ظهرت المقالة المهرجان الصيفي بأريانة: و يحلو السهر مع عرض عشاق النوبة أولاً على أنباء تونس.

“يسري، ولد حي عيشوشة في سيدي عمر، باحث في علم الاجتماع متحصل على الماجستير في “التغير الاجتماعي” و الذي لا يزال بصدد تحضير رسالة الدكتوراه في علم الاجتماع، كان من اوائل الشباب الذين مارسوا فنّ الراب في رواد بين سنوات 2007 و 2012، كما كان من مؤسسي الحراك التلمذي بمعهد الصحافة ابان اندلاع الثورة التونسية و ساهم في تأسيس النقابة الوطنية للتلاميذ التونسيين ناهيك عن نشاطه في التصوير الفوتوغرافي و صناعة الفيديوهات و الافلام القصيرة و الوثائقية و المقاطع الغنائية (الكليبات).

في هذه الدورة يتسلم المشعل واحد اخر منّا برؤية فنية و تصورات ابداعية معمقة و مبتكرة و بخلفية علمية و ثقافية واسعة مع مجموعة ممتدة من فريق “أعضاء الهيئة المديرة للمهرجان” بمهارات متعددة و مرجعيات متنوعة من أجل ارساء تجربة تويزة و تجذيرها اكثر خدمة للحومة و للناس و لمجتمعنا المحلّي الصغير في رواد، و من اجل التأثير في الشباب في كل ربوع تونس من اجل المقاومة و العمل التشاركي في افق تحقيق ظروف معيشية افضل في احيائنا الشعبية على كامل نطاق البلاد”.

ظهرت المقالة أريانة: الموفما تعلن عن تعيين يسري الدهواثي مديرا لمهرجان فنون الهواة برواد أولاً على أنباء تونس.

يُنفَّذ هذا المشروع حاليًا في إطار قرض بالين الياباني مقدم من حكومة اليابان، ويهدف إلى الحد من الأضرار الناجمة عن الفيضانات وتحسين جودة حياة السكان المحليين من خلال إنشاء بنية تحتية متطورة.
وفي ظل التغيرات المناخية المتسارعة، تزداد أهمية هذا المشروع المخصص للتكيف مع آثار التغير المناخي، ويُنتظر بفارغ الصبر استكمال جميع الأشغال خلال عام 2027.
شكرًا جزيلًا لجميع الفرق المشاركة في هذا المشروع على التزامهم وجهودهم المتميزة في الميدان.

ظهرت المقالة بقرض بالين الياباني، Jica تتابع أشغال مشروع الحماية من الفيضانات بوادي مجردة بولايتي أريانة ومنوبة أولاً على أنباء تونس.

ومنذ بداية هذه الظروف الاستثنائية، سخّر المستشفى كل إمكانياته البشرية واللوجستية لضمان التكفّل الفوري بجميع الحالات الوافدة، مع الحرص على استمرارية الخدمات الصحية وتوفير الرعاية اللازمة في أفضل الظروف.
يبقى مستشفى عبد_الرحمان مامي، كما عهدتموه دائمًا، مجندًا على مدار الساعة لخدمة المرضى وحماية صحتهم، مؤكدًا أن المرفق الصحي العمومي سيظل سندًا للمواطن في كل الظروف.

ظهرت المقالة أريانة: تزامنا مع انقطاع الكهرباء، مرضى القصور التنفسي المزمن يتوافدون نحو مستشفى مامي أولاً على أنباء تونس.

في ظل موجة الحر الشديد التي تشهدها البلاد حذّر المرصد التونسي للطقس والمناخ من تواصلها إلى غاية 20 جويلية الجاري مع درجات حرارة قد تلامس 47 درجة مئوية، تعيش عدة مناطق تونسية على وقع أزمة خانقة في التزود بالماء، حيث تحوّل الحق في الماء من حق أساسي مضمون بالدستور إلى مطلب يومي مؤجل، وواقع قاسٍ تطبعه الانقطاعات المتكررة ويرافقه العطش والشعور بالمهانة. 

لقد دفعت هذه الأوضاع الكارثية المواطنين إلى الاحتجاج في عدد من الجهات، حيث تصاعدت التحركات الاجتماعية ووصلت إلى حد غلق الطرقات، تعبيرًا عن الغضب المشروع ورفضًا لمعاناة يومية لم تعد تُحتمل. وتبرز المدن المنجمية كأحد الأمثلة على سوء الحوكمة والإهمال، إذ شهدت مدينة المتلوي حالة غضب واحتقان جراء انقطاع المياه الذي تواصل لأكثر من أسبوع في تجاهل تام لحقوق سكانها. 

كما شهدت منطقة لذياب من معتمدية الطويرف ولاية الكاف صباح اليوم تحركًا احتجاجيا سلميًا، عبّر خلاله الأهالي عن غضبهم واستنكارهم لتواصل انقطاع الماء الصالح للشرب، مطالبين بحقهم المشروع في الماء والحياة الكريمة. 

أزمة تصرف وتسيير وشبكات متهالكة

وتؤكد بلاغات الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه (الصوناد) ذاتها اتساع رقعة الأزمة وتجاوزها للجهات المهمّشة تقليديًا لتطال محيط العاصمة نفسه: إذ أعلنت الشركة عن اضطرابات وانقطاعات في التزويد بولايات أريانة وبن عروس و معتمديات بير مشارقة و جبل الوسط، التابعة لولاية زغوان، إضافة إلى اضطرابات موازية في التوزيع تشمل ولايات سوسة والمنستير والمهدية ونابل والقيروان ، حيث تحوّل الانقطاع الليلي المبرمج منذ مطلع الشهر إلى سياسة تسيير قائمة الذات تُقصي آلاف العائلات عن الماء بين منتصف الليل والفجر بذريعة “اختلال الموازنة المائية”.  

والمفارقة الصارخة أن هذا الضعف الفادح في التزويد يحدث رغم أن نسبة امتلاء السدود على المستوى الوطني تبقى، بحسب مصالح وزارة الفلاحة، في حدود 60 بالمائة، وهي نسبة وُصفت رسميًا بـ”المطمئنة جدًا”. وهذا التناقض بين توفر الموارد من جهة وتواصل موجة العطش من جهة أخرى يفضح حقيقة الأزمة: فهي ليست أزمة شح في الموارد الطبيعية فحسب، بل أزمة تصرف وتسيير وشبكات متهالكة تعجز عن مجاراة ذروة الاستهلاك الصيفي وارتفاع معدلات التبخر، إلى جانب غياب استراتيجية استباقية عادلة توزّع الموارد المتاحة بإنصاف بين الجهات. 

إنّ ما يحدث اليوم لم يعد مجرد أزمة ظرفية، بل هو مساس مباشر بالكرامة الإنسانية وانتهاك صارخ للحق في الماء والصحة، ودليل واضح على التهميش الممنهج وغياب العدالة الاجتماعية والبيئية. وهو كذلك نتيجة حتمية لسنوات من سوء التصرف، وغياب الإرادة السياسية، وفشل السياسات العمومية في ضمان أحد أبسط حقوق الإنسان. 

وعليه، فإننا نُعلن ما يلي:

 – نُدين بشدّة الصمت والتقاعس في التعامل مع أزمة العطش التي تتكرر سنويًا دون حلول جذرية، ونطالب بالتدخل الفوري والعاجل لضمان التزويد المنتظم بالماء الصالح للشرب، ونؤكد أن استمرار هذا الوضع هو تهديد حقيقي للسلم الاجتماعي. 

 – نُعبّر عن تضامننا المطلق واللامشروط مع أهالي المناطق المتضررة في كل الولايات ونُساند تحركاتهم السلمية والمشروعة دفاعًا عن حقهم في الحياة والكرامة. 

 – ندعو إلى وضع سياسة وطنية عادلة ومستدامة في إدارة الموارد المائية، تقوم على الشفافية والمساءلة والعدالة بين الجهات، وتُلزم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بالإعلان الفوري والشفاف عن كافة الانقطاعات، المبرمجة منها وغير المعلنة على حد سواء. 

بيان

ظهرت المقالة تونس تعيش على وقع أزمة خانقة في التزود بالماء أولاً على أنباء تونس.

عبد الوهاب بن موسى

ما تقوله الأرقام فعلاً

أعلنت وزارة التربية في العشرين من جوان 2026 عن نتائج الدورة الرئيسية للبكالوريا: 35,67 % نسبة نجاح وطنية، بمعدل 55 259 ناجحاً من أصل 154 928 مترشحاً. وصف بعضهم هذا الرقم بـ”الاستقرار”. الاستقرار؟ تكشف السلسلة التاريخية عكس ذلك تماماً : 36,38 % عام 2023، ثم 42,20 % عام 2024، ثم عودة إلى 37,08 % عام 2025، وصولاً إلى 35,67 % اليوم. في غضون عامين فقط، تراجع المؤشر بما يزيد على سبع نقاط. ليس هذا استقراراً — بل هو انحدار بطيء يُقرأ في الأرقام لمن أراد القراءة.

لكن الأشدّ قسوةً من معدل النجاح الوطني هو ما يختفي خلفه من هوّة جهوية صارخة. ففي حين تتجاوز نسبة النجاح 47 % في أريانة والمهدية وتونس الأولى وسوسة، لا تبلغ في القيروان سوى 31,54 %، وتتراجع إلى 28,02 % في قفصة، ولا تتعدى 24,53 % في القصرين. فارق يبلغ ثلاثة وعشرين نقطة بين جهة وأخرى داخل الوطن الواحد وتحت المنهج الوطني الواحد والشهادة الوطنية الواحدة — ذلك ليس تفاوتاً عرضياً، بل هو إجحاف ممنهج يستحق أن يُسمّى بإسمه.

ولا تقلّ الفجوة بين الشعب إثارةً للقلق: الرياضيات تسجّل 79,41 % نجاحاً، في حين لا تتعدى الآداب 24,24 % والاقتصاد والتصرف 26,22 %. هكذا يفصل خمسة وخمسون نقطةً بين أعلى شعبة وأدناها في الامتحان الوطني ذاته. وهذا سؤال لم يُطرح بعدُ بالجدية التي يستحقها : هل تقيس البكالوريا الكفاءة، أم تُعيد إنتاج الفرز الاجتماعي؟

أزمة هيكلية لا تُحتسب بولاية واحدة

التلميذ الذي يجلس اليوم أمام أوراق البكالوريا 2026 بدأ مساره التعليمي نحو عام 2013. ثلاثة عشر عاماً من التكوين لا تُختزل في خمس سنوات من الحوكمة الراهنة. إن إسناد نتائج هذا الجيل حصراً إلى سلطة بعينها هو خطأ منهجي قبل أن يكون خطأ سياسياً — إذ يُسقط من الحساب عقوداً من التراجع في الإنفاق على التعليم، وتآكل جاذبية مهنة التدريس، وتضخّم المناهج في غياب الموارد.

والمجلس الأعلى للتربية مثال دالّ على هذه الإشكالية. صحيح أن المؤسسة دُسترت ولم تنطلق بعد نحو عامين من التأسيس — وهذا إخفاق مؤسسي لا يحتمل الدفاع. غير أن الأصح أن يُقرأ هذا التعثر باعتباره عارضاً من أعراض خلل بنيوي أعمق يطال طريقة إنتاج السياسات العامة في تونس منذ الاستقلال: حوكمة فوقية، وغياب التشاركية، وأجهزة رمزية تُنشأ للإعلان لا للعمل. تشخيص هذا الخلل ضروري — لكن توظيفه ذخيرةً في معركة سياسية يُفسده ويُهدر طاقته الإصلاحية.

والأخطر من تسييس التشخيص هو ما ينجم عنه: حين يتحوّل ملف التعليم إلى ساحة مواجهة بين المعارضة والسلطة، يُصبح الإصلاح الحقيقي رهينةً للتوافق السياسي الغائب. ويخسر في نهاية المطاف التلميذ في القصرين الذي لا يتجاوز معدل نجاح جهته 24 %، ولا ناقة له في هذه المعركة ولا جمل.

ما الذي يجب أن يتغيّر فعلاً

الإصلاح الذي تحتاجه المدرسة التونسية ليس خطاباً — بل هو حزمة تدابير قابلة للقياس. أولها : إقرار خريطة مدرسية تمييزية إيجابية تخصّص موارد أعلى للجهات الأقل حظاً، بدلاً من توزيع متساوٍ يُكرّس التفاوت القائم. ذلك يعني أن يتلقى التلميذ في القصرين أو جندوبة تمويلاً أعلى بالضرورة مما يتلقاه نظيره في أريانة أو المهدية — لأن تكافؤ الفرص لا يعني التوزيع المتساوي، بل التوزيع المنصف.

ثانيها: إدماج مؤشرات التعليم الجهوية في مخطط التنمية 2026-2030 بوصفها مؤشرات استراتيجية ملزِمة لا تزيينية. لا يكفي أن يُذكر التعليم في وثيقة التنمية — بل يجب أن ترتبط به أهداف قابلة للقياس السنوي: نسبة تقليص الفجوة بين الجهات، معدّل التأطير التربوي، مستوى التجهيز في المناطق الريفية.

ثالثها: إعادة الاعتبار المادي والمعنوي لمهنة التدريس. لا يمكن لمنظومة تعليمية أن تُنتج تميّزاً وهي تُحكم الطوق على مدرّسيها مادياً وتُهمّشهم رمزياً. تجارب ناجحة من سنغافورة وفنلندا وحتى المغرب في مسار إصلاحها — وإن بدرجات متفاوتة — تُثبت أن الرفع من جاذبية مهنة التدريس هو الرافعة الأولى لأي إصلاح تعليمي مستدام.

رابعها وأخيرها: إطلاق المجلس الأعلى للتربية بتركيبة تشاركية حقيقية تضمّ الهياكل النقابية والخبراء التربويين وأولياء التلاميذ — لا بوصفه جهاز شرعنة، بل بصلاحيات استشارية ملزِمة وآليات متابعة منشورة أمام الرأي العام. المؤسسات الرمزية التي لا تعمل لا تُضعف الحوكمة وحسب — بل تُنخر الثقة في المؤسسات أجمع.

«المدرسة العمومية لا تحتاج إلى خصوم ولا إلى مدافعين — بل إلى مصلحين يحملون أرقاماً لا شعارات.»

————————————————————————

 الآراء والتحليلات الواردة في هذه المقالة تعبّر عن وجهة نظر كاتبها حصراً، ولا تعكس بأي حال موقف أي جهة عامة أو خاصة.

ظهرت المقالة من القصرين إلى أريانة : 23 نقطة تفصل بين تونسَيْن أولاً على أنباء تونس.

وأكد رئيس الدولة، في تصريح حصري لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن هذه الزيارة تندرج في إطار التواصل المباشر مع المواطنين والاطلاع على مشاغلهم، مشيرا إلى أنه يحرص على الالتقاء بالمواطنين والعمل على الاستجابة لمطالبهم.

وأوضح أن معالجة الإشكاليات المطروحة “لا تتعلق بحلول فردية لأشخاص أو مجموعات بعينها، وإنما بحلول وطنية شاملة”، مضيفا أن العمل متواصل “ليلا ونهارا” من أجل تحقيق ما وصفه بالمطالب المشروعة للتونسيين.

كما شدد رئيس الجمهورية على التمسك بالخيارات التي تم اعتمادها، مؤكدا مواصلة العمل لتحقيق أهداف المرحلة المقبلة.

وفي سياق متصل، دعا رئيس الدولة المسؤولين إلى الاضطلاع بمهامهم على الوجه المطلوب، معتبرا أن الشباب التونسي قادر على تحمل المسؤولية والمساهمة في إدارة الشأن العام خلال الفترة القادمة.

وصرح بأن “كل من أخلف الوعد ولم يكن في مستوى الأمانة والمسؤولية، فهناك شباب ينتظر وسيكون له مكان في المستقل القريب ليحقق مطالبه، لأن الارادة من حديد ولا تراجع عن خياراتنا مهما حاولوا التشكيك بكل الطرق.. فالدولة لا تدار لا بالتدوينات ولا بالشطحات ولا بالأكاذيب.. وتونس عصية عليهم بشعبها لاحباط كل ما يدبرون له”.

وأكد، من جهة أخرى، أن الدولة تُدار عبر مؤسساتها وقوانينها، مجددا ثقته في قدرة التونسيين على مواجهة مختلف التحديات.

فيديو

ظهرت المقالة وات/ فيديو للرئيس من أريانة: الدولة لا تدارلا بالتدوينات ولا بالأكاذيب.. أولاً على أنباء تونس.

وذلك بعد نهاية يوم عيد الأضحى بيومين، الأربعاء و الخميس (27 و 28 ماي).

و وفق نفس المصدر، صرح رئيس الدولة بما يلي: ’’كل من أخلف الوعد ولم يكن في مستوى الأمانة والمسؤولية.. فهناك شباب ينتظر وسيكون له مكان في المستقل القريب’’. و رئيس الجمهورية يُؤكد من أريانة أن الاستجابة لمطالب المواطنين تتطلب حلولاً وطنية.

فيديو

ظهرت المقالة فيديو نشرته الاذاعة التونسية يوثق جولة قام بها الرئيس سعيد في أريانة أولاً على أنباء تونس.

*و كتب وسام الصغير الناطق الرسمي للحزب الجمهوري مساء أمس ما يلي:
المحنة مهما اشتدّ ظلامها فهي إلى زوال، وسيأتي يوم ينقشع فيه هذا الضباب الثقيل الذي فرضه نظام سياسي مأزوم لا يرى في الأصوات المختلفة إلا خصما يجب إخراسه.
إنّ إيقاف الرفيق أسامة الظاهري Oussema Dhahri ليس استهدافا لشخصه فقط بل هو حلقة جديدة من مسلسل التضييق على كل من يرفض الصمت ويصرّ على الدفاع عن الحرية والكرامة والحق في الاختلاف.
إلى هذا النظام الظالم نقول: “لن تصنعوا الاستقرار بالقمع والسجون ولن تبنوا الشرعية بإسكات الغاضبين”.

ظهرت المقالة إبتدائية أريانة تطلق سراح أسامة الظاهري، المناضل و عضو اسطول الصمود (فيديو يوثق السراح) أولاً على أنباء تونس.

وقد سجّل المجلس، في إطار متابعته الميدانية وتفاعله مع مشاغل المواطنين، بروز بعض الوضعيات المرتبطة بالإقامة أو النشاط خارج الأطر القانونية، وهو ما يفرض مزيد إحكام التنسيق بين مختلف المتدخلين، وتفعيل أدوات الرقابة والمتابعة بصفة ناجعة.

وعليه، يؤكد المجلس المحلي بأريانة المدينة على ما يلي:

ضرورة التطبيق الصارم للقوانين المنظمة للإقامة والتشغيل والتسوغ، دون استثناء أو تهاون

تحمّل جميع الأطراف لمسؤولياتها، كلّ في مجاله، في كنف الانضباط للقانون

الامتناع عن كل الممارسات المخالفة، وخاصة إيواء أو تشغيل أشخاص في وضعيات غير قانونية

دعم العمل الأمني والمؤسساتي عبر الإبلاغ المسؤول والواعي

كما يشدد المجلس على أن احترام القانون يظل الإطار الوحيد لضمان التعايش السليم، مؤكدًا في الآن ذاته انفتاح أريانة المدينة على كل المقيمين بصفة قانونية، في إطار احترام متبادل وثقافة عيش مشترك قائمة على الحقوق والواجبات.

ويعلن المجلس عن اعتماده آلية متابعة دورية لهذه الملفات، في إطار حوكمة محلية تقوم على الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، مع مواصلة التنسيق مع كافة الهياكل المعنية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات.

ظهرت المقالة بيان المجلس المحلي بأريانة حول الوضعيات المرتبطة بالإقامة أو النشاط خارج الأطر القانونية أولاً على أنباء تونس.