“في ظلّ تطورات حالته الصحية خلال الأيام الماضية استجابةً لطلب والدته التي عبّرت، بقلقٍ بالغ وخوفٍ صادق على ابنها، عن رفضها لمواصلة هذا المسار لما يحمله من تهديد لحياته، وهو ما جعل أحمد يضع نداءها الإنساني موضع الاعتبار، احترامًا لمكانتها وحرصًا على مشاعرها.، أعلن النائب أحمد السعيداني عن تعليق إضرابه عن الطعام، وذلك تبعًا لتوصيات طبيبه المباشر الدكتور بولبابة مخلوف Makhlouf Boulbeba المطّلع بدقّة على وضعه الصحي وما قد يترتب عن مواصلة الإضراب من مخاطر جدّية. على صحته و حياته .
وإذ يعلّق أحمد إضرابه، فإنه يؤكد أنّ هذه الخطوة لا تعني تراجعًا عن مواقفه أو تخليًا عن مطالبه، بل هي قرار فرضته الضرورة الصحية والاعتبارات الإنسانية، على أن يواصل نضاله بأشكال أخرى تضمن استمرارية صوته وقضيته.

عيد مبارك على عموم الأمة الإسلامية”.

للتذكير: ️قضت الدائرة الجناحية بـالمحكمة الابتدائية بتونس، مساء الخميس 19فيفري 2026، بالسجن مدة 8 أشهر في حق النائب بمجلس نواب الشعب أحمد السعيداني، وذلك من أجل تهم تتعلّق بالإساءة إلى الغير عبر الشبكات العمومية للاتصالات، وفق ما أكده مصدر قضائي
وأوضح المصدر ذاته، في تصريح اعلامي، أنه تمّ جلب السعيداني إلى جلسة المحاكمة، مشيرًا إلى أنه أنكر ما نُسب إليه من تهم.

*وللإشارة فقد أصدرت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، يوم 6 فيفري 2026 ، بطاقة إيداع بالسجن في حق النائب أحمد السعيداني ، وجاء هذا القرار القضائي بعد سماع السعيداني بخصوص ملف التتبع المثار ضده، والذي استند إلى أحكام الفصل 86 من مجلة الاتصالات، والمتعلق بجريمة الإساءة للغير عبر الشبكات العمومية للاتصالات.

ظهرت المقالة بعد نصف شهر، النائب المعتقل أحمد السعيداني يعلق اضراب الجوع أولاً على أنباء تونس.

هذا وقد دخل النائب بمجلس نواب الشعب التونسي و عضو البرلمان الإفريقي أحمد سعيداني في إضراب جوع ابتداء من اليوم 04 مارس 2026 في سجن المرناڨية.
و كان القضاء قد أصدر الحكم بـ8 أشهر سجناً على النائب بالبرلمان أحمد السعيداني.

ظهرت المقالة مداخلة النائب العيفاوي حول اعتقال صديقه السعيداني (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

“الزميلات والزملاء:

أودّ أن أجدّد دعمي الكامل للنائب أحمد السعيداني، وأن أطالب بإطلاق سراحه فورًا، لما شاب عملية توقيفه من خرق واضح للإجراءات الدستورية ولمقتضيات الحصانة البرلمانية. إن ما حدث لا يمكن اعتباره مجرد مسألة شخصية تخص نائبًا بعينه، بل هو اختبار حقيقي لمدى احترام الدولة للدستور ولسيادة القانون. فالحصانة البرلمانية ليست امتيازًا فرديًا يُمنح للأشخاص، بل ضمانة دستورية لحماية استقلالية المؤسسة التشريعية وتمكين النواب من أداء دورهم الرقابي والتشريعي دون خوف من الملاحقة أو الضغط. وعندما يتم تجاوز الإجراءات المنصوص عليها لرفع الحصانة قبل أي تتبّع قضائي، أو التوسع في تأويل الاستثناءات المتعلقة بالقذف والثلب، فإن ذلك يفرغ النص الدستوري من مضمونه ويضع جميع النواب تحت طائلة التهديد القانوني المباشر.

إن واجبنا اليوم لا يقتصر على إصدار بيانات عامة، بل يتطلب موقفًا برلمانيًا واضحًا وصريحًا يؤكد احترام الدولة لتعهداتها الدستورية، ويعيد التذكير بأن القضاء يجب أن يبقى أداة لحماية القانون والحقوق، لا وسيلة للضغط أو لتصفية المواقف السياسية.

الزميلات والزملاء:

من هذا المنطلق نفسه، لا يمكن تجاهل ما حدث مع قادة أسطول الصمود التونسي، الذين تم توقيفهم بأسلوب مفاجئ وعنيف في بيوتهم وفي الشوارع، رغم أنهم شخصيات معروفة ومعلومة العناوين. وكان الأجدر، من حيث احترام الإجراءات القانونية السليمة، توجيه استدعاءات رسمية لهم والتحقيق معهم في حالة سراح، بدل اللجوء مباشرة إلى التوقيف، بما يحمله ذلك من دلالات ضغط وتشويه. إن فداحة التجاوز هنا لا تتعلق فقط بطريقة التوقيف، بل بالسياق الذي حصلت فيه هذه الإجراءات، بعد أشهر طويلة من حملات التشويه والسحل على شبكات التواصل الاجتماعي، وفي لحظة سياسية حساسة تتعلق بملف التضامن مع القضية الفلسطينية.

ويثير هذا الوضع تساؤلات مشروعة: لماذا صمتت السلطات لأشهر طويلة عن أي اتهامات مالية مزعومة، ثم تحركت فجأة بعد الإعلان عن تنظيم أسطول علني جديد؟ ولماذا تزامنت التوقيفات مع خطاب دبلوماسي بدا وكأنه رسالة طمأنة للخارج في مناخ إقليمي متحوّل؟ إن هذه المعطيات مجتمعة تجعل من الصعب النظر إلى المسألة باعتبارها مجرد تطبيق تقني للقانون، بل تدفع إلى التساؤل عما إذا كنا أمام قرار سياسي يهدف إلى تطويق مبادرة مدنية مستقلة وإعادة ضبط حدود الفعل التضامني في المجال العام.

لقد كانت الدولة نفسها قد سهّلت في البداية الإجراءات المرتبطة بتنظيم الأسطول، من جمع التبرعات إلى استقبال الوفود والإشراف على الأنشطة، قبل أن تتحول هذه المعطيات لاحقًا إلى عناصر اتهام. هذا التدرج، المتزامن مع حملات التشويه الإلكتروني، يوحي بمحاولة تحويل النقاش من قضية سياسية مبدئية إلى معركة أخلاقية سطحية، بما يبتعد عن جوهر المسألة.

الزميلات والزملاء:

إن النقاش الحقيقي اليوم يجب أن يظل مركزًا على احترام القانون وضمان الحريات، لا على الضجيج المصطنع للحملات المنظمة. لذلك، فإنني أجدد تضامني الكامل مع النائب أحمد السعيداني، وأطالب بإطلاق سراحه واحترام الضمانات الدستورية المتعلقة بالحصانة البرلمانية، كما أعبر في الوقت نفسه عن تضامني مع قادة أسطول الصمود، وأدعو إلى إطلاق سراحهم وضمان محاكمة عادلة تحترم الإجراءات القانونية وقرينة البراءة. فالدفاع عن هذه المبادئ ليس دفاعًا عن أشخاص، بل عن دولة القانون وعن صورة تونس التي ظلت تاريخيًا داعمة للحق والحرية والعدالة”.

ظهرت المقالة من البرلمان: كلمة النائب علي وهو يدعو لسراح زميله السعيداني و قادة أسطول الصمود الموقوفين (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

*”رسالة النائب أحمد سعيداني حول إضراب الجوع الذي يخوضه منذ يوم الإربعاء 04 مارس
………………………………………………………………….
*”سجن المرناڨية في 04 مارس 2026

“يهمني أنا أحمد السعيداني نائب الشعب التونسي المحتجز قسراً بسجن المرناقية في دوس تام على الفصول 64و65و66 من دستور البلاد التونسية.
“وحيث أني تريثت لشهر كامل،ولكني اصطدمت كغيري من التونسيين، بمقولة “لا حياة لمن تنادي” وذلك عوضاً عن تغليب منطق الحكمة والعقل البارد في إدارة الشأن العام ،وإستعضنا عن ذلك بالإنفعالات والإرتجالية والعشوائية.
قررت من فجر يوم الأربعاء 4 مارس 2026 ،الدخول في إضراب عن الطعام، وحيث أنني أعتبر نفسي حرا أينما كنت وليست حريتي بمنة من أحد ،فإن مطلبي المشروع والوحيد ليس إطلاق سراحي وإنما إستقبال رئيس الجمهورية شخصيا لوفد من شباب مجلس نواب الشعب يترأسه ويكونه الزميل المناضل مختار العيفاوي لإطلاع رئيس الجمهوية على حقيقة الوضع في البلاد بعد أن تم اختزال الأمل عند الشباب التونسي في زورق في البحر أو طائرة في الجو فقط لمغادرة البلاد.
وإن لم يستفق السيد رئيس الجمهورية لمسؤوليته ستكون هذه الفترة من تاريخ البلاد استمرارية للعشرية السوداء وصفحة مخجلة أخرى من صفحات التاريخ ونكون بذلك قد جنينا على أنفسنا ولم يجني علينا أحد”.

ظهرت المقالة المشري يدعو لاطلاق سراح زميله المعتقل أحمد السعيداني المضرب عن الطعام أولاً على أنباء تونس.

“قرر النائب بمجلس نواب الشعب التونسي و عضو البرلمان الإفريقي أحمد سعيداني الدخول في إضراب جوع ابتداء من اليوم 04 مارس 2026 في سجن المرناڨية”.****************
“للتذكير وفق ما ورد في مرصد الحرية لتونس:
8 أشهر سجنًا في حقّ النائب أحمد السعيداني بتهمة الإساءة للغير بعد انتقاده رئيس الجمهورية

“20 فيفري 2026 – قضت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس، يوم الخميس، بسجن عضو مجلس نواب الشعب أحمد السعيداني مدة ثمانية أشهر، وذلك على خلفية تدوينات نُسبت إليه واعتُبرت من قبيل “الإساءة إلى الغير عبر الشبكة العمومية للاتصالات”.
“وكانت النيابة العمومية قد أصدرت في وقت سابق بطاقة إيداع بالسجن في حقّه وأحالته على أنظار الدائرة الجناحية وهو في حالة إيقاف، استنادًا إلى الفصل 86 من مجلة الاتصالات.

“عرض الوقائع:
تعود أطوار القضية إلى تدوينات نشرها أحمد السعيداني على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمّنت انتقادات سياسية موجّهة إلى رئيس الجمهورية، في سياق النقاش العام حول السياسات العمومية وأداء السلطة التنفيذية.
وقد تمّ إيقافه بجهة ماطر من ولاية بنزرت، ثمّ الاحتفاظ به من قبل الفرقة المركزية الخامسة المختصّة في مكافحة الجرائم الإلكترونية للحرس الوطني بالعوينة، قبل عرضه على النيابة العمومية التي قرّرت إيداعه السجن وإحالته على القضاء.
“واستند التتبع إلى الفصل 86 من مجلة الاتصالات، الذي يجرّم تعمّد الإساءة إلى الغير عبر الشبكات العمومية للاتصالات، ويقرّ عقوبة سجنية وخطية مالية.

يُطرح في هذا الملف إشكال قانوني يتعلّق بوضعية النائب البرلماني في ظلّ أحكام دستور 25 جويلية 2022، الذي لم يعد يقرّ بحصانة مطلقة للنواب. إذ ينصّ الفصل 66 على استثناءات تشمل جرائم القذف والثلب وتبادل العنف، دون اشتراط إجراءات رفع حصانة مسبقة.
“غير أنّ سقوط الحصانة في بعض الحالات لا يُلغي الضمانات الجوهرية للمحاكمة العادلة، ولا يحوّل الإيقاف إلى إجراء آلي في قضايا تتصل بالتعبير السياسي.

موقف مرصد الحرية لتونس:
يسجّل مرصد الحرية لتونس أنّ الحكم بالسجن في حق نائب برلماني على خلفية تدوينات ذات طابع سياسي يعكس اتجاها متصاعدًا نحو تجريم التعبير الرقمي في سياق النقاش العام.
ويرى المرصد أنّ توظيف الفصل 86 من مجلة الاتصالات في قضايا تتصل بنقد السلطة التنفيذية يثير إشكالًا حقوقيًا يتعلّق بحدود التجريم في المجال السياسي، خاصة عندما يتعلق الأمر بخطاب موجّه إلى مسؤولين عموميين يفترض أن يتحمّلوا قدرًا أوسع من النقد.

كما يعتبر المرصد أن طريقة الإيقاف، ثمّ الإدانة بعقوبة سالبة للحرية، يُسهمان في ترسيخ مناخ ردعي قد ينعكس سلبًا على حرية التعبير والعمل البرلماني.

يطالب مرصد الحرية لتونس بـ:
-الإفراج عن أحمد السعيداني وتمكينه من ممارسة حقّه في الطعن في حالة سراح.
-مراجعة توظيف الفصل 86 من مجلة الاتصالات في ملاحقة التعبير السياسي السلمي.
-ضمان عدم تحوّل النصوص الاتصالية إلى أدوات لتقييد النقاش العام أو محاصرة الخطاب المعارض داخل البرلمان وخارجه…”.

رابط المقال ⬇️⬇️⬇️
https://ar.freedom4tunisia.com/?p=18861

ظهرت المقالة سجن المرناقية: نائب الشعب المعتقل أحمد السعيداني يدخل في اضراب جوع… أولاً على أنباء تونس.

وقد حضر جلسة المحاكمة عدد هام من أعضاء مجلس نواب الشعب، ممثلين عن كتلتي الخط الوطني السيادي والكتلة الوطنية المستقلة، إضافة إلى عدد من النواب غير المنتمين، في مشهد عكس حساسية الملف وأبعاده السياسية والدستورية.

وتولّى الدفاع عن السعيداني عدد كبير من المحامين الذين أثاروا جملة من الإخلالات الإجرائية التي شابت قرار الإيقاف ومسار التتبع، مؤكدين أن خمسة نواب حاليين على الأقل تمت إحالتهم وفق الفصل 86 من مجلة الاتصالات، مع احترام إجراءات رفع الحصانة البرلمانية، وهو ما لم يتم في هذه الحالة.

كما قدم فريق الدفاع معطيات تفيد بأن التدوينة موضوع التتبع تندرج في إطار حرية التعبير المرتبطة بالوظيفة النيابية، وبالخصوص في سياق مساءلة السلطة التنفيذية، وهي من صميم العمل البرلماني.

وفي مرافعته، تمسّك السعيداني ببراءته، مؤكدًا أنه لم يرتكب أي فعل يعرّضه للمساءلة الجزائية، وأن مواقفه تندرج ضمن دوره التمثيلي والرقابي.

وقد تم حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم.

غير أن المسألة، وفق ما أثير خلال الجلسة تتجاوز شخص النائب المعني لتطرح إشكالًا دستوريًا وقانونيًا بالغ الخطورة يتعلق بجوهر الحصانة البرلمانية وحدودها ووظيفتها مما من شأنه ان يثير تساؤلات جدية حول مدى احترام مقتضيات الدستور في ما يتعلق بالحصانة.

فالدستور، حين استثنى جرائم القذف والثلب من نطاق الحصانة البرلمانية، لم يفتح الباب أمام تأويل موسّع أو توظيف انتقائي لهذا الاستثناء، بل ربطه بتعريف قانوني دقيق. ويتمثل القذف والثلب في إسناد وقائع محددة وغير صحيحة إلى شخص أو أشخاص معيّنين من شأنها المساس بشرفهم أو اعتبارهم، كاتهامهم بأفعال جرمية واضحة قابلة للإثبات أو النفي. وهذا التعريف يمثل معيارًا حاسمًا يحدد متى يجوز تجاوز الحصانة ومتى تبقى قائمة وواجبة الاحترام.

خاصة وان مضمون التدوينة المحال وفقها السعيداني لم تتضمن إسناد وقائع جزائية محددة إلى أشخاص معيّنين، ولم تسمّ متهمين، ولم تنسب أفعالًا جرمية واضحة يمكن توصيفها قانونًا كقذف أو ثلب. وعلى فرض وجود عبارات قاسية، فإن ذلك يندرج قانونًا ضمن جريمة الشتم، التي لا يشملها الاستثناء الدستوري من الحصانة.

ومن ثمّ، فإن تتبع نائب من أجل الشتم — إن وُجد — لا يكون مشروعًا إلا بعد رفع الحصانة عنه وفق الإجراءات البرلمانية المنصوص عليها، وليس عبر الإيقاف المباشر أو التتبع الجزائي الفوري. وتجاهل هذا التمييز يُعد، بحسب ما تم التمسك به في المرافعات، خرقًا صريحًا للدستور وليس مجرد اجتهاد قابل للاختلاف”.

*ف.ب.ك

ظهرت المقالة قراءة نقدية للمساءلة الجزائية للنائب المعتقل أحمد السعيداني أولاً على أنباء تونس.

و للتذكير
*عن مرصد الحرية لتونس بتاريخ 13 فيفري 2026 :
قرّرت الدائرة الجناحية السادسة بالمحكمة الابتدائية بتونس، يوم الخميس 12 فيفري 2026، رفض مطلب الإفراج المقدّم لفائدة النائب بمجلس نواب الشعب أحمد السعيداني (كتلة الخط الوطني السيادي)، وتأجيل النظر في قضيته إلى جلسة لاحقة، مع الإبقاء عليه في حالة إيقاف.
وقد مثل السعيداني أمام هيئة المحكمة بحالة إيقاف على ذمّة قضية تتعلّق بتدوينات منسوبة إليه على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك من أجل تهمة الإساءة إلى الغير عبر الشبكة العمومية للاتصالات على معنى الفصل 86 من مجلة الاتصالات.
وترافع فريق الدفاع من حيث الشكل، مطالبًا بالإفراج عن منوبهم وتأخير المحاكمة لإعداد وسائل الدفاع، غير أنّ المحكمة قرّرت رفض مطلب الإفراج مع تأجيل النظر في الأصل.

*خلفية القضية:
تعود أطوار الملف إلى تدوينات نشرها النائب أحمد السعيداني تضمّنت انتقادات سياسية موجّهة إلى رئيس الجمهورية، في سياق النقاش العام حول السياسات العمومية وأداء السلطة التنفيذية.
وكانت النيابة العمومية قد أذنت يوم 06 فيفري 2026 بإصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقّه وإحالته على أنظار المجلس الجناحي وهو في حالة إيقاف، بعد الاحتفاظ به من قبل الفرقة المركزية الخامسة المختصّة في مكافحة الجرائم الإلكترونية للحرس الوطني بالعوينة.
وينصّ الفصل 86 من مجلة الاتصالات على عقوبة سجنية وخطية مالية لكلّ من يتعمّد الإساءة إلى الغير عبر الشبكات العمومية للاتصالات.

• المسألة القانونية المتعلّقة بالحصانة البرلمانية:
  تُطرح في هذا الملف مسألة الحصانة البرلمانية في ضوء أحكام دستور 25 جويلية 2022، الذي لم يعد يقرّ بحصانة مطلقة للنواب. فقد نصّ الفصل 66 منه على سقوط الحصانة في حالات معيّنة، من بينها جرائم القذف والثلب وتبادل العنف، دون اشتراط إجراءات رفع حصانة مسبقة.
  غير أنّ هذا الإطار الدستوري لا يُسقط بقية ضمانات المحاكمة العادلة، ولا يبرّر اللجوء الآلي إلى الإيداع بالسجن، خاصّة في القضايا المتّصلة بالتعبير عن الرأي والنقد السياسي، حيث يظلّ الأصل هو المتابعة في حالة سراح ما لم تُقدَّم مبرّرات قانونية دقيقة ومعلّلة تقتضي خلاف ذلك.

*موقف مرصد الحرية لتونس:
يسجّل مرصد الحرية لتونس أن رفض مطلب الإفراج والإبقاء على نائب برلماني رهن الإيقاف في قضية تتعلّق بتدوينات سياسية يثير إشكالات جدّية تتصل بتوظيف نصوص زجرية اتصالية في ملاحقة تعبير سياسي علني وتحويل الخلاف السياسي إلى مسار جزائي ذي طابع سالب للحرية. ويؤكّد المرصد أن اللجوء إلى الإيقاف التحفّظي في قضايا الرأي يجب أن يظلّ إجراءً استثنائيًا ومبرّرًا تعليلًا صارمًا، لا قاعدة عامّة في إدارة التتبّعات ذات الصلة بالتعبير السياسي.

*يطالب مرصد الحرية لتونس بـ:
-الإفراج عن النائب أحمد السعيداني وتمكينه من المتابعة في حالة سراح احترامًا لقرينة البراءة.
-الكفّ عن توسيع نطاق تطبيق الفصل 86 ليشمل النقد السياسي العلني.
-ضمان عدم تحوّل الإجراءات الجزائية إلى وسيلة لتقييد النقاش العام والعمل النيابي.

ظهرت المقالة النائب المعتقل أحمد السعيداني يمثل غدا الخميس 19 فيفري أمام القضاء أولاً على أنباء تونس.

و في ما يلي نص البيان كاملا:

“الحمد لله وحده
تونس في 06 فيفري 2026
بيان/
على إثر إصدار بطاقة إيداع في حق أحد أعضاء البرلمان الحالي بتهمة الإساءة إلى الغير عبر شبكة الإتصالات،
ورغم موقف الحزب الثابت الرافض لمسار الإنتخابات التشريعية لسنة 2022 ومنازعته في شرعية هذا البرلمان الذي يعمل منقوص التركيبة في مخالفة للقانون ودون رقابة على دستوريّة النصوص التي يصدرها ومن منطلق الدفاع المبدئي عن الحق في التعبير دون تمييز على أساس الإنتماء السياسي والفكري وبعيدا عن منطق التفشي،
فإنّ الحزب الدستوري الحرّ:
1- يَرفضُ المقاربة الزجريّة الإنفعاليّة عند التعاطي مع الإنتقادات الموجهة إلى السلطة العموميّة مهما كانت درجتها ويعتبر أن سلب حريّة عضو برلمان بسبب تصريحاته وتدويناته الناقدة لرأس السلطة من شأنها الإساءة إلى صورة تونس ومزيد إضعاف هذه المؤسسة “المنتخبة” التي تشكو أساسًا من تدني تمثيليتها الشعبيّة وعجزها عن تلبية مطالب المجموعة الوطنيّة فضلا عن تعمق الفجوة بين المؤسسة التنفيذيّة والمؤسسة التشريعيّة وبث مناخ من الخوف يفاقم هشاشة مصداقيّة هذه الأخيرة،
ويدعو أصحاب القرار إلى ضبط النفس والتحلي بسعة الصدر والإنضباط إلى الأصوات غير الراضية عن طريقة تسيير دواليب الدولة ومراجعة السياسات عوضا عن اللجوء إلى القمع وإخراس الأصوات،
2- يُؤكدُ أنّ تبرير هذه الممارسات القمعية بفرض القانون وهيبة الدولة ليس إلّا كلمة حق يراد بها باطل بإعتبار سياسة المكيالين التي تمارسها السلطة في التتبع على أساس التصريحات والمواقف إذ لا نجدها حريصة على تتبع مرتكبي المخالفات من الموالين لها عندما يتعلق الأمر بمن يعارضها ويتم تحصين هؤلاء وركن الشكايات المقدمة ضدّهم في الرفوف رغم خطورة ما يقترفونه من إعتداءات على الأعراض والأشخاص ومن العنف ضدّ المرأة وضدّ الأطفال القصر أحيانًا،
3- يُحملُ المسؤولية لأعضاء البرلمان الحالي عن إنخراطهم في مسار إنتخابي يتنافى مع معايير الديمقراطيّة والحريّة وإهمالهم لملف الحقوق والحريات وتجاهلهم لخطورة عدم إستكمال المؤسسات الدستوريّة وعلى رأسها المجلس الأعلى للقضاء وصمتهم أمام المظالم المسلطة على عدد من السياسيين والإعلاميين وأصحاب الرأي ويدعوهم إلى تقييم أعمالهم والإنطلاق في تصحيح مسارهم لضمان دولة القانون والمؤسسات على كل المواطنين دون تمييز”.

ظهرت المقالة الدستوري الحر: الزج بالنائب السعيداني في السجن، إساءة إلى صورة تونس أولاً على أنباء تونس.

“ايقاف النائب أحمد السعيداني
بسبب تدوينة—مهما كان أسلوبها حادًا أو غير مُرضٍ للبعض—أمر مدان ومرفوض، ولا يمكن تصنيفه إلا ضمن تجريم الحق في التعبير والاختلاف.
أحمد السعيداني لم يهرب أموالًا، ولم يتآمر مع جهات أجنبية، ولم يضلّل الرأي العام.
كل ما فعله أنه عبّر عن موقفه يمكن الاختلاف مع أسلوبه، نعم، لكن لا يمكن اعتباره جريمة.
في كل الديمقراطيات، تُنتقد السلطة بمختلف الأشكال، بما في ذلك النقد اللاذع والكاريكاتوري.
أما عندنا، فنجد نائبًا خلف القضبان بسبب منشور على فيسبوك..!!!
كلمة لمن يهمهم الأمر:
الدولة القوية لا تُسقطها تدوينة، ولا يُربكها رأي.
الدولة القوية هي التي تتحمّل النقد، وتستوعب الغضب، وتفرّق بين الاختلاف والتجريم.

سيبوا حمة الماطري”.

ظهرت المقالة النائب فوزي الدعاس: إيقاف النائب أحمد السعيداني أمر مرفوض أولاً على أنباء تونس.

وكان الصحفي سمير الوافي قد عبر هو الآخر على رأيه في ما تم تداوله عبر تدوينة نشرها على صفحات التواصل الإجتماعي:

“أنباء متداولة عن إيقاف النائب أحمد السعيداني…إذا صح الخبر فلا نحتاج لذكاء خارق لنفهم أن إيقافه تم على خلفية تطاوله على مقام رئيس الجمهورية ورموز الدولة بعبارات بذيئة ومهينة تجاوزت كل الخطوط الحمراء التي حددها القانون…وأقذرها عبارة ” القائد الأعلى للصرف الصحي ” وغيرها من العبارات التي تسيء لرموز الدولة من الرئيس إلى المؤسسات السيادية الأخرى…العسكرية والأمنية والرسمية…!!!

وقد كنت أتابع نقد السعيداني اللاذع للرئيس شخصيا وللحكومة ومؤسسات الدولة…والذي أصبح إختصاصه الوحيد والأول يوميا ومنذ أشهر…ورغم حدّته وجرأته وتركيزه اليومي على نفس الرموز وأولها الرئيس…فإنه تمتع بحقه في التعبير بحرية وفي النقد دون سقف…لكن تدوينته الأخيرة تجاوزت الشجاعة إلى التهور…وحرية التعبير إلى البذاءة والثلب…والنقد إلى الإهانة…وسقف الإحترام إلى قاع الإنحطاط…!!!

لقد كان البرلمان السابق منبرا لترذيل الدولة والتطاول على رموزها من طرف بعض المهرجين…حتى ضاق بهم الشعب ذرعا وأصبحوا عبئا على معنوياته وحياته وماله العام…وبسببهم خرج ذلك البرلمان من أصغر أبواب التاريخ غير مأسوف عليه…واليوم نرى نفس ذلك التطاول والترذيل وأكثر على لسان هذا النائب…بعبارات يُحاكم ويُحاسب عليها في كل قوانين العالم…!!!

من الذي يقبل أن يقال عن رئيس الجمهورية مهما كان الموقف منه ” القائد الأعلى للصرف الصحي ” !!!…مهما كان صدرك رحبا ومهما تنازلت في حق شخصك…فإن للدولة هيبتها ورمزيتها ومقاماتها…ولمؤسساتها السيادية وجيشها الشريف…حق محاسبتك بالقانون…خاصة وأن تدوينتك المفتوحة للعموم تعتبر تلبسا…والتلبس يرفع عنك الحضانة فورا…!!!

وإذا كان البعض يعتبر الثلب حرية تعبير…والقذف وجهة نظر…والتطاول على رموز سيادة الدولة نضال…فإنني سأختم بالفصل السادس والستون من الدستور الذي أقسم كل نائب على إحترامه…ونصّه على الصورة أسفله…!!!”

ظهرت المقالة خبر متداول بخصوص إيقاف النائب في البرلمان أحمد السعيداني أولاً على أنباء تونس.