.

ستة أيام فقط هي المدة الزمنية التي احتاجها الحلم بالنصر على الكيان الصهيوني ليتحول إلى وهم قاتل و جرح نفسي غائر و لتخلف تلك النكسة الصدمة انشقاقا حادا بين المخيّلة و الواقع بل لنقل أن تلك الحرب و لئن تلاها ربع انتصار معنوي في أكتوبر 1973 قد كانت بداية نهاية الحلم العربي بدءا باللاءات الثلاثة الشهيرة  وصولا  إلى بيان قمة بيروت حين كانت الجرافات تدمر مقر الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات متجاهلة نداء الملك السعودي الراحل عبد الله الذي يعرض على كيان الإرهاب الأرض مقابل السلام.

لقد عمل قادة الكيان تباعا على ترسيخ فكرة واضحة في أذهان قادة دول ما يسمى بالطوق بأن من يفكر بإلقاء إسرائيل في البحر أو إنهاء وجودها و تحرير فلسطين فهو يجازف بفقدان أجزاء مهمة من أرضه ثمنا لذلك الحلم. منذ تلك الأيام و إسرائيل تتوسع و العرب يفقدون الأرض تباعا و ما يحصل اليوم في سوريا مثال صريح على ما أقول. لقد خسر كل قطيع الرؤساء العرب ماء الوجه و تحولوا إلى مهرولين للتطبيع مناشدين الكيان حماية عروشهم لينتهي الحلم و نستفيق على هذا الكم الهائل من الخراب الذي ضرب الأمة.

للأسف، لقي حلم الانتقال الديمقراطي التونسي المصير ذاته؛ إذ تحوّل في غضون سنوات قليلة إلى انتقال جديد نحو السلطوية، بل الديكتاتورية، وانتهى بنا المطاف -نحن التونسيين- إلى الانخراط في صفوف الأمة العربية في خضوعها المهين للقوة الغاشمة.

* كاتب و ناشط سياسي.

ظهرت المقالة حول فشل الثورة التونسية أولاً على أنباء تونس.

 أحمد الحباسي *

هل الشعب هو من يقوم عفويا بهذه الاحتجاجات العنيفة من تلقاء نفسه بعد أن بلغت الحالة الاقتصادية ركودا غير مسبوق أم أن هناك أصابع مخابرات أجنبية  متآمرة أم ما يسمى بجماعة الإسلام السياسي نسبة لحركة النهضة و بعض أذرعها الملتحفين بغطائها و المنفذين لنزواتها الرامية إلى إسقاط نظام الحكم أم مافيا التهريب و العبث بالأمن القومي الذين عجز نظام الرئيس قيس سعيد على مواجهتهم و محاسبتهم رغم علم وزارة الداخلية بكل أساليب التحيل على القانون التي ينتهجونها علنا دون خوف و دون مواربة ؟

هل أن سياسة الدولة قد فشلت فى تقديم الحلول و مواجهة المشاكل و عجزت عن تنفيذ ما تزعمه من إصلاحات باتت مجرد أوهام ؟

في الحقيقة الرئيس قيس سعيد لا يملك رؤية اقتصادية قادرة على استقطاب المستثمرين بل أن مجمل خطبه منفرة و لا تطمئن لا المستثمر و لا رجل الأعمال و لا المواطن و إصراره على تكوين وزارات متعاقبة من أشباه رجال الدولة الذين يرفض سماع آرائهم و يفرض عليهم حالة من الخضوع الظاهرة زاد الطين بلّة و عفّن الأجواء الاجتماعية و هناك غليان شعبي مسموع و واضح و يقرأ على كل الوجوه.

استنزاف الطاقة الذهنية للمواطن لدفعه دفعا للشارع

الرئيس لا يسمع لأحد إلا نفسه و هو لا يدرك أو يتجاهل أنه ليس الرجل المناسب لإدارة اقتصاد دولة و لا الرجل المناسب للقيام بالتخطيط لانتشال البلاد من أزمتها و كل ما يملك في جرابه هي تلك الخطب المكررة و تلك التهديدات بالجملة التي يطلقها ضد مجهولين.

الرئيس قيس سعيد لا يملك و لا يستعين بفريق مختص في الميدان الذي يريد معالجته بل الظاهر أنه يستقى أخباره من مصادر غير رسمية و من بعض الوشايات و التقارير التي تبثها وسائل الاتصال الاجتماعي.

بطبيعة الحال تتراكم المشاكل و تتعقد الوضعيات و يتآكل منسوب الصبر الشعبي و تقفز المظاهرات للواجهة. وبطبيعة الحال، هناك أطراف مستعدة لاستغلال الوضع.

لا ينكر كثير من المتابعين أن هناك عدة أزمات اجتماعية مفتعلة و أن ما حدث و لا يزال من قطع مشبوه للكهرباء و الماء و الانترنت و الحرائق المتنقلة و آخرها انقطاع المياه المعدنية هي أحداث مريبة و تقودنا إلى التفكير بعمق و انتباه في من يكون وراءها و من ينتفع منها و ما هو الغرض الفعلي من إثارتها بهذه الصورة المتعاقبة كأنما هناك من يبحث عن استنزاف الطاقة الذهنية للمواطن لدفعه دفعا للشارع حتى يرتكب بعض المجرمين اعتداءات على الأملاك العامة و الخاصة مع ما يترتب عن ذلك من إنهاك و إرباك القوى الأمنية و دفعها لمواجهات عنيفة مع المواطنين من الممكن أن ينجم عنها سقوط ضحايا.

حركة النهضة متهمة من النظام بكونها تمارس تحريضا واضحا على نشر الفتنة و الفوضى في الشارع و هو يرى أنها استغلت احتجاجات آهالى قابس منذ أيام قليلة المطالبة بحلول عاجلة لأزمة التلوث البيئي الذي يفرزه المصنع الكيميائي لدفع المحتجين للصدام مع قوات الأمن.

هناك من يعتقد أن ما يوجهه الرئيس من اتهامات فيه كثير من الصحة معتبرين أن حركة النهضة لم تتعلم من أخطائها و هي مستعدة من أجل الرجوع إلى الحكم إلى اقتراف كل المحاذير و تغذية الأزمات و إثارة الفوضى.

صعوبة إيجاد الحلول العاجلة التي يتطلبها الوضع الاقتصادي

من الواضح و المؤكد أن مسار الحكم الفردي  الذي ينتهجه الرئيس قيس سعيد ليس قادرا على إيجاد حلول اجتماعية و اقتصادية و سياسية و لعل العزلة الدولية التي تعيشها تونس هي نتاج فشل التخطيط الديبلوماسي الذي يشرف عليه الرئيس قد نفرت المستثمرين و صعّبت إيجاد الحلول العاجلة التي يتطلبها النمو الاقتصادي القادر على معالجة مشكل البطالة.

لعل المشهد الاجتماعي اليوم قد أفرز  صورتين الأولى صورة حكومات الرئيس الفاشلة و العاجزة عن تقديم أدنى الحلول لمشاكل اقتصادية مستعصية و الصورة الثانية  صورة المظاهرات المصنوعة بالمال  الملوث التي تجهزها حركة النهضة و من والاها أو تقاطعت مصالحهم  ظرفيا معها مثل لوبيات الفساد و المهربين و مافيات الأدوية و التجارة الممنوعة للادعاء بوجود حاضنة شعبية ترفض حكم الرئيس و تنادي برحيله.

بالنتيجة تقف تونس مثل القطار الملغم بعبوات ناسفة و يحبس الجميع أنفاسهم في انتظار الانفجار المتوقع و لا أحد بالنهاية يعلم ماذا ستكون حصيلة الخسائر.

* كاتب و ناشط سياسي.

ظهرت المقالة من يحرك المظاهرات في تونس ؟ أولاً على أنباء تونس.

أحمد الحباسي *

ما  حدث فى المغرب الشقيق منذ أيام قليلة و بلغ ذروته يوم 30 جويلية الفارط  و هو تاريخ له قداسته و رمزيته فى تاريخ هذا البلد باعتباره يصادف  ذكرى عيد العرش لا يمكن اختزاله في كونه مجرد محاولة للهجرة الجماعية بل كان تعبيرا مفضوحا عن حالة اضطراب اجتماعية و معنوية واسعة تمثلت في حالة تدافع اجتماعي غير منظم و عنيف قامت بها مجموعات محترمة من الشباب المغربي من بينهم قصّر فى اتجاه مدينة سبتة سواء سباحة أو عبر المعابر و الأسوار  الأمر الذي اضطر السلطات الإسبانية إلى إرسال تعزيزات أمنية و عسكرية غير مسبوقة لاحتواء الموقف و فهم ما يحدث و محاولة معالجته.

بطبيعة الحال من الظاهر أن الاستخبارات المغربية قد فشلت مرة أخرى فى  تكوين صورة واقعية و حقيقية لما حدث كما لم تقم بإعطاء الملك المعطيات اللازمة خاصة و أنه كان يستعد كعادته لإلقاء خطابه  المنتظر بمناسبة عيد العرش  بما أعطى صورة سلبية جدا عن الأوضاع  في المغرب و سمح للجميع بمزيد تعرية الواقع المعيشي السيء و نزعة النظام إلى اعتماد حلول ترقيعية فاشلة.

الاستعداد  الجماعي العفوي القوى و المتزامن لمغادرة الوطن

يرى المحللون أن أعداد الهاربين من النظام و من سوء الأوضاع و الذي بلغ أرقاما مرعبة ليس أخطر ما في الموضوع بل هو هذا الاستعداد  الجماعي العفوي القوى و المتزامن لمغادرة الوطن بما يكشف عمق الأزمة السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية في المغرب .

الهروب من الوطن فكرة لا تنمو بسرعة في ذهن أي مواطن بل هي نتاج شعور متصاعد بالغبن و بالقهر و الظلم و بهذا المعنى فلا يمكن تفسير ما حدث بغير كون الشباب المغربي قد أصيب بالإحباط و ما يظهر من تعابير صريحة أثناء مقابلات كرة القدم إشارات ذات دلالة من الظاهر أن النظام لم يأخذها بعين الاعتبار.

يقول البعض أن المهاجر أو “الحارق” بلغة أهل الميدان عادة ما يحسب الكلفة و يسعى الى جمع قيمة “الحرقة” بكل الطرق ثم ينتظر الفرصة المواتية للقيام بفعلة الهروب لكن ما حدث هذه المرة شكّل حدثا عالميا بكل المقاييس بعد أن تحولت “الحرقة ” من فكرة فردية إلى حالة عدوى اجتماعية غير مسبوقة و من فكرة محسوبة إلى حالة تدافع شعبية لم تكن هناك قوة مهما كان حجمها قادرة على إيقافها.

لعل ما أثار اهتمام الملاحظين هو حالة التلعثم و الوكوكة و الارتباك التي أصابت كافة رموز السلطة بحيث لم يكلف أي مسؤول مغربي نفسه عناء الخروج لوسائل الإعلام لشرح ما يحدث و بيان كيفية معالجة هذا الوضع الاجتماعي الخطير.

هشاشة الاقتصاد وغياب مشاريع التنمية و ارتفاع نسبة البطالة

لقد قيل الكثير الكثير جدا حول الوضع المعيشي  المزدهر للشعب المغربي  لكن ما حصل كشف مرة أخرى هشاشة الاقتصاد و غياب مشاريع التنمية و ارتفاع نسبة البطالة و أن معدل النمو الاقتصادي المغربي هي مجموعة من الأرقام الهلامية غير الصحيحة التي تعتمدها كل الأنظمة العربية من باب المغالطة و ذر الرماد على العيون.

اللافت للنظر و كالعادة و بعد طول تلعثم خرج بعض المسؤولين المرتبكين مسوقين لنظرية المؤامرة و وجود أياد خارجية تحرك خيوطها من وراء “الستار” لكن هذه النظرية لم تصمد طويلا لأن كل المؤشرات هذه المرة كانت توحي بأن ما نزلوا للشارع و قرروا الهروب الجماعي لم تكن لهم أية غايات سياسية مهما كانت و أن غاية ما في الأمر أنهم ضاقوا ذرعا بالفشل المكرر المتواصل للحكومات المتعاقبة و بحالة الفساد المستشرية في كل المؤسسات و الإدارات.

 إن تفسير ما حدث بالمؤامرة  ليس صحيحا لأن كل هذه الأعداد البشرية الهادرة  لم تحركها لا ألسنة العبث السياسي للأحزاب المغربية التي فقدت شرفها و عذريتها و تأثيرها و باتت مجرد دكاكين تبيع الكساد و الوهم و لا أبواق بعض الدول المجاورة و لا بعض السفارات و أجهزة المخابرات الغربية بل أنه من المستحيل أن هناك من يستطيع أن يخلق من العدم حالة غليان و تدافع اجتماعي بهذا الشكل.

المؤامرة كما يقال بإمكانها أن تشعل شرارة الحدث لكنها لا تجمع الحطب اليابس و القلوب الغاضبة بتلك القوة التي شاهدها العالم. هناك من سأل ما الذي جعل آلاف المغاربة يعتبرون في لحظة معينة أن تلك الأبواب “الاسبانية” التي فتحت في وجوههم قد باتت ملاذهم الأخير و أن المغرب لم تعد بلادا يستطاب فيها العيش. الظاهر أن “الحارقين” هذه المرة قد اقتنعوا أن بقاءهم في المغرب هو  انتحار جماعي و سيزيد من تأزم أوضاع باتت عبئا ثقيلا على حكومات الفشل فخيروا الانتحار على الهواء و أمام عدسات العالم.

عندما يفقد المواطن الثقة في الحاكم و في الدولة و المؤسسات و القضاء و المنتخب الوطني و الأحزاب التي باعت الوهم لسنوات و في إعلام بات مجرد خادم مطيع للسلطة و في مؤسسات مجتمع مدني كشف عنها الستار بعد أن تمعشت من أموال المخابرات و في نواب الشعب الذين تحولوا إلى نواب لوبيات التهريب و الاحتكار و في هذه الإدارة البيروقراطية الميتة سريريا و في رجل الأمن الذي يطلق عليه توصيف حاميها حراميها  فإن هذا المواطن الذي يوجد من يعتقد أنه لا يفهم و لا يعي ما يحدث حوله يتحول إلى نافر غاضب من هذه الرهوط و الرموز و شخص لا يسعى إلا للفرار بجلده بد أن يئس  من أن الحكومة ستعدل الكفة و أن تمنع سطوة الغنى على الزوالى الفقير.

لقد أيقن هذا المواطن أن الدولة قد باتت وهما و تراجعت عن كل وظائفها كضامنة للعدالة الاجتماعية و استسلمت استسلام المومس لطالبي اللذة الحرام.

لقد كان مشهد النزوح الجماعي في مدينة سبتة استفتاء شعبيا معبرا و صادقا دون صناديق أو حبر أزرق و هذه الأوجاع الشعبية ليست حالة مغربية شاذة لأن ما يحدث في بقية البلدان العربية ربما يكون أكثر قسوة و مرارة.

* كاتب و ناشط سياسي.

ظهرت المقالة المغرب :  نزوح شعبي نحو إسبانيا يطرح أسئلة أولاً على أنباء تونس.

 أحمد الحباسي *

لأول مرة في تاريخ الصراع العربي الصهيوني الأمريكي و في تاريخ الصراع  المتعدد الأشكال بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية و الولايات المتحدة الأمريكية يتم استهداف و ضرب القواعد العسكرية الأمريكية المتواجدة بعدة دول خليجية  من طرف القوات الإيرانية. من الواضح للمتابعين أنهم تفاجئوا بالخطوة العسكرية الإيرانية و بعدم قدرة القواعد الأمريكية على التوقي الفاعل من هذه الضربات التي تمّ تنفيذها بصواريخ و بطائرات بدون طيار و في شكل صليات متلاحقة.

و بالنتيجة حققت هذه الضربات كامل أهدافها و تبين بالفعل أن كافة الدفاعات الجوية قد فشلت فشلا غير منتظر في  إحباطها أو التقليل من حجم الأضرار التي تسببت فيها و الذي أخرجها في ظرف ساعات معدودة عن العمل و عن حماية الأجواء الخليجية  وهي المهمة  الرئيسية المعلنة عند السماح بإنشاء هذه القواعد الاستعمارية على الأراضي الخليجية.

لقد شكل وجود القواعد الأمريكية  في دول الخليج دائما مشكلة إستراتيجية مستعصية ذلك أن حكام الخليج و في نطاق حالة خوفهم من / أو استعدائهم للجمهورية الإسلامية  الإيرانية و محاولتهم تنفيذ الإستراتيجية الصهيونية الأمريكية الرامية إلى قلب نظام الحكم في إيران و الإتيان بحميد قرضاي جديد يمكن الضغط عليه لتنفيذ هذه الإستراتيجية القذرة  قد سعوا بالمال و التآمر و الحملات الإعلامية المغرضة و التضليلية إلى الإيحاء للشعوب الخليجية الرافضة للوجود الصهيوني الأمريكي بأن إنشاء تلك القواعد هو بوليصة التامين ضد المخاطر المتأتية من الجانب الإيراني و أنه طالما وجدت تلك القواعد التي تحتوى على أحدث ما أنتجت معامل السلاح الأمريكية المتطورة فان ما يسمى “بالسيادة” ستبقى محفوظة.

أنظمة خائفة وذليلة وصفها ترامب بالبقرات الحلوب

لقد ربطت الأنظمة الخليجية مصيرها و أمنها  الشخصي بوجود القواعد الأمريكية الصهيونية على أراضيها كما فرضت الإدارة الأمريكية على هذه الأنظمة الخائفة و الذليلة التي لم يخجل الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب بوصفها بسخرية لاذعة بالبقرات الحلوب دفع كلفة حمايتها من الأموال النفطية المتدفقة.

لقد طرح السؤال فى خضم العدوان الأمريكي الصهيوني على إيران منذ أشهر قليلة لماذا تستهدف القوات الإيرانية دول الخليج و لأن الجواب كان منتظرا للعارفين و المتابعين فقد جاء الرد صريحا شفافا بأن القيادة الإيرانية تعتبر أن هذه الدول -ما عدى سلطنة عمان بنسبة أقل- ليست خارج معادلة الحرب أو الاستهداف لأن انطلاق العدوان الأمريكي من هذه القواعد أو قيامها باستهداف الصواريخ الإيرانية الموجهة لضرب الكيان الصهيوني يعتبر فى عرف القانون الدولي مساهمة فعالة في العدوان يترتب عنه اعتبار كل دولة مضيفة لهذه القواعد شريكة في العدوان.

إن أحد الفرضيات التي سقطت بلا رجعة خلال هذه الحرب أن وجود القواعد الأمريكية يوفر حماية كاملة لدول الخليج و قد بدأ الحديث داخل هذه الدول عن بحثها على أطر دفاعية أخرى أكثر انسجاما مع طبيعة المنطقة بل أنه لم يعد سرا الحديث عن وجود اتصالات بين هذه الدول أو بعضها مع إيران لمحاولة إيجاد صيغ تعايش و حلول للمشاكل المطروحة.

هناك نقاش واسع بشأن ما إذا كان الوجود العسكري برمته في دول الخليج لا يزال يمثل الضامن الأكثر فاعلية للردع الإقليمي أم أنه بات يعرضها بصورة متزايدة لتداعيات الصراع الإيراني الأمريكي الصهيوني.

السؤال المطروح الآن في دول الخليج : هل ينبغي لهذه الدول تعميق اندماجها العسكري الدفاع مع الولايات المتحدة الأمريكية أم أنه من الأفضل التفكير فى تنويع الترتيبات الأمنية تدريجيا بحيث لا تتحول أية شراكة خارجية إلى مصدر هشاشة أو عبء استراتيجي؟

من الواضح بقراءة هادئة أن أمريكا لا تهتم إلا بمصالحها و تعتبر هذه القواعد جزءا من منظومة عالمية مترابطة تهدف إلى طمأنة الحلفاء مع الحفاظ على وجود عسكري متقدم لتعزيز قدرات الانتشار السريع فى عدة مناطق ساخنة في العالم لذلك يمكن القول أن الضربات الصاروخية الإيرانية قد كشفت محدودية فاعلية هذه القواعد بل أنه تبين أن الصواريخ الاعتراضية قد نفذت بعد ساعات قليلة مما ترك المجال الخليجي مفتوحا لتلقيها موجات أخرى من الضربات الإيرانية.

إن ثبوت عدم فاعلية القواعد العسكرية لحماية الأنظمة الخليجية المتهالكة لا يرجع للحرب الأخيرة التي لا تزال تدور رحاها بل  يتذكر الجميع ان هذه القواعد لم تستطع حماية المملكة السعودية من هجمات الحوثيين سنة 2019 و لم تحم المنشآت النفطية عصب الاقتصاد السعودي.

من الواضح أن الضربات الإيرانية الكاسحة قد كشفت أن القواعد الأمريكية لا تمثل رصيدا استراتيجيا بل عبئا لا تقدر دول الخليج على درء نتائجه و هذا هو مصير من يعتمد على الصهاينة و الأمريكان .

* كاتب و ناشط سياسي.

ظهرت المقالة ماذا حققت إيران من ضرب القواعد الأمريكية في دول الخليج ؟ أولاً على أنباء تونس.

أحمد الحباسي *

جوزيف عون وصل للرئاسة بمحض الصدفة و بتواطىء جهات خليجية و غربية و صهيونية سخرت كل قواها الإعلامية و المالية لتبييض الصورة و بروزتها و بثّ كثير من الدخان حتى تمرّ بدون انتباه. لم يكن الرجل بطبيعة الحال الخيار الأنسب أو المناسب و لم يكن حزب الله بحكم ما تعرض له من هزّات قادرا على فرض إرادته في تعيين أو اقتراح من يستحق المنصب فعلا و تم الأمر فيما يشبه خيار الإذعان و الغصب خاصة في ظل ما حصل في سوريا و إيران من أحداث.

فى الحقيقة هناك من لا يزال يستغرب ما ذهب إليه جوزيف عون من هرولة بغاية إبرام معاهدة صلح مع الكيان الصهيوني و قبوله بتوقيعها رغم ما تضمنته من بنود إذلال و احتلال فضلا عن كون ما سماها هذا الشخص بالاتفاق الإطار لم تحترم لا مشاعر عائلات المئات من الشهداء و الآلاف من الجرحى الذي لم يخجل حين رفض تقديم واجب العزاء أو الاهتمام بهم كنازحين مشردين نظرا للاعتداءات الوحشية الصهيونية الأمريكية.

لقد اكتشف الكثيرون  طبعا الصورة القبيحة لرئيس الصدفة و هناك من تفاجأ بمدى سقوط تصرفاته في العدم و هناك من لم يصدق أن ينزل ضابط أقسم قسم الولاء للبنان و الدفاع عن مواطنيه إلى مثل هذه الخسّة حتى يدعو بمنتهى الوقاحة إلى إعطائه فرصة تجريب تنفيذ اتفاقية الخزي و العار متناسيا عن سوء نية أنه يتحدث عن اتفاق مهين و مذل لكل اللبنانيين أو لنقل للشرفاء منهم  يتجاهل الانسحاب الكامل من كل الأراضي اللبنانية و التعويض عن الأضرار البشرية و المادية و إطلاق سراح الأسرى إضافة للمطالبة بمحاكمة القيادات الصهيونية أمام المحاكم الدولية بتهمة الإبادة الجماعية و التطهير و ارتكاب المجازر في حق المدنيين.

منذ أيام قليلة رفض قائد الوفد العسكري اللبناني مصافحة أو التقاط صورة مع الجانب الصهيوني، هذا السلوك الوطني و البديهي تجاه العدو لم يرق طبعا لبعض الإعلاميين الموتورين و لبعض النواب أو السياسيين اللبنانيين مثل زعيم القتلة سمير جعجع و تم ّ تسخير الألسنة الخبيثة النشاز للمطالبة بمحاسبة الوفد على موقفه الذي أعاد نزرا قليلا من الكرامة للبنانيين و بطبيعة الحال راق تصرف هؤلاء العملاء لرئيس الصدفة و لرئيس حكومته المرتعش و وزير خارجيته الخادم الطيع للمصالح الصهيونية.

مصيبة لبنان أن رئيس الصدفة لا ينفك يعيد و يكرر على بعض السمّار المهرجين و الزوار و المتطفلين على القصر الرئاسي أنه يدافع عن سيادة لبنان. يبدو بوضوح أن هذا “الرئيس” الذي تم تعيينه بضغوط خارجية معلومة المصدر يعتبر نفسه ملزما بتسديد فاتورة تعيينه و تنصيبه و حمايته لذلك هرول سريعا لدفع الثمن من كرامة لبنان و سيادته و تاريخه ليمكن الكيان الصهيوني في غفلة تاريخية من أغلب الدول العربية الآيلة للسقوط من الاستفراد بلبنان مثل استفراد الذئاب العاوية في البراري بالخروف المعزول.

يجمع كل الملاحظين بأن ادعاء الرئيس جوزيف عون بان الاتفاق مع الكيان العدو قد كان قرارا سياديا من السلطة اللبنانية هو مجرد هراء و تسخيف للواقع و استهزاء صارخ بعقول الشعب اللبناني الذي يدرك رغم ما هو حاصل من انقسامات و صراع لفظي بين الطوائف بأن توقيع هذا الاتفاق مع كيان غاصب عدو قد كان خضوعا لتعليمات أمريكية و أن هذا الإمضاء سيجر على لبنان ويلات لا تحصى و تزيد في مناخ الانقسام و الريبة بين اللبنانيين.

لقد فرض على الرئيس أو قبل طوعا كما يصر البعض اتفاقا هجينا متناقضا في بنوده و معانيه و كان الأسلم و الأسهل أن ينادى الرجل الأمريكان و الصهاينة إلى حوار عقلاني و هادى و بعيد عن الضغوط مع حزب الله المعنى الأول بمسألة نزع السلاح و أن يترك قرار التسليم من عدمه متروك لهذه الجهة لكنه اختار نهج الانبطاح السريع الذي فاجأ حتى الصهاينة أنفسهم .

من المؤكد أن الرئيس جوزيف عون قد  احتاج إلى كثير من حبوب المقويات الاصطناعية حتى تجعله يقبل بعلاقة نشاز مع قتلة الشهداء و مدمري لبنان و لعل هناك من يتساءل الآن وقد وقع المحظور هل أن حكومة العار التي يرأسها قادرة على إخماد الحرائق القادمة و مواجهة الزوابع السياسية المدمرة التي تشير إليها عدة مصادر إعلامية و التي ستجرّ لبنان إلى الحرب الأهلية أو الصراع السياسي المحتدم بين الافرقاء ؟ لقد تبيّن أن هذا الرئيس الفاقد للبوصلة السياسية المطلوبة و الذي تعامل مع الأحداث بكثير من اللؤم و الرعونة قد أمضى اتفاقا معتلا بحيث أعطت الدولة اللبنانية ما لا تملك إلى من لم يستحق.

هناك إجماع أن هذا الاتفاق هي اتفاق سيء بكل المقاييس لان كل بنوده منحازة لمصالح العدو الصهيوني بحيث لا يلزمها  بشيء من المطالب الشرعية اللبنانية بما فيها وقف فوري شامل لإطلاق النار و الانسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة بل أن الاتفاق من عوراته الكبرى أنه يفرض على الحكومة اللبنانية نزع سلاح حزب الله و هو ما يشير أن ما لم تستطع القوة الصهيونية الأمريكية من الحصول عليه على الأرض قد حصلت عليه  بمثل هذا التنازل المهين الذي قبله رئيس الصدفة.

* كاتب و ناشط سياسي.

ظهرت المقالة جوزيف عون، رئيس الصدفة الذي فقد ظلّه أولاً على أنباء تونس.

أحمد الحباسي *

لنقلها بمنتهى الصراحة أن هناك إجماع حتى في وسائل الإعلام الإسرائيلية على أن إيران هي من خرجت أكبر المستفيدين من هذه الحرب و لعل هناك فى لبنان اليوم من بات يتحسس رأسه بعد أن ظن أن المقاومة الإسلامية في لبنان بقيادة حزب الله قد تعرضت إلى عملية كسر عظم مرعبة سواء على مستوى فقدان أكبر قيادات الحزب أو على مستوى العتاد العسكري الذي شكل لسنوات عديدة عامل ردع مهم ضد النزوات التوسعية الصهيونية و ضد بعض الخيانات لكثير من الأحزاب التي باعت ذمتها للشيطان الصهيوني.

الرئيس المعتوه و مجرم الحرب رئيس الحكومة

خروج إيران منتصرة بفضل صمود الشعب الإيراني و عدم انقياد البعض منه في تنفيذ مؤامرات متعددة الوجوه غرضها إثارة الشارع و خلق الفوضى و دفع القيادة إلى التهور أو فقدان السيطرة – وهو الهدف الذي أعلنه الرئيس الأمريكي بمنتهى الوقاحة  في بداية الحرب – هو العنوان الأكبر لهذا الانتصار التاريخي الذي قلب جميع الخطة الأمريكية الصهيونية و جعل إمكانية  إبرام مذكرة التفاهم أمرا ممكنا كمخرج يحفظ ماء الوجه القبيح للرئيس الأمريكي المعتوه و مجرم الحرب رئيس الحكومة الصهيونية.

حتى نفهم أكثر لا بد من الإشارة أن الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما قد نجح سنة 2015 في إبرام اتفاق محترم جدا مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية دون الدخول في حرب دموية مكلفة و دون البحث عن دفع الشعب أو المعارضة الإيرانية للثورة ضد النظام و لا بد من الإشارة أيضا أن الرئيس دونالد ترامب قد شنّ فى حينه أعنف خطاب سياسي ضد هذا الاتفاق واصفا إياه بأقذع النعوت و لكن الملاحظين اليوم يؤكدون بصوت واحد أن دخول هذا الرئيس في حرب مكلفة ضد إيران لم يحقق أي من الأهداف المعلنة في بدايتها و التي تراوحت بين قلب النظام و استعادة كميات اليورانيوم و تدمير القوة الصاروخية و إجبار القيادة الإيرانية أو ما تبقى منها بعد العدد الهائل من اغتيالات قادة الصف الأول بمن فيهم المرشد علي خامئنئي على توقيع اتفاق استسلام يتم فيه فرض شروط مهينة.

بطبيعة الحال لا أحد يصدق أن أمريكا قد  شنت هذه الحرب الدموية المكلفة لأجل مصلحة الشعب الإيراني بدليل تعالى الأصوات التي تتهم الرئيس الأمريكي بأنه بإمضائه وثيقة التفاهم قد خان كافة وعوده لهؤلاء الخونة الذين يصفون أنفسهم بالمعارضين و هم مجرد عملاء لوكالة المخابرات الأمريكية.

لعله لأول مرة في تاريخ الشرق الأوسط تقف دولة منهكة اقتصاديا نتيجة العقوبات الاقتصادية الظالمة المسلطة عليها من الأمريكان ضد النوايا العدوانية الصريحة لدولتين نوويتين و التي تمول نواياهم العدوانية تلك دول الخليج و لعله لأول مرة يكتسي صراع عنيف مثل هذا التشعب و التداخل بشكل مربك على اعتبار أن إيران لا تكتفي بالدفاع عن نفسها ضد أكبر قوتين عسكريتين جويتين في العالم بل هي مضطرة أيضا للدفاع و حماية مصالح حلفائها في المنطقة بحيث كان واضحا هذا الإصرار الإيراني على أن تتضمن وثيقة التفاهم وقفا فوريا للاعتداءات الوحشية الصهيونية ضد المقاومة الإسلامية في لبنان.

تفوق العقل السياسي الإيراني

من الطبيعي في ظل الغطرسة الصهيونية و ارتباك الإرادة السياسية الأمريكية و ما اتسمت به من فشل في إدارتها للمعركة ضد إيران أن يتم خرق بنود وثيقة التفاهم و من الطبيعي أن تستغل إسرائيل الظروف الأمريكية لمحاولة ضرب الوثيقة في مقتل لكن بالمقابل تتعامل إيران بمنتهى الذكاء و برودة الأعصاب السياسية و تكشف القيادة السياسية الجديدة عن مخزون لافت من الدهاء أربك كل الحسابات الصهيونية الأمريكية الخليجية و هو الأمر الذي دفع المراقبين للشهادة بتفوق العقل السياسي الإيراني و قدرته رغم كل الصعوبات المختلفة على التمسك بالثوابت و فرض وجهة نظره على الأعداء و صياغة موقف إيراني استراتيجي واضح وغير مسبوق.

لقد أهدرت الإدارة الأمريكية العنصرية المتعصبة عشرات المليارات من الدولارات و استنفذت مخزون صواريخها الاعتراضية و تعرضت قواعد العسكرية في دول الخليج إلى القصف و التدمير و أضرت بعلاقاتها المترنحة أصلا مع حلفاءها و تسببت فى ارتفاع أسعار النفط و مكنت إيران من بسط سيطرتها على مضيق هرمز الذي كان مفتوحا قبل بداية الأحداث  لكنها لم تحقق أي هدف من أهدافها التي ذكرها الرئيس دونالد ترامب حين أعلن بداية هذه الحرب العبثية.

لم يحقق رئيس الكيان الصهيوني بنيامين نتانياهو أيا من أهدافه خاصة ان اغتيال القيادات السياسية و العسكرية فى إيران قد أتى بمعوضين أكثر تشددا وعدائية للصهاينة و الأمريكان و تمسكا بالثوابت و بطبيعة الحال كشفت هذه الحرب لدول الخليج كذبة قدرة الكيان و الأمريكان على حمايتها. لقد كان متوقعا أن يفرض الرئيس الأمريكي على دويلات الخليج دفع كلفة الحرب لإيران و لعل هناك أصوات خليجية قد باتت تستعيد وعيها لتنادى بالبحث عن طريقة أخرى تمكنها من التعايش مع الجار الإيراني.

* كاتب و ناشط سياسي.

ظهرت المقالة إيران تغيّر قواعد اللعبة في الخليج أولاً على أنباء تونس.

أحمد الحباسي *

النظام الديمقراطي في كل دول العالم المتقدمة رهن تفعيل المحكمة الدستورية. هذه مسائل بديهية لأنه لا يمكن لعاقل أن يتصور نظاما ديمقراطيا دون وجود محكمة دستورية مستقلة و هذه الفكرة مسألة لا نقاش فيها لأن وجود هذه المحكمة هو ضمانة جدية لما يسمى بالفصل بين السلط على اعتبار أن هذه المحكمة هي العين الأمينة الساهرة على علوية و سموّ الدستور.

مع ذلك من الظاهر من مرور الوقت أن الإرادة السياسية قد صرفت النظر نهائيا عن هذا الموضوع و يكفى التذكير أن نواب الأمة قد صوتوا على عدم تخصيص اعتمادات مالية للمحكمة الدستورية في موازنة السنة الماضية و هي خطوة أثارت عديد الأسئلة بما يؤكد أن موضوع تركيز هذه المحكمة قد ترك لسنوات بعيدة.

ضرب حرية التعبير في مقتل

من الثابت أن تركيز محكمة دستورية كهيئة قضائية مستقلة يكتسي أهمية قصوى لأن هذه المحكمة كما يعلم الجميع من اختصاصها مراقبة دستورية القوانين و المعاهدات و هنا تجدر الإشارة إلى ما لاحق بعض المراسيم الرئاسية من لغط و انتقاد و بالذات المرسوم عدد 54 لسنة 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بالمعلومات و الذي أحيل به كل من رفع صوته بالنقد ليتحول لقانون للقمع غير قابل للاعتراض أو الانتقاد و استغلته النيابة العمومية لإيقاف عديد المدونين و الإعلاميين و آخرهم الإعلامي زياد الهانى.

في هذا الخصوص لا بد من الإشارة أن المحكمة الدستورية قد وقع التنصيص عليها في دستور سنة 2014 و تم ضبط تركيبتها و تعيين اختصاصها في دستور سنة 2022 إلا أنها ظلت في عهد الرئيس قيس سعيد بالذات محل إثارة و سجال سياسي يزداد اشتعاله مع كل إيقاف لمدون أو إعلامي بتهمة مخالفة المرسوم 54 و صدور أحكام على غاية من القسوة يجمع المتابعون في الداخل و الخارج أنها مقصودة لردع كل لسان معارض و ضرب حرية التعبير في مقتل.

الذين يتابعون خطب الرئيس قيس سعيد و تدخلات وزيرة العدل في مجلس النواب ينتبهون بتعجب كبير إلى خلوها من أية إشارة صريحة أو ضمنية حتى و لو كانت عابرة لمسألة تركيز محكمة دستورية لا على المدى القريب و لا المدى المتوسط بل أن هناك من رجال القانون مثل أستاذ القانون الدستوري الصغير الزكراوي الذي  يؤكد أن هناك حسابات ضيقة تحول دون الرغبة في إرساء هذه المحكمة منتهيا  صراحة إلى اتهام الرئيس قيس سعيد شخصيا بأنه لا يرغب أن تراقبه أية جهة سيادية وهو ما يثير عدة علامات استفهام و تعجب بالنظر إلى خلفية الرجل القانونية كأستاذ للقانون الدستوري.

إبراهيم بودربالة نكث وعده

لعل تصويت نواب البرلمان بعدم تخصيص أموال لازمة لإرساء المحكمة الدستورية يصبّ في نفس رغبة المجلس في أن لا يكون سببا فاعلا في إرساء محكمة تسلط رقابتها الدستورية على كل المعاهدات التي يتم تمريرها في المجلس و ربما تكون وراء ذلك التمرير غايات مشبوهة و غير بريئة مثلما حصل في برلمان حركة النهضة بإشراف راشد الغنوشي حين تم تمرير اتفاقيات تخدم المصالح التركية و القطرية.

يجدر التذكير أن ملف المحكمة الدستورية  قد شغل الرأي العام في تونس عقب وفاة الرئيس السابق الباجي قايد السبسي في 25 جويلية 2019 حيث تعددت سيناريوهات ملء شغور منصب رئيس الجمهورية قبل أن يتم تعيين رئيس البرلمان حينها محمد الناصر رئيسا مؤقتا للبلاد و ما رافق ذلك من تجاذبات و تفسيرات أكدت تكالب البعض على احتلال منصب رئيس الجمهورية و لو باعتماد تأويل متناقض للدستور. 

تكمن أهمية إرساء المحكمة الدستورية في أن تركيزها يعتبر أولوية مطلقة على اعتبار أن رئيسها هو من ينوب عن رئيس الدولة في حالات الشغور التام و هو شغور يمكنه الحدوث في أية لحظة نظرا لسن الرئيس و الإرهاق الكبير الذي يعانيه نتيجة مواجهته لأعباء المسؤولية مع ما عرف عن الرجل من شدة في المواقف و تصلب في المواجهة.

لعله يجب من باب الموضوعية الإشارة إلى أن رئيس الدولة ليس مسئولا وحده عن عدم تشكيل المحكمة الدستورية بل أن مجلس نواب الشعب مسئول أيضا بنفس القدر و بالذات رئيسه العميد إبراهيم بودربالة الذي نكث وعده بأن قانون المحكمة سيكون أول قانون  سيمرر في البرلمان لكن الظاهر أن الحلم قد تلاشى.

* كاتب و ناشط سياسي.

ظهرت المقالة هل بات حلم تركيز المحكمة الدستورية مستحيلا ؟ أولاً على أنباء تونس.

 أحمد الحباسي *

يجمع المتابعون أن قرار النيابة بقدر ما كان منتظرا بقدر ما كشف حالة الاحتقان التي باتت تميّز العلاقة بين مكونات الجسم القضائي باعتبار أن المحاماة قد كانت دائما في الصفوف الأولى للدفاع عن مصالح القضاة كما كانت دائما مساندة وفية و فاعلة في كل تحركات القضاة و دفعت فاتورة تلك المساندة باهظا لأن السلطة القائمة لم تكن تنظر بعين الرضا إلى كل ما يصدر عن عمادة المحامين في علاقة  بمساندتها لقطاع القضاء.

حتى نفهم لماذا حصل تدخل النيابة العمومية ممثلة في السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف فيجب الولوج بكثير من الانتباه و الحذر في محتوى القرارات الأخيرة الصادرة عن عمادة المحامين التي أثارت كثيرا من اللغط والهرج و المرج سواء على مستوى المحامين أنفسهم على أساس أن قرار الإضراب موضوع محضر انعقاد الجلسة العامة بتاريخ 1 ماى 2026 لم يكن محل إجماع  تام أو على أساس أن مثل هذا القرار سيدخل العمادة في صراع مع سلطة الإشراف التي ترى فيه نوعا من الإسراف في التشهير و ضربا مقصودا لمرفق العدالة.

 المرفق القضائي مريض و يحتاج إلى طبيب ماهر

لا جدال اليوم أن أية هيئة مهنية تقرر الدخول في مناكفة أو مواجهة أو صراع تصعيدي احتجاجي بلا سقف دون الأخذ بعين الاعتبار أن السلطة لم تعد تقبل بهذه الاحتجاجات في وقت تجد فيه نفسها محل اتهامات خارجية متعددة في علاقة بحرية التعبير و حرية التظاهر و ممارسة الحقوق المتعلقة بالنشاط السياسي أو الحزبي فهي تضع نفسها على فوهة بركان بحيث لن تغفر السلطة مثل هذا الإضراب الجماعي و ستواجهه بفتح ملفات المحامين و ملف العمادة نفسها و هو الأمر الذي انتبه  إليه بعض المحامين المعارضين للإضراب.

 المرفق القضائي مريض و معتلّ و يحتاج إلى طبيب ماهر لينقذه من السقوط و هذا ليس سرّا بالطبع لكن السلطة ترى أنها لا تقدر لضعف الإمكانيات على مواجهة متطلبات تحسين هذا المرفق سواء على مستوى الأفراد أو على مستوى المعدّات و بالمقابل فان عمادة المحامين التي تمثل مصالح منظوريها لا ترى الأمر بنفس الرؤية بل أنها تصرّ حسب كافة بياناتها المتواترة و من أكثر من فرع داخل الجمهورية على أن حالة المرفق القضائي قد تهرّأت على كل المستويات بحيث لم تعد قادرة على تحمل وضع يعيقها عن ممارسة مهامها بشكل موضوعي و معقول.

اللافت هنا أن سلطة الإشراف قد تعمدت منذ ساعات نشر بيان مقتضب جدا للرأي العام لم يشر إلى وجود مساع لحلحلة الأمور أو الدعوة للحوار أو عرض الحلول أو الاعتراف على الأقل بوجود مشكل عميق ينخر المرفق القضائي بل أنه قد كان لافتا مدى تجاهل الوزارة للمحامين حين  لم تكلف نفسها ذكر التسمية الصحيحة لعمادة المحامين مكتفية بتسميتها “بهيئة المحامين”.

 من الواضح من البيان المتوتر للوزارة و من محاولتها تهميش تحركات المحامين و تجاهل قرار العمادة أن هذا البيان قد أخفى حقيقة موقف الوزارة من دعوة المحامين إلى مقاطعة الدوائر الجزائية التي لا تحترم تركيبتها الصيغ القانونية لتعيين أعضائها و التي تتعمد حسب وجهة نظرها خرق معايير المحاكمة العادلة بل أن بيان العمادة قد هدد بشدة منظوريه من أي تجاوز سلبي لهذه الخطوات داعيا إياهم لممارسة حرية التعبير فى الفضاء العام و التنديد بالأزمة التي يعانى منها المرفق القضائي بصورة عامة.

الوزارة لن تسمح لعمادة المحاماة من تسجيل نقاط سياسية

لا شك أن بيان الوزارة و لئن همّش تحركات العمادة و سخّر النيابة للطعن في قرار الإضراب بعلّة اتخاذه بصورة مخالفة للقانون و بالذات الفصل 54 من المرسوم عدد  79 لسنة 2011 المنظم لمهنة المحاماة فان هذا التصرف و بغض النظر عن مدى تطابقه مع القانون فهو تأكيد قوي أن الوزارة لن تسمح لعمادة المحاماة من تسجيل نقاط سياسية باستغلال بعض الظروف السيئة التي يمر بها المرفق القضائي منذ ما قبل الثورة إلى الآن بل أن مجرد إشارة بيان الإضراب لتركيبة الدوائر الجزائية يعطيها الدليل القاطع على أن المطلب المهني في ظاهره هو مطلب سياسي مكشوف و بامتياز.

لا يمكن أن نمر مرور الكرام دون لفت النظر إلى أن هناك إقرار لدى المتابعين أن قرار الإضراب قد خالف فعلا مقتضيات الفصل 54 المذكور بحيث لم يتوفر النصاب القانوني فعلا عند اتخاذه كما تسرب خطأ فادح في تركيبة مجلس التأديب و هنا تطرح أسئلة عديدة من أهمها كيف لعمادة المحامين أن تطالب منظوريها بمقاطعة الدوائر الجزائية التي لا تحترم تركيبتها الصيغ القانونية في حين أنها لا تحترم هذه الشكليات سواء عند اتخاذ قرار الإضراب رغم عدم حضور النصاب القانوني أو الاعتماد في ذلك على تركيبة معتلة لمجلس التأديب ؟

من المهم أيضا و بالتوازي أن نشير إلى الخطأ الفادح الذي تضمنه بيان وزارة العدل حين أشار إلى أن المحاكم ستواصل سيرها العادي للفصل في القضايا المنشورة متجاهلة عن عمد أن الفصل في القضايا الجنائية مثلا يتطلب وجوبا حضور المحامي و بذلك تؤكد الوزارة بنفسها الاتهامات المتعددة التي تطالها في علاقة  بتوفر ظروف المحاكمة العادلة.

المؤكد فعلا أن ما حدث يدلّ على حالة احتقان يريد من ورائها ربح نقاط سياسية لا علاقة لها بمصلحة المتقاضين الأمر الذي سيؤدى في كل الحالات إلى مزيد من تردى حالة المرفق القضائي.

* كاتب و ناشط سياسي.

ظهرت المقالة تونس : حول تدخل النيابة العمومية لإلغاء قرارات هيئة المحامين ؟ أولاً على أنباء تونس.

 أحمد الحباسي *

كل الحروب التي تحدث في العالم لها ارتباطات عضوية بالجيوبوليتيك أو الجغرافيا السياسية في أحزمة أقاليم العالم المختلفة و الحرب الدائرة منذ فترة بين إيران و الولايات المتحدة و إسرائيل لا تختلف عن هذا المنطق التحليلي السليم. الإمارات لها موقع مهم في منظومة دول الخليج و في التأثير على اقتصاد عدة دول غربية في علاقة بثرواتها البترولية التي تصدرها و تجنى منها أموالا خيالية تخصص جانبا منها للبناء و التنمية و البقية تذهب في جيوب العائلة الحاكمة.

فى الفترة الأخيرة شهدت الإمارات هجومات صاروخية إيرانية ضربت القواعد الأمريكية  المنتصبة  فئ الظاهر لحماية النظام كما ضربت عدة منشآت بترولية حيوية مهمة مما دفع المتابعين و المحللين للتساؤل لإلقاء السؤال التقليدي : هل سترد الإمارات و متى ؟ سؤال مهم آخر : لماذا لم تتمكن وسائل الدفاع الصهيونية الأمريكية المتطورة المنتصبة بالإمارات من التصدي للصواريخ الإيرانية ؟ باختزال هل أن الإمارات قادرة على مواجهة القوة العسكرية الصاروخية  الإيرانية التي يجمع  الخبراء أنها بإمكانها و بكبسة زر محو هذه الدويلة  من الخريطة و تحويل ناطحات سحابها إلى مجرد أثر بعد عين.

 الإمارات و محاولات تخريب الدول العربية

لا تملّ  الإمارات من العبث و محاولات تخريب الدول العربية بلا استثناء مستغلة إما حالات الثورات الحاصلة في بعض البلدان أو استقوائها بالكيان الصهيوني أو تحالفها مع الأمريكان و كثيرة هي محاولات زعزعة الاستقرار التي كانت الإمارات طرفا مباشرا فيها أو راعية و ممولة لها بل أنه تبين أن الإمارات قد باتت تحشر أنفها في الشؤون الداخلية لعدة دول عربية عبر محاولة كسب بعض المناوئين لأنظمة هذه الدول المنغمسين في العمالة و بيع الأوطان و إعلانها تقديم مساعدات مالية ضخمة يتم ضخها لهم بطرق احتيالية مختلفة.

تدخلات الإمارات  فى شؤون الدول العربية و هرولتها نحو التطبيع و قبولها بالتحالف مع مشاريع الأمريكان الهادفة  لتقسيم المنطقة خدمة للربيب الصهيوني لم يعد سرا ذلك أن وسائل الإعلام في هذه الدولة لا تخجل إطلاقا من  التطبيل و التهليل لهذه العلاقة الآثمة بل أن هذه الأذرع الإعلامية مثل “سكاي نيروز عربية” لا تخجل من تبنى خطاب يبرر الاعتداء الصهيوني في غزة و هو اعتداء وحشي نددت به كل الضمائر الغربية الحرة و في مقدمتها رئيس الحكومة الإسبانية الذي دعا لمحاكمة المسؤولين الصهاينة و قطع العلاقات الدبلوماسية مع هذا الكيان النازي.

فى مقابلة إعلامية منذ أيام فقط على منصة “مع رولى نصر” كشف الإعلامي اللبناني فادى بودية معلومات خطيرة جدا عن الإمارات قوله أن هذه الدولة قد ضيعت من يدها في هذه الحرب فرصة أن تكون المركز المالي و التجاري و الاقتصادي في العالم لو استطاعت الحفاظ على توازن في علاقاتها مع دول المنطقة و اختارت التخلص من الوجود الصهيوني الأمريكي لأن مشكلة هذه الدويلة أنها تحولت مع الوقت و انغماسها في المشروع الصهيوني إلى ما يشبه قاعدة عسكرية أمريكية إسرائيلية متقدمة.

أموال نفطية لرعاية الجماعات الإرهابية

في كل الأحوال و بلغة الأرقام مثلا فإن الإمارات قد استقبلت سنة 2024 أكثر من 750 ألف إسرائيلي ليرتفع هذا العدد في السنة الموالية إلى ما يزيد عن مليون و نصف زائر صهيوني أي ما يعادل ضعف الشعب الإماراتي و هذه الهجمة الصهيونية على هذا البلد ليست هجمة سياحية بل هى هجمة مخطط لها بعناية داخل الحكومة الإسرائيلية و دوائرها الاستخبارية التي باتت تتحكم في  الخطاب الإعلامي الإماراتي و في ما ترصده هذه الدولة من أموال نفطية لرعاية الجماعات الإرهابية المتواجدة في كثير من الدول العربية مثل تونس و الجزائر و مالي و السودان و ليبيا.

في الظاهر يتحدث الإعلام في الإمارات عن بحث السلطة الحاكمة على تحويل هذا البلد إلى منصة متقدمة في علاقة باستعمال أحدث التقنيات و الآلات و الخبرات لتتحول إلى قطب تكنولوجي متقدم في الخليج لكن الواقع يقول أن إسرائيل قد استطاعت بفضل الشركات المختصة التي تتواجد هناك أن تستحوذ على قطاع الأمن السيبيراني و لا سيما في موضوع التكنولوجيا و المعلومات الاقتصادية حتى وصل الأمر إلى توقيع معاهدة أمنية  تتعلق بمواجهة ما سمى بالتهديد الإيراني الذي يسعى الكيان الصهيوني إلى تطويقه و ضربه بكل الطرق و هو ما يمكن تفسيره بأن حكام الإمارات باتوا  يرون إيران بنفس النظرة العدائية الصهيونية و يعطى بالتالي ذريعة للجمهورية الإسلامية الإيرانية للتحرك لضرب كل ما تراه من منشآت و معدات تقوم بهذا الدور المعادى الخطير.

القواعد العسكرية الإماراتية في خدمة الولايات المتحدة وإسرائيل

ربما تروج الإمارات لصورة قيادة حكيمة و جاذبة تسعى لتنمية بلادها لكن الحقيقة أن هذه القيادة قد انخرطت بكل قوتها في خدمة المشاريع التوسعية الاستعمارية الصهيونية و باتت منصة  معادية للاستقرار الهشّ لبقية الدول العربية دون استثناء.

لقد بات واضحا أن الإمارات بدل أن تقوم بدور استثماري محفز لاقتصاد عدة دول عربية تعيش أزمات متنوعة باتت تنتهج نهجا دمويا فهي في السودان الداعم القوى لما يسمى بقوات الدعم السريع التي ترتكب جرائم حرب هناك و في غزة يتهمها البعض بكونها تدعم فرق الموت المرتبطة بتنظيم داعش الإرهابي و في ليبيا فهي تدعم قوات خليفة حفتر التي تتسبب في مزيد الانقسام في هذا البلد و في الجزائر فهي تقف وراء محاولات متكررة لاستهداف الاستقرار و فى اليمن بضربها للشعب اليمني دون هوادة.

أما في إيران فالأمر مختلف باعتبار أن حكام الإمارات يقدمون سردية كاذبة بحيث تلعب دور الضحية حين تم ضرب القواعد الصهيونية من إيران و تتظاهر بحياد مغشوش لكنها فى الوقت نفسه تتباهى بكون دفاعها الجوى قد تمكن من اعتراض صواريخ إيرانية أكثر من القبة الحديدية الصهيونية و هنا يتحدث كثير من الخبراء أن الإمارات قد قامت بدمج أنظمة دفاعها الجوى بالكامل مع المنظمة الدفاعية الصهيونية الأمريكية مع استخدام بعض طائرتها لمسح المجال الجوى الإيراني بعد أن مكنت القوات الأمريكية من استخدام القواعد العسكرية الإماراتية القريبة من مضيق هرمز. ليبقى السؤال : متى يستفيق حكام الإمارات على خطورة أخطائهم الاستراتيجية التي ستزيد من عزلتهم في منطقة الشرق الأوسط المشتعلة ؟

 * كاتب و ناشط سياسي.

ظهرت المقالة إلى متى ستظل الإمارات تغرد خارج السرب ؟ أولاً على أنباء تونس.