المهدي الجندوبي *

لست من أصدقاء أحمد نجيب الشابي ولست من أنصاره ولم أمنحه يوما صوتي في العديد من الانتخابات التي خاضها هو شخصيا أو حزبه، ولم ينلني شرف أن أكون من زملائه، ولست سياسيا وإن كنت أهتم وأتابع السياسة بحكم مهنتي، وأقصى ما تربطني بالأستاذ بعض الكلمات المعدودة، تبادلناها عندما حضرت ندوة نظّمها حزبه أو جريدة “الموقف” في التسعينات من القرن الماضي، حول حرّية الصحافة على ما أظن، زمن الرئيس السابق بن علي.

ما هو وزن الفنان علي الرياحي في تاريخ الأغنية التونسية الحديثة،وما هو وزن اللاّعب نبيل معلول أو المدرّب الشتّالي في تاريخ الكرة التونسية، وما هو وزن البشير خريف أو العروسي المطوي في الأدب التونسي؟

إذا استطعنا الإجابة عن هذه الأسئلة، وقتها يمكن بالقياس أن نقول من غير إفراط، هكذا تقريبا يكون وزن أحمد نجيب الشابي في الحياة السياسية في بلدنا وفي كل ما يدخل ضمن ما يسمّى عادة “الحياة العامة” في تونس منذ أكثر من نصف قرن، لأنه انشغل بالسياسة وهو طالب يساري-قومي ودخل السجن فترة الزعيم الحبيب بورقيبة وعرف المهجر ومارس المعارضة الرّسمية العلنية، مطلع الثمانينات من القرن العشرين حين سمح بورقيبة بانفتاح جزئي على المعارضة سنة 1981، وواصل نفس الدور تقريبا تحت حكم الرئيس بن علي وقبل بالحدود الضيقة التي فرضها بورقيبة وبعده بن علي، ودخل أوّل حكومة بعد الثورة لفترة وجيزة وانتخب في المجلس التأسيسي سنة 2011، وعاد للمعارضة زمن الترويكا (2011-2013) وعارض مجددا تغيير 25 جويلية 2021، وترأّس منذ سنوات قليلة “جبهة الخلاص” التي تجمع أحزابا وشخصيات ساندت ترشّح الرئيس قيس سعيد سنة 2019 ثم ابتعدت عنه تدريجيا وعارضته.

أحد رموز حركة النضال الديمقراطي

مواقف الأستاذ نجيب الشابي وتحوّلاته و”تقلّباته” السياسية والفكرية التي رواها بالتفصيل في مذكّراته “المسيرة والمسار” الصادر سنة 2022، وخاصّة انتقاله من الرؤية الاشتراكية إلى “الرؤية اللبرالية مع البعد الاجتماعي” كما هو حريص على تدقيقه، يمكن أن تكون موضوع جدل وانتقادات وتساؤلات وليست بالنسبة لي مشغلا ذي بال اليوم، لأن ما يهمّني هو “النّمط السياسي” الذي يجسّمه الأستاذ مع مجموعة أخرى من رفاقه وخصومه فيما تعوّدت الكتابات السياسية التونسية بتسميته “حركة النضال الديمقراطي”، الذي انطلق نهاية الستينات وتواصل إلى 14 جانفي 2011 وساهمت فيه شخصيات عديدة متعاونة ومتصارعة نذكر منها للمساعدة على توضيح “القامات والأحجام”، بصفة تقريبية فقط: أحمد المستيري، حسيب بن عمّار، محمد حرمل، محمد الشرفي، خميس الشمّاري، د.منصف المرزوقي، هشام سكيك، حمّة الهمّامي، صالح الزغيدي، الطيّب البكّوش وغيرهم.

فما هي مقوّمات هذا النمط الذي يجّسمه أحمد نجيب الشابي مثله مثل غيره من نخبة النّخبة السياسية التونسية المعاصرة؟

الخاصية الأولى هي الامتداد التاريخي للممارسة السياسية المنتظمة، فهو عاصر أربعة أنظمة تعاقبت على قيادة بلدنا الأمين.

كذلك نوعية مساهمته السياسية، فهو يجمع من ناحية بين الفعل السياسي الكلاسيكي من تنظّم وكتابة مناشير وتوزيعها سرّيا ومساهمة في الانتخابات وإقامة في السجن، ويتدخّل من ناحية ثانية فكريا عبر كتابات راقية بالعربية والفرنسية أصبحت الآن جزءا من التراث السياسي في تونس. والجمع بين العمل السياسي والكتابة ليست ظاهرة كثيرة الانتشار في بلدنا.

براعة بيداغوجية نادرة

ومن أهمّ مساهماته الفردية والجماعية مع قلّة من رفاقه، مثل الصحفي والسياسي رشيد خشانة، بعث جريدة “الموقف” ورعايتها في ظروف صعبة لتكون من الفضاءات القليلة التي تسمح بنشر الآراء والأخبار غير الرسمية منذ صدورها سنة 1984 إلى احتجابها سنة 2011، وإن كانت جريدة حزبية تصدر عن الحزب الديمقراطي التقدّمي، فقد تميّزت بانفتاحها على طيف عريض من المساهمات الفكرية والايديولوجية المتنوّعة، وتدرّب فيها على الكتابة في الشأن العام، العديد من السياسيين الذين لم يكونوا من مناضلي الحزب آنذاك.

قرأت العديد من كتابات الأستاذ الشابي واستمعت إلى العديد من تسجيلاته الصّوتية والمصوّرة وكلّ مساهماته تتميّز بلغة تجمع بين العامية المهذّبة والفصحى الإعلامية المبسّطة، يدمج فيها ببراعة بيداغوجية نادرة في بلدنا، ما يناسب من أحداث ومفاهيم سياسية يجعلك، سواء كنت من أنصاره أو من خصومه تستفيد من تحاليله وان كنت ترفض مواقفه، لأنه يخاطب عقلك بالدرجة الأولى. ويشدّني شخصيا هدوء أسلوبه وحرصه على توظيف الحجج المتعدّدة وتعامله الحضاري مع ألدّ الخصوم السياسيين، وقد تكون هذه بديهيات، لكنها كثيرا ما تغيب عن خطاب سياسي تونسي متشنّج، يسود فيه التوتّر والانفعال بدعوى الحماس والإيمان بالقضية، وتسيطر عليه الشتيمة وشيطنة الخصم لتصبح الحجة “الدامغة” وكأنها حجارة تلقى في وجه الخصوم.

ألأستاذ أحمد نجيب الشابي مثل مجموعة قليلة من رفاقه وخصومه السياسيين الذين هم على قيد الحياة، ساهموا في أعطاء مصطلح “المواطنة” معنى أرقى من أن تكون حاملا لبطاقة تعريف وحاملا لشهادة علمية، أفق حلمك لا يتجاوز إسعاد أسرتك وتأمين عيشها وامتلاك بيت وسيارة وتزويج أبنائك. فهم دخلوا السجن ووزّعوا المناشير في زمن لا يوجد فيه فايسبوك، وكتبوا مقالات ونظّموا ندوات ومظاهرات، من يحضرها لا يتجاوز العشرات القليلة، لكنّهم افتكوا مساحة تعبير مستقلّ ومتحرّر بثمن من التضحية والصبر والحيلة والقبول بالهامش القليل المسموح رسميا، لخلق ثغرة تمرّ عبرها أصوات من لا صوت لهم وأحلام من أدخلتهم دولة الاستقلال المدارس، ومنعت عنهم التفكير خارج لجان الحزب الحاكم.

المسكّنات لا تعفي من تطوّر المرض

دخول الشيخ أحمد نجيب الشابي إلى السجن، بدلا من أن يكون ضيف الجامعات ومدارجها، مع شيوخ آخرين من السياسيين يقدّمون للشباب عصارة تجاربهم، كما نرى ذلك في دول متحضّرة عديدة، ويساعدوهم على تعلّم الجدل والسجال المدني والسّلمي، ستكون له نتيجتين على المدى المتوسّط والبعيد:

أوّلها وأخطرها أن ييأس الشباب من الاعتدال ومن العمل السياسي طويل النفس ومن نهج “اللّياقة السياسية” في التعامل مع الخصوم، ويدخل الشكّ في نجاعة السلاح الشرعي الوحيد في دولة مدنية عصرية، وهو الكلمة التي تحمل فكرة، والفكرة التي تتحوّل إلى فعل، والفعل الذي يخلق النماء.

أما الثانية وهذه مفارقات التاريخ تتكرر عبر العصور، فوضع المعارض في السجن يريح بال السلطة من “وجع الرأس” وقتيا، لكنّه بالضرورة يضفي هالة مضاعفة، ويقوّي الرصيد الرّمزي للمعارض في وعي الناس، ويتحوّل إلى “أيقونة” ستتضاعف جاذبيتها و”قدرتها على الإزعاج” لاحقا. فمسكّنات اليوم لا تعفيك من تطوّر المرض غدا. ليت كل مسؤول مؤتمن على مصير هذا البلد الأمين، يفكك هذه الشفرة، وكان الله في عونه.

أستاذ جامعي تخصص صحافة.

ظهرت المقالة المكان الطبيعي للأستاذ أحمد نجيب الشابي هو مدارج الجامعات التونسية أولاً على أنباء تونس.

حضر رئيس الجمهورية قيس سعيّد، بعد ظهر اليوم الأحد 23 ماي 2021 بمقبرة سيدي عبد العزيز بالمرسى، مراسم دفن المغفور له بإذن الله تعالى المرحوم أحمد المستيري.

وأبّن رئيس الدولة فقيد تونس وعدّد خصاله ومناقبه وتوقّف على ما تميّز به من حسّ وطني عال وثبات على المبادئ وتفان في خدمة البلاد والذود عن مصالحها.

وتحوّل رئيس الجمهورية، إثر مراسم الدفن، إلى منزل الفقيد أين قدّم واجب العزاء لعائلته.

ظهرت المقالة المرسى: الرئيس قيس سعيد يؤبن فقيد تونس، المرحوم أحمد المستيري (صور) أولاً على أنباء تونس.

تحول رئيس الجمهورية قيس سعيد الأحد 23 ماي 2021 الى مقبرة سيدي عبد العزيز بالمرسى لحضور موكب دفن الوزير الأسبق و المناضل السياسي أحمد المستيري، الذي وافته المنية فجر اليوم عن عمر يناهز ال96 سنة.

ظهرت المقالة المرسى: الرئيس قيس سعيد يحضر موكب دفن المناضل الوطني أحمد المستيري أولاً على أنباء تونس.

بلغنا بكل أسى خبر وفاة أحمد المستيري عن سن تناهز ال96 عاما و سيشيع جثمانه اليوم الأحد 23 ماي 2021 إلى مقبرة سيدي عبد العزيز بالمرسى إثر صلاة العصر. رحم الله الفقيد و رزق أهله و ذويه جميل الصبر و السلوان.

ولد الفقيد أحمد المستيري 2 جوان 1925 بالمرسى وهو أصيل مدينة المتستير. انتمى منذ مطلع شبابه في عام 1942 إلى الشعبة الدستورية بالمرسى صحبة الطيب المهيري. درس الحقوق بالجزائر فيما بين 1944 و1948، ثم بمعهد الدراسات السياسية وكليّة الحقوق بباريس حيث أحرز على الإجازة. ومنذ عام 1948 انخرط في مهنة المحاماة بتونس العاصمة.

المسيرة السياسية للمرحوم في سنة 1950، أصبح أحمد عضو جامعة تونس للحزب الحر الدستوري الجديد. كما تعاون مع كل من الباهي الأدغم والهادي نويرة في جريدة “ميسيون” الأسبوعية الناطقة بالفرنسية. وفي جانفي 1952 دخل الديوان السياسي السري للحزب الذي أصبح يقوده فرحات حشاد والصادق المقدم.

دافع كمحام عن المناضلين الوطنيين أمام المحاكم المدنية والعسكرية الفرنسية، و تعرض آنذاك إلى محاولة اغتيال من قبل المنظمة الإرهابية المسماة اليد الحمراء.

في أوت 1954، أصبح مدير ديوان وزير الداخلية المنجي سليم. وفي أول حكومة شكلها الحبيب بورقيبة بعد الاستقلال، في 14 أفريل 1956 تم تعيبنه على رأس كتابة الدولة (أي وزارة) العدل، أين ساهم في تونسة الجهاز القضائي، وفي تحرير القوانين الجديدة ومن ضمنها مجلة الأحوال الشخصية. و بعد فترة وجيزة أصبح ممثلا لتونس في مجلس الأمن للأمم المتحدة إثر النزاع مع فرنسا في إطار قصف ساقية سيدي يوسف في 8 فيفري 1958.

في 10 ديسمبر 1958، أسندت إليه حقيبة المالية والتجارة، وكان من أولوياته آنذاك إبرام سلسلة من الاتفاقيات مع فرنسا، وإصدار عملة جديدة هي الدينار التونسي. وفي عام 1960، سمي سفيرا في الاتحاد السوفياتي ثم في الجمهورية العربية المتحدة عام 1961، ثم في الجزائر عام 1962. وفي 24 جوان 1966، عاد إلى تونس ليتولى وزارة الدفاع.

وبعد أن عبر علنيا عن معارضته لسياسة التعاضد الفلاحي والتجاري لأحمد بن صالح، طُرد من الحزب الاشتراكي الدستوري الحاكم في 29 جانفي 1968. وكان عليه أن ينتظر إزاحة أحمد بن صالح، حتى تقع إعادته إلى الديوان السياسي للحزب في 23 أفريل 1970. وفي 12 جوان سمي وزيرا للداخليةـ غير أنه استقال في 21 جوان 1971 نظرا لعدم الوفاء بالوعود التي قطعها الرئيس بورقيبة بخصوص الانفتاح السياسي.

وخلال مؤتمر الحزب المنعقد في أكتوبر من نفس السنة، وقع انتخابه في اللجنة المركزية خلف الباهي الأدغم. وإزاء التخوف من سيطرة الليبراليين على الحزب، علق بورقيبة نشاط أحمد المستيري، ثم طرده منه نهائيا في 21 جانفي 1972. وفي 20 جويلية 1973 طُرد من البرلمان الذي كان عضوا فيه منذ الاستقلال.

و منذ ذلك الوقت أصبح زعيم المعارضة الديمقراطية للرئيسين الحبيب بورقيبة و زين العابدين بن علي و أسس حركة الديمقراطيين الإشتراكيين التي لعبت دورا كبيرا خلال الأربعين سنة الأخيرة في الدفاع عن الحريات السياسية و التعددية والديمقراطية و لعل ثورة 14 جانفي 2011 جاءت لتكرس المبادىء والمواقف التي استمات في الدفاع عنها طيلة مسيرته السياسية.

* المصدر: ويكيبيديا

ظهرت المقالة وفاة المناضل السياسي و الوزير الأسبق أحمد المستيري أولاً على أنباء تونس.

 عملاً بوصية والده المدونة في ذيل مذكراته نشر الدكتور عبد الرحمان الأدغم منذ سنة مذكرات والده المرحوم الباهي الأدغم كاتب الدولة للرئاسة والدفاع الوطني لمدة بورقيبة الأولى في الحكم، تشبهاً بالنظام الرئاسي الأمريكي قبل الانكفاء بعد أزمة بن صالح والتعاضد في أوائل السبعينيات للتشبه بالنظام الفرنسي بمجلس وزراء يرأسه هو ووزير أول يعينه ويعفيه دون رجوع الى سلطة تشريعية أو غيرها. 

 بقلم الدكتور المنجي الكعبي *

 والدكتور الأدغم الذي تولى وزيراً بعد الثورة عن تكتل بن جعفر في حكومة الترويكا التي يرأسها حزب النهضة المعارض الأبرز لنظام بورقيبة وخليفته لم يبطئ بنشر المذكرات بل أصحبها بالوصية كالمؤتمن على تنفيذها حرفياً وهو عدم النشر «إلا في حالتين متلازمتين – كما يقول صاحبها –  الأولى بعد وفاة بورقيبة أو خروجه من سجنه، والثانية مغادرة الانقلابي للحكم…». والمقصود بالانقلابي كما هو واضح المخلوع بن علي.

وهو إنما يقول «الانقلابي» لأنه لم يتصور فكرة المخلوع من الحكم بثورة شعبية عارمة. فاستعمل العبارة الدستورية، وهي المغادرة من الحكم. وهذا طبعاً ليس من تشوّفه للمستقبل أو تمنّيه أن تقوم على «الانقلابي» ثورة تطيح به وتعيد النظام الجمهوري الى طبيعته. ودون أن يحتمل أن يكون «الانقلابي» قد أنقذ البلاد من حكم فردي متهاوٍ ويقودها الى وضع أفضل وديمقراطية، وفي الأدنى، تقمص دور المستبد العادل بسلطة عسكرية وبوليسية صارمة وظالمة أحياناً لاستتباب الأمن وعودة الاستقرار، ولو بشعارات كالتي التي رفعها في بيانه الأول، وهي الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان، ولا ظلم بعد اليوم.

حول مغادرة الانقلابي للحكم

واستعمل الوصف التحقيري، رغم أن الرجل ليس بالغريب عنه، فقد كان صهراً لأحد أكبر جنرالات الجيش الوطني بعد الاستعمار، وكان الصهر يتولى مهام حساسة في الاستعلامات تحت إمرته في الدفاع الوطني لسنوات طويلة. ورئيسه الأعلى بورقيبة هو الذي مكنه من الحكم المدني، ورقاه، ووضع مقاليد الدولة والحزب كلها بين يديه، وصعّده كالطرادة الى المناصب العليا، فلم ينقلب من ذاته أو من ثكنته عليه. وكل ذلك لتأمين حياته لما تناوشت الأيدي خلافتَه الدستورية. أي كأنه بوبّه لما كان القدر بوبه اليه. 

وإذا فهمنا حالة مغادرة الانقلابي للحكم، فكيف نفهم حالة «خروج بورقيبة من السجن». أولاً هل كان المرحوم يردد في داخله فقط أن بورقيبة مسجون، وليس مجرد مقصًى من الحكم أو مخلوع، وهو الأهم، لأن الدستور كان واضحاً في بقائه رئيساً للجهورية مدى الحياة. وهنا مخالفة دستورية واضحة، لأن الوثيقة الطبية عن العجز التي طبقها الانقلابي عليه هي فصل آخر يطبق على من بعده لا عليه. وكان ينبغي أن تكون محل إدانة منه في الحياة لا في مذكرات. ولا نعتقد أنها كانت تكلفه حياته لو صرح بها، وإنما يحفظها له التاريخ كمناضل وجريء في الحق.   

 ولا أريد أن أذكّر بمناسبة مشهودة، هي ندوة نظمتها جمعية القانون الدستوري بالقاعة الكبرى بكلية الحقوق، التي كان يرأسها العميد عبد الفتاح عمر، وحضرتها لصداقتي به ومعرفته بمداخلاتي النيابية والحزبية المنشورتين في كتاب، ولكن أيضاً للاستماع الى شهادات بعض الوجوه البارزة، الذين يكاد لم يتخلف منهم وجه، حتى المقعد على كرسي مرضه شارك في الندوة، للإدلاء كلّ بدلوه في موضوعها، وهو «الشرعية الدستورية لتغيير السابع من نوفمبر».

ومفاجأتي كانت كبرى لأنني التقيت هناك بوجوه كنت أعتقد أن أجدها متحفظة على الأقل في هرولتها الى النظام الجديد ومباركة الثورة الى حد تسميتها بالثورة الزينية! حتى أنني لا زلت الى الآن أذكر الرد الذي واجهني به الدكتور الصادق المقدم، الذي قلت له في وقفة استراحة بين المحاضرات، في جمع من وجهاء السياسيين المخضرمين ومنهم السيدان الباهي الادغم وأحمد المستيري: لو كنت سيدي الرئيس رئيساً للمجلس هل كنت تقبل الوثيقة الطبية باللغة الفرنسية. فقال لي: أنت ما زلت هنا؟ وأشاح بوجهه عني، كالمُوهم غيره بأنه لم يستمع الى ما قلته ومتابع فقط ما يدور من حديث بين المتنافسين من كبار الحاضرين لأخذ الكلمة بالمنصة في الدفعة التالية. فبقيت مع اعتراضي على التغيير بهذه الحجة الشكلية لا محالة التي لم تخطر على بال أحد أن يرفعها في وجه صاحب التغيير، ولو من باب تصحيح الوضع اللغوي للوثيقة احتراماً للدستور.

ولم يثنني ذلك عن الإصداع بموقفي من هذه الوثيقة الطبية، التي أصبح الجميع من المعارضين لنظام الزين يشهد بكونها مفتعلة تحت الضغط والتهديد، في ندوة فكرية عُقدت في قبة البلفيدير، تمهيداً لمؤتمر الحزب الاشتراكي الدستوري الذي أفضى الى تغيير اسمه أملاً بالديمقراطي، فما أن أنهيت محاضرتي وكانت بعنوان «المثقف والسلطة» وفيها توقفاتي الدستورية بشأن التغيير، حتى تلقّفت الأيدي بعض نسخ منها ومنها يد المتحمس الاكبر آنذاك الأستاذ عزوز الرباعي الذي قام لتوّه للرد عليّ مفنداً لمزاعمي حسب قوله، ودعوى أنني مواصل على ضلالاتي النيابية والمركزية في الحزب.

أما التعليل بمغادرة الانقلابي للحكم بقوله: «لأني لا أريد أن أعطيه الفرصة ليقول، هو ومن تبعه ممن استولوا على الدولة، بأن ما وقع لتونس هو عملية إنقاذ، بينما تبين أن ما وقع هو عملية مدبرة منذ بداية الثمانينات للتمركز وخلق جو من الرعب واستعمال هاجس بورقيبة بخصوص استمرار الدولة ومناعتها مهما كان الثمن ولو بإراقة الدماء، ثم الانقضاض على مفاصل الدولة والحزب الذي أصبح أداة قمع، لا تعبئة سياسية سليمة، وإعطائه اسمًاً ثالثاً، فبعدما كان حراً أصبح اشتراكيا ثم ديموقراطيا».

فهذه الفرصة أعطاها له رغم ما قاله، لأنه ألزمه الصمت، ككثير من السياسيين لاذعوا مثله بالصمت للذهول وربما طلباً للسلامة، وتركوا الشعب وحده يتحمّل إنتاجهم من رجالات في السلطة، هم كانوا قدوتهم وتربيتهم وتكوينهم وثمرات أيديهم… لا فقط كأكبر أعضاد بورقيبة، ينام ويستيقظ دون إزعاج.

مذكرات أو تلميع لتاريخ نضالي شخصي ؟

على أن وجوهاً لا تقل بورقيبيّة عنه، من أمثال الباجي قائد السبسي وحسيب بن عمار وعزوز الرباعي وحمودة بن سلامة والحبيب بولعراس وفؤاد المبزع وحامد القروي والهادي البكوش ومحمد الناصر، حتى لا نذكر غيرهم كثيرين، وقبلهم الصادق المقدم والهادي نويرة، ساندوا بن علي وأيدوا تغييره، وولاّهم السلطة وولى أبناءهم وأصهارهم ومعارفهم مسؤوليات عليا ووزرات ورئاسات للمجالس النيابية والتشريعية وسفارات وغيرها. 

وقبل سقوط بن علي بعد ثلاث وعشرين سنة من الحكم، كانت أصوات كثيرين من بين المعارضين الحزبيين والمستقلين ترتفع لانتقاد تعديلاته المتتالية على الدستور والقوانين لتأبيد حكمه، فإذا كانت بعض الكتابات بعد سقوطه تتحدث عن مواقفها من سلبيات نظامه في مذكراتها، فمن المستبعد أن يأخذها القراء مأخذ المواقف الفاعلة في حينها والتي كانت تلقى التضييقَ عليها وعلى أصحابها.

أما قوله في الوصية «إن كل ما كتبته عن بورقيبة فهو ناتج عن إيماني بقول الحقيقة لفائدته، وهو في بعض الاحيان يَظهر تحاملاً عليه»، فهل لأن بورقيبة بعد خروجه من السجن لم يعد يُخشى كما كان رئيساً، مثله مثل الميت لا يرد فعلاً إذا قال فيه قائل شيئاً حتى من باب ما يظهر من التحامل عليه؟ وما فائدة قول الحقيقة له لفائدته؟ وهو إذا لم تقل له في حياته ليستفيد منها تكون بعد حياته لاغية.

فإذا كانت السيرة التي جرى عليها السيد الباهي الادغم هي سيرة رجالات بورقيبة عامة، الذين طاولوا في مدة بقائهم في الحكم الى جانبه، لا كالبشير بن يحمد أو الأمين الشابي أو محمد المصمودي أو الطاهر بلخوجة والوزراء المستقيلين الستة في الأزمة النقابية بزعامة الحبيب عاشور وغيرهم، تكون مذكراتهم خالية من الصدى، كالتغريد في القفر الخالي، وربما صُرفت لتلميع صورتهم الى جانبه كما فعل هو لتلميع تاريخه النضالي على حساب أكفائه.

* باحث جامعي و نائب سابق.

ظهرت المقالة الوجه غير الأدغم لأحد رجالات بورقيبة أولاً على أنباء تونس.

“لنراهن على الشباب ونقاوم الفساد” هذا أحد المحاور الهامة في برنامج رجل الدولة ومؤسس الصحافة المستقلة حسيب بن عمار (1924-2008)، الذي صدر عنه كتاب جمع أبرز افتتاحياته ورؤاه للمستقبل، وهي كتابات تبدو وكأنها موجهة لجيلنا اليوم.

بقلم الهادي سواسي

يحمل الكتاب الذي جمع مواده ووثائقه، وقدم له الزميل الاعلامي رشيد خشانة، مشروعا لإصلاح النظام السياسي، حتى استقالته من وزارة الدفاع في 1971 بعدما عاين انحراف المسار.

بعد مغادرة الحكم أسس حسيب أول صحيفة مستقلة “الرأي” ثم Démocratie، كما أسس المجلس الوطني للحريات، وكان هو العنصر الحاسم في بعث الرابطة التونسية لحقوق الانسان عام 1977.

يقع كتاب “حسيب بن عمار وحلم المشروع الاصلاحي” في 264 صفحة، وتم طبعه بدعم من مؤسسة فريدريش إيبرت، وهو الأول في سلسلة “مسارات”. ويشتمل على وثائق وصور تُنشر لأول مرة. وينقسم الكتاب إلى 15 فصلا رصد فيها المؤلف المسار السياسي لأحد القادة البارزين للتيار الليبرالي داخل النظام. وقد انتصر التيار في مؤتمر الحزب الاشتراكي الدستوري سنة 1971 إذ حصد الغالبية في انتخابات اللجنة المركزية، إلا أن الرئيس بورقيبة ألغى نتائج المؤتمر، فكان حسيب أول المستقيلين من الحكومة، بل وتم طرد الليبراليين من الحزب في المؤتمر الموالي (1974) ومنهم حسيب بن عمار والباجي قائد السبسي وأحمد المستيري والحبيب بولعراس.

شكلت تلك القطيعة منطلقا لحسيب بن عمار لكي يجعل من “الرأي” منبرا مفتوحا لجميع التيارات والشخصيات الوطنية. ومثل بصفته مديرها المسؤول مرات أمام المحاكم، كما صودر الكثير من أعدادها وأوقفت عن الصدور لفترات متفاوتة.

وبعد وأد هذه التجربة الفريدة مع مجيء بن علي إلى الرئاسة، شارك حسيب في تأسيس المعهد العربي لحقوق الانسان واختير أول رئيس له. واستمر في هذا الموقع تسع سنوات، قبل وفاته في 2008.

ظهرت المقالة كتاب جديد عن حسيب بن عمار ومشروعه الاصلاحي أولاً على أنباء تونس.

تحتفل الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان يوم 7 ماي 2020 بالذكرى 43 لتأسيسها وستكون فرصة لأجيال متعاقبة من مناضايها لتحليل مسارها وإنجازاتها و منها إحلال النظام الديمقراطي الراعي للحقوق والحريات في إطار احترام القانون. في هذا المقال يذكر أحد أعضائها الحاليين ظروف نشأة هذه المنظمة في ظل نظام ديكتاتوري يرفض التعددية.

بقلم الأستاذ إبراهيم بن صالح *

ظهرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان في سياق تاريخي اتسم بشدة تسلط النظام الحاكم وفظاعة قمعه لمختلف القوى السياسية والمدنية التي كانت تبدي أدنى معارضة لاختياراته من ذلك:

ــ بطش النظام البورقيبي باليوسفيين والتنكيل باليساريين من شيوعيين وبرسبكتفيين وسلبهم عنوان وجودهم وهو الاشتراكية فنسبها لحزب الدستور وصار اسمه الحزب الاشتراكي الدستوري سنة 1964 في مؤتمر بنزرت الذي اشتهر باسم “مؤتمر المصير” بعد إيقاف الحزب الشيوعي عن النشاط سنة 1963 كاستتباعات لمعاقبة جماعة انقلاب 1962. كما لاحق البعثيين والقوميين ومجموعة العامل التونسي فتعددت المحاكمات الجائرة ناهيك وأنّ العشرية الممتدة من 30 جوان 1967 إلى 13 جوان 1977 عرفت ما يناهز 29 محاكمة سياسية تمت أمام محكمة أمن الدولة والمحكمة العسكرية حوكم فيها ما يقارب 883 مواطنا لأسباب تتصل جميعها بالتشريعات المتعلقة بالجمعيات والصحافة، وكانت الأحكام ثقيلة بحيث يعجب المرء من نظام يدّعي الحداثة والتحديث من جهة ويمارس القمع على النحو القروسطي من جهة ثانية.

في هذا السياق نال على سبيل المثال محمد بن جنات في محاكمة 30 جوان 1967 ـ 20 سنة أشغالا شاقة فضلا عن التعذيب الذي لقيه في دهاليز أمن الدولة بتهمة واهية هي الحثّ على التظاهر(عن سهير بلحسن ـ سلوى بن يوسف الشرفي). وتعرّض المناضلون الموقوفون من برسبكتيف والعامل التونسي ممن كانوا يُسمّون جماعة 202 وجماعة 101 إلى صنوف من التعذيب لعلّ خير من وصفها وعدّد أشكالها أحمد بن عثمان الردّاوي في مقال شهير راج في العالم أجمع عبر مجلّة “الأزمنة العصرية” عدد أفريل 1979.

ـــ كثرة التشريعات التعسفيّة : من ذلك القانون الخاص بالجمعيات للتضييق على الحريات العامة والصادر في 7 نوفمبر 1959، قانون محكمة أمن الدولة الصادر في 2 جويلية 1968، القانون الخاص بالصحافة الصادر في 28 أفريل 1975، قانون الخدمة المدنية الصادر في 8 مارس 1978 (عن الدالي الجازي، سلوى بن يوسف الشرفي).

ـــ عدم احترام المعاهدات والمواثيق الدولية التي أمضى عليها النظام في 29 نوفمبر سنة 1968 ومن هذه المعاهدات نذكر المعاهدة الدولية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية الصادرة في 28 ـ 11 ـ 1966 والمعاهدة الدولية الخاصة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الصادرة في 16 ـ 12 ـ 1966.

بل الأدهى أنّ النظام البورقيبي وافق على أكثر من 52 اتفاقية دولية في إطار المنظمة الدولية للشغل إلى حدود سنة 1987 ومع ذلك لم يكن يحترمها أو يعمل بأدناها رغم وعيه بأنّ هذه الاتفاقيات تحظى بصفة العلوية على القوانين الداخلية (الدالي الجازي ــ الرائد الرسمي 29 ـ 3 ـ 12 ـ 1968 ص 1260 ــ سلوى بن يوسف الشرفي ص11 ).

ـــ الرئاسة مدى الحياة وهو استباحة لدستور البلاد بحيث تمّ استصدار قانون دستوري في 19 مارس 1975 تحت عدد 75 ــ 13 يمكّن بورقيبة من رئاسة الدولة مدى الحياة.

ـــ محاكمات أحمد بن صالح إثر فشل تجربة التعاضد في 1969 والأزمة السياسية إثر إلغاء معاهدة الوحدة التونسية الليبية في 1974.

وفضلا عن هذا الجانب من السياق السياسي فقد عرفت سنوات السبعين من القرن الماضي توترا حادا بين نظام الحكم ( الوزير الأول الهادي نويرة) والاتحاد العام التونسي للشغل (الحبيب عاشور الأمين العام للاتحاد) إذ وقفت المركزية النقابية إلى جانب المستضعفين والمقموعين وناصرت كل القضايا العادلة إلى حد استقالة الحبيب عاشور من الديوان السياسي للحزب الحاكم وإعلان الصدام المكشوف في 26 جانفي 1978.

والحق أنه لم يكن الحبيب عاشور أول من استقال من الديوان السياسي لحزب الدستور أو من الحزب الحاكم برمته فقد سبق لمجموعة من الليبراليين الديموقراطيين أن انسحبوا أو أُزيحوا من هذا الحزب لفشلهم في فرض الديموقراطية في صلبه وعجزوا عن تخليصه من الهيمنة الفردية والإملاءات الفوقية في مؤتمر المنستير 1971 لذلك اجتمع سنة 1974 سبعة أعضاء ممن رفضهم الحزب الاشتراكي الدستوري ( منهم الحبيب بولعراس وحسيب بن عمّار والباجي قائد السبسي ومحمد مواعدة وأحمد المستيري الذي كان على رأس المجموعة ) وصاغوا رسالة بعثوا بها إلى رئيس الدولة وإلى الرأي العام يطالبون فيها بالعمل بالمبادئ الديموقراطية، هذه المجموعة مع شخصيات أخرى هي التي ستؤسس حركة سياسية مستقلة هي حركة الديموقراطيين الاشتراكيين في 1978 لكي يُعترف بها قانونيا في 1983.

في هذا المناخ فكّرت هذه المجموعة من الديموقراطيين الليبراليين في بعث رابطة تونسية للدفاع عن حقوق الإنسان .”وكانت هذه المبادرة بمثابة بارقة الأمل في سماء غائمة إذ لم يكن متاحا فضاء واحد للحرية بتونس وكانت كل الآفاق مسدودة فالدولة / الحزب تراقب كل شيء كأدهى وأنكى الأنظمة الشمولية ” (عن محمّد الشرفي ـ كتاب “نضالي في سبيل التنوير”).

وفعلا أودع طلب التأشيرة في 22 ماي 1976 لدى وزارة الداخلية ، لكن السلطة سكتت على ذلك، الأمر الذي يعني رفض الطلب ما دعا إلى تكثيف الضغوط .

ــ فلجأت الحركة إلى تكوين لجنة سمتها “لجنة الحريات” يرأسها حسيب بن عمار وكان أول ما بادرت إليه هذه اللجنة أن صاغت نداء أمضته 500 شخصية وبعثت به إلى رئيس الدولة تصف فيه جملة الخروقات والانتهاكات وتدعوه من خلاله إلى احترام الحريات والحقوق وتعلن اعتزامها تنظيم ندوة وطنية حول “الحريات العامة” في نفس الوقت الذي كانت فيه المساعي جارية لدى المحكمة الإدارية لإبطال مفعول السكوت على طلب التأشيرة لبعث الرابطة.

ـ تأسيس منير الباجي لـحركة الشباب الديموقراطي الاشتراكي في 20 أفريل 1977 وهو محام من بين الأعضاء المؤسسين للرابطة.

ــ التكثيف من الندوات الصحفية والبيانات الحقوقية وخاصة من قبل أحمد المستيري والقيام بجولة عبر بعض البلدان الأجنبية كفرنسا وانقلترا والولايات المتحدة في عهد رئيسها جيمي كارتر المنتخب في نوفمبر 1976 وقد قام بهذه الجولة كل من حسيب بن عمار ومصطفى بن جعفر.

ولمواجهة هذه المبادرة الحقوقية التي تقدّم بها الليبراليون المذكورون خاطبت السلط السياسية العليا البعض من شخصيات الحزب الاشتراكي الدستوري كي تطلب هي بدورها تأشيرة لتأسيس رابطة للدفاع عن حقوق الإنسان فدعت كلّا من عبد الوهاب بوحديبة (جامعي) وعائشة بلّاغة (الاتحاد القومي النسائي التونسي) وأحمد خالد (رئيس بلدية سوسة) والبشير بن زينب (مهندس) والصادق العلوش (الاتحاد العام التونسي للشغل) ومحمد بن عبد الله (الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة) إلى التقدم بالطلب وكان ذلك في سبتمبر 1976 وبرئاسة من فتحي زهير فكان ردّ الفعل من الديموقراطيين أن كثّفوا الضغوط على السلطة بتأسيس جريدتي “الرأي” بالعربية و”الديموقراطية” بالفرنسية من قبل حسيب بن عمّار (نهاية سنة 1976).

إنّ اللجوء إلى بعث رابطة للدفاع عن حقوق الإنسان تابعة للسلطة سيكون ذريعة لوزير الداخلية الطاهر بلخوجة آنذاك كي يوجد “حلّا وسطا” يتمثل في اقتراح إقحام سبعة أعضاء من الحزب الاشتراكي الدستوري في صلب الهيئة التأسيسية التي رفض طلبها ويقع في ذات الوقت التخلّي عن بعث رابطة ثانية فقبل المؤسسون بهذا الحل وعددهم 15 شريطة احتفاظهم بالأغلبية في صلب الهيئة (22) وأملا في إزاحة الدساترة بمناسبة أوّل مؤتمر رسمي وبذلك حصلوا على التأشيرة في 7 ماي 1977 (عدد 4438 ـ 277 أ ـ الرائد الرسمي عدد 35 ـ 30 ماي 1977).

* عضو الهيئة المديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان.

ظهرت المقالة الذكرى 43 لتأسيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان : ظروف النشأة والتأسيس (7 ماي 1977 – 7 ماي 2020) أولاً على أنباء تونس.