وأوضح بوعجيلة، في تصريح لبرنامج منك نسمع، أن قطاع النسيج التونسي يتمتع بحرفية عالية ويصنّع أزياء ومعدات ذات مواصفات تقنية دقيقة لصالح عدة جيوش أوروبية وحلف شمال الأطلسي (الناتو). وبيّن أن الصفقة الخاصة بالجيش الهولندي تمت عبر عقد بين شركة أوروبية ومزودين تونسين، وأن التأخير المسجل يعود بالأساس إلى تأخر المزود الخارجي في تسليم الأقمشة والمواد الأولية إلى المصانع التونسية.
وأضاف رئيس الجامعة أنه “من غير المنطقي تحميل اضطرابات الكهرباء التي استمرت لنحو 10 إلى 12 يومًا مسؤولية تأخير في التسليم يمتد لأربعة أشهر”. كما دعا إلى ضرورة التحري والتدقيق في المصادر قبل تداول عناوين وصفها بـ”التشهيرية”، مؤكدًا أن المؤسسات التونسية تخضع لالتزامات تعاقدية صارمة وحريصة على سمعتها وجودة منتجاتها في الأسواق العالمية.

المصدر: الديوان اف ام

ظهرت المقالة توضيح بخصوص تداول خبر أزمة الكهرباء تؤخر تسليم الأزياء القتالية للجيش الهولندي أولاً على أنباء تونس.

• قبل عامين، طلبت وزارة الدفاع الهولندية ملابس قتالية من شركة هيكسونيا الألمانية التي تعتمد على أحد مورديها في تونس حيث تسببت موجة الحر هذا الصيف بانقطاعات للتيار الكهربائي، ما عرقل تصنيع قطع من الزي العسكري
• رغم تأخر وصول الزي الجديد، أكدت وزارة الدفاع الهولندية أن ذلك لن يؤثر عمليًا في تجهيز الجنود الحاليين أو الجدد

سيحصل المجندون الجدد مؤقتًا على ملابس بديلة إلى حين وصول الزي الجديد.

*وكالة الأنباء الهولندية بالعربي

ظهرت المقالة أزمة الكهرباء في تونس تؤخر تسليم ملابس قتالية للجيش الهولندي أولاً على أنباء تونس.

“هل يتحول الانقطاع الطاريء للكهرباء الذي الحق البلاد و العباد اضرارا بليغة الى خط استراتيجي (يمكن ان يكون متواصلا) في بلاغ عاجل من الستاغ STEG صادر يوم الأربعاء 19 أوت 2026 حول قطع التيار الكهربائي؟
“”في اطار استراتيجيتها الاستباقية………..””

ظهرت المقالة أزمة الكهرباء: تخوفات النائب الضيفي تكمن في التطبيع مع الانقطاعات أولاً على أنباء تونس.

أزمة إنقطاع الكهرباء و الماء تحولت لكارثة وطنية نتيجة غياب الإستباق والتخطيط و الإستشراف ، وهو تقصير و مسؤولية واضحة لا يمكن التنصل منها، وكل تأخير في معالجة هذا الملف الحيوي يُجسد فشلًا في إدارة الأزمة ويستوجب المحاسبة .

المطلوب من الحكومة اليوم إتخاذ قرارات عاجلة لمعالجة الأزمة لأن استمرار هذا الوضع يفاقم معاناة المواطنين ويُلحق بهم أضرارًا إجتماعية وإقتصادية وإنسانية جسيمة.

التونسيون يستحقون الإحترام، وأول مظاهر هذا الاحترام هو التواصل معهم بكل شفافية . ففي مثل هذه الأزمات، يصبح الإتصال الفعّال جزءًا من إدارة الأزمة.
لذلك، أرى أن الشركة التونسية للكهرباء والغاز و الشركة الوطنية لإستغلال و توزيع المياه ، مطالبين بخروج إعلامي منتظم ومستمر، لتقديم المعطيات الدقيقة للرأي العام، وتوضيح أسباب الأزمة، والجدول الزمني المتوقع لإعادة التزويد في مختلف المناطق، إلى جانب شرح الإجراءات العاجلة المتخذة، والمشاريع والإصلاحات الإستراتيجية المبرمجة حتى لا تتكرر مثل هذه الأزمة مستقبلاً و لتعزيز الطمأنينة لدى المواطنين .

كل ساعة إنقطاع كهرباء أو ماء عندها كلفة ..
كلفة على المواطن البسيط ، على التاجر ، على المؤسسات الإقتصادية ، على كل شخص عندو باتيندا و يخلص في الضرائب متاعو ، في عز الموسم السياحي، الإقتصاد التونسي لا يمكنه تحمل هذا النزيف.

كنائب شعب ، نبهنا إلى خطورة وضع قطاع الطاقة، ودافعنا وطالبنا الحكومة بتبنّي خطة إصلاحية واضحة، لأن كل المؤشرات كانت تؤكد أن هذا الملف يجب أن يكون أولوية وطنية، خاصة في ظل #عجز_طاقي يناهز 65%.

ورغم ذلك، لم نكتفِ بالتنبيه، بل تقدمنا خلال مناقشة قوانين المالية بعديد المقترحات الرامية إلى تشجيع الاستثمار في الطاقة الشمسية والطاقات المتجددة، وتبسيط الإجراءات أمام المواطنين والمؤسسات، والتقليص من الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية. إلا أن هذه المقترحات، للأسف، لم تحظَ بالتجاوب الكافي من الحكومة .

و اليوم .. في غياب الإصلاحات ، ومع تواصل إرتفاع الطلب على الكهرباء بمعدل يقارب 5% سنويًا، إلى جانب الإرتفاع المتواصل في درجات الحرارة نتيجة التغيرات المناخية ، فإن ما نعيشه حالياً من ازمة في الكهرباء لم يكن مفاجئًا، بل كان نتيجة متوقعة وحتمية لسنوات من تأجيل الحلول وغياب الجرأة في إتخاذ القرارات الإستباقية اللازمة .

و الأخطر اليوم ، في ظل إنقطاعات الكهرباء ، المواطنين والمؤسسات إلّي حاولوا الإعتماد على أنفسهم بشراء مولدات كهربائية ، إصطدمو بارتفاع جنوني في أسعارها، حيث تضاعفت الأسعار إلى نحو ثلاثة أضعاف سعرها الأصلي، لتصبح حلول الطوارئ نفسها خارج متناول الكثيرين .

طيلة هذه الأيام كنت في الميدان ، أتابع عن قرب تداعيات هذه الأزمة .. كنت إلى جانب أعوان الشركة التونسية للكهرباء والغاز وهم يتدخلون لإصلاح الأعطاب وإعادة التيار في ظروف صعبة، و كذلك مع أعوان الحماية المدنية الذين بذلوا مجهودات كبيرة لإخماد الحرائق والسيطرة عليها في المرازقة وبني وائل وقصر الزيت ، فكل الشكر لهم على تفانيهم في هذه الظروف الطبيعية الصعبة .
كنت أيضا في تواصل مع المشرفين على المجامع المائية في الأرياف التي تعتمد على الكهرباء لتزويد السكان بالماء .
إلى جانب التنسيق مع السلط المعنية محليا ، جهوياً و مركزياً ..

كما حاولت قدر المستطاع التجاوب مع عديد الاتصالات و الرسائل من المواطنين و التجار و المؤسسات الإقتصادية الذين وجدوا أنفسهم يواجهون مصيرهم بمفردهم … الناس ما كانتش تطلب المستحيل… كانت تطلب معلومة ، وتطلب حد يسمعها.

فالمهم اليوم ليس فقط معالجة تداعيات الأزمة ، بل منع تكرارها عبر خطة وطنية واضحة للاستثمار في البنية التحتية للكهرباء والماء، لأن الأمن المائي والطاقي أصبح من مقومات الأمن القومي .

ظهرت المقالة النائب مامي حول الفشل في إدارة أزمة الكهرباء: “التونسيون يستحقون الإحترام” أولاً على أنباء تونس.

عبّرت الجامعة التونسية للنسيج والملابس عن “قلقها البالغ إزاء طريقة إدارة أزمة الكهرباء التي تعصف بالبلاد منذ ستة أيام متتالية، فما كان يُفترض أن يبقى إجراءً استثنائيًا ومؤقتًا أصبح يتواصل دون أن تُوفَّر للمتدخلين الاقتصاديين أي رؤية موثوقة بشأن مآلاته”.

وجاء في بيان نشرته الجامعة في صفحتها الرسمينة على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أنه “على أرض الواقع، لم تعد المؤسسات الصناعية تعرف كيف تنظّم نشاطها. فالانقطاعات تتوالى بشكل عشوائي، دون جدول زمني ثابت أو احترام للتوقيتات المعلنة، وتطال ليلًا ونهارًا دون تمييز. هذا الغموض يجعل أي تخطيط للإنتاج أمرًا مستحيلًا، ويُعرّض المعدات الحساسة لأضرار مادية، ويُربك سلاسل قيمة كاملة، خصوصًا في الصناعات ذات المسار المتواصل كالنسيج والصناعات الغذائية والميكانيكية”.

وأضاف البيان “تتجاوز تداعيات هذه الأزمة الإطار الوطني بكثير. إذ يتابع شركاؤنا وحرفاؤنا الدوليون، ولا سيما العلامات الكبرى والمُصنِّعون الذين يجعلون من تونس قاعدة إنتاج استراتيجية، هذا الوضع بقلق متزايد. فمصداقية تونس كوجهة صناعية، التي بُنيت بصبر على مدى عقود، تتعرّض اليوم لاختبار مباشر بسبب هذا الاضطراب الطاقي وما يرافقه من نقص في المعلومة.

إن الأثر الاجتماعي والاقتصادي لهذه الأزمة كارثي بالفعل: توقّف الإنتاج، تكاليف مالية إضافية، فقدان الطلبيات، تراجع القدرة التنافسية، وفي نهاية المطاف مخاطر تهدّد التشغيل في قطاعات كثيفة اليد العاملة. وهو معاينة يتقاسمها كامل النسيج الصناعي بالبلاد.

وأمام هذا الوضع، تلاحظ الجامعة التونسية للنسيج والملابس أن الشركة التونسية للكهرباء والغاز تواصل التواصل بطريقة تقريبية وعشوائية. فالبلاغات الصادرة متأخرة وغير نهائية، وتُراجَع بشكل متكرر خلال اليوم الواحد، ولا تُمكّن أي مؤسسة من التنظّم مسبقًا. إن غياب جدول زمني موثوق، وخارطة دقيقة ومستقرة للمناطق المعنية، وقناة إعلامية مخصّصة للمتدخلين الاقتصاديين، يُحوّل أزمة تقنية إلى أزمة ثقة”.

وتقدمت الجامعة التونسية للنسيج والملابس، لجملة من المطالب وهي الإرساء الفوري لآلية إعلامية مخصّصة للمؤسسات الصناعية، مع جدول زمني تقديري موثوق وآجال إشعار كافية ومعاملة تفضيلية وتمييزية للمناطق والأقطاب الصناعية، بما يحفظ استمرارية خطوط الإنتاج الأكثر حساسية وتواصل مؤسساتي شفاف ومنتظم ومتماسك، يرقى إلى مستوى خطورة الوضع والدور الاستراتيجي للصناعة التصديرية وفتح حوار منظّم دون تأخير بين الشركة التونسية للكهرباء والغاز والوزارات المعنية والاتحادات القطاعية، لبناء حلول على المديين القصير والمتوسط.

وأكدت الجامعة التونسية للنسيج والملابس استعدادها التام للمساهمة، بروح بنّاءة، في إيجاد حلول مستدامة لهذه الأزمة الطاقية، غير أنها لا يمكنها أن تقبل بإدارة تُحمّل المؤسسات وعمّالها والسمعة الدولية لتونس وزر ارتجال كان بالإمكان، بل كان يجب، تجنّبه.

ظهرت المقالة الجامعة التونسية للنسيج والملابس تندّد بالارتجال في تواصل الشركة التونسية للكهرباء والغاز أولاً على أنباء تونس.

ونتمنى الا يحصل معها مثل ما حصل مع طلب اعضاء من قفصة لجلسة مع مختلف الفاعلين في قطاع الفسفاط ووزارة الصناعة لكنها لم تستجب لطلبنا وقتها وتجدها اليوم على طاولة اجتماع لجنة من اجل الدفاع عن قروض أخرى لفائدة شركة الفسسفاط والمجمع الكيميائي دون رؤية ودون تشاركية. وبطريقة اصبح فيها الاقتراض المكثف سياسة عامة للدولة لتدوير الازمات بلا مشروع.

*المصدر: منقول من صفحة محمد علي، نائب الشعب بالبرلمان التونسي

ظهرت المقالة أزمة الكهرباء: قائمة ممضاة من 29 نائب للمطالبة عن طريق بودربالة ببرمجة جلسة عامة عاجلة مع وزير القطاع أولاً على أنباء تونس.