كشفت مصادر عليمة لـــ”أنباء تونس” أن الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة و منذ إستقالته بتاريخ 2 أفريل 2019 لم يغادر مقر إقامته الرئاسية بزرالدة بولاية تيبازة وهو متواجد حاليًا رهن الإقامة الجبرية.

بقلم عمار قردود

وفقًا لذات المصادر فإن بوتفليقة يتلقى علاجه الطبي الضروري بشكل عادي ووضعه الصحي في تحسن ملحوظ وقد زاد وزنه نسبيًا، و بات أكثر نشاطًا وحيوية من ذي قبل و ربما ذلك راجع لإبتعاده عن المسؤولية وكان من المفروض أن يسافر إلى العاصمة السويسرية جنيف لإجراء فحوصات طبية روتينية، لكن تقرير طاقمه الطبي المُشرف على علاجه ومتابعته كان إيجابيًا، وهو ما حال دون سفره، بالرغم من إبداء السلطات العليا موافقتها على السماح له بالسفر لتلقي العلاج.

منذ أيام تم تداول معلومات متواترة عن دخول بوتفليقة في غيبوبة، لكنها كانت مجرد إشاعات. وكانت عدة دول عربية و أجنبية عرضت إستضافته للإقامة بها بعد إستقالته في حال رغب في ذلك كقطر، والسعودية، وفرنسا وفنزويلا، لكن عائلة الرئيس رفضت ذلك.

و بحسب نفس المصادر فإن قرار وضع بوتفليقة تحت الإقامة الجبرية يعود إلى أسباب مجهولة، فيما تشير بعض التسريبات أن بوتفليقة معني بقضايا الفساد التي يتم حاليًا ضمنها محاكمة رموز نظامه السابقين وأن هناك إحتمال كبير لإستدعائه – في حال كان وضعه الصحي يسمح بذلك – للمثول أمام القضاء الجزائري.

مع العلم أنه مسموح للرئيس السابق إستقبال أفراد عائلته وأقاربه و بعض المسؤولين السابقين الذين تولوا في عهده مناصب حساسة كالرئيس السابق للمجلس الدستوري الطيب بلعيز.

وأفادت مصادر متطابقة أن بوتفليقة كان من المقرر أن يتوجه إلى قطر خلال أفريل الماضي لاستكمال علاجه، مفضلًا الإمارة الخليجية عن سويسرا خوفًا من الملاحقة القضائية بحكم تورطه في قضايا فساد ثقيلة وتم إطلاق وصف “العصابة” علي نظام حكمه ورموزه طيلة الــ20 سنة الماضية من طرف قائد الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح. وذكرت المصادر أيضًا أن بوتفليقة “اختار قطر ملاذ يضمن له عدم التعرض لأي ملاحقات قانونية. ورحبت سلطات الدوحة باستقباله، مقترحة عليه متابعة علاجه بالمستشفى الأميركي هناك”.

هذا و تولى بوتفليقة رئاسة الجزائر سنة 1999 بعد قرابة عقدين قضاهما بعيدًا عن الحكم في بلاده. وكان أصغر وزير خارجية سنًا في العالم حين تولى المنصب إثر وفاة أول وزير خارجية للجزائر بعد الاستقلال، محمد خميستي، سنة 1963.

ظهرت المقالة حصري : الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة ممنوع من السفر وهو رهن الإقامة الجبرية أولاً على أنباء تونس.

أعلن الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، ليلة أمس الثلاثاء، 2 أفريل 2019، عن قراره بالإستقالة من منصب الرئاسة ليُنهي بذلك 20 سنة من حكمه للجزائر، ويُعتبر أكثر الرؤساء الجزائريين “مكوثًا بالسلطة”.

من الجزائر: عمّـار قـردود

ورد في برقية نشرتها وكالة الأنباء الجزائرية، نقلاً عن رئاسة الجمهورية، ما مفاده أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة “أخطر رسميًا رئيس المجلس الدستوري بقراره إنهاء عهدته بصفته رئيسا للجمهورية”.

وحسب ما ينص عليه الدستور في مادته 102، فإن المجلس الدستوري سيجتمع وجوبًا بعد تلقيه الإخطار، لـ”التثبيت النهائي لشغور منصب رئيس الجمهورية، وتُبلّغ فورًا شهادة التّصريح بالشغور النّهائي إلى البرلمان الذي يجتمع وجوبًا”.

إنتخابات رئاسية أواخر جويلية المقبل في الجزائر

و يتوقع حسب نص نفس المادة، أن يتولّى رئيس مجلس الأمّة عبد القادر بن صالح – 77 عامًا – مهام رئيس الدّولة لمدّة أقصاها 90 يومًا، تنظّم خلالها انتخابات رئاسية، على ألّا يترشح لتلك الانتخابات رئيس الدولة.

غير أن مصادر مطلعة استبعدت أن يتم تفعيل المادة 102 من الدستور، بسبب وجود ما عوائق تقنية وسياسية،حيث أن الحكومة الجديدة لا تُحظى بالقبول الشعبي و السياسي،لتضمنها وجوه محسوبة على النظام البوتفليقي البائد.وأنه تم تعيين أعضائها من طرف جهات غير دستورية.بالإضافة إلى استحالة إشرافها على تنظيم انتخابات رئاسية، بسبب عدم حيازتها على رضا الشعب.

وتتوقع بعض المصادر لـــ”أنباء تونس” أن تتم إقالة رئيس المجلس الدستوري، في وقت لاحق، لكونه لا يحوز على الرضا الشعبي، وبسبب منصبه الذي يمنحه مساهمة كبيرة في الإشراف على جوانب من العملية الانتخابية.

قيادة أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح.

الجيش الجزائري طالب بالتنحي الفوري لبوتفليقة

وكانت وزارة الدفاع الجزائرية قد قالت إن بيان رئاسة الجمهورية ليوم الاثنين الماضي “صادر عن جهات غير دستورية وغير مخولة”، وأنها ترفض “أية قرارات تتخذ خارج الإطار الدستوري”.

ولأول مرة، تطرق بيان للمؤسسة العسكرية إلى ملفات الفساد المالي في الجزائر، وفي هذا الإطار تساءل قائد أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح “عن كيفية تمكن هذه العصابة من تكوين ثروات طائلة بطرق غير شرعية وفي وقت قصير، دون رقيب ولا حسيب، مستغلة قربها من بعض مراكز القرار المشبوهة، وها هي تحاول هذه الأيام تهريب هذه الأموال المنهوبة والفرار إلى الخارج”.

وأفاد المصدر ذاته بأنه “لا يمكنه السكوت عما يحاك ضد هذا الشعب من مؤامرات ودسائس دنيئة من طرف عصابة امتهنت الغش والتدليس والخداع، ومن أجل ذلك فأنا في صفه وإلى جانب”.

وجددت المؤسسة العسكرية دعوتها إلى “التطبيق الفوري للحل الدستوري المقترح المتمثل في تفعيل المواد 7 و8 و102، ومباشرة المسار الذي يضمن تسيير شؤون الدولة في إطار الشرعية الدستورية”.

بوتفليقة… ثالث رئيس جزائري يستقيل من منصبه

يُعتبر الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة ثالث رئيس يستقيل من رئاسة البلاد في تاريخ الجزائر،بعد الرئيس الراحل الشاذلي بن جديد الذي استقال في 11 جانفي 1992،بعد أن أوقف الجيش المسار الانتخابي بعد فوز الجبهة الإسلامية للإنقاذ في الانتخابات التشريعية في ديسمبر 1991.و الرئيس السابق اليامين زروال الذي استقال في 11 سبتمبر 1998 ،ودعم الجيش المرشح عبد العزيز بوتفليقة، وقدمه مرشح إجماع وطني خلفًا للرئيس اليامين زروال، الذي أعلن عن انتخابات رئاسية سابقة لأوانها.

النص الكامل لرسالة استقالة بوتفليقة

دولة رئيس المجلس الدستوري، يشرفني أن أنهي رسميا الى علمكم أنني قررت إنهاء عهدتي بصفتي رئيس للجمهورية.وذلك اعتباًرا من تاريخ اليوم، الثلاثاء 26 رجب 1440 هجري الموافق ل2 ابريل 2019.

إن قصدي من اتخاذي هذا القرار إيمانا واحتسابا، هو الإسهام في تهدئة نفوس مواطني وعقولهم لكي يتأتى لهم الانتقال جماعيا بالجزائر الى المستقبل الأفضل الذي يطمحون إليه طموحا مشروعا. لقد أقدمت على هذا القرار، حرصا مني على تفادي ودرء المهاترات اللفظية التي تشوب، ويا للأسف، الوضع الراهن.واجتناب أن تتحول الى انزلاقات وخيمة المغبة على ضمان حماية الأشخاص والممتلكات، الذي يظل من الاختصاصات الجوهرية للدولة.

إن قراري هذا يأتي تعبيرا عن إيماني بجزائر عزيزة كريمة تتبوأ منزلتها وتضطلع بكل مسؤولياتها في حظيرة الأمم.

لقد اتخذت، في هذا المنظور، الإجراءات المواتية، عملا بصلاحياتي الدستورية وفق ما تقتضيه ديمومة الدولة وسلامة سير مؤسساتها أثناء الفترة الانتقالية التي ستفضي إلى انتخاب الرئيس الجديد للجمهورية.

يشهد الله جل جلاله على ما صدر مني من مبادرات وأعمال وجهود وتضحيات بذلتها لكي أكون في مستوى الثقة التي حباني بها أبناء وطني وبناته.إذ سعيت ما وسعني السعي من أجل تعزيز دعائم الوحدة الوطنية واستقلال وطننا المفدى وتنميته، وتحقيق المصالحة فيما بيننا ومع هويتنا وتاريخنا.

أتمنى الخير, كل الخير, للشعب الجزائري الأبي”.

عبد العزيز بزتفليقة يقرأ نص إستقالته.

الجزائريون يحتفلون باستقالة بوتفليقة

مباشرة بعد إعلان الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة استقالته من منصب رئاسة الجمهورية، خرجت مسيرات ونظمت تجمعات في عدد من المدن احتفالاً بهذا القرار. فيما طالب عدد من الذين خرجوا للشارع برحيل جميع من كانوا في السلطة خلال عهد بوتفليقة.
ردود فعل دولية مُرحبة باستقالة بوتفليقة

اعتبرت الولايات المتحدة ،أمس الثلاثاء، أن مستقبل الجزائر يقرّره شعبها، وذلك بعد استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية روبرت بالادينو في مؤتمر صحافي إن “الشعب الجزائري هو من يقرر كيفية إدارة هذه الفترة الانتقالية”.

فيما أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان-إيف لودريان ،مساء أمس الثلاثاء، أنّ فرنسا واثقة من أنّ الجزائريين سيُواصلون السعي إلى “انتقال ديموقراطي”، بعد استقالة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة.

وقال لودريان في بيان “نحن واثقون من قدرة الجزائريين على مواصلة هذا التحوّل الديموقراطي بنفس روح الهدوء والمسؤولية” التي سادت خلال الأسابيع الفائتة.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جون إيف لودريان إنه يثق في أن الجزائريين سيواصلون انتقالهم الديمقراطي بطريقة “هادئة ومسؤولة”.

رابط فيديو. 

ظهرت المقالة إستقالة عبد العزيز بوتفليقة بعد أسابيع من الإحتجاجات : نهاية “مُذلّة” لـــ”عزيز” الجزائر…  أولاً على أنباء تونس.

أكد بيان صادر عن الرئاسة الجزائرية أوردته الإذاعة الرسمية، مساء اليوم الإثنين 1 أفريل 2019، أن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة سيقدم إستقالته قبل موعد نهاية عهدته الرئاسية يوم 28 أفريل المقبل.

من الجزائر: عمّـار قـردود

كان بوتفليقة قد عيّن أمس الأحد حكومة جديدة برئاسة الوزير الأول نور الدين بدوي، الذي كان كلّفه برئاسة الوزراء في 11 مارس الجاري خلفًا للمستقيل أحمد أويحي. وضمّت الحكومة الجديدة 27 وزيًراً بينهم 9 فقط من الفريق القديم، بحسب ما أعلنت الرئاسة الجزائرية.

وجاء في بيان الرئاسة: “بعد تعيينه للحكومة الجديدة يوم 31 مارس، سيتولى الرئيس بوتفليقة إصدار قرارات هامة طبقا للأحكام الدستورية قصد ضمان إستمرارية سير مؤسسات الدولة أثناء الفترة ال‘نتقالية التي ستنطلق إعتبارا من تاريخ الذي سيقرر فيه إستقالته”.

وكانت مصادر جزائرية قد كشفت سابقًا – قبل الإعلان الرسمي عن الرئاسة – أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، سيُقدم استقالته قريبًا، لينهي بذلك فترة 20 سنة قضاها في سدة الحكم. وأفادت ذات المصادر، أنه من المرتقب أن يُقدم رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح هو الآخر استقالته مساء اليوم أو صباح الغد الثلاثاء كأقصى تقدير.

ووفقًا للدستور فإنه في حال استقال رئيس الجمهورية،سيتولى رئاسة البلاد مؤقتًا رئيس مجلس الأمة،حيث تنص المادة 102 من الدستور على أنه “إذا استحال على رئيس الجمهوريّة أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا، وبعد أن يتثبت من حقيقة هذا المانع بكل الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التصريح بثبوت المانع..”.

وتضيف نفس المادة “يعلِن البرلمان، المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا، ثبوت المانع لرئيس الجمهورية بأغلبية ثلثي (2/3) أعضائه، ويكلّف بتولي رئاسة الدولة بالنيابة مدة أقصاها خمسة وأربعون (45) يوما رئيس مجلس الأمة الذي يمارس صلاحياته مع مراعاة أحكام المادة 104 من الدّستور. وفي حالة استمرار المانع بعد انقضاء خمسة وأربعين (5 4) يوما، يعلن الشعور بالاستقالة وجوبا، حسب الإجراء المنصوص عليه في الفقرتين السابقتين وطبقا لأحكام الفقرات الآتية من هذه المادّة..”.

ذات المادة تنص على أنه “في حالة استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا ويُثبِت الشغور النّهائيّ لرئاسة الجمهورية..وتبلغ فورا شهادة التصريح بالشغور النهائي إلى البرلمان الذي يجتمع وجوبا… و”يتولى رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها تسعون (90) يوما، تنظّم خلالها انتخابات رئاسيّة. ولا يحِق لرئيس الدّولة المعيّن بهذه الطريقة أن يترشح لرئاسة الجمهوريّة. وإذا اقترنت استقالة رئيس الجمهوريّة أو وفاته بشغور رئاسة مجلس الأمّة لأيّ سبب كان، يجتمع المجلس الدّستوري وجوبا، ويثبت بالإجماع الشغور النّهائي لرئاسة الجمهوريّة وحصول المانع لرئيس مجلس الأمّة. وفي هذه الحالة، يتولّى رئيس المجلس الدّستوري مهام رئيس الدّولة. يضطلع رئيس الدولة المعين حسب الشروط المبينة أعلاه بمهمة رئيس الدولة طبقا للشّروط المحدّدة في الفقرات السّابقة وفي المادّة 104 من الدّستور. ولا يمكنه أن يترشّح لرئاسة الجمهورية”.

وكان نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح دعا، السبت الماضي، مجددًا المجلس الدستوري إلى البت في ما إذا كان الرئيس بوتفليقة (82 عامًا) لائقًا للمنصب، وذلك بموجب المادة 102 من الدستور.وذكر بيان لوزارة الدفاع الجزائرية أن رئيس الأركان ترأس السبت اجتماعا لدراسة تطورات الأوضاع بعد اقتراح تفعيل المادة 102.

وطالب الجيش الجزائري بتطبيق المادتين 7 و8 من الدستور، وتتحدث الأولى عن أن “الشعب مصدر كل سلطة”، وأن “السيادة الوطنية ملك للشعب وحده”، في حين تتحدث الثانية عن أن “السلطة التأسيسية ملك للشعب”، وهو من “يمارس السيادة بواسطة المؤسسات الدستورية التي يختارها، كما يمكن أن يمارسها عن طريق الاستفتاء وبواسطة ممثليه المنتخبين”.

ظهرت المقالة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة سيستقيل رسميًا قبل 28 أفريل المقبل أولاً على أنباء تونس.

رئيس أركان الجيش الجزائري أحمد قايد صالح والرئيس عبد العزيز بوتفليقة.

فاجأ الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الجزائري الجميع عندما طالب اليوم، الثلاثاء 26 مارس 2019، من ورقلة، بضرورة تفعيل المادة 102 من الدستور. لأن الحل الوحيد للخروج من الأزمة الحالية التي تتخبط فيها الجزائر هي الإحتكام إلى الدستور والإستجابة للمطالب المشروعة للشعب الجزائري مع تحقيق توافق الرؤى حتى يكون الحل مقبولا من كافة الأطراف.

من الجزائر: عمّـار قـردود

الحل في نظر  الفريق أحمد قايد صالح هو تفعيل المادة 102 من الدستور وهي تنصّ على ما يلي :

“إذا استحال على رئيس الجمهوريّة أن يمارس مهام بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدّستوريّ وجوبا، وبعد أن يتثبّت من حقيقة هذا المانع بكلّ الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التّصريح بثبوت المانع. ويُعلِن البرلمان، المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا، ثبوت المانع لرئيس الجمهوريّة بأغلبيّة ثلثي (2/3) أعضائه، ويكلّف بتولّي رئاسة الدّولة بالنّيابة مدّة أقصاها خمسة وأربعون (45) يوما رئيس مجلس الأمّة الّذي يمارس صلاحيّاته مع مراعاة أحكام المادّة 104 من الدّستور.

“وفي حالة استمرار المانع بعد انقضاء خمسة وأربعين (45) يومًا، يُعلَن الشّغور بالإستقالة وجوبا حسب الإجراء المنصوص عليه في الفقرتين السّابقتين وطبقا لأحكام الفقرات الآتية من هذه المادّة.

“وفي حالة استقالة رئيس الجمهوريّة أو وفاته، يجتمع المجلس الدّستوريّ وجوبا ويُثبِت الشّغور النّهائيّ لرئاسة الجمهوريّة. وتُبلّغ فورا شهادة التّصريح بالشّغور النّهائيّ إلى البرلمان الّذي يجتمع وجوبا. ويتولّى رئيس مجلس الأمّة مهام رئيس الدّولة لمدّة أقصاها تسعون (90) يوما، تنظّم خلالها إنتخابات رئاسيّة. ولا يَحِقّ لرئيس الدّولة المعيّن بهذه الطّريقة أن يترشّح لرئاسة الجمهوريّة.

“وإذا اقترنت استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته بشغور رئاسة مجلس الأمة لأي سبب كان، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا. ويثبت بالإجماع الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية وحصول المانع لرئيس مجلس الأمّة. وفي هذه الحالة، يتولى رئيس المجلس الدستوري مهام رئيس الدولة.

“يضطلع رئيس الدولة المعين حسب الشروط المبينة أعلاه بمهمة رئيس الدولة طبقا للشروط المحددة في الفقرات السابقة. وفي المادة 104من الدستور، ولا يمكنه أن يترشح لرئاسة الجمهوريّة.”

القايد صالح يُحذر من أطراف معادية للجزائر قد تستغل الحراك الشعبي

هذا وقد حذّرالفريق قايد صالح، من جهات معادية للجزائر قد تستغل الحراك الشعبي الأخير المتسمّ بالسلمية والحضارية حتى الآن في اختراقه و تحييده عن مراده.

وقال قايد صالح : “المسيرات تنظم عبر كامل التراب الوطني وتطالب بتغييرات سياسية، ورغم أنها قد إتسمت، إلى غاية الآن، بطابعها السلمي والحضاري، مؤكدة بذلك المستوى الرفيع للشعب الجزائري ووعيه ونضجه، الذي حافظ على السمعة الطيبة التي تحظى بها الجزائر بين الأمم”. وتابع يقول: “أنه وجب التنبيه إلى أن هذه المسيرات قد تستغل من قبل أطراف معادية في الداخل والخارج، ذات النوايا السيئة، والتي تلجأ إلى القيام بمناورات مشبوهة بهدف زعزعة إستقرار البلاد، لكن الشعب الواعي واليقظ والفطن سيعرف كيف يفشل كافة مخططاتها الدنيئة”.

هذا و أضاف رئيس أركان الجيش الجزائري :”سبق لي في العديد من المرات أن تعهدت أمام الله والوطن والشعب ولن أمل أبدا من التذكير بذلك والتأكيد على أن الجيش الوطني الشعبي، بصفته جيش عصري ومتطور قادر على أداء مهامه بكل احترافية. وبصفة الجيش كذلك الضامن والحافظ للاستقلال الوطني والساهر على الدفاع عن السيادة الوطنية والوحدة الترابية وحماية الشعب من كل مكروه ومن أي خطر محدق، قلت أن الجيش الوطني الشعبي سيظل وفيا لتعهداته والتزاماته ولن يسمح أبدا لأي كان بأن يهدم ما بناه الشعب الجزائري”. وأضاف القايد صالح: “في هذا السياق يتعين بل يجب تبني حل يكفل الخروج من الأزمة، ويستجيب للمطالب المشروعة للشعب الجزائري”. موضحًا: “وهو الحل الذي يضمن احترام أحكام الدستور واستمرارية سيادة الدولة، حل من شأنه تحقيق توافق رؤى الجميع ويكون مقبولا من كافة الأطراف، وهو الحل المنصوص عليه في الدستور في مادته 102”.

السياسية الجزائرية لويزة حنون (حزب العمال اليساري) : بوتفليقة يملك فرصة تجنّب سيناريو بن علي

ظهرت المقالة أحمد قايد صالح قائد الجيش الجزائري يُطالب بإعلان شغور منصب الرئيس أولاً على أنباء تونس.

عملية بنقردان في مارس 2016.

تلقت السلطات التونسية والجزائرية رسميًا نصائح من خبراء مختصين في الأمن و مكافحة الإرهاب تحذيرها من إمكانية وقوع عمليات إرهابية محتملة خلال الإستحقاقات الإنتخابية المقبلة في البلدين وضرورة التأهب لذلك و تفعيل مخطط اليقظة وتعزيز الرقابة الأمنية.

 بقلم عمّار قردود

فقد حذّر خبراء أمنيون ومختصون في مكافحة الإرهاب، اليوم الخميس 21 مارس 2019، من إمكانية توفر “أرضية ملائمة لحصول عمليات إرهابية وتنامي الجريمة المنظمة” في منطقة المغرب العربي، خاصة في تونس والجزائر اللتين ستجرى إنتخابات رئاسية وتشريعية بهما نهاية العام الجاري.

وهي التحذيرات التي نبه إليها المشاركون، في ندوة بعنوان “تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي”، التي تم تنظيمها من طرف المعهد التونسي للدراسات الإستراتيجية، مشيرين إلى أن الفترات المتزامنة مع إجراء الإنتخابات في كل من تونس والجزائر، “عادة ما تتسم بضعف سلطة الدولة وتضاؤل قدرتها على التواصل مع شعوبها”.

العائدون من مناطق النزاع يمكن إستقطابهم في حواضن جديدة

وأفاد خبراء أمنيون إلى أن القرارات السياسية تظل لفترة معلقة في إنتظار ما ستؤول إليه نتائج الإنتخابات، مرجحين “استغلال الجماعات الجهادية لمثل هذه الظرفيات للقيام بعمليات إرهابية في المنطقة”.

وفي هذا السياق، أوضح موسى الخلفي – عميد متقاعد في الجيش التونسي -، بأن “كافة التنظيمات الإرهابية تركز نشاطها أثناء الفترات التي تتسم بالهشاشة السياسية أو الأمنية أو حتى هشاشة العلاقات بين الدول”، معتبرًا أن الوضع السياسي بالجزائر والإنتخابات المزمع إجراؤها بكل من تونس والجزائر، “من شأنه أن يفسح المجال لحصول عمليات إرهابية أو إجرامية”.

وبخصوص مستقبل التنظيمات المتشددة في المنطقة المغاربية، أوضح المتحدث أن تراجع ما يعرف بتنظيم داعش (بمنطقة الشرق الأوسط) والقضاء على فلوله في ليبيا منذ 2017، أدى إلى إنتقال بعض أفراده إلى ما يعرف بـ”تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي”، لافتًا الإنتباه إلى أن العائدين من مناطق النزاع يمكن إستقطابهم في حواضن جديدة على غرار ما حصل مع العائدين من أفغانستان من قبل التنظيمات المتشددة في الجزائر في تسعينيات القرن الماضي، لاسيما أن هذه الحاضنة إتسعت لتشمل كلا من مالي والنيجر ونيجيريا والصومال.

قائد الجيش الجزائري: عازمون على اجتناب الضرر الإرهابي

وحول هذا الموضوع، أكد نائب وزير الدفاع الجزائري، رئيس أركان الجيش، الفريق أحمد قايد صالح، أن الجزائر، أضحت قدوة ليس فقط في مجال مكافحة الإرهاب، وقدرتها على إفشال رهاناته الخاسرة. وأشار، أن ذلك يتأتي بفضل الرصيد الغني بالتجارب والخبرات التي استطاع الجيش أن يحوز عليه سنة بعد سنة، ويوظفه توظيفًا سليمًا وصائبًا في مجال محاربة هذه الآفة.

وكذا في مجال التحكم الكامل في حماية الحدود الوطنية من جميع الآفات، وفقًا للإستراتيجية الشاملة والمتكاملة المتبناة.
وأضاف: “عندما نتكلم عن الخبرات والتجارب، فإننا لا نعني فقط الجانب المادي والمناهج الناجعة المستعملة، وإنما العزيمة القوية والإرادة الصلبة التي تحلت بها قواتنا المسلحة، رفقة كافة الأسلاك الأمنية الأخرى وإصرارها على تحييد الضرر الإرهابي، وتخليص بلدنا من شروره”.

ظهرت المقالة تحذيرات أمنية من عمليات إرهابية خلال الإستحقاقات الإنتخابية المرتقبة في تونس والجزائر أولاً على أنباء تونس.