“للأسف، مرة أخرى، على التلفزة الوطنية، في برنامج اقتصادي، يُسوّق إلى عديد من المعلومات الخاطئة، وأتمنى ان يكون ذلك عن حسن نية.

أولا، قيل أن الدولة سددت إلى حدود 20 سبتمبر من هذا العام خدمة دين خارجي بقيمة 10640.3 مليون دينار (رقم منشور على موقع البنك المركزي) من جملة 12315 مليون دينار مبرمجة في الميزانية، وهو ما يمثل 86.4%. خطأ!

• الصواب: مبلغ 10640.3 مليون دينار يمثل مجمل الديون الخارجية التي تم تسديدها من طرف كل الفاعلين وليس الدولة فقط. ومن يقول غير هذا الكلام، فلينظر إلى مجمل خدمة الدين المبرمجة العام الفارط في ميزانية الدولة (8720.6 مليون دينار) بينما تم تسديد 11715 مليون دينار طيلة سنة 2023، حسب ارقام البنك المركزي دائما (انظر المعلومات في الصورة الاولى)؛
  ثانيا، تم دحض فرضية أن القدرة على السداد جاءت على حساب استيراد بعض المواد الغذائية والاولية والنصف مصنعة. خطأ!
  الصواب: حسب آخر نشرية المرصد الوطني للفلاحة ONAGRI، هناك بالفعل تراجع لبعض الواردات (القمح الصلب، السكر). وسيكون هناك تراجع في الكميات لعديد المواد الأخرى إلى نهاية السنة. هذا الاستنتاج يستند على آخر أرقام المعهد الوطني للإحصاء الخاصة بالتجارة الخارجية (انظر المعلومات في الصورة الثانية)؛
  ثالثا، تم اعتبار أن قدرة الدولة على سداد ديونها يعني أن الدولة لديها القدرة الكافية على تحمل الدين (dette soutenable). خطأ!
  الصواب: يمكن لدولة أن تفي بتعهداتها ولكن، وفي نفس الوقت، قدرتها على تحمل الدين ضعيفة (dette insoutenable)، وهذا للأسف، وضع الدولة اليوم في علاقة بمسألة الدين العمومي. للتذكير، وبعيدا عن الأمور التقنية، عدم القدرة على تحمل الدين العمومي هي وضعية أين نسبة تطور الدين أكبر من نسبة النمو الاقتصادي، وهي بالضبط وضعية الدولة اليوم.

اتمنى مرة اخرى ان تكون حسن النية حاضرة. وكل البشر خطّاؤون….”.

ظهرت المقالة د. أرام بلحاج يصحح معلومات خاطئة حول خلاص الدين الخارحي تم تسويقها عبر القناة الوطنية (وثائق) أولاً على أنباء تونس.

“علاش الاحتياطي من العملة الصعبة مؤشر مهم جدا؟
*لأنو يمكّن من توفير كل الاحتياجات الي نستحقوها من الخارج؛
*لانو يمكّن من تسديد الديون الخارجية بأريحية؛
*لانو يقوّي من العملة الوطنية او على الأقل يحافظ على سعر الصرف.
باهي:
*هل وفّرنا كل حاجياتنا الضرورية لكل الفاعلين، سواءا للاستهلاك أو للاستثمار؟ لا (برشا مواد غذائية أساسية ومواد أولية وأدوية وقطع غيار ووو غير متوفرة)؛
*هل تمكّنا من تسديد ديوننا الخارجية؟ نعم ، اما بصعوبة (ماننساوش مشينا للبنك المركزي في أول العام وخذينا 7000 مليار حبْ باش نكملوا العام مرتاحين).
*هل قوَاتْ العملة الوطنية أو على الأقل استحفظنا على سعر صرف الدينار؟ لا (الدينار ليوم يسوى 3.4 مقابل اليورو و3.1 مقابل الدولار).
معنتها نحزنوا وقت الاحتياطي يزيد في تونس؟
لا، بالعكس، نفرحوا.
اما راهو الفرحة ما تتم الا اذا كان الارتفاع هذا مهم (موش من 115 يوم توريد ل117!!!)، وخاصة، ناتج على قوة صادراتنا واستثماراتنا ومؤسساتنا وسياحتنا وصناعتنا وانخراط عمّالنا بالخارج بشكل متواصل!”.

ظهرت المقالة الأستاذ أرام بلحاج ينشر بعض المعطيات باللغة العامية حول الاحتياطي من العملة الصعبة أولاً على أنباء تونس.

“بما انو الحابل اختلط بالنابل والناس الغير مختصة ولات تفهم وتفتي في الشأن الاقتصادي، بينما الناس المختصة ولات ساكته، اقترح احداث فريق تواصل صلب البنك المركزي يخرج ويعطينا كل فترة (شهر أو ثلاثة أشهر أو حتى ستة اشهر) الوضعية الاقتصادية والاجتماعية والمالية الحقيقة للبلاد التونسية (بخلاف النشريات والتقارير والبيانات الاعتيادية الي ماهمش ديما متاحين ومفهومين من طرف المواطن العادي): قداش خلقنا ثروة صافية؟ قداش خلقنا من موطن شغل صافي؟ قداش أحدثنا من شركة؟ قداش سددنا ديون؟ قداش عنا احتياطي صافي من الذهب والعملة الصعبة؟ قداش خذينا قروضات من المؤسسات المالية العالمية؟ الخ الخ الخ.
ينجم حتى مجلس إدارة البنك المركزي يمشي في الإتجاه هذا ويعطينا الصحيح كل مايجتمع ويصدر قرارات فيما يخص السياسة النقدية.
وهكاكه نبعدوا على الاجتهاد الغير مجدي والإفتاء الغير سليم لغير المختصين ونحسّنوا في صورة البلاد في الداخل والخارج وممكن حتى نساهموا في تحسّن الترقيم نتاع البلاد.
ملاحظة: السيد محافظ البنك المركزي الحالي كان منخرط في عملية التواصل صلب المؤسسة وقت كان عضو مجلس الإدارة
طوال عهدة السيد المحافظ الأسبق وكان “نسبيا” يتكلم ويتواصل مع الناس والإعلام (على عكس بقية الأعضاء الآخرين الي كانت اصواتهم خافته في مجمل الأوقات، تماما مثل صوت السيد المحافظ الأسبق).
والله ولي التوفيق!”.

ظهرت المقالة لإيقاف المهازل، أرام بلحاج يتقدم بمقترحات للبنك المركزي أولاً على أنباء تونس.

*الدين العمومي الجملي: من 67.75% من الناتج المحلي الإجمالي في 2019 إلى 79.81% مقدرة في 2024؛
*الدين العمومي الجملي الداخلي: من 20% من الناتج المحلي الإجمالي في 2019 إلى 33.6% مقدرة في 2024؛
*الدين العمومي الجملي الخارجي: من 47.6% من الناتج المحلي الإجمالي في 2019 إلى 46.1% مقدرة في 2024؛
*تركيبة الدين: في 2019، الدين الداخلي كان يمثل 29.6% من مجمل الدين العمومي بينما الدين الخارجي يمثل 70.4%؛ تقديرات 2024 تفيد ان الدين الداخلي اصبح يمثل 42.2% من مجمل الديون والدين الخارجي 57.8% (في إطار التعويل على الذات!)؛
*خدمة الدين العمومي: من 7.8% من الناتج المحلي الإجمالي في 2019 إلى 14% مقدرة في 2024؛
*خدمة الدين العمومي الداخلي: من 2.26% من الناتج المحلي الإجمالي في 2019 إلى 7% مقدرة في 2024؛
*خدمة الدين العمومي الخارجي: من 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي في 2019 إلى 7% مقدرة في 2024؛
*موارد الاقتراض الجملي: من 7.9% من الناتج المحلي الإجمالي في 2019 إلى 16% مقدرة في 2024؛
*موارد الاقتراض الداخلي: من 2.1% من الناتج المحلي الإجمالي في 2019 إلى 6.7% مقدرة في 2024 (في إطار التعويل على الذات)؛
*موارد الاقتراض الخارجي: من 5.8% من الناتج المحلي الإجمالي في 2019 إلى 9.3% مقدرة في 2024؛
انتهى الدرس!”.

ظهرت المقالة أرام بلحاج: ارتفاع مقلق في الدين خلال ال5 سنوات الأخيرة (بالأرقام) أولاً على أنباء تونس.