وتندرج ملاحقة أحمد نجيب الشابي في سياق قضية “التآمر على أمن الدولة”، وهي القضية التي شملت أكثر من أربعين شخصية من السياسيين والسياسيات والحقوقيين والحقوقيات، حيث وُجّهت إليهم.ن تهم تتعلّق بالمساس بأمن الدولة والانتماء إلى تنظيم إرهابي. وقد تم توظيف هذه التهم سياسيًا واستعمالها كغطاء لقمع المعارضين والمعارضات، والحكم عليهم بالسجن لمدد تتراوح بين ثلاث وخمس وأربعين سنة.

وفي هذا السياق، تؤكد جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات أن الملابسات المحيطة بهذه القضية منذ إثارتها في فيفري 2023، وصولًا إلى صدور الأحكام الاستئنافية في نوفمبر 2025، تنطوي على انتهاكات جسيمة لضمانات المحاكمة العادلة، لا سيما أن التهم الموجّهة إلى أحمد نجيب الشابي وسائر المعتقلين والمعتقلات السياسيين لم تقم على أساس أفعال يجرّمها القانون، بل جاءت عقابًا صريحًا على مواقفهم.ن ونشاطهم.ن السياسي المشروع.

كما تنبّه الجمعية إلى أن سجن أحمد نجيب الشابي، الذي يناهز عمره الحادية والثمانين، لا يمكن فصله عن سياق ممنهج من التنكيل بالمعارضين والمعارضات وتضييق هامش الحريات في تونس، في ظل تصاعد متواصل للملاحقات القضائية التي تطال السياسيين والسياسيات ومختلف الأصوات الناقدة. وتكتسب هذه القضية دلالة حقوقية خاصة بالنظر إلى أن الشابي محامٍ وسياسي عُرف بمناهضة الديكتاتورية والدفاع عن الحريات منذ ستينات القرن الماضي، مما يجعل اعتقاله مساسًا بإرث نضالي امتدّ عبر عقود، وبجوهر الحقوق والحريات التي دافع عنها.

كما تؤكد الجمعية أن مثل هذه الأحكام السجنية لا تطال حقوق الأفراد فحسب، بل ترسّخ أيضًا مناخًا من الترهيب يُخيّم على الفضاء العام برمّته، ويقوّض منظومة الحريات والحقوق الأساسية في تونس.
وعليه، تجدّد جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات مطالبتها بالإفراج الفوري عن أحمد نجيب الشابي وسائر المعتقلين والمعتقلات السياسيين.ات، والكفّ عن استهداف المعارضين والمعارضات بسبب آرائهم.ن أو أنشطتهم.ن. كما تؤكد أن استمرار احتجاز الشابي يفرض ضرورة احترام ضمانات المحاكمة العادلة، ووضع حدّ لتوظيف القضاء في ملاحقة المعارضين والمعارضات، وصون الفضاء العام وحرية التعبير في تونس.

ظهرت المقالة بالمناسبة، تقاطع تعلق على مرور مائة يوم على سجن أحمد نجيب الشابي أولاً على أنباء تونس.

و ذلك إحياء لتاريخ 14 جانفي 2011 في الذكرى الخامسة عشر لانتصار ثورة الحرية والكرامة ، ثورة 17 ديسمبر / 14 جانفي المجيدة و وفاء للشهداء الذبن قدموا أرواحهم الطاهرة و دماءهم الزكية فداء للوطن من أجل تنعم شعبنا الأبي بالحرية و الكرامة و الديموقراطية و العدالة الاجتماعية..

تحيا تونس ..المجد و الخلود للشهداء الأبرار..”

ظهرت المقالة لجنة مساندة الأستاذ الشابي تدعو الى المشاركة بكثافة في مسيرة 10 جانفي أولاً على أنباء تونس.

“خلال السنوات الثلاث التي تمت فيها ملاحقتي بتهمة الانتماء إلى وفاق إرهابي والتآمر على أمن الدولة، كنت أتمتع بحرية تامة ؛ كنت أتحرك حيث أشاء لمواصلة أنشطتي السياسية على اختلافها، وذلك إلى يوم إيقافي.
وقد تم هذا الإيقاف في كنف الاحترام التام.

وفجأة، يعتبر القضاة أن نقلي من سجن المرناقية إلى المحكمة يشكل خطراً وشيكاً على الأمن العام.

وأتساءل إن كان متهميّ مقتنعين فعلاً بما يدّعون، وهو ما يكشف الكثير عن نواياهم.

أما أنا، فلن أكون أبداً جزءاً من مسرحية هدفها الوحيد إرضاء نزعة الانتقام لدى السلطة. لقد تصرّفتُ لأكثر من خمسين عاماً في إطار القانون وبمنتهى الشفافية. ويشهد جميع مواطنيّ على استقامتي ووطنيتي. إن اتهامي بالانتماء إلى وفاق إرهابي وبالتآمر على الأمنين الداخلي والخارجي للدولة لا يقنع حتى من يوجهون إليّ هذه الاتهامات.

ضميري مرتاح، ولديّ ثقة كاملة في التونسيين. محاكمتي قضية سياسية ونهايتها حتما سياسية. والقضاء بعيد عنها؛ أما القضاة الذين سيحكمون عليّ، والذين لا أعرف حتى أسماءهم، فقد قبلوا أن يُجرَّدوا من سلطتهم ليصبحوا مجرد موظفين خاضعين لأوامر السلطة السياسية.

لن أكون أبداً شريكاً لهم، ولن ينالوا الإفلات من العقاب الذي تمتع به أسلافهم في النظام السابق.

ومهما يكن، سأظل وفياً لمبادئي ولالتزامي من أجل تونس حرّة عادلة وديمقراطية . فالتاريخ لا يُرهب ولا يُزوَّر، وهو في النهاية يعيد الاعتبار للحقيقة ويحمّل كل طرف مسؤوليته. إنني أثق في الشعب التونسي، وفي ذاكرته، وفي قدرته على التمييز بين العدالة والتعسف. المحن تزول، والأكاذيب تسقط، أما الحقيقة فتبقى…”.

ظهرت المقالة يرفض قطعيا محاكمته عن بعد، الأستاذ الشابي يوضح أولاً على أنباء تونس.

• الحرية للأستاذ أحمد نجيب الشابي ولكل المعتقلين السياسيين

ظهرت المقالة دعوة إلى وقفة تضامنية مع السجين نجيب الشابي الإثنين أمام استئناف تونس أولاً على أنباء تونس.

المهدي الجندوبي *

لست من أصدقاء أحمد نجيب الشابي ولست من أنصاره ولم أمنحه يوما صوتي في العديد من الانتخابات التي خاضها هو شخصيا أو حزبه، ولم ينلني شرف أن أكون من زملائه، ولست سياسيا وإن كنت أهتم وأتابع السياسة بحكم مهنتي، وأقصى ما تربطني بالأستاذ بعض الكلمات المعدودة، تبادلناها عندما حضرت ندوة نظّمها حزبه أو جريدة “الموقف” في التسعينات من القرن الماضي، حول حرّية الصحافة على ما أظن، زمن الرئيس السابق بن علي.

ما هو وزن الفنان علي الرياحي في تاريخ الأغنية التونسية الحديثة،وما هو وزن اللاّعب نبيل معلول أو المدرّب الشتّالي في تاريخ الكرة التونسية، وما هو وزن البشير خريف أو العروسي المطوي في الأدب التونسي؟

إذا استطعنا الإجابة عن هذه الأسئلة، وقتها يمكن بالقياس أن نقول من غير إفراط، هكذا تقريبا يكون وزن أحمد نجيب الشابي في الحياة السياسية في بلدنا وفي كل ما يدخل ضمن ما يسمّى عادة “الحياة العامة” في تونس منذ أكثر من نصف قرن، لأنه انشغل بالسياسة وهو طالب يساري-قومي ودخل السجن فترة الزعيم الحبيب بورقيبة وعرف المهجر ومارس المعارضة الرّسمية العلنية، مطلع الثمانينات من القرن العشرين حين سمح بورقيبة بانفتاح جزئي على المعارضة سنة 1981، وواصل نفس الدور تقريبا تحت حكم الرئيس بن علي وقبل بالحدود الضيقة التي فرضها بورقيبة وبعده بن علي، ودخل أوّل حكومة بعد الثورة لفترة وجيزة وانتخب في المجلس التأسيسي سنة 2011، وعاد للمعارضة زمن الترويكا (2011-2013) وعارض مجددا تغيير 25 جويلية 2021، وترأّس منذ سنوات قليلة “جبهة الخلاص” التي تجمع أحزابا وشخصيات ساندت ترشّح الرئيس قيس سعيد سنة 2019 ثم ابتعدت عنه تدريجيا وعارضته.

أحد رموز حركة النضال الديمقراطي

مواقف الأستاذ نجيب الشابي وتحوّلاته و”تقلّباته” السياسية والفكرية التي رواها بالتفصيل في مذكّراته “المسيرة والمسار” الصادر سنة 2022، وخاصّة انتقاله من الرؤية الاشتراكية إلى “الرؤية اللبرالية مع البعد الاجتماعي” كما هو حريص على تدقيقه، يمكن أن تكون موضوع جدل وانتقادات وتساؤلات وليست بالنسبة لي مشغلا ذي بال اليوم، لأن ما يهمّني هو “النّمط السياسي” الذي يجسّمه الأستاذ مع مجموعة أخرى من رفاقه وخصومه فيما تعوّدت الكتابات السياسية التونسية بتسميته “حركة النضال الديمقراطي”، الذي انطلق نهاية الستينات وتواصل إلى 14 جانفي 2011 وساهمت فيه شخصيات عديدة متعاونة ومتصارعة نذكر منها للمساعدة على توضيح “القامات والأحجام”، بصفة تقريبية فقط: أحمد المستيري، حسيب بن عمّار، محمد حرمل، محمد الشرفي، خميس الشمّاري، د.منصف المرزوقي، هشام سكيك، حمّة الهمّامي، صالح الزغيدي، الطيّب البكّوش وغيرهم.

فما هي مقوّمات هذا النمط الذي يجّسمه أحمد نجيب الشابي مثله مثل غيره من نخبة النّخبة السياسية التونسية المعاصرة؟

الخاصية الأولى هي الامتداد التاريخي للممارسة السياسية المنتظمة، فهو عاصر أربعة أنظمة تعاقبت على قيادة بلدنا الأمين.

كذلك نوعية مساهمته السياسية، فهو يجمع من ناحية بين الفعل السياسي الكلاسيكي من تنظّم وكتابة مناشير وتوزيعها سرّيا ومساهمة في الانتخابات وإقامة في السجن، ويتدخّل من ناحية ثانية فكريا عبر كتابات راقية بالعربية والفرنسية أصبحت الآن جزءا من التراث السياسي في تونس. والجمع بين العمل السياسي والكتابة ليست ظاهرة كثيرة الانتشار في بلدنا.

براعة بيداغوجية نادرة

ومن أهمّ مساهماته الفردية والجماعية مع قلّة من رفاقه، مثل الصحفي والسياسي رشيد خشانة، بعث جريدة “الموقف” ورعايتها في ظروف صعبة لتكون من الفضاءات القليلة التي تسمح بنشر الآراء والأخبار غير الرسمية منذ صدورها سنة 1984 إلى احتجابها سنة 2011، وإن كانت جريدة حزبية تصدر عن الحزب الديمقراطي التقدّمي، فقد تميّزت بانفتاحها على طيف عريض من المساهمات الفكرية والايديولوجية المتنوّعة، وتدرّب فيها على الكتابة في الشأن العام، العديد من السياسيين الذين لم يكونوا من مناضلي الحزب آنذاك.

قرأت العديد من كتابات الأستاذ الشابي واستمعت إلى العديد من تسجيلاته الصّوتية والمصوّرة وكلّ مساهماته تتميّز بلغة تجمع بين العامية المهذّبة والفصحى الإعلامية المبسّطة، يدمج فيها ببراعة بيداغوجية نادرة في بلدنا، ما يناسب من أحداث ومفاهيم سياسية يجعلك، سواء كنت من أنصاره أو من خصومه تستفيد من تحاليله وان كنت ترفض مواقفه، لأنه يخاطب عقلك بالدرجة الأولى. ويشدّني شخصيا هدوء أسلوبه وحرصه على توظيف الحجج المتعدّدة وتعامله الحضاري مع ألدّ الخصوم السياسيين، وقد تكون هذه بديهيات، لكنها كثيرا ما تغيب عن خطاب سياسي تونسي متشنّج، يسود فيه التوتّر والانفعال بدعوى الحماس والإيمان بالقضية، وتسيطر عليه الشتيمة وشيطنة الخصم لتصبح الحجة “الدامغة” وكأنها حجارة تلقى في وجه الخصوم.

ألأستاذ أحمد نجيب الشابي مثل مجموعة قليلة من رفاقه وخصومه السياسيين الذين هم على قيد الحياة، ساهموا في أعطاء مصطلح “المواطنة” معنى أرقى من أن تكون حاملا لبطاقة تعريف وحاملا لشهادة علمية، أفق حلمك لا يتجاوز إسعاد أسرتك وتأمين عيشها وامتلاك بيت وسيارة وتزويج أبنائك. فهم دخلوا السجن ووزّعوا المناشير في زمن لا يوجد فيه فايسبوك، وكتبوا مقالات ونظّموا ندوات ومظاهرات، من يحضرها لا يتجاوز العشرات القليلة، لكنّهم افتكوا مساحة تعبير مستقلّ ومتحرّر بثمن من التضحية والصبر والحيلة والقبول بالهامش القليل المسموح رسميا، لخلق ثغرة تمرّ عبرها أصوات من لا صوت لهم وأحلام من أدخلتهم دولة الاستقلال المدارس، ومنعت عنهم التفكير خارج لجان الحزب الحاكم.

المسكّنات لا تعفي من تطوّر المرض

دخول الشيخ أحمد نجيب الشابي إلى السجن، بدلا من أن يكون ضيف الجامعات ومدارجها، مع شيوخ آخرين من السياسيين يقدّمون للشباب عصارة تجاربهم، كما نرى ذلك في دول متحضّرة عديدة، ويساعدوهم على تعلّم الجدل والسجال المدني والسّلمي، ستكون له نتيجتين على المدى المتوسّط والبعيد:

أوّلها وأخطرها أن ييأس الشباب من الاعتدال ومن العمل السياسي طويل النفس ومن نهج “اللّياقة السياسية” في التعامل مع الخصوم، ويدخل الشكّ في نجاعة السلاح الشرعي الوحيد في دولة مدنية عصرية، وهو الكلمة التي تحمل فكرة، والفكرة التي تتحوّل إلى فعل، والفعل الذي يخلق النماء.

أما الثانية وهذه مفارقات التاريخ تتكرر عبر العصور، فوضع المعارض في السجن يريح بال السلطة من “وجع الرأس” وقتيا، لكنّه بالضرورة يضفي هالة مضاعفة، ويقوّي الرصيد الرّمزي للمعارض في وعي الناس، ويتحوّل إلى “أيقونة” ستتضاعف جاذبيتها و”قدرتها على الإزعاج” لاحقا. فمسكّنات اليوم لا تعفيك من تطوّر المرض غدا. ليت كل مسؤول مؤتمن على مصير هذا البلد الأمين، يفكك هذه الشفرة، وكان الله في عونه.

أستاذ جامعي تخصص صحافة.

ظهرت المقالة المكان الطبيعي للأستاذ أحمد نجيب الشابي هو مدارج الجامعات التونسية أولاً على أنباء تونس.

لا حول و لا قوة إلا بالله “

ظهرت المقالة الأستاذ محفوظ عميد المحامين الأسبق حول سجن الأستاذ الشابي على معنى قانون الإرهاب أولاً على أنباء تونس.

وذلك لتقديم صورة شاملة حول حيثيات اعتقال الأستاذ أحمد نجيب الشابي.
“كنت بمفردي مع والدي، و سمعت خطوات على المدرج، فاعلمت والدي: “جاو صايي” (ça y est)، الصيكان (sacs) كانوا حاضرين، استسمحهم والدي لارتداء معطفه. الأمنيون لم يضعوا الأصفاد (menottes) وسمحوا له بتوديع افراد العائلة عبر الهاتف و العملية لم تدم أكثر من 5 دقائق و توجهوا به نحو سيارة كانت رابضة امام البيت، وفق الاستاذة هيفاء الشابي التي تجهل الى حد الساعة ان تم أم لا اعتقاله او التوجه به للمحكمة و هذا بما أنها محامية ستعرفه يوم غد الجمعة، مضيفة أن والدها كان رافضا الحضور لمحاكمته لانعدام الأمل في القضاء و أن رسالته كانت واضحة، رافضا “قضاء التعليمات” و قد شكر قيس سعيد لنجاحه في تجميع المعارضة و ان ثقته في الشارع للنضال السلمي، و رددت الأستاذة اكثر من مرة السلمي…، خوفا من مرسوم 54…

• و بالنسبة لشقيقها لؤي، هناك غياب في الإعلام الداخلي و لذلك كانت التصريحات في الجزيرة او فرانس 24…. و عاد لؤي الشابي على رمزية الحزب الجمهوري الذي فتح مقره لاحتضان الندوة، و على مسيرة والده و نضالاته و ما حدث للمقر في جانفي 2011 و أن اليوم حلقة أخرى سماها بالثورة المضادة: “ما يعرفوش رمزية المكان، غاية الشابي الوحيدة هي التجميع، اليوم هناك الثورة المضادة… “اليوم الحديث موش سن الشابي و الحالة الصحية و لكن اليوم الحالة المرضية للمجتمع التونسي، تنجم تنقدو الشابي و لكن ايقدرو مسارو…” مضيفا ان والده كان يتنبأ و كان يؤكد ارتباك السلطة. و قد تنبأ نجيب الشابي، وفق ابنه “بتوقيت ايقافه في غضون 8 أيام من المحاكمة…”.

ظهرت المقالة بمقر الجمهوري: هيفاء و لؤي يقدمان صورة شاملة لحيثيات اعتقال والدهما أحمد نجيب الشابي أولاً على أنباء تونس.

“يُعَدّ قرار محكمة الاستئناف بتونس بتأييد أحكام الإدانة الجائرة في ما يُعرف بـ “قضية التآمر” إدانةً صارخةً للنظام القضائي التونسي. من خلال الإقرار بأحكام الإدانة بعد محاكمة صورية استندت إلى تهم لا أساس لها بحق عشرات الأشخاص، بمن فيهم سياسيون بارزون ومحامون ومدافعون عن حقوق الإنسان، تكون محكمة الاستئناف قد تغاضت عمدًا عن سلسلة الانتهاكات لمعايير المحاكمة العادلة التي شابت هذه القضية الملفّقة منذ يومها الأول.

وبذلك، صادقت محكمة الاستئناف أيضًا على استخدام الحكومة للجهاز القضائي من أجل القضاء على المعارضة السياسية. في حين بُرِّئت ساحة ثلاثة من المتهمين وخُفِّفت بعض الأحكام، إلا أنه جرى تشديد بعض الأحكام الأخرى؛ إذ شُدِّدت عقوبة جوهر بن مبارك – الذي دخل في إضراب عن الطعام لمدة 31 يومًا احتجاجًا على احتجازه التعسفي ومحاكمته الجائرة – من 18 إلى 20 عامًا. ويؤكد قرار المحكمة أن المشاركة في المعارضة السلمية لا تزال تُعتبر جريمة يعاقب عليها بالسجن لفترات طويلة في تونس.

أخلّت السلطات بنزاهة هذه المحاكمة منذ البداية من خلال انتهاكات متكررة لإجراءات العناية الواجبة، بما في ذلك قرار المحاكم غير المبرر بحرمان المتهمين المحتجزين من حقهم في التواجد داخل قاعة المحكمة والإصرار على إجراء المحاكمة عن بعد.  ومع استمرار الدولة في استهداف المحامين الذين يمثلون المتهمين في القضية، تكشف هذه الإجراءات عن حملة متواصلة لتقويض الحقوق وإسكات الأصوات المعارِضة. يساورنا قلق بالغ إزاء مواجهة الناشطَيْن السياسيَّيْن شيماء عيسى وأحمد نجيب الشابي، والمدافع عن حقوق الإنسان العياشي الهمامي، لخطر الاعتقال التعسفي والوشيك بعدما أكدت محكمة الاستئناف إدانتهم وحكمت عليهم بالسجن لمدة 20 عامًا، و12 عامًا، وخمسة أعوام على التوالي.

يجب على السلطات أن تلغي فورًا أحكام الإدانة والسجن الجائرة بحق جميع المتهمين في “قضية التآمر”. ويجب عليها أن تطلق فورًا، ودون قيد أو شرط، سراح جميع المحتجزين لمجرد ممارستهم لحقوقهم الإنسانية، ووقف الاضطهاد المستمر ذي الدوافع السياسية ضد المنتقدين والمعارضين والمحامين. وطالما أن القضاء لا يفرض أي ضابط على قمع الحكومة، فإنه يُشجع الاستبداد المتزايد ويؤجج أزمة حقوقية شاملة”.

خلفية

تتعلق “قضية التآمر” في تونس بمحاكمة 37 شخصًا من الشخصيات المعارضة والمحامين والناشطين بتهم مشددة وذات دوافع سياسية، أبرزها “التآمر ضد أمن الدولة”.

في أفريل/نيسان 2025، أصدرت المحكمة الابتدائية بتونس أحكامًا مشددة بالسجن تراوحت بين أربعة أعوام و66 عامًا، عقب محاكمة نالت استنكارًا واسعًا بسبب الانتهاكات الجسيمة لمعايير المحاكمة العادلة، وغياب الشفافية، وتدخل السلطة التنفيذية.

في 24 أكتوبر/تشرين الأول، علم محامو الدفاع أن جلسة الاستئناف الأولى حُدِّدت في 27 أكتوبر/تشرين الأول، وأنها ستُعقد عن بُعد عبر الفيديو للـ 12 متهمًا المحتجزين، استنادًا إلى قرار المحكمة بعقد جميع محاكمات الإرهاب عن بُعد منذ أفريل/نيسان 2024، بذريعة وجود “خطر وشيك” غير مبرر. وقد أُبلغ المحتجزون فقط في يوم الجلسة، بينما لم يتلقَّ الآخرون أي استدعاء على الإطلاق. وفي 27 أكتوبر/تشرين الأول، أُجّلت الجلسة حتى 17 نوفمبر/تشرين الثاني ثم حتى 27 نوفمبر/تشرين الثاني.

إن إلزام المتهمين المحتجزين بالمشاركة عن بُعد، رغم اعتراضهم، حرَمهم من الحق في التواجد الشخصي داخل قاعة المحكمة، ويُعد انتهاكًا لحقوقهم في الدفاع. من بين الأفراد الـ 34 الذين صدرت أحكام بحقهم في هذه المحاكمة، احتُجز ستة أشخاص من الشخصيات السياسية المعارضة تعسفيًا منذ بدء التحقيق في فيفري/شباط 2023، وهم: خيام التركي (المحكوم عليه بالسجن 35 عامًا)، وجوهر بن مبارك، وعصام الشابي، وغازي الشواشي، ورضا بلحاج (20 عامًا)، وعبد الحميد جلاصي (10 أعوام).

ومن بين المتهمين الآخرين المحكوم عليهم في هذه القضية عددٌ من الأفراد الذين كانوا محتجزين على ذمة قضايا أخرى ذات دوافع سياسية، مثل شخصيات المعارضة البارزة نور الدين البحيري (20 عامًا)، والصحبي عتيق (10 أعوام)، والسيد الفرجاني (10 أعوام) من حزب النهضة الحاكم سابقًا. كما استهدفت القضية 20 شخصًا يقيمون في الخارج، من بينهم المدافعة البارزة عن حقوق الإنسان بشرى بالحاج حميدة، التي حُكم عليها بالسجن 33 عامًا.

بيان.

ظهرت المقالة منظمة العفو الدولية تطلب من تونس إلغاء الأحكام القاسية في “قضية التآمر” أولاً على أنباء تونس.

عيد باي حال عدت يا عيد؟

ليلة هذا العيد توجهت الى سجن برج الرومي ببنزرت لزيارة شقيقي عصام الشابي. في ذات السجن زارني عصام سنة 1969 وكان عمره 11 سنة. جئته اليوم لأرجع اليه الزيارة وانا في الحادية والثمانين من عمري.

رحلة عمر … تحكي مأساة امة. امة قضت وقتها الثمين تنهش نفسها من الداخل، تنكل بنخبها من كل الاتجاهات، تطاردهم، تشردهم، تقصيهم الى الداخل، داخل السجون والمنافي.

فيما راهنت أمم أخرى في ذات الردح الزمني على العلم والمعرفة فتألقت في ميادين الصناعة والتجارة، وصرفت جهدها الى ابتكار الشرائح الالكترونية، والطاقات المتجددة والذكاء الاصطناعي، والى بناء مؤسساتها الديمقراطية التي منحت اهلها الحرية والكرامة ومجتمعاتها الازدهار والسؤدد.

فلا غرو ان تعجز شعوبنا العربية والإسلامية عن نصرة غزة فيما تشهد عواصم العالم هبة تثلج الصدر.

وعلى ذلك فمسار المقاومة ليس عبثيا، بل يتقدم عبر مرتفعات ومنحدرات نحو قمم الحرية الشامخة ومنصات الاقلاع.

وما دامت إرادة الحياة تنبض في عروقنا فكما قال شاعرنا الاغر: لا بد لليل ان ينجلي ولا بد للقيد ان ينكسر.

ظهرت المقالة أحمد نجيب الشابي يكتب بعد زيارة أخيه عصام الشابي في سجن برج الرومي أولاً على أنباء تونس.

ظهرت المقالة بعد تعرضه الى كسر، حملة تنمر واسعة تطال نجيب الشابي أولاً على أنباء تونس.