و تطرق بن حليمة إلى برنامج الديوان الوطني للصناعات التقليدية خلال سنة 2023، مشيرا بالمناسبة إلى أن قطاع الصناعات التقليدية رغم التداعيات بسبب أزمة كوفيد 19، تم تسجيل تطور نسبي في نوايا الإستثمار في القطاع ونسبة التصدير نحو الخارج.

و من جهة أخرى، بين فوزي بن حليمة تقدم مشاريع التعاون الدولي مع مختلف الشركاء، كما ثمن الإهتمام الإعلامي بقطاع الصناعات التقليدية ومساهمته في دعم الحرفيين والترويج للصناعات التقليدية داخليا وخارجيا.

ظهرت المقالة بن حليمة بمناسبة معرض هدايا الصناعات التقليدية: رغم التداعيات بسبب الكوفيد، تسجيل تطور نسبي في نوايا الاستثمار أولاً على أنباء تونس.

أمام الفوضى التي تميز أعمال حكومة هشام المشيشي و الفوضى السياسية العارمة في البلاد منذ تولى السلطة في تونس عام 2011 من طرف حركة النهضة الإسلامية و حلفائها، يتساءل التونسيون، وهم على حق، إلى متى سنواصل تحمل هذا العبث و الاستهتار على أعلى مستويات الدولة و خصوصا اذا تعلق الأمر بجائحة بحجم الكورونا ؟

بقلم مرتجى محجوب *

يؤسفني أن أعود في هذا المقال إلى أبجديات حسن التصرف و أخذ القرارات سواء السياسية أو حتى التسييرية منها على رأس المؤسسات الاقتصادية مع الأخذ بالاعتبار للظروف والمعوقات والفوارق و الخصوصيات… و أراني، أمام القرارات الحكومية  الخاطئة المتتالية و المتعلقة بحوكمة أزمة الكوفيد، مدفوعا إلى التذكير بمبدأ “Gouverner c’est prévoir” (الحوكمة توقع).

فبعد أن دفعنا الناس في فترة ماضية و تحديدا قبل موعد عيد الفطر  إلى ازدحام شديد على وسائل النقل العمومي خلال فترة زمنية مقيدة، ها نحن نكرر نفس الخطأ عبر الإعلان عن فترة تلقيح مفتوحة خلال يومي العيد عبر عدد من المراكز لن يكفي حتما لاستيعاب الألاف من المواطنين و المواطنات الذين و رغم كل شيء قد برهنوا عن وعي و قناعة و رغبة شديدة في التلقيح مهما كان الصنف و بالتالي حماية أنفسهم و عائلاتهم و المجتمع ككل.

أيها المسؤول، عليك قبل أخذ أي قرار أن تفكر مليا في العواقب و النتائج و لا بأس في هذا الإطار بل لا بد أن تستشير أهل الذكر، و كما هو متعارف عليه في قواعد حسن التصرف، فإن المسؤول و المسير  الناجح هو من يحيط نفسه بمستشارين محنكين…

لكن السؤال الملح اليوم هو إلى متى سنواصل تحمل هذا العبث و الاستهتار على أعلى مستويات الدولة و خصوصا اذا تعلق الأمر بجائحة بحجم الكورونا عافانا و عافاكم الله ؟

* أستاذ في التصرف و إطار بنكي.

ظهرت المقالة تونس : إلى متى سيتواصل العبث و الاستهتار على أعلى مستويات الدولة ؟ أولاً على أنباء تونس.

حكومة هشام المشيشي، يجب أن تعمل بكامل طاقتها ولأربع و عشرين ساعة في اليوم لمدة سنة أشهر متتالية على الأقل، علّها تُخرج تونس من المناطق السلبية إلى منطقة الصفر، حكومة ستعمل للوصول إلى الصفر، و بعد الصفر سنتحدث عن النمو الإيجابي الذي لا يبدو أنه سيأتي قريبا.

بقلم توفيق زعفوري *

جوان 2020 عجز في الميزان التجاري يقدر ب 946. 3 مليون دينار… الثلاثي الثاني من سنة 2020 نسبة النمو الإقتصادي بلغت 21.6٪ سلبي… جويلية 2020، بلغت نسبة التضخم 5.7٪. الثلاثي الثاني من سنة 2020، بلغت نسبة البطالة 18٪، بعدما كانت 15.4٪ بزيادة عدد العاطلين عن العمل من 634.8 ألف إلى 746.4 الف خلال الثلاثي الأول من نفس الفترة…

تدهور قيمة العمل، وارتفاع نسبة التواكل وتعطيل دواليب الاقتصاد

ليس من الصعب الوصول إلى أرقام كهذه، نحن كتونسيين نعرف الأسباب، إضافة إلى أزمة الكوفيد العالمية، و تعطل الأنشطة الاستخراجية والنقل والإنتاج وتدهور قيمة العمل، و إرتفاع نسبة التواكل و لكن الأصعب التعاطي معها باستخفاف شديد أو الإستمرار في إنتهاج نفس السياسة التي أدت إلى الكارثة…

ما يهمنا هو الدور السلبي لمجلس النواب و لأغلب النواب من اليمين و اليسار الذين، و لدواعي سياسوية انتخابية وشعبوية، يكبلون دواليب النمو من خلال إثقال كاهل الحكومة المستقيلة واللاحقة بقوانين وتشريعات تهم التشغيل دون التفكير في مصادر التمويل وطاقة سوق الشغل ولا حتى إحتياجاتها الفنية واللوجستية، تماما كشركات البترول في الجنوب، بين طاقة الاستيعاب التشغيلية وسوق الشغل الزائدة عن حدها.

تتعطل دواليب الإنتاج جميعها الأمر سيان بالنسبة لفسفاط قفصة والمكناسي و كل نقاط الإنتاج، كلها ترفع شعار إما نشتغل كلنا أو لا يشتغل أحد!. هذا يجب أن يتوقف و إلى الأبد عبر إيجاد آليات رقمية و شفافة مفتوحة للجميع يتم بمقتضاها فتح أبواب التشغيل و الانتداب في جميع الاختصاصات، سواء بصفة فردية أو جماعية…

تركة إقتصادية ثقيلة وأزمة إجتماعية مستعصية و أخرى سياسية متواصلة

الحكومة القادمة ستكون في عين العاصفة كالحكومة السابقة، التي وجدت نفسها مع تنامي أزمة صحية ما زلنا لا نعلم نهايتها إلى اليوم، الحكومة الآتية، إن قُدّرَ لها أن تأتي، ستجد نفسها أمام تركة إقتصادية ثقيلة وأزمة إجتماعية مستعصية، و أخرى سياسية إن سقطت الحكومة.

نحن بهاته الوضعية في حالة إفلاس تام، حتى أنه دخل الشك لأغلب الموظفين و بدأ التساؤل عن إمكانية الحصول على الرواتب حتى طمأن محافظ البنك المركزي أن رواتب أوت و الأشهر القادمة موجودة، و لا نعلم إن كان هذا التصريح سياسي أو علينا الإنتظار لما بعد الخريف حتى نتأكد من مصداقية المحافظ.

على الأحزاب أن تترفع عن منطق المزايدة و الغلبة والمغالبة وتقدم مصلحة البلاد

حكومة هشام المشيشي، يجب أن تعمل بكامل طاقتها ولأربع و عشرين ساعة في اليوم لمدة سنة أشهر متتالية على الأقل، علّها تُخرج تونس من المناطق السلبية إلى منطقة الصفر، حكومة ستعمل للوصول إلى الصفر، و بعد الصفر سنتحدث عن النمو الإيجابي الذي لا يبدو بهاته الأرقام أنه سيأتي قريبا، لهذا على الأحزاب كبيرها و صغيرها، يمينا و شمالا، أن تترفع كثيرا عن منطق المزايدة و الغلبة و المغالبة و تقدم مصلحة البلاد على مصلحتها حتى وإن كانت غير راضية تماما على التمشي، فلكل رئيس حكومة منطقه و رؤيته و أسلوبه الذي ليس بالضرورة أن يكون متماشيا و مطابقا لأساليب غيره.

نحن بحاجة إلى العمل لتحقيق إنتظارات التونسيين الذين ما عاد بهم صبر، حكومة ما قبل الإنفجار، وقتها ليتحمل كل مسؤوليته دون رمي التهم جزافا على غيره.

* صحفي و محلل سياسي.

ظهرت المقالة هشام المشيشي أو حكومة ما قبل الإنفجار : إعمل لتتحصل على صفر! أولاً على أنباء تونس.

في بيان أصدره مجلس إدارته إثر اجتماعه اليوم الجمعة 10 أفريل 2020 أكد البنك المركزي التونسي أن نسبة التضخم في تونس ارتفعت إلى 6,2%، بحساب الانزلاق السنوي، مقابل 5,8% في فيفري 2020، وذلك بسبب تداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد.

عقد مجلس إدارة البنك المركزي التونسي اجتماعا استثنائيا عن بعد يوم الجمعة 10 أفريل 2020 واطلع في بداية أشغاله على آخر التطورات على الصعيد الاقتصادي والنقدي والمالي في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد التونسية وجل بلدان العالم تبعا لتداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد وتأثيراته المحتملة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي.

وأشار المجلس في هذا السياق إلى أنه من المتوقع أن يتقلّص نمو الاقتصاد الوطني خلال السنة الحالية نتيجة التأثير الحاد لتفشي عدوى الفيروس على القطاع السياحي والأنشطة المرتبطة به وخاصة قطاع النقل، إضافة لتأثر القطاع الصناعي بانخفاض الطلب الأجنبي وتعطّل شبكات التزويد الخارجي. كما سيشمل التراجع قطاعات موجهة للطلب الداخلي نتيجة استمرار الحجر الصحي، إلى جانب تأثير المناخ السائد على الاستثمار والاستهلاك. وأضاف أنّ حدّة تراجع النمو تبقى مرتبطة بسرعة السيطرة على تطور الوباء ومدى انتشاره.

كما لاحظ المجلس ارتفاعا في أسعار أغلب المواد الاستهلاكية بالعلاقة مع تزايد الطلب مقابل اضطراب مسالك التوزيع وسلوك التخزين المفرط الذي صاحب قرار الحجر الصحي. وقد شمل ارتفاع الأسعار خاصة المواد الغذائية ليبلغ 5,1% بحساب الانزلاق السنوي، خلال شهر مارس 2020، مقابل 3,7% قبل شهر، مما انجر عنه ارتفاع لنسبة التضخم إلى 6,2%، بحساب الانزلاق السنوي، مقابل 5,8% في فيفري 2020 و7,1% في نفس الشهر من السنة الماضية.

وعلى مستوى القطاع الخارجي، سجّل المجلس تقلّص العجز الجاري خلال الثلاثي الأول من سنة 2020، ليصبح في حدود 1,7% من إجمالي الناتج المحلي مقابل 2,2% خلال نفس الفترة من السنة المنقضیة، نتيجة، بالخصوص، تراجع نسق تفاقم العجز التجاري، في حين سجلت كل من المقابيض السياحية ومداخيل الشغل تباطؤا ملحوظا بالعلاقة مع البوادر الأولية لمخلّفات أزمة وباء كورونا. وبلغت الموجودات الصافیة من العملة الأجنبیة 20099 م.د أو 118 يوم توريد في موفى مارس2020 مقابل 14464م.د أو 84 يوم قبل سنة.

الإبقاء على نسبة الفائدة المديرية للبنك المركزي التونسي دون تغيير

كما استعرض المجلس الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها البنك المركزي التونسي لدعم الجهود المبذولة لمقاومة الجائحة كوفيد-19 والحد من تداعياتها الاقتصادية والاجتماعية إضافة إلى الحفاظ على الاستقرار المالي وتمكين البنوك من السيولة اللازمة لمساندة المتعاملين الاقتصاديين في هذا الظرف الصعب والمحافظة على ديمومة المؤسسة الاقتصادية وعلى مواطن الشغل.

وفي نهاية أشغاله أكّد المجلس أن البنك المركزي سيواصل المتابعة الدقيقة والرصد الآني لكل المستجدات بالتنسيق مع كل الأطراف المعنية، مجدّدا استعداده لاتخاذ الإجراءات اللازمة على ضوء تطور الوضع الاقتصادي والمالي في المرحلة القادمة للحدّ من آثار هذه الأزمة على الاقتصاد الوطني. وقرّر الإبقاء على نسبة الفائدة المديرية للبنك المركزي التونسي دون تغيير.

بلاغ.

ظهرت المقالة تونس : أزمة الكوفيد تتسبب في ارتفاع نسبة التضخم إلى 6,2% بحساب الانزلاق السنوي أولاً على أنباء تونس.