في ظل موجة الحر الشديد التي تشهدها البلاد حذّر المرصد التونسي للطقس والمناخ من تواصلها إلى غاية 20 جويلية الجاري مع درجات حرارة قد تلامس 47 درجة مئوية، تعيش عدة مناطق تونسية على وقع أزمة خانقة في التزود بالماء، حيث تحوّل الحق في الماء من حق أساسي مضمون بالدستور إلى مطلب يومي مؤجل، وواقع قاسٍ تطبعه الانقطاعات المتكررة ويرافقه العطش والشعور بالمهانة. 

لقد دفعت هذه الأوضاع الكارثية المواطنين إلى الاحتجاج في عدد من الجهات، حيث تصاعدت التحركات الاجتماعية ووصلت إلى حد غلق الطرقات، تعبيرًا عن الغضب المشروع ورفضًا لمعاناة يومية لم تعد تُحتمل. وتبرز المدن المنجمية كأحد الأمثلة على سوء الحوكمة والإهمال، إذ شهدت مدينة المتلوي حالة غضب واحتقان جراء انقطاع المياه الذي تواصل لأكثر من أسبوع في تجاهل تام لحقوق سكانها. 

كما شهدت منطقة لذياب من معتمدية الطويرف ولاية الكاف صباح اليوم تحركًا احتجاجيا سلميًا، عبّر خلاله الأهالي عن غضبهم واستنكارهم لتواصل انقطاع الماء الصالح للشرب، مطالبين بحقهم المشروع في الماء والحياة الكريمة. 

أزمة تصرف وتسيير وشبكات متهالكة

وتؤكد بلاغات الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه (الصوناد) ذاتها اتساع رقعة الأزمة وتجاوزها للجهات المهمّشة تقليديًا لتطال محيط العاصمة نفسه: إذ أعلنت الشركة عن اضطرابات وانقطاعات في التزويد بولايات أريانة وبن عروس و معتمديات بير مشارقة و جبل الوسط، التابعة لولاية زغوان، إضافة إلى اضطرابات موازية في التوزيع تشمل ولايات سوسة والمنستير والمهدية ونابل والقيروان ، حيث تحوّل الانقطاع الليلي المبرمج منذ مطلع الشهر إلى سياسة تسيير قائمة الذات تُقصي آلاف العائلات عن الماء بين منتصف الليل والفجر بذريعة “اختلال الموازنة المائية”.  

والمفارقة الصارخة أن هذا الضعف الفادح في التزويد يحدث رغم أن نسبة امتلاء السدود على المستوى الوطني تبقى، بحسب مصالح وزارة الفلاحة، في حدود 60 بالمائة، وهي نسبة وُصفت رسميًا بـ”المطمئنة جدًا”. وهذا التناقض بين توفر الموارد من جهة وتواصل موجة العطش من جهة أخرى يفضح حقيقة الأزمة: فهي ليست أزمة شح في الموارد الطبيعية فحسب، بل أزمة تصرف وتسيير وشبكات متهالكة تعجز عن مجاراة ذروة الاستهلاك الصيفي وارتفاع معدلات التبخر، إلى جانب غياب استراتيجية استباقية عادلة توزّع الموارد المتاحة بإنصاف بين الجهات. 

إنّ ما يحدث اليوم لم يعد مجرد أزمة ظرفية، بل هو مساس مباشر بالكرامة الإنسانية وانتهاك صارخ للحق في الماء والصحة، ودليل واضح على التهميش الممنهج وغياب العدالة الاجتماعية والبيئية. وهو كذلك نتيجة حتمية لسنوات من سوء التصرف، وغياب الإرادة السياسية، وفشل السياسات العمومية في ضمان أحد أبسط حقوق الإنسان. 

وعليه، فإننا نُعلن ما يلي:

 – نُدين بشدّة الصمت والتقاعس في التعامل مع أزمة العطش التي تتكرر سنويًا دون حلول جذرية، ونطالب بالتدخل الفوري والعاجل لضمان التزويد المنتظم بالماء الصالح للشرب، ونؤكد أن استمرار هذا الوضع هو تهديد حقيقي للسلم الاجتماعي. 

 – نُعبّر عن تضامننا المطلق واللامشروط مع أهالي المناطق المتضررة في كل الولايات ونُساند تحركاتهم السلمية والمشروعة دفاعًا عن حقهم في الحياة والكرامة. 

 – ندعو إلى وضع سياسة وطنية عادلة ومستدامة في إدارة الموارد المائية، تقوم على الشفافية والمساءلة والعدالة بين الجهات، وتُلزم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بالإعلان الفوري والشفاف عن كافة الانقطاعات، المبرمجة منها وغير المعلنة على حد سواء. 

بيان

ظهرت المقالة تونس تعيش على وقع أزمة خانقة في التزود بالماء أولاً على أنباء تونس.

أحيت البلاد التونسية كسائر بلدان العالم يوم 22 مارس 2022 “اليوم العالمي للمياه” في وقت تحتد فيه أزمة العطش بسبب شح مواردنا المائية وسوء التصرف فيها، ممّا فاقم معاناة كافة الفئات الاجتماعية وعلى رأسهم صغار الفلاحين. 

إن السياسات المائية المتبعة منذ عقود لا زالت تتخبط في عديد الإشكاليات الهيكلية والصعوبات المتراكمة رغم التكاليف الباهظة التي تتكبدها المجموعة الوطنية في هذا القطاع، وعدم الالتزام بالخيارات الوطنية التي تراعي مصلحة المواطنين مخلّفة في أعقابها حالة من الغبن الاجتماعي خاصة في المناطق الداخلية للبلاد (2633 تبليغ مواطني عن مشكل متعلق بالمياه في سنة 2021).

كما تعتبر غياب استراتيجية وطنية لتعبئة والتصرف في مواردنا المائية احدى العوامل الرئيسية في تشّكل أزمة العطش التي اجتاحت أغلب مناطق البلاد. إضافة إلى ضعف الإطار المؤسساتي الذي يغلب عليه التشتت والبيوقراطية في التعامل معه. 

كذلك قدم الإطار القانوني المنظم للماء والمتمثل في مجلة المياه لسنة 1975 ونصوصها التطبيقية ومن بعده مشروع قانون مجلة المياه لسنة 2019 الذي أعاد انتاج نفس المنظومة الهشة وفقا لتصور مبني على تحرير الخدمات المائية وفتحها أمام المستثمرين الخواص دون تكريس الحق في الماء رغم ما أقره الفصل 44 من دستور 27 جانفي 2014. 

وأمام هذه الوضعية تدعو جمعية نوماد 08 (المرصد التونسي للمياه) إلى: 

•  فتح حوار وطني شامل حول الماء يشارك فيه كل المعنيين بالمياه من فلاحين وعمال ومنظمات وطنية وجمعيات المجتمع المدني والهياكل العمومية المرتبطة بالماء، كل ذلك في إطار تحديد تصوراتنا الاستراتيجية تجاه المياه في الخمسين سنة القادمة.
• إلزام الشركات الصناعية المستعملة للماء وخاصة الصناعات الغذائية وصناعة الجلد والنسيج وصناعة تحويل الفسفاط والنفط، بدراسات جدوى مائية تتضمن وجوبا مصادر الماء وجدواها وتقنيات نظيفة في الإنتاج، والتي من خلالها يقع الترخيص أو منع هذه الأنشطة. 
• تحفيز السكان ماديا وتقنيا من أجل تجميع مياه الأمطار ذاتيا في شكل فسقيات أو مواجل أو غيرها من التجهيزات الفردية.
• الشروع في رقمنة كل الشبكات المائية بكل الجهات بالبلاد من أجل متابعة ومراقبة فعّالة لها.
• فتح تدقيق جدي وشفاف حول عقود اللّزمات المسندة لشركات المياه المعلبة بالبلاد، وخاصة فيما يتعلق بقيمتها المالية والكميات المرخص لهم باستغلالها ومدى احترامهم لالتزاماتهم.
• إخراج قطاع المياه من وزارة الفلاحة وإفراده بهيكل مستقل يجمع كل الهياكل المعنية بالماء بكل أشكاله ومصادره.
• دعم الدولة للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه SONEDE ماديا وبشريا من أجل تعصير نشاطها وتطوير خدماتها العمومية المرتبطة بالماء الصالح للشراب.
• إلغاء ديون المجامع المائية النّاشطة في مجال مياه الشرب لدى الشركة التونسية للكهرباء والغاز.
• تشكيل لجان وطنية متخصصة يعهد لها إعداد مشروع مجلة مياه جديدة قادرة على حل إشكالات الماء وضمانه لكل أبناء الشعب كميا ونوعيا في كل مجالات الاستعمال.
• التخلي عن الصناعات المستنزفة للماء وذات القيمة المضافة المتدنية والموجهة للتصدير خاصة.
• فتح ورشات عمل كبرى لتهيئة وتعهد وصيانة السدود والمنشآت المائية الكبرى والمتوسطة والصغرى، وتشريك كافة الأطراف وخاصة الجيش الوطني الذي يزخر بالخبرات في مثل هذه الأشغال. 

ظهرت المقالة المرصد التونسي للمياه يدعو إلى حوار وطني شامل حول الماء أولاً على أنباء تونس.