جمال قتّالة

لم تسقط دمشق في يوم واحد. خلف المشهد الذي اختصرته الشاشات في صور القصور المهجورة والجنود المنسحبين، كانت أشهر طويلة من الحسابات والتحولات والانتظارات قد سبقت اللحظة الأخيرة.

ذلك الجانب الخفي من النهاية السورية اختار الإعلامي والكاتب سامي كليب والباحث عمر كايد الاقتراب منه في كتابهما الجديد «سوريا: سقط الأبد فهل ينجو البلد؟»، الصادر قريباً عن دار نوفل، دمغة هاشيت أنطوان.

على مدى أكثر من عام ونصف، اشتغل المؤلفان على البحث والتوثيق وإجراء عشرات المقابلات، وصولاً إلى مادة تمتد على 304 صفحات. النتيجة ليست سرداً زمنياً لسقوط نظام بشار الأسد بقدر ما هي محاولة لإعادة تركيب الأيام التي صنعت تلك النهاية : ماذا حدث داخل الجيش؟ ماذا بقي من تحالفات دمشق؟ وكيف انتقل أحمد الشرع من موقع قائد هيئة تحرير الشام إلى موقع رئيس سوريا؟

حين بدأ الجيش يفقد تماسكه

في الروايات التي جمعها الكتاب من عدد من كبار الضباط السوريين، تبدو المؤسسة العسكرية في أيامها الأخيرة أقل تماسكاً مما ظهر في الرواية العامة التي رافقت سقوط النظام.

ضباط أرادوا القتال، وآخرون سلّموا مواقع ومدناً. أوامر لم تصل، وقرارات بدت مرتبكة، ومشهد ميداني كان يتغير بسرعة أكبر من قدرة القيادة السياسية والعسكرية على التعامل معه.

هذه الشهادات تمنح الكتاب واحدة من أكثر زواياه حساسية : البحث عن اللحظة التي بدأ فيها الجيش، المؤسسة التي قامت عليها سلطة آل الأسد، يفقد قدرته على الصمود.

ولا يتعامل المؤلفان مع المسألة باعتبارها هزيمة عسكرية مجردة، بل يتتبعان ما رافقها من اضطراب في القرار السياسي، وما سبق المعركة من إعداد لدى هيئة تحرير الشام وحلفائها.

الأسد بين طهران وموسكو وحزب الله

قبل أن يصل المشهد إلى نهايته، كانت علاقة الأسد بحلفائه قد دخلت مرحلة مختلفة. إيران وروسيا وحزب الله لم يكونوا مجرد أسماء في خريطة الحرب السورية؛ كانوا جزءاً من منظومة سياسية وعسكرية امتدت سنوات. لكن المرحلة الأخيرة حملت، وفق ما يورده الكتاب، متغيرات عميقة في هذه العلاقات.

كليب وكايد يعودان إلى تلك الفترة، ويقدمان روايات ومعلومات يقول الناشر إنها تكشف للمرة الأولى تفاصيل من العلاقة المعقدة بين دمشق وحلفائها، وصولاً إلى اللحظة التي تبدلت فيها المعادلة السورية. ويضع المؤلفان هذه التحولات في سياق إقليمي أوسع بدأ يتغير بقوة بعد 7 أكتوبر 2023. فالحرب التي اندلعت في المنطقة أعادت ترتيب أولويات القوى المتصارعة، وانعكست على سوريا وموقعها في شبكة التحالفات المحيطة بها.

أحمد الشرع: الطريق الطويل إلى السلطة

أما أحمد الشرع، فلا يظهر في الكتاب بوصفه الرجل الذي وصل فجأة إلى قمة السلطة. المؤلفان يتتبعان مساره القتالي والسياسي والفكري، والتحولات التي طرأت على خطابه ومشروعه، وصولاً إلى انتقاله من قيادة هيئة تحرير الشام إلى رئاسة سوريا.

وتكتسب هذه المتابعة أهميتها من كون الرجل نفسه أصبح جزءاً من التحول الذي شهدته البلاد. لذلك يتوقف الكتاب عند خلفيته الإسلامية والجهادية، ثم عند التحولات السياسية والأيديولوجية التي رافقت صعوده، محاولاً تفسير أسباب الانتقال من مرحلة إلى أخرى. السيرة هنا مرتبطة بسؤال السلطة: أي مشروع يحمله الشرع ؟ وكيف يمكن أن يتعامل مع بلد خرج من حرب طويلة، وتتنازعه قوى ومصالح داخلية وإقليمية متشابكة؟

سقوط الأسد أغلق باباً، لكنه لم ينهِ الأسئلة السورية. السلطة الجديدة تواجه ملفات داخلية ثقيلة، بينما بقيت الجغرافيا السورية مساحة لتقاطع مصالح إقليمية ودولية. إسرائيل وتركيا حاضرتان في الحسابات الجديدة، إلى جانب دول عربية وقوى غربية أعادت بناء قنواتها مع دمشق. وهنا يأخذ عنوان الكتاب معناه الكامل: «سقط الأبد فهل ينجو البلد؟» المسألة لم تعد معرفة كيف انتهى حكم الأسد فقط، وإنما معرفة ما الذي سيحدث للدولة السورية بعد ذلك. وحدة البلاد، شكل السلطة، موقع الفصائل، العلاقة مع الجوار، ومستقبل التوازنات الداخلية؛ كلها أسئلة تظل مفتوحة أمام مرحلة لم تستقر ملامحها بعد.

وبحسب دار نوفل، يرصد الكتاب المخاطر التي يمكن أن تهدد حكم أحمد الشرع ووحدة سوريا، كما يتابع انتقال البلاد من منظومة تحالفات ارتبطت طويلاً بإيران وروسيا وحزب الله إلى واقع إقليمي مختلف.

سامي كليب، الإعلامي والكاتب اللبناني-الفرنسي، يحمل دكتوراه في الإعلام وتحليل الخطاب السياسي، وعمل في إذاعتي فرنسا الدولية ومونت كارلو، إلى جانب نشاطه التلفزيوني والأكاديمي. وله تجربة سابقة مع الملف السوري من خلال كتاب «الأسد بين الرحيل والتدمير الممنهج»، الذي صدر عام 2016 وترجم إلى لغات عدة.

وعمر كايد باحث وكاتب متخصص في الفكر السياسي والفلسفي، حاصل على دكتوراه في الفلسفة السياسية من الجامعة اليسوعية، وعمل مراسلاً حربياً خلال الحرب السورية والحرب الإسرائيلية على لبنان، كما أعد وأنتج أفلاماً وثائقية وتحقيقات صحافية.

ومن المقرر أن يوقّع سامي كليب الكتاب يوم الأربعاء 14 أكتوبر 2026، من السابعة إلى الثامنة والنصف مساءً، في جناح مكتبة أنطوان ضمن معرض بيروت العربي الدولي للكتاب على واجهة بيروت البحرية الجديدة.

ظهرت المقالة «سوريا : سقط الأبد فهل ينجو البلد؟»… ما وراء السقوط أولاً على أنباء تونس.

غير أن ما أثار الجدل لم يكن مجرد دفاع الشرع عن اسم استخدمه في مرحلة من حياته، بل الطريقة التي أعاد بها تقديم تلك المرحلة نفسها. فالحديث لم يقتصر على الاعتراف بالماضي، وإنما تجاوزه إلى الاعتزاز به وتقديمه بوصفه جزء من التاريخ السوري المعاصر، ومن مسار يستحق الفخر. وهنا يبرز سؤال يتجاوز الشخص إلى المبدأ: هل يكفي الانتقال إلى موقع السلطة لإعادة تعريف الماضي ومنحه دلالات جديدة، أم أن هذا الماضي يظل خاضعاً للمساءلة مهما تغيرت المواقع؟

لقد حاول الشرع أن ينقل اسم «الجولاني» من سياقه التنظيمي إلى سياق هوياتي ووطني، مستنداً إلى الأصل العائلي المرتبط بالجولان المحتل. لكن الأسماء السياسية لا تُحاكم بجذورها اللغوية أو الجغرافية، وإنما بما ارتبط بها من أفكار ومشاريع وممارسات. فـ«أبو محمد الجولاني» لم يعد مجرد لقب شخصي، بل أصبح اسماً ارتبط بقيادة تنظيمات جهادية متطرفة، وبمرحلة كان خلالها جزء من مشروع تنظيم القاعدة، قبل أن يقود «جبهة النصرة» التي مثلت الفرع السوري للتنظيم، ثم يقود التحولات اللاحقة التي انتهت بوصوله إلى رئاسة الدولة السورية.

وهنا ينبغي التمييز بوضوح بين النضال المسلح الذي عرفته حركات التحرر الوطني والثورات التي واجهت الاحتلال أو الاستبداد، وبين الإرهاب المؤدلج الذي قامت عليه تنظيمات مثل القاعدة. فليس كل من حمل السلاح إرهابياً، كما أن التاريخ مليء بحركات تحرر خاضت الكفاح المسلح ثم انتقلت إلى العمل السياسي بعد مراجعات فكرية عميقة، واعترفت بأخطائها، واحترمت قواعد الدولة والقانون والتعددية. أما تنظيم القاعدة، فلم يكن حركة تحرر وطنية، بل مشروعاً عابراً للحدود، قائماً على التكفير والإقصاء واستباحة العنف ضد الخصوم، بما في ذلك المدنيون، سعياً إلى فرض تصور أيديولوجي مغلق للدولة والمجتمع.

ومن هنا تكمن عقدة اسم «الجولاني». فهو لا يرمز إلى مجرد تجربة شخصية أو مرحلة شبابية، بل إلى إرث سياسي وأيديولوجي ارتبط بالقاعدة و«جبهة النصرة»، وبسنوات من العنف والانتهاكات والخطاب المتشدد الذي ترك آثاراً عميقة في الذاكرة السورية. ولذلك فإن تحويل هذه المرحلة إلى مصدر للفخر، أو تقديمها باعتبارها مجرد «جزء من التاريخ»، لا يبدو مجرد قراءة شخصية للماضي، بل محاولة لإعادة تأهيل إرث شديد الإشكال سياسياً وأخلاقياً.

ولعل أكثر ما يلفت الانتباه في خطاب الشرع هو غياب النقد الذاتي الصريح. فقد تحدث بإسهاب عن اعتزازه بالماضي، لكنه لم يقدم مراجعة واضحة للأفكار التي حملتها تلك المرحلة، ولم يعلن قطيعة فكرية وأخلاقية مع المشروع الذي انطلق منه، ولم يفسر بصورة كافية ما الذي تغير فعلاً في رؤيته للدولة والمجتمع وحقوق الإنسان. فالتحول الحقيقي لا يُقاس بتغيير الموقع السياسي، ولا بالانتقال من قيادة تنظيم ارهابي مسلح إلى رئاسة دولة، بل بمدى حدوث مراجعة فكرية عميقة تعيد تقييم الماضي وتعترف بأخطائه وتحدد بوضوح ما تم التخلي عنه.

وكان يمكن للشرع أن يقدم خطاباً مختلفاً، فيقول إن تلك المرحلة كانت جزء من حياته، وإنه تجاوزها فكرياً وسياسياً، وإنه يتحمل مسؤولية خياراته السابقة، ويعلن بوضوح رفضه للأفكار والممارسات التي ارتبطت بتنظيمي القاعدة و«جبهة النصرة». لكن ما صدر عنه كان مختلفاً؛ إذ اختار لغة الاعتزاز والافتخار، وهي لغة لا تنقل النقاش من الماضي إلى المستقبل، بل من مساءلة الماضي إلى تبريره، ومن تقييم الأفعال إلى تمجيد المسار.
بل إن المشكلة لم تعد تتعلق بالماضي وحده. فلو كان الاعتزاز بتاريخ «الجولاني» يقابله اليوم بناء دولة قانون تحترم الحقوق والحريات، لكان النقاش مختلفاً. غير أن المرحلة التي أعقبت وصول أحمد الشرع إلى السلطة شهدت بدورها اتهامات بارتكاب انتهاكات جسيمة وجرائم بحق آلاف المدنيين، ولا سيما في السويداء، فضلاً عن تجاوزات طالت الدروز والأكراد ومكونات سورية أخرى، إلى جانب تقارير تتحدث عن عمليات قتل خارج القانون، وتهجير، وانتهاكات واسعة لحقوق المدنيين. وهذا ما يجعل السؤال أكثر إلحاحاً: أين هي القطيعة الفعلية مع الماضي إذا كانت المخاوف المرتبطة بالإقصاء والعنف والانتهاكات لا تزال حاضرة في الواقع؟ فالمراجعات الفكرية لا تثبتها الخطب، بل تؤكدها الممارسات، والدولة لا تُقاس بخطاب رئيسها، وإنما بمدى احترامها لحقوق جميع مواطنيها دون تمييز.

لقد أثبتت تجارب تاريخية عديدة أن الحركات المسلحة التي نجحت في التحول إلى العمل السياسي لم تبنِ شرعيتها على مجرد وصولها إلى السلطة، وإنما على قدرتها على مواجهة ماضيها. فقد اعترفت بأخطائها، وقدمت نقداً ذاتياً، وأعلنت قطيعة واضحة مع الممارسات التي تتعارض مع الدولة والقانون وحقوق الإنسان. أما إعادة تقديم الماضي باعتباره صفحة مشرقة، فإنها لا تعكس تحولاً بقدر ما تعكس محاولة لإعادة تسويقه ومنحه شرعية جديدة بعد الوصول إلى الحكم.
فالتاريخ لا يصبح مشرفاً لأن صاحبه أصبح رئيساً، كما أن السلطة لا تمنح حصانة أخلاقية للماضي، ولا تعيد كتابة الوقائع، ولا تمحو ذاكرة الضحايا. وكل التجارب، مهما كانت، تصبح جزء من التاريخ، لكن ذلك لا يجعلها جديرة بالتمجيد. فالاعتراف بالماضي شيء، وتحويله إلى مصدر للفخر شيء آخر تماماً.
إن القضية ليست في بقاء اسم «الجولاني»، ولا في حق أحمد الشرع في أن يروي سيرته كما يشاء، بل في الرسالة السياسية التي يحملها الاعتزاز بمرحلة ارتبطت بتنظيمات مصنفة إرهابية وبمشروع أيديولوجي قائم على الإقصاء والعنف، فحين يتحول إرث القاعدة و«جبهة النصرة» إلى مادة للافتخار، وحين يغيب النقد الذاتي، وحين تستمر في الحاضر اتهامات بانتهاكات جسيمة بحق المدنيين، فإن الحديث عن تحول تاريخي يفقد كثيراً من قوته ومصداقيته،فالتحول الحقيقي لا يبدأ بتغيير الاسم، ولا بتبديل الموقع، ولا بإعادة صياغة الرواية، بل يبدأ بالاعتراف، ثم بالمراجعة، ثم بالمحاسبة، وأخيراً ببناء دولة تحترم الإنسان وحقوقه دون استثناء. وبين الاعتراف بالتاريخ وتبييضه يبقى الفارق واضحاً؛ فالأول يحتاج إلى شجاعة أخلاقية وسياسية، أما الثاني فلا يعدو أن يكون محاولة لغسل الماضي وإلباسه ثوب المجد، بينما لا تزال دماء الضحايا وأسئلة العدالة والمساءلة حاضرة، في الذاكرة وفي الواقع.

فاهم بوكدوس المدير التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

ظهرت المقالة حين يتحول إرث «الجولاني» إلى مصدر اعتزاز لأحمد الشرع أولاً على أنباء تونس.

فوزي بن يونس بن حديد

الرئيس الأمريكي والوزير الأول الإسرائيلي يتحدّثان سويًّا إلى وسائل الإعلام ويقولان أنهما يغيّران الشرق الأوسط، ويبنيان دولا جديدة تعترف بإسرائيل دولة في الشرق الأوسط دون مُنغصات، وتقزيم القضية الفلسطينية باعتبارها ليست قضية قومية ولا دينية ولا تمت حتى بالإنسانية، فكلُّ ما جرى في غزة الجريحة، لم يكن ليؤثر في قادة الغرب إلا بقدر ما يطفئ لهيب الشارع الذي بدأ يشتعل وينمو اشتعاله يومًا بعد يوم، ولكنه لم يصل إلى الحدّ الذي يؤثر بشكل مباشر في الزعماء السياسيين الذين يبدو أنهم يواصلون المشوار لإعادة تشكيل الشرق الأوسط وفق الرؤية الأمريكية الصهيونية.

ووفق هذه الرؤية المشؤومة، فإن الشرق الأوسط الجديد الذي يقصدونه، هو شرق يعترف بإسرائيل دولة على الأرض، ولا يحقّ لجيرانها مهاجمتها تحت أي ظرف من الظروف، ولها الحق في الدفاع عن نفسها بأي وسيلة، ولها الحق في امتلاك القنابل النووية، والصواريخ الباليستية وغيرها لإزالة التهديد الإيراني الذي لا يزال يمثل خطرا محدقًا عليها، وتتسيّد أمريكا المشهد في الدفاع عن مدلّلتها إسرائيل في أي وقت وأي زمن وبالطريقة التي تريدها، غير أن السفينة هل تجري بما يشتهي الرجلان أم أن هناك عقبات هائلة تنتظرهما في الطريق؟

أحمد الشرع صار بطلًا قوميًّا

لا شك أن تغيير النظام في سوريا لم يكن نتيجة ثورة سورية من الداخل كما تزعم وسائل الإعلام، بل كان نتيجة تأثير خارجي واضح، تزعّمته أمريكا وطرفاه إسرائيل وتركيا وربما دولة قطر التي كانت تسعى إلى تغيير النظام السوري منذ 2011، وبات واضحًا أن تهديد نتنياهو الذي وجّهه لبشار الأسد قبل أيام من هروبه كان إشارة بيّنة لتغييرٍ سيحصل في سوريا وفي أقرب الآجال، وما الهيئة العامة لتحرير الشام إلا وسيلة سوريّة ظاهرة للعيان ضخّمتها قناة الجزيرة القطرية بأنها هي التي حرّرت سوريا من قبضة الأسد، بينما الفاعل الحقيقي كان وراء الستار، والدليل أن الجميع عبّر عن إشادته بالتغيير الذي حصل في سوريا بسرعة هائلة وفي مقدمتهم الرئيس التركي والرئيس الأمريكي وبعض الدول العربية والغرب عموما، وبدأت الوفود تأتي لدمشق للتعبير عن التأييد المطلق، وصار أحمد الشرع بطلًا قوميًّا في سوريا بعد أن كان عميلًا إرهابيًّا تبحث عنه أمريكا والعراق وغيرهما من الدول.

فالشرع تغيّر بين عشية وضحاها بين إرهابي تبحث عنه الدول الكبرى إلى رئيس دولة تتعامل معه الدول الكبرى قبل الصغرى في المنطقة، وصارت سوريا وجهة دوليّة مرموقة تحمل في طياتها كثيرا من الخفايا الخطيرة التي ستظهر لاحقًا ربما، وإذا كان الراعي الأكبر قد صافح الشرع  ذات يوم في السعودية فيعني ذلك منطقيًّا وعقليًّا وسياسيًّا وبروتوكوليًّا أن هناك صفقات كبيرة تمت تحت الطاولة بين الدول الكبرى، لعل أهمها ملف التطبيع مع إسرائيل الذي يشغل بال الدولة العبرية ويقض مضجعها لتستبيح بعدها أي مكان يمكن أن يعارضها أو يسبب لها إزعاجًا، ولتحصره في زاوية معينة وتخنقه كما تفعل اليوم مع إيران.

سوريا تعيش تجربة مُرّة مَرّة أخرى

فسوريا الأسد كانت من الدول الممانعة، وتساعد وتساند المقاومة الفلسطينية، وبها عديدُ المقرات التي تضم مقاومين فلسطينيين ولبنانيين وكانت من مناصري حزب الله اللبناني ومؤيديه، ولذلك عملت أمريكا وإسرائيل وبعض الدول العربية على كسر هذه اليد، بدعوى الحرية والكرامة، فحدث ما حدث في سوريا منذ 2011 من الحرب الداخلية التي أهلكت الحرث والنسل، وجعلت سوريا بلد أشباح، وهاجر على إثرها نصف الشعب، وبات الشعب كله في فقر مدقع وخوف مستدام، وها هو اليوم وبعد الثورة المزعومة والحرية المنقوصة يعيش تجربة مُرّة مَرّة أخرى قد تكون أخطر بكثير مما كانت عليه في عهد الأسد، وهي السماح لإسرائيل بأن ترتع وتلعب في سوريا من شمالها إلى جنوبها، دون محاسبة ولا معاقبة ولا حتى إدانة ودائما يبقى ذلك في إطار الدفاع عن النفس.

فالمسألة اليوم تحت المحك، وتبقى رغبة الرئيس الأمريكي في رفع العقوبات عن سوريا محل شك وارتياب، فترامب لا يمنح شيكًا على بياض، وقد تعودنا منه أنه لا يُقدم على شيء إلا بعد أن يَقرص ضيفه كما فعل مع من يخالفهم في البيت الأبيض، ولعل رئيس جنوب إفريقيا كان أبرز مثل واضح على رفض طلبات ترامب وامتعاض الأخير منه.

ظهرت المقالة رفع ترامب العقوبات عن سوريا مقدّمة للتطبيع مع إسرائيل أولاً على أنباء تونس.