فتحي بلحاج يحيى *

1968 – 2026 : ثمانية وخمسون سنة مرّت بين هذين التّاريخين.

سنوات طويلة عاشها البلد على أزمات وهزّات متتالية بداية من أزمة التّعاضد الكبرى التي كادت أن تعصف به وصولا إلى أحوالنا اليوم التي لن يجرؤ حاسد إذا حسد على الشّماتة فينا حتى لو اجتهد.

بين هذين التاريخين كُتبت حكاية أخرى وسط تلك العواصف، خطّها أحمد نجيب الشابّي منذ معتقل برج الرّومي في 68 وصولا إلى سجن المرناقية حاليا وهو يخوض إضرابه عن الطّعام، وقد يكون نسي حتّى عدد إضرابات الجوع التي خاضها على مدى ما يقارب الستين عاما من حياته النضالية وقد فات الثّمانين من عمره.

رجل لم ينحن يوما أمام الاستبداد

دخل السّجن في 1968 ليكون شاهدا على انتصاب أوّل محكمة لأمن الدّولة، وشاهدا على بيوت التّعذيب الجسدي والمعنوي في محلاّت البوليس السياسي، وعلى قضاء يؤتمر بتعليمات المجاهد الأكبر.

وفي السّجن، تقاطعت مسيرته مع مسيرة جماعة برسبكتيف (Perspectives) ليصبح لا حقا أحد أقطابها قبل تحوّلها إلى منظّمة “العامل التونسي” السرية وكان من بين أهمّ قياديها في المنفى بباريس إلى حدود بداية الثّمانينات.

ثمّ كان الحزب الدّيمقراطي التّقدمي عام 1983 قبل أن يتحوّل إلى الحزب الجمهوري في بدايات ثورة 2011.

وبعيدا عن تقييم مجمل هذه التّجارب السياسية، يقرّ للرّجل أنّه لم ينحن يوما أمام الاستبداد منذ زمن بورقيبة إلى اليوم، وأنّه ما من صفحة مشرقة في تاريخ المعارك الديمقراطية التي خاضتها المعارضة على مدى الستين عاما المنقضية إلاّ وكان نجيب الشابي في طليعتها ومن بين الوجوه الأبرز في الخطّ الأوّل لكسر جدار الخوف التي ما فتئت الأنظمة المتعاقبة على بلادنا تشيّده في خلط مقصود بين هيبة الدّولة والرّهبة من الدّولة.

ذنبه الوحيد اليوم أنّه رفض أن ينحني رغم وضعه الصحّي ورغم سطوة الحاكم ورغم قساوة السّجن.

في هذا الرّجل شيء من سيزيف يبعث على الإعجاب

وسيلته الوحيدة اليوم هي إضراب الجوع الذي سبق أن استعمله في واحدة من أهمّ المحطّات النّضالية ضدّ بن علي -وهو في أوج سلطانه آنذاك-، يوم اجتمعت ثلّة من المناضلين من مختلف التوجّهات السياسية في مكتب المحامي العياشي الهمامي، المسجون بدوره اليوم، للمطالبة بالحريات وبإطلاق سراح المساجين السياسيين. كان ذلك يوم 18 أكتوبر 2005 تزامنا مع تنظيم تونس لحدث قمّة المعلومات العالمي.

في حكاية هذا الرّجل بُعد تراجيدي لا سبيل إلى إنكاره. ربّما فيه شيء من سيزيف يبعث على الإعجاب والاحترام وقد يكون شاهدا أيضا على تغيّر مآل الأسطورة وإعادة صياغة لنهايتها. أفلم نعش لحظة 14 جانفي 2011 في وقت لم يكن أحد من التّونسيين يتوقّع مثل تلك النهاية؟ (باستثناء أصحاب النبوّة والعرّافين، طبعا!)

شخص يحمل مثل تلك الابتسامة الدّائمة، والتّفاؤل الجبليّ، والإيمان بأنّ تونس تستحقّ الأجمل لا يمكنه ألاّ يعيش لحظة أخرى من لحظات نهاية العبثيّة !

* ناشط يساري وسجين سياسي سابق.

ظهرت المقالة حول التجربة السّجنية لأحمد نجيب الشابي أولاً على أنباء تونس.

إننا لا ننظر إلى إضراب نجيب الشابي باعتباره مجرد احتجاج على حرمانه من صحيفة أو قناة أو كتاب، بل باعتباره معركة من أجل حق الإنسان في أن يعرف وأن يفكر وأن يبقى متصلا بالعالم وبمجتمعه حتى وهو خلف القضبان.
فالسجن في دولة القانون يسلب الحرية بمقتضى القانون، لكنه لا يسلب الكرامة ولا الحق في المعرفة ولا الحق في الفكر، أما تحويله إلى فضاء للعزل الفكري والإعلامي وانتقاء ما يصل إلى المعتقل من أخبار وكتب ووسائل إعلام فهو يتجاوز العقوبة السالبة للحرية إلى محاولة مصادرة العقل نفسه.

إن معركة نجيب الشابي هي جزء من معركة أوسع تخوضها تونس اليوم حول معنى الحرية والديمقراطية ودولة القانون، فحين يصبح الاختلاف السياسي سببا للسجن وحين تتحول المحاكمات إلى وسيلة لإقصاء الخصوم وحين يُضيّق على الصحافة والمجتمع المدني فإن القضية لم تعد قضية أشخاص بل قضية حق المجتمع كله في التعدد والاختلاف والمشاركة ومساءلة السلطة.

ومن باريس نرفض أن يتحول السجن إلى أداة لإعادة تشكيل المشهد السياسي، وأن يصبح الاعتقال وسيلة لإخراج المعارضين من المجال العام، وأن تتحول الزنازين إلى مكان يُراد فيه إسكات الأصوات التي لم تستطع السلطة إسكاتها خارج السجن.
نجيب الشابي اسم تختزل سيرته أكثر من نصف قرن من الحياة السياسية والنضال من أجل الحرية والديمقراطية، ولم يكن سجنه منفصلا عن هذا المسار بل جاء في خضم صراع تونس من أجل التعدد والاختلاف.
إننا نحمّل السلطات التونسية مسؤوليتها الكاملة عن سلامته ونطالب ب:

• الاستجابة الفورية لمطالبه ورفع القيود المفروضة على حقه وحق جميع المعتقلين في المعلومة والقراءة والاطلاع
• ضمان حسن معاملة المعتقلين واحترام حقوقهم الأساسية
• وضع حد لسياسة عزل المعتقلين السياسيين عن العالم الخارجي
• إطلاق سراح أحمد نجيب الشابي وسائر المعتقلين بسبب نشاطهم السياسي أو ممارستهم السلمية لحقوقهم وحرياتهم
• وضع حد لاستعمال القضاء والسجن كأدوات لإدارة الخلاف السياسي وإقصاء المعارضين.
  إننا نؤكد أن الحرية لا تتجزأ والديمقراطية لا تكون انتقائية وحقوق الإنسان لا تسقط عند أبواب السجون.
  والتضامن مع نجيب الشابي ليس تضامنا مع شخص أو حزب أو تيار سياسي فحسب، وإنما هو دفاع عن مبدأ أوسع، وهو حق كل تونسي وتونسية في الاختلاف دون خوف، وفي التعبير دون سجن، وفي المعرفة دون رقابة، وفي المشاركة السياسية دون أن يكون مصيره الزنزانة.
  لقد حاولت السلطة أن تجعل من السجن نهاية للحضور السياسي لكن التاريخ يعلمنا أن الأفكار لا تُسجن، وأن الزنزانة لا تستطيع أن تعزل صاحبها عن شعبه، ولا أن تعزل الشعب عن حقه في الحرية.
  وللأستاذ نجيب نؤكد أن رسالته وصلت والتقطناها بكل وضوح ولن تمرّ دون صدى، نحن متضامنون معه، متمسكون بمطالبه العادلة، وملتزمون بمواصلة الدفاع عنها بكل الوسائل السلمية والمشروعة، وفي الوقت نفسه نناشده تعليق إضراب الجوع حفاظا على صحته وحياته، لأن بقاءه بيننا هو جزء من هذه المعركة ومن قدرتنا على مواصلتها. تضامننا ليس مجرد كلمات بل التزام ومسؤولية وفعل حتى تتحقق المطالب العادلة.
  من باريس نرفع صوتنا عاليا:
  الحرية لأحمد نجيب الشابي.
  الحرية لكل المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي.
  لا لعزل المعارضين.
  لا لتوظيف القضاء في الصراع السياسي.
  لا لسجن الفكر.
  لا لسجن تونس.

ظهرت المقالة الجمهوري ينشر رسالة باريس التضامنية مع الأستاذ أحمد نجيب الشابي أولاً على أنباء تونس.

عميد المناضلين أحمد نجيب الشابي يدخل في إضراب جوع مفتوح.

بعد أكثر من ستين سنة من النضال في مواجهة الاستبداد والدفاع عن الحرية والديمقراطية والقيم المدنية، وفي سنّ الثانية والثمانين، يجد عميد المناضلين التونسيين، أحمد نجيب الشابي، نفسه مجددًا في مواجهة آلة الاستبداد، وهو يقبع في السجن منذ ما يقارب السنة.

اليوم، وبعد أن حُرم من حريته في محاكمة سياسية شملت عشرات النشطاء المدنيين السياسيين وافتقرت لأدنى شروط المحاكة العادلة ودن تقديم أي قرائن جدية تؤكد اقترافهم لأعمال يجرمها القانون. يقرّر أحمد نجيب الشابي الدخول في إضراب جوع مفتوح، احتجاجًا على ما يتعرّض له من تضييقات وانتهاكات لحقوقه الأساسية.

لم تكتفِ السلطة بحرمانه من حريته، بل امتدّ التضييق إلى أبسط حقوقه الإنسانية، وفي مقدمتها حقّه في المعلومة. فقد تمّ تصفية الجرائد وبقية وسائل الإعلام التي من حق المساجين الولوج إليها، مقابل الاقتصار على وسائل إعلام تحوّلت، منذ سنة 2021، إلى منابر للدعاية الرسمية.

ان السجن هو عقوبة سالبة للحرية وليس لبقية الحقوق الأساسية من ذلك النفاذ للكتب والنشريات وحرمان عميد المناضلين أحمد نجيب الشابي من هذه الحقوق يدخل في خانة سوء المعاملة وفق الاتفقية الدولية لمناهضة التعذيب.

إنّ إضراب الجوع الذي يخوضه عميد المناضلين هو رسالة احتجاج واضحة إلى كل من يعنيه الدفاع عن الحرية والكرامة.
ومكان نجيب الشابي هو في بيته بين أبنائه وأحفاده.
الحرية لأحمد نجيب الشابي.
الحرية لكل مساجين الرأي.
الحرية لكل المساجين السياسيين.
لا لمحاولات سجن العقول بعد سجن الأجساد.

ظهرت المقالة بيان نفس حول دخول عميد المناضلين أحمد نجيب الشابي في إضراب جوع مفتوح أولاً على أنباء تونس.

و أكدت عائلة الشابي دخول المناضل الديمقراطي أحمد نجيب الشابي، صباح الخميس 1 أكتوبر، في إضراب مفتوح عن الطعام، احتجاجا على حرمان المساجين من حقّهم في المعلومة، وحصر وسائل الإعلام المسموح بها في الجرائد والقنوات التي تردّد بروباغندا السلطة….
.. . منذ ديسمبر 2025، يقبع المناضل أحمد نجيب الشابي خلف القضبان معتقلاً سياسياً في سجون النظام.
لقد استعدّ لقرار الاعتقال بشموخ وواجه الظلم بابتسامة الواثق من عدالة قضيته، صامداً أمام ظروف الاحتجاز القاسية. وإزاء الإجراءات المتخذة داخل السجن للتنكيل بالمعتقلين السياسيّين وسلبهم ما تبقى من حقوقهم الإنسانية وعزلهم كليّا عن العالم الخارجي وحرمانهم من أي مصدر للمعلومات، فإنّ النضال بالأجساد من داخل الزنزانة هو السلاح الوحيد المتبقي من أجل كسر الحصار المفروض على التونسيين عامة والمعتقلين خاصة، وللمطالبة بحقهم المشروع في النفاذ إلى وسائل إعلام جادة ومستقلة.
ولعل أبلغ ما يُلخص هذه المعركة ما أعلنه أحمد نجيب الشابي نفسه حين اتخذ هذا القرار:
« أفضّل الموت بكرامة، على العيش من دونها ».

عن عائلة أحمد نجيب الشابي

ظهرت المقالة دخول المناضل السياسي أحمد نجيب الشابي المعتقل بسجن المرناقية في إضراب جوع (الأسباب) أولاً على أنباء تونس.

“على إثر الزيارات التي أداها المحامون اليوم للمعتقل السياسي الأستاذ أحمد نجيب الشابي بسجن المرناقية، تعلم العائلة الرأي العام بما يلي:

• أثناء وجوده في ساحة “الآرية” يوم أمس، تعرّض الأستاذ أحمد نجيب الشابي إلى نوبة ضيق في التنفس وإرهاق شديد بفعل الحرارة المرتفعة.
• وبعد معاينته من قبل الإطار شبه الطبي والإطار الطبي تبيّن تسجيل ارتفاع في دقات القلب، وهو ما دفعه إلى اتخاذ قرار بعدم الخروج إلى ساحة “الآرية” إلى حين حلول شهر سبتمبر، تفاديا لأي مضاعفات صحية قد تنجم عن التعرض للحرارة المرتفعة.
  وإذ تعبّر العائلة عن بالغ انشغالها إزاء الوضع الصحي للأستاذ أحمد نجيب الشابي فإنها تحمّل منظومة الحكم ورئيس الدولة المسؤولية الكاملة عن أي تدهور قد يطرأ على حالته الصحية أو أي مكروه قد يصيبه نتيجة ظروف الاحتجاز وعدم توفير الظروف الكفيلة بحماية صحته وسلامته.

عائلة المعتقل السياسي الأستاذ أحمد نجيب الشابي

ظهرت المقالة الحالة الصحية للمعتقل بالمرناقية نجيب الشابي كما نقلها المحامون لعائلته أولاً على أنباء تونس.

تتابع جبهة الخلاص الوطني ببالغ الإنشغال ما يتم تداوله من أخبار ومعلومات متضاربة بشأن الوضعية الصحية للأستاذ راشد الغنوشي، رئيس مجلس نواب الشعب المنتخب عن المدة النيابية 2019 – 2024 ورئيس حركة النهضة، وكذلك ما يُشاع حول الوضعية الصحية لرئيس جبهة الخلاص الوطني الأستاذ أحمد نجيب الشابي.

وأمام غياب أي توضيح رسمي، واستمرار منع عائلة الأستاذ راشد الغنوشي وهيئة الدفاع عنه من زيارته والاطمئنان المباشر على حالته الصحية، فإن مناخ الغموض والتكتم لا يمكن إلا أن يغذي الإشاعات ويزيد من قلق العائلات ومخاوفها.

إن جبهة الخلاص الوطني:

تُحمّل السلطات كامل المسؤولية عن حالة الغموض التي أحاطت بالوضع الصحي لبعض المعتقلين السياسيين نتيجة منع الزيارات أو التضييق عليها، وغياب التواصل الرسمي والشفاف.

تدعو السلطات إلى إصدار بيان رسمي وعاجل يوضح الحقيقة كاملة بشأن الوضعية الصحية لكل من الأستاذين راشد الغنوشي وأحمد نجيب الشابي، بما يضع حداً للإشاعات ويطمئن عائلتيهما والرأي العام.

تُطالب بتمكين عائلة الأستاذ راشد الغنوشي ومحاميه، دون تأخير، من ممارسة حقهم القانوني والإنساني في زيارته والاطلاع على حالته الصحية، مع ضمان حصوله على الرعاية الطبية التي تستوجبها حالته.

• تؤكد أن سلامة جميع المعتقلين والسجناء السياسيين مسؤولية قانونية وأخلاقية تتحملها الدولة كاملة، وأن أي إخلال بهذا الواجب أو أي تستر على أوضاعهم الصحية يمثل انتهاكاً جسيماً لحقوق الإنسان وللقوانين الوطنية والمواثيق الدولية.

إن جبهة الخلاص الوطني تجدد دعوتها إلى احترام الحقوق الأساسية للمعتقلين، وفي مقدمتها الحق في الرعاية الصحية والتواصل مع العائلات والمحامين، وتدعو المنظمات الوطنية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى متابعة هذه التطورات عن كثب، مع تمسكها بالمطلب الرئيس : الإفراج العاجل عن جميع المعتقلين السّياسيّين.

عن جبهة الخلاص الوطني
نائب الرئيس

ظهرت المقالة تداول أخبار متضاربة و تكتم من الجهات الرسمية حول صحة الشابي و الغنوشي أولاً على أنباء تونس.

“لقد نالني اليوم شرف زيارة الاخوة والأصدقاء المجاهدين في معتقل المرناقية الاخوة الاستاذ أحمد نجيب الشابي، والدكتور لطفي المرايحي والقاضي الفاضل HichEm Ben Khaled فانبهرت مجددا بثباتهم وصمودهم في محنتهم ونضالهم من أجلنا جميعا وقد شدني الرئيس هشام بن خالد بخطابه المفحم برباطة الجأش وقوة العزيمة مؤكدا انه حر طليق في زنزانته فهو حر في تفكيره وفي ضميره وما السجين الحقيقي الا من أعطى التعليمات بسجنه ومن نفذ التعليمات بسجنه فهم سجناء الخوف والظلم والذل لا يرتاح لهم بال ولا ضمير وهو الذي ينام ملئ جفونه عن شواردها كما قال المتنبي متحدثا عن أدبه مرتاح البال لانه لم يخش في الحق لومة لائم وهو عالم علم اليقين ان دوام الحال من المحال وان نهاية منظومة الظلم والاستبداد وشيكة.
وقد أكد لي الدكتور المرايحي نفس الشيء معتبرا ان نتائج الفريق الوطني في فعاليات كأس العالم تعكس بصفة جلية انهيار بلادنا في جميع الميادين والقطاعات اقتصاديا واجتماعيا ورياضيا وثقافيا في ظل استفحال الأزمة السياسية واستحواذ رئيس الجمهورية على جميع السلطات وفشله في تحقيق اي منجز يذكر عدى إيداع المعارضين في السجون والتنكيل بعائلاتهم ومحاربة طواحين الهواء من المتآمرين والخونة والعملاء.
وقد ذكرني الاستاذ أحمد نجيب الشابي انه يدفع ضريبة نضاله من أجل بناء الدولة الوطنية وانه ولئن كان يحترم في الزعيم بورقيبة رحمه الله وفي الرئيس بن علي طيب الله ثراه (وهو الذي كان قد رثاه بتدوينة بعد وفاته) ذكاؤهم ودهاؤهم السياسي وتأقلمهم مع التغيرات الدولية والعالمية مما جعل من الدبلوماسية التونسية مضرب الأمثال في العالم (خاصة في حرب الخليج الأولى في اوت1990 عندما رفض بن علي الغزو الأمريكي للعراق) فإنه يشعر بالشفقة والحزن الى ما آلت اليه بلادنا اليوم من ارتداد وانهيار في جميع المجالات وخاصة منها السياسية والديبلوماسية وهو أمر يتحمل مسؤوليته فيه رئيس الجمهورية بصفة مباشرة وحصرية وما موقف الدبلوماسية التونسية في الحرب الأخيرة على إيران الا خير دليل على فقدان الدبلوماسية التونسية لاشعاعها ومكانتها بين الدول”.

ظهرت المقالة عائدا من معتقل المرناقية، الأستاذ عبد الرحمان حسن شوشان يروي أولاً على أنباء تونس.

وتندرج ملاحقة أحمد نجيب الشابي في سياق قضية “التآمر على أمن الدولة”، وهي القضية التي شملت أكثر من أربعين شخصية من السياسيين والسياسيات والحقوقيين والحقوقيات، حيث وُجّهت إليهم.ن تهم تتعلّق بالمساس بأمن الدولة والانتماء إلى تنظيم إرهابي. وقد تم توظيف هذه التهم سياسيًا واستعمالها كغطاء لقمع المعارضين والمعارضات، والحكم عليهم بالسجن لمدد تتراوح بين ثلاث وخمس وأربعين سنة.

وفي هذا السياق، تؤكد جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات أن الملابسات المحيطة بهذه القضية منذ إثارتها في فيفري 2023، وصولًا إلى صدور الأحكام الاستئنافية في نوفمبر 2025، تنطوي على انتهاكات جسيمة لضمانات المحاكمة العادلة، لا سيما أن التهم الموجّهة إلى أحمد نجيب الشابي وسائر المعتقلين والمعتقلات السياسيين لم تقم على أساس أفعال يجرّمها القانون، بل جاءت عقابًا صريحًا على مواقفهم.ن ونشاطهم.ن السياسي المشروع.

كما تنبّه الجمعية إلى أن سجن أحمد نجيب الشابي، الذي يناهز عمره الحادية والثمانين، لا يمكن فصله عن سياق ممنهج من التنكيل بالمعارضين والمعارضات وتضييق هامش الحريات في تونس، في ظل تصاعد متواصل للملاحقات القضائية التي تطال السياسيين والسياسيات ومختلف الأصوات الناقدة. وتكتسب هذه القضية دلالة حقوقية خاصة بالنظر إلى أن الشابي محامٍ وسياسي عُرف بمناهضة الديكتاتورية والدفاع عن الحريات منذ ستينات القرن الماضي، مما يجعل اعتقاله مساسًا بإرث نضالي امتدّ عبر عقود، وبجوهر الحقوق والحريات التي دافع عنها.

كما تؤكد الجمعية أن مثل هذه الأحكام السجنية لا تطال حقوق الأفراد فحسب، بل ترسّخ أيضًا مناخًا من الترهيب يُخيّم على الفضاء العام برمّته، ويقوّض منظومة الحريات والحقوق الأساسية في تونس.
وعليه، تجدّد جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات مطالبتها بالإفراج الفوري عن أحمد نجيب الشابي وسائر المعتقلين والمعتقلات السياسيين.ات، والكفّ عن استهداف المعارضين والمعارضات بسبب آرائهم.ن أو أنشطتهم.ن. كما تؤكد أن استمرار احتجاز الشابي يفرض ضرورة احترام ضمانات المحاكمة العادلة، ووضع حدّ لتوظيف القضاء في ملاحقة المعارضين والمعارضات، وصون الفضاء العام وحرية التعبير في تونس.

ظهرت المقالة بالمناسبة، تقاطع تعلق على مرور مائة يوم على سجن أحمد نجيب الشابي أولاً على أنباء تونس.

و ذلك إحياء لتاريخ 14 جانفي 2011 في الذكرى الخامسة عشر لانتصار ثورة الحرية والكرامة ، ثورة 17 ديسمبر / 14 جانفي المجيدة و وفاء للشهداء الذبن قدموا أرواحهم الطاهرة و دماءهم الزكية فداء للوطن من أجل تنعم شعبنا الأبي بالحرية و الكرامة و الديموقراطية و العدالة الاجتماعية..

تحيا تونس ..المجد و الخلود للشهداء الأبرار..”

ظهرت المقالة لجنة مساندة الأستاذ الشابي تدعو الى المشاركة بكثافة في مسيرة 10 جانفي أولاً على أنباء تونس.

“خلال السنوات الثلاث التي تمت فيها ملاحقتي بتهمة الانتماء إلى وفاق إرهابي والتآمر على أمن الدولة، كنت أتمتع بحرية تامة ؛ كنت أتحرك حيث أشاء لمواصلة أنشطتي السياسية على اختلافها، وذلك إلى يوم إيقافي.
وقد تم هذا الإيقاف في كنف الاحترام التام.

وفجأة، يعتبر القضاة أن نقلي من سجن المرناقية إلى المحكمة يشكل خطراً وشيكاً على الأمن العام.

وأتساءل إن كان متهميّ مقتنعين فعلاً بما يدّعون، وهو ما يكشف الكثير عن نواياهم.

أما أنا، فلن أكون أبداً جزءاً من مسرحية هدفها الوحيد إرضاء نزعة الانتقام لدى السلطة. لقد تصرّفتُ لأكثر من خمسين عاماً في إطار القانون وبمنتهى الشفافية. ويشهد جميع مواطنيّ على استقامتي ووطنيتي. إن اتهامي بالانتماء إلى وفاق إرهابي وبالتآمر على الأمنين الداخلي والخارجي للدولة لا يقنع حتى من يوجهون إليّ هذه الاتهامات.

ضميري مرتاح، ولديّ ثقة كاملة في التونسيين. محاكمتي قضية سياسية ونهايتها حتما سياسية. والقضاء بعيد عنها؛ أما القضاة الذين سيحكمون عليّ، والذين لا أعرف حتى أسماءهم، فقد قبلوا أن يُجرَّدوا من سلطتهم ليصبحوا مجرد موظفين خاضعين لأوامر السلطة السياسية.

لن أكون أبداً شريكاً لهم، ولن ينالوا الإفلات من العقاب الذي تمتع به أسلافهم في النظام السابق.

ومهما يكن، سأظل وفياً لمبادئي ولالتزامي من أجل تونس حرّة عادلة وديمقراطية . فالتاريخ لا يُرهب ولا يُزوَّر، وهو في النهاية يعيد الاعتبار للحقيقة ويحمّل كل طرف مسؤوليته. إنني أثق في الشعب التونسي، وفي ذاكرته، وفي قدرته على التمييز بين العدالة والتعسف. المحن تزول، والأكاذيب تسقط، أما الحقيقة فتبقى…”.

ظهرت المقالة يرفض قطعيا محاكمته عن بعد، الأستاذ الشابي يوضح أولاً على أنباء تونس.