ظهرت المقالة الترجي الجرجيسي يشكر الوزير السابق أحمد فريعة على مساهمته في دعم الفريق أولاً على أنباء تونس.

“تعتبر الطاقة من الموارد الأساسية في كل نشاط إنساني غير أن مفهوم الطاقة في حاجة لحد أدنى من التدقيق حيث انه يشهد تحولات بحكم المستجدات المعرفية والتكنولوجية العميقة والمتسارعة التي يشهدها عالمنا المعاصر. فالسؤال الجدير بالطرح هو “كيف الاهتداء لحسن استثمار الطاقة بمفهومها المستجد قصد تحقيق تنمية مستدامة ترجع بالنفع على الجميع”
وتهدف هذه المداخلة لتقديم بعض الخواطر في إطار الإجابة عن هذا السؤال الهام.

والأستاذ أحمد فريعة من مواليد 17 فيفرى 1949 بجرجيس زاول دراسته الثانوية بالمعهد الفني بتونس وتعليمه العالي بكلية العلوم بتونس حيث تحصل على الأستاذية في الرياضيات. وفي جامعة باريس أحرز على شهادة الدراسات المعمقة في التحليل العددي ثم على شهادة مهندس من المدرسة الوطنية للجسور والطرقات بباريس وعلى التبريز في الرياضيات من أكاديمية باريس قبل أن يتحصل على دكتوراه دولة في العلوم من جامعة باريس السادسة ؛ ولدى عودته إلى تونس انتدب أستاذا محاضرا للهندسة المدنية بالمدرسة الوطنية للمهندسين بتونس ثم أستاذ تعليم عال في نفس المؤسسة وشغل من سنة 1980 إلى سنة 1985 خطة مدير لقسم الهندسة المدنية قبل أن يعين مديرا للمدرسة الوطنية للمهندسين بتونس ثم وزيرا للتجهيز والإسكان من سنة 1989 إلى سنة 1992 وانتخب منسقا للجنة العلمية الهندسية إلى غاية 1988 وشغل رئيس لجنة العلوم الهندسية ضمن المجلس العالي للبحث العلمي والتكنولوجيا ورئيس لجنة العلوم الصحيحة والطبيعية التابعة للجنة القومية لليونسكو. وفي 30 ما 1994، عين وزيرا للتربية والعلوم ثم سفيرا لتونس بروما، ومن سنة 1997 إلى 2002 وزيرا للمواصلات ثم وزيرا لتكنولوجيات الاتصال. وقد تولى رئاسة المجلس البلدي بجرجيس خلال فترة 1985 ـ 1990.
والذي لا يعلمه الرأي العام التونسي, أن د. أحمد فريعة يعد من أبرز الباحثين التونسيين وله عدة براءات ونظريات اختراع وله العديد من الدراسات التي نشرت في دوريات أكاديمية دولية وكان مؤسس المجلة المغاربية لعلوم الهندسة وعضوا في اللجنة العلمية لمجلة European Journal of Machanis من سنة 1994 إلى 1998.
وقد أطلق منذ سنة 2010 مشروع القرية البيئية للطاقات المتجددة جرجيس-جربة وهي التي تخصصت في تحلية المياه البحرية عن طريق الطاقة الشمسية قصد تطوير الفلاحة البيولوجية بمنطقة الجنوب. ومن الغريب جدا عدم الانتباه إلى هذه الكفاءة الوطنية العالية حيث لم يقع استشارته من طرف رئيس الجمهورية ليوم الناس هذا.
والدعوة موجهة إلى جميع المهتمين والمعنيين لحضور هذا المنتدى وتفعيل الحوار بكل أريحية وصدق يوم 26 نوفمبر 2022 ابتداء من الساعة 9.30 صباحا.
عبد الجليل التميمي

ملاحظة : الرجاء الالتزام بارتداء الكمامة مع احترام التباعد المكاني خصوصا وتسديد الانتساب السنوي للمؤسسة لمن لم يقم بذلك.

ظهرت المقالة في مؤسسة عبد الجليل التميمي: السمينار الأسبوعي للذاكرة الوطنية مع الأستاذ أحمد فريعة حول الطاقة أولاً على أنباء تونس.

إن افتعال إعادة محاكمة مسؤولين سابقين وقعت تبرئتهم من القضاء مثل أحمد فريعة وأحمد السماوي وغيرهما بطلب من سهام بن سدرين وهيأة الحقيقة والكرامة محاولة بائسة ومفضوحة من حزب النهضة الإسلامي للتشويش على إرتدادات وتفاعلات المؤتمر الصحفي لهيئة الدفاع في ملف اغتيال شهيدي الوطن بلعيد والبراهمي.

بقلم أحمد الحباسي

عندما كشفت هيئة الدفاع في قضية إغتيال التشوهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي جملة من الوثائق والمعطيات تؤكد بما لا يدع مجالا للشك وجود جهاز عسكري سري تابع لحركة النهضة مهمته تنفيذ الإغتيالات السياسية والتآمر على أمن الدولة وتوفير الأرضية المناسبة  للإستيلاء على الحكم بالقوة وما إلى ذلك من المعطيات المرعبة، تطلع المتابعون إلى نوعية الرد الذي ستأتيه هذه الحركة خاصة وأن افتضاح أمرها قد تم على بعد “أمتار” قليلة من انتخابات 2019.

فجأة، ودون مقدمات وعلى عادة الحركة في صنع المتفجرات الإنشطارية السياسية، ألقت هيئة الحقيقة والكرامة، الفرع والذراع القوية المعلنة للحركة الإسلامية، قنبلة غير منتظرة  تتمثل في اعتزامها إعادة محاكمة وزير الداخلية السابق أحمد فريعة بعد أن برأته المحكمتين المدنية والعسكرية براءة تامة من كل التهم المنسوبة اليه على خلفية أحداث الثورة التونسية في جانفي 2011.

التآمر على مسار الإنتقال الديمقراطى المتعثر

الإستنتاج الأول يحيلنا إلى الرابط الموضوعي بين توقيت إعلان قرار الملاحقة القضائية وملف اغتيال الشهيدين بلعيد والبراهمى. كل التحاليل الإعلامية تؤكد وجود هذا الرابط وأن إسقاط قضية إعادة المحاكمة أريد أن يوُظف إعلاميا للتعمية على ما توحي به المعلومات الخطيرة  التي جاءت في الندوة الصحفية لهيئة الدفاع، وهي معلومات مرعبة جعلت بعض الأصوات ترتفع رفضا لمشاركة حزب النهضة في الإنتخابات القادمة في ظل ثبوت تآمره الفاضح على الدولة بل على كامل مسار الثورة ومسار الإنتقال الديمقراطى المتعثر.

الإستنتاج الثاني أن هيئة الحقيقة والكرامة التي “نهبت” مليارات من قوت الشعب ليست في الحقيقة والواقع إلا الذراع السياسية والقضائية الموازية  التي تخدم أجندة حركة النهضة التي تخدم بدورها أجندة دول خليجية وغربية باتت معروفة بالإسم، وبالإنتباه إلى بعض المحطات التي كانت هذه الهيئة المشبوهة طرفا فيها تتبين العلاقة التآمرية القذرة بين الحركة والهيئة  ودكاكين المخابرات والسفارات الأجنبية.

الإستنتاج الثالث له صلة بالسباق الرئاسي المحموم وبحالة البحث عن مواقع جديدة خاصة بعد الخلاف العنيف بين رئيس الحكومة ورئيس الدولة والذى تحاول حركة النهضة الإستفادة منه قدر المستطاع في ظل حالة هبوط سياسية حادة لدى شريكها القديم في الحكم حركة نداء تونس، وهنا  من المؤكد أن المعلومات الخطيرة الواردة بالمؤتمر الصحفى لهيئة الدفاع قد خلق حالة من الإرتباك والذعر السياسية وكان على الحركة  الإستنجاد بأداتها الجاهزة، هيئة الحقيقة والكرامة المنتهية الصلاحية قانونا وأخلاقيا، و ذلك لضرب عصفورين بحجر واحد، الأول التخلص من ارتدادات المؤتمر الصحفي، والثانى إمتحان ردود فعل رئيس الحكومة المكبل باستحقاق التصويت على ميزانية الدولة والذى يحتاج فيه الى أصوات الحركة ودعمها السياسي للوقوف في وجه خصمه ابن الرئيس الجاثم على أطلال حزب نداء تونس.

الإستنتاج الرابع أنه برمى هيئة الحقيقة والكرامة بموضوع إعادة محاكمة السيد أحمد فريعة الى ساحة التكالب الإعلامي والسياسي، وفي هذا التوقيت بالذات فإن أخشى ما يخشاه البعض أنه بمرور الوقت سيتحول ملف الإغتيال إلى كلام روتيني مناسباتي عبر وسائل الإعلام  والمواقع الإلكترونية، وهذا ما يريده القتلة المأجورون التابعون للجهاز العسكري السري لحركة النهضة أو على الأقل سيساهم في تبريد الأجواء لحين مرور الإستحقاق الإنتخابي التشريعي والرئاسي لسنة 2019.

رموز القضاء المتهمين باغتيال الحقيقة في ملف الشهداء 

الإستنتاج الخامس أن من استمع للسيدة روضة القرافي، الرئيسة الرفية لجمعية القضاة التونسيين، مساء أمس، الجمعة 26 أكتوبر 2018،  على قناة التاسعة، وهي تؤكد بأن  تحجير السفر على السيد أحمد فريعة هو إجراء قانوني، بات يدرك مليا حالة تشابك المصالح الانية بين حركة النهضة وبين بعض رموز القضاء المتهمين باغتيال الحقيقة في ملف الشهداء  المدنيين والعسكريين في علاقة بممارسة الحركة لإرهاب الدولة عندما كانت في الحكم وجملة الشبهات  المتعلقة بضلوعها في تسفير الإرهابيين إلى سوريا ورعاية الإرهاب وتمويله وتسليحه داخل البلاد.

تصريح السيدة القاضية مثير للشبهات وما كشفه الصحفي محمد بوغلاب عن علاقة الجمعية برئيسة هيئة الحقيقة والكرامة وتساؤله العلني حول هذه العلاقة وتوقيت تدخل القاضية في ملف السيد أحمد فريعة يعطي الدليل على أن توقيت إسقاط ملف السيد أحمد فريعة داخل حلبة النهش السياسي و الإعلامي  هو تدبير مريب وخبيث لحركة النهضة وأزلامها في مجالات القضاء الفاسد وإعلام الرشاوي وساسة السياحة الحزبية ونواب لوبيات الفساد. كل ذلك للتعتيم المقصود على إرتدادات وتفاعلات المؤتمر الصحفي لهيئة الدفاع في ملف اغتيال شهيدي الوطن بلعيد والبراهمي.

مقالات لنفس الكاتب بأنباء تونس : 

بين الغوغاء الجدلية والواقع : حماية الأمنيين في تونس فرض عين وليس فرض كفاية

مجلس نواب الشعب في تونس : لغط، مهازل، فضائح، والعرض البائس مستمر…

تونس : هل المطلوب تغيير العقليات المهترئة والأساليب البالية أم تغيير يوسف الشاهد ؟

ظهرت المقالة النهضة عندما تتعرى أكثر : إفتعال قضية أحمد فريعة للتعتيم على قضيتي شكرى بلعيد ومحمد البراهمي أولاً على أنباء تونس.

قام، مساء اليوم الجمعة 26 أكتوبر 2018، عدد من مواطني مدينة جرجيس بمسيرة الآن لمناصرة وزير الداخلية السابق أحمد فريعة.

وقد تم خلال المسيرة رفع شعارات ضد هيئة الحقيقة والكرامة وشعارات لرفع تحجير السفر عن فريعة.

ظهرت المقالة جرجيس: مسيرة لرفع تحجير السفر عن أحمد فريعة أولاً على أنباء تونس.

أثار انهيار الوزير السابق الدكتور أحمد فريعة لدى حضوره، أمس الثلاثاء 23 أكتوبر 2018، على المباشر بقناة التاسعة، موجة من التعاطف اللافت لدى الرأي العام الوطني ومواقع التواصل الإجتماعي بالنظر إلى قيمة الرجل الفكرية والعلمية كقامة باسقة من قامات وهامات هذا الوطن تتمّ إهانتها والتضييق عليها لأسباب قد لا تخرج عن حيّز السياسة.

 بقلم سنيا البرينصي

انهيار الدكتور والعالم أحمد فريعة على المباشر وأمام قرابة 12 مليون تونسي وملايين المشاهدين عبر العالم مثّل رجّة نفسية مزلزلة مسّت كل غيور على هذا الوطن الذي يبدو أنه بدأ يفقد وجه المشرق بإهانته لكفاءاته وهاماته الباسقة التي تجاوز صيتها العلمي حدوده الضيّقة ليشعّ عبر العالم.

أحمد فريعة عالم الرياضيات وصاحب نظرية loi Norton-Hoff-Friaa التي تدرّس في أعرق وأكبر الجامعات العالمية يهان من طرف هيئة غير دستورية ومنتهية الصلوحية ما فتئت رئيستها سهام بن سدرين تعمل بحقد دفين على إهانة رموز وبناة الدولة التونسية تحت مسمّى “العدالة الإنتقالية” التي جاء بها “ثوّار” العهد الإخواني المريع ذات عام من السنوات العجاف التي تعيشها البلاد منذ 14 جانفي 2011.

بن سدرين وإهانة الكفاءات الوطنية ورموز الدولة

رئيسة ما يسمىّ بهيئة “الحقيقة والكرامة” عملت منذ ظهورها على إهانة الكفاءات الوطنية ورموز الدولة، بدءا من ملف حلّ جهاز أمن الدولة الكارثي، الأمر الذي مثّل ضربة قاصمة للأمن القومي في فترة ما بعد سقوط نظام بن علي والعامل المحوري في ظهور وتغلغل الإرهاب في تونس في عهد سيئة الذكر “الترويكا”، مرورا بالتنكيل بالكوادر والقيادات الأمنية الوطنية التي رفضت المساومة على هذا الوطن.

بن سدرين التي تبجّحت، ومن وراءها من نصّبها واختارها لهذه المهمّة سواء داخليا أو خارجيا، بأنها تسعى إلى إرساء العدالة الإنتقالية نست أو تناست أن الهدف الأسمى للعدالة في كل الشرائع الدينية والوضعية في كل زمان ومكان هو تطبيق القانون على المذنبين دون تشفّ ودون تنكيل ودون تشهير وتسيّس وتسييس وإيديولوجيات متطرّفة، فما بالك بغير المذنبين؟ والذين برّأهم القانون في كل القضايا المرفوعة ضدّهم؟

نست أو تناست الحاكمة بأمرها في هيئة “الحقيقة والكرامة”، بالرغم من أن السؤال الرئيس هنا يظلّ الاتي: “أين الحقيقة والكرامة” في عمل هذه الهيئة؟، أنه من غير القانوني إعادة فتح ملف قضائي قد تمّ الحسم فيه من طرف المحكمة العسكرية منذ 6 سنوات.

نست بن سدرين أو تناست، والأحرى أنها تغافلت، أنه في مسار العدالة الإنتقالية لا يمكن محاكمة شخص مرّتين بنفس التهمة في حال هدفت هذه العدالة والقائمون عليها إلى تكريس العدل والبناء.

نست بن سدرين أو تناست عمدا أن هيئتها منتهية الصلوحية وأنه لا يحقّ لها محاكمة فريعة أوغيره، وأن أهل الإختصاص وأغلب الحقوقيين والسياسيين ونخب هذه البلاد كانوا قد نبّهوا منذ حكم “الترويكا” إلى خطورة قانون العدالة الإنتقالية وخرقه الواضح للقانون، وها نحن قد رأينا وعاينّا على مدى هذه السنوات كيف انحاز مسار العدالة الإنتقالية عن طريقه القويم ليزرع الفتن والأحقاد في مجتمع يفترض أن يكون أبناؤه كالبنيان المرصوص في مواجهة التحدّيات الأمنية والإقتصادية والإجتماعية التي تعترض نهضة البلاد حتى تتجاوز كبوتها الموجعة في أغلب المجالات.

أسئلة قد تختمر في ذهن كل تونسي، وقد يوجّها كل عاقل إلى رئيسة هيئة “الحقيقة والكرامة: “ما هدفك بالضبط من هذا الوطن؟ ولمصلحة من إعادة إثارة هذا الملف في هذا الظرف بالذات وبما يسمه من شدّ وجذب وتجاذب سياسي مغلّف بخلفيات إيديولوجية وحزبية تحضيرا للإنتخابات المقبلة؟.

هل تحتاج بلادنا في هذا الوقت إلى هدنة إجتماعية ومصالحة وطنية وتكاتف الجهود للعمل وخلق الثروة والإنتاج؟ أم إلى محاكمات وإعادة محاكمات سياسية لن تسمن ولن تغني من جوع ولن تفيد التونسيين المتطلّعين فقط إلى تجاوز صعوباتهم الإقتصادية والتصدّي لغلاء الأسعار ونقص الموارد وغياب فرص الشغل في شيء؟

هل من المفروض على العدالة الإنتقالية تكريم كفاءات هذا الوطن الذي أنصفهم القانون وبرّأهم؟ أم الإمعان في إهانتهم وتحجير السفر عليهم والتنكيل بهم ؟ هل في عرف وقانون العدالة الإنتقالية التي تسعى بن سدرين إلى تكريسها الإصرار على مواصلة اتهام شخص براّه القضاء وصدر فيه حكما بعدم سماع الدعوى؟

هل نست أو تناست بن سدرين أن هيئتها منتهية الصلاحية بقرار من مجلس الشعب فالت على نفسها إستكمال ما تبقّى من عمرها القصير في إهانة قامة وطنية ودولية بقيمة الدكتور أحمد فريعة؟

هل تعلم بن سدرين أن تحجير السفر على الدكتور أحمد فريعة من شأنه تعطيل وعرقلة مشروع ضخم وواعد في الجنوب صادقت عليه الحكومة التونسية، وقد يمكّن من تشغيل مئات المعطّلين عن العمل ويضمن موارد رزق للعديد من العائلات التونسية، أم أن كل هذه الأهداف الوطنية النبيلة لا تهمّ الرئيسة وليست في حساباتها؟

هل تعلم الحاكمة بأمرها في هيئة تدّعي العمل على كشف الحقيقة وتكريس الكرامة أن مشروع الطاقة البديلة بالجنوب مشروع رائد وطنيا ودوليا ويتطلّب التأسيس له وتفعيله تنقّلات وتنسيق دوليين للقائم عليه والمسؤول الأوّل على تنفيذه؟

هل تعلم الحاكمة بأمرها في منظومة عدالة “الترويكا” أن بفعلتها تلك أكرمت الدكتور أحمد فريعة حيث أرادت إهانته لأنها جعلت التونسيين البسطاء في كل شبر من تراب هذا الوطن يكتشفون قيمة وقامة فريعة العلمية، ليخرج هذا الأخير عن صيته النخبوي العاجي لدى المثقّفين وتثير دموعه التي ذرفها قهرا تعاطف كل التونسيين، إلى جانب تجنّد أغلب النخب والشخصيات الوطنية ومكوّنات المجتمع المدني للدفاع عنه؟

دموع الدكتور أحمد فريعة على المباشر، أمس الثلاثاء, ستظلّ وصمة عار على جبين العدالة الإنتقالية وعلى جبين رئيستها وعلى جبين من لديهم القرار في هذا البلد إلى أن يتمّ إنصافه وردّ الإعتبار له بالنظر لما قدّمه لهذا الوطن.

الدكتور أحمد فريعة أكد أنه كان يستعدّ لجمع المستثمرين من أجل بعث مشروع لفائدة الشباب المعطّل والعامل، مشدّدا على أنه سيواصل العمل من أجل الشباب رغم كل الضغوطات التي يواجهها.

 الدكتور أحمد فريعة أكد باكيا أنه يحاكم لأنه يريد أن يشغّل أبناء تونس، في حين أنه كان بإمكانه أن يكون في أمريكا الآن. تخيّلي وقع هذا الكلام في نفس كل تونسي أيتها الحاكمة بأمرها وصاحبة الحقيقة القصوى والهمامة، تخيّلي كم من معطّل أو عائلة مفقّرة أوجعهما قرار تحجير السفر وتعطيل مشروع رائد من شأنه تحقيق أحلام الحالمين به.

بن سدرين تشوه رموز تونس من الحبيب بورقيبة وصولا إلى أحمد فريعة

دموع الدكتور أحمد فريعة لن ينساها كل تونسي يعلم قيمة الرجل ويعلم وطنية الرجل، في حين ستنسين يا بن سدرين أنت وهيئتك، بل الأرجح ستلعنان إلى الأبد.

إصرار الدكتور أحمد فريعة على أنه سيواصل الدفاع عن تونس من أجل شبابها وأجيالها المقبلة سيبقى وسام شرف على جبينه ضدّ كل الهرطقات والأكاذيب والأراجيف و”الثورجيّات” الزائفة للحاكمة بأمرها ومن ورائها منظومة “الترويكا” البائدة التي تسعى إلى تزييف تاريخ البلاد وتشويه رموزه الوطنية بدءا من الزعيم الخالد الحبيب بورقيبة وصولا إلى أحمد فريعة، ولم يبق لها سوى محاكمة علّيسة على جلد الثور، أو حنبعل على غزوته لإيطاليا، أو بن خلدون لماذا كتب مقدّمته…

إصرار الدكتور أحمد فريعة على مواصلة ما بدأه بالرغم من الظلم الذي سلّط عليه يؤكد أن رجالات وبناة الدولة التونسية هم فوق كل الترّهات وفوق كل المزايدات ولن يستسلموا ولن يستكينوا قبل أن يقوموا بواجباتهم تجاه هذه الدولة لأنهم ببساطة من بناتها ومن مؤسّسيها، في حين يعمل ويسعى البعض إلى ضربها والإساءة لها قولا وفعلا ونوايا.

إصرار الدكتور أحمد فريعة على أنه سيواصل مشروعه رغم “الداء والأعداء” يثبت جليّا أن التاريخ يصنعه أمثال هؤلاء، وأن الوطن يحميه ويكرّمه أمثال هؤلاء، في حين يبقى البعض مجرّد هامش أو معول هدم وعامل تدمير، والأمثلة كثيرة ومتعدّدة.

رسالة أخيرة لبن سدرين: ربّما سمعت عن العالم أحمد فريعة ولكنك لم تقرئي له ولا عليه ولا تعرفين قيمته… نصيحة كل تونسي لك: اعرفي الرجل… نصيحة كل تونسي لك: حاولي أن تعرفي ما معنى التسامح؟ وما معنى الحب؟ وعلى رأسه حب الوطن… تعلمّي أن حب الوطن إيمان… تعلّمي أن الوطن فوق الجميع وأن رموز الدولة يجب أن يكرّموا لا أن يهانوا وينكّل بهم والسبب هو التسّيس ولا شيء غير التسيّس… نصيحة كل تونسي لك: “حاولي أن تكوني تونسية، تونسية وكفى”.

ظهرت المقالة عندما يهان العلماء من طرف “ثوّار” هذا الزمن الأغبر: الدكتور أحمد فريعة نموذجا أولاً على أنباء تونس.

نشر النائب عن كتلة الائتلاف الوطني بالبرلمان الصحبي بن فرج على موقعه الرسمي بموقع “فايسبوك” تدوينة علّق فيها عن مواصلة هيئة الحقيقة والكرامة عملها رغم تصويت مجلس نواب الشعب يوم 26 مارس الفارط بإنهاء مهامها.

وفي ما يلي نص التدوينة:

طبعا، وكما يقع دائما مع كل قضايانا الوطنية ، يتم توظيفها للحساب الخاص: إنهاء عمل هيئة الحقيقة والكرامة
في هذا الظرف بالذات، وبعد إعادة محاكمة السيد أحمد فريعة، وفي إطار الشيطنة الممنهجة، يتوجّه الإتهام الى الحكومة ورئيسها ، بعقد صفقة مشبوهة مع حركة النهضة لتمكين الهيئة من مواصلة أشغالها بالرغم عن قرار مجلس نواب الشعب الذي “نفّخه” يوسف الشاهد و”عفّست” عليه سهام بن سدرين بقدميها
إليكم الحقيقة بالتفاصيل:
يفرض القانون على السيد رئيس مجلس نواب الشعب أن يُترجم التصويت الحاصل في المجلس يوم الاثنين 26 مارس 2018، في قرار بإنهاء مهام هيئة الحرية والكرامة يرسله الى رئاسة الحكومة التي تقوم بدورها بنشر القرار في الرائد الرسمي ليُصبح نافذا بحكم الدستور والقانون
كما يفرض الدستور والقانون على رئاسة المجلس مراسلة الهيئة رسميا لإعلامها بإنهاء عملها بمقتضى التصويت الحاصل في الجلسة العامة
بدون هذا القرار، وبدون هذه المراسلة يصبح ما قمنا به نحن النواب في 26 مارس مجرد مسرحية هزلية، وفضيحة دولة نُقلت على الهواء مباشر واستهزاء متعمد بالنواب، والدستور، والقانون، والمجلس، والتصويت والديموقراطية وبكل شيئ ،
في الواقع المرير، والمؤلم والمخزي…. لم يقم رئيس المجلس بمراسلة الهيئة لإعلامها بإنهاء مهامها
ولم يقم بصياغة قرار الإنهاء
ولم يقم طبعا بإرساله الى رئاسة الحكومة
التي بدورها لم تقم بنشره في الرائد الرسمي لأنها لم تتلقاه أصلا
رئاسة المجلس إكتفت بإرسال إعلام عادي الى رئيس الحكومة بنتيجة التصويت-قصد اتخاذ الاجراءات القانونية-
الحكومة أعلمت جميع وزاراتها وكل مصالحها بإيقاف التعامل مع الهيئة، وهو ما تم فعلا
ثم أمضت رئاسة الحكومة اتفاق مع الهيئة لتسلم الارشيف والوثائق والملفات الموجودة في عهدة الهيئة
وهذا أقصى ما يمكنها القيام به في غياب قرار رسمي منشور باسم نواب الشعب بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية

في مارس 2018 كان التوافق بين النداء والنهضة سيّد الموقف، لم تعكّره سوى معركة التصويت على إنهاء عمل الهيئة
والواضح ان مكينة نداء تونس النافذة داخل إدارة المجلس قد عملت تخفيض منسوب التوتر مع حليفها بأن عطّلت نشر وتنفيذ قرار صادر عن نواب الشعب، وتمكّن بذلك سهام بن سدرين من مواصلة عملها متحدّية قرار الجلسة العامة
بالضرورة، لا يمكن للقضاء أن يمتنع عن إحداث الدوائر القضائية المختصة التي أمرت بها هيئة الحقيقة والكرامة(بعد إنهاء المجلس لمهمتها) ،
وهكذا إذًا تتم إعادة محاكمة أحمد فريعة وغيره مرة ثانية بعد تبرئته في المحكمة العسكرية

ثم يأتون اليوم ليُذرفوا الدموع على السيد أحمد فريعة

هاو اللعب، هاو العبث ، هاو الفضائح…….وقيّد على يوسف الشاهد

ظهرت المقالة الصحبي بن فرج: “هكذا تتم إعادة محاكمة أحمد فريعة مرة ثانية بعد تبرئته في المحكمة العسكرية” أولاً على أنباء تونس.

دعا ممثلو منظمات المجتمع المدني بجرجيس “اتحاد محلي للشغل و اتحاد الصناعة والتجارة واتحاد الفلاحين”  كل مواطني جرجيس للوقوف وقفة عز وكرامة مناصرة للقامة العلمية والوطنية دكتور أحمد فريعة باعتبار أن ما قامت به هيئة بن سدرين  بيّن أن الحرية والعدالة أصبحت مهدّدة ومشكوك فيها وفق ما ورد بنص البلاغ.

وقد تم تحديد يوم الجمعة 26 أكتوبر الجاري موعدا لتنفيذ وقفة احتجاجيّة أمام مقر المعتمدية بجرجيس.

ظهرت المقالة منظمات المجتمع المدني بجرجيس تحشد لوقفة احتجاجية لمناصرة الدكتور أحمد فريعة أولاً على أنباء تونس.