نحن، أساتذة معهد الصحافة وعلوم الإخبار، إيمانا منا بأن حرية الصحافة ليست امتيازا لفئة مهنية بعينها، وإنما هي شرط أساسي لحق المجتمع في المعرفة، ولحرية النقاش العمومي، ولقيام دولة القانون والمؤسسات،

وإذ نتابع ببالغ القلق قضية الصحفي محمد اليوسفي، رئيس تحرير موقع «الكتيبة» والعضو السابق بالمكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وبلجنة الأخلاقيات بمجلس الصحافة والمدرس بمعهد الصحافة وعلوم الإخبار، الذي تم إيقافه مساء الجمعة 4 سبتمبر 2026 لدى استعداده للمشاركة في برنامج إذاعي حول أزمة المياه في تونس، وما رافق إيقافه وإيداعه السجن من تطورات مهنية وقضائية وصحية،

وإذ نتابع بقلق واستغراب ظروف إيقاف الصحفي محمد اليوسفي التي انطلقت بناء على تدوينات وتعليقات نشرها البعض على موقع «فايسبوك» حول تنامي ثروته بصورة مشبوهة، وفقا لما ورد في تقرير الإحالة، دون وجود أدنى شبهة جدية حول صحة التعليقات، وهو ما يجعل إيقافه بصورة فجئية أثناء توجهه لإجراء حوار إذاعي إجراء يتعارض مع المبادئ التي كرسها الفصل 55 من الدستور التونسي، ولا سيما مبدأي الضرورة والتناسب في تقييد الحقوق والحريات،

وإذ نعتبر أن الصحفيين والصحفيات الذين يمارسون مهنتهم في إطار القانون يجب أن يتمتعوا بالحماية اللازمة التي تكفل لهم القيام بدورهم في نقل المعلومة ومساءلة أصحاب القرار وفتح النقاش حول القضايا التي تهم المجتمع،

وإذ نؤكد أن المساءلة القضائية، متى كانت قائمة على أسس قانونية جدية، يجب أن تتم في إطار كامل من الشفافية واحترام قرينة البراءة وحقوق الدفاع وضمانات المحاكمة العادلة، دون أن تتحول الإجراءات القضائية إلى وسيلة لمعاقبة الصحفي على آرائه أو عمله المهني،

وإذ نتابع بقلق بالغ ما أُعلن عن تدهور الوضع الصحي لمحمد اليوسفي وخضوعه لتدخل جراحي، وما رافق ذلك من مخاوف بشأن ظروف احتجازه وضمان حقه في العلاج والرعاية الصحية، خاصة إثر نقله للسجن،

فإننا:

أولا: نعلن تضامننا الكامل مع الصحفي محمد اليوسفي، ومع عائلته وزملائه وزميلاته، ونعبر عن انشغالنا العميق إزاء وضعه القضائي والصحي.

ثانيا: نطالب بضمان سلامته الجسدية والنفسية، وتمكينه دون أي تأخير من الرعاية الصحية الضرورية.

ثالثا: ندعو إلى مراجعة قرار إيداعه بالسجن وتمكينه من متابعة الإجراءات في حالة سراح، وذلك ضمانا لمبدأ قرينة البراءة ومبدأ التناسب في استعمال الإجراءات السالبة للحرية.

رابعا: نطالب بضمان كامل حقوق الدفاع، وتمكين هيئة الدفاع من ممارسة مهامها دون عوائق، واحترام جميع الإجراءات والضمانات التي يكفلها القانون، بما في ذلك حق المتهم في الحضور والاستنطاق والدفاع عن نفسه.

خامسا: نؤكد أن ممارسة الصحافة، وإجراء الحوارات والمداخلات الإعلامية، ونشر الآراء والتحليلات والانتقادات المتعلقة بالشأن العام، لا ينبغي أن تتحول في حد ذاتها إلى سبب للملاحقة الجزائية أو السجن.

سادسا: ندعو إلى عدم استعمال القوانين الجزائية أو الإجراءات القضائية لتقييد العمل الصحفي أو إخضاع المؤسسات الإعلامية المستقلة أو ترهيب الصحفيين.

سابعا: نرفض تحويل الصحفيين والصحفيات إلى موضوع لحملات التشهير والتحريض والوصم.

ثامنا: نؤكد أن قضية محمد اليوسفي تتجاوز شخصه، لأنها تطرح سؤالا جوهريا يتعلق بمستقبل حرية الصحافة في تونس، وبقدرة الصحفيين والصحفيات على أداء وظيفتهم الرقابية والنقدية دون خوف من السجن أو الملاحقة بسبب عملهم.

تاسعا: نجدد تضامننا ومساندتنا لجميع الصحفيين والصحفيات المسجونين أو اللذين يواجهون تتبّعات قضائيّة على خلفيّة عملهم الصّحفي.

عاشرا : نعتبر أن حماية الصحافة المستقلة مسؤولية مشتركة بين الدولة والقضاء والجامعة والمجتمع المدني والهياكل المهنية، وأن الجامعة التونسية، ولا سيما مؤسسات التكوين الصحفي، لا يمكن أن تقف موقف المتفرج عندما يكون حق الصحفي والصحفية في ممارسة مهنته وحق الأفراد في الإعلام موضع تهديد.

إننا، كأساتذة نُدرس أجيال الصحفيين والصحفيات ونكونهم على قيم المهنية والاستقلال والمسؤولية وأخلاقيات المهنة، نرى أن الصمت أمام سجن صحفي أو التضييق عليه بسبب ممارسته لمهنته يتناقض مع جوهر الرسالة التي نضطلع بها داخل الجامعة.

وعليه، ندعو السلطات القضائية إلى إطلاق سراح الصحفي محمد اليوسفي، وضمان حقوقه كاملة، وتمكينه من الرعاية الصحية اللازمة، وفقا لأحكام الدستور والالتزامات الدولية لتونس في مجال حرية التعبير والصحافة.

كما ندعو زملاءنا وزميلاتنا في الوسط الأكاديمي والإعلامي والحقوقي إلى مواصلة الدفاع السلمي والقانوني عن حرية الصحافة، وعن حق التونسيين والتونسيات في إعلام حر ومستقل ومتعدد.

الإمضاءات:

أيمن الزغدودي، أستاذ مساعد

أمين بن مسعود، أستاذ مساعد

حميدة البور، أستاذة محاضرة

لطفي زيادي، أستاذ محاضر

زهرة الغربي، أستاذة تعليم عالي

يسرى الصّغير، أستاذة مساعدة

عائدة الفيتوري، أستاذة مساعدة

جمال الزرن، أستاذ تعليم عالي

حنان المليتي، أستاذة مساعدة

شهيرة بن عبد الله، أستاذة مساعدة

حبيب بن بلقاسم، أستاذ محاضر

سفيان العبيدي، أستاذ مساعد

فرج زمّيط، أستاذ مساعد

محمّد خليل الجلاصي، أستاذ مساعد

سميّة بنرجب، أستاذة مساعدة

أنور الطرابلسي، أستاذ مساعد

أروى الكعلي، أستاذة مساعدة

هالة بن علي، أستاذة مساعدة

ظهرت المقالة عريضة تضامن أساتذة معهد الصحافة مع الصحفي محمد اليوسفي أولاً على أنباء تونس.

وأضاف المتحدّث أنّ “أزمة المياه أصبحت ظاهرة عامّة نعيشها في تونس، وهو يدفعنا للقول بإنّ إشكاليات الماء هيكليّة وبالتالي تستوجب حلاّ هيكليا جذريا”.

وتحدّث الرحيلي أيضا عن التراجع الكبير على مستوى نوعيّة وجودة المياه رغم مجهودات الصوناد، وفق قوله، مشدّدا في هذا الصدد على ضرورة استثمار الدولة في نوعيّة المياه وتحسين جودتها.

وأكّد حسين الرحيلي على أنّه آن الأوان لتجديد شبكات المياه، مشيرا إلى أنّ المياه تُهدر في بعض المناطق بنسبة تصل إلى 50%.

وفي هذا الخصوص، علّق الرحيلي على قرار إعفاء رئيس إقليم المنار للشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه من مهامه، إثر زيارة ليلية قام بها رئيس الجمهورية قيس سعيّد، السبت، إلى إحدى الضواحي الغربية بتونس العاصمة، وبعد معاينة تسرّب كميات كبيرة من المياه الصالحة للشراب من أنبوب تابع للشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه.

وقال: “المسؤوليّة يتحملها رأسا رئيس الإقليم.. لكن عشرات الآنابيب إن لم أقل المئات تُعاني الإشكاليات نفسها”.

وأشار المتحدّث إلى غياب الإمكانيات اللوجتسيّة لجلّ الفروع المحليّة للصوناد، وهو ما يُعيق قيامها بعمليات الصيانة والمراقبة اللازمة.

ودعا الرحيلي إلى ضرورة عقد مجلس وزاري للنظر في وضعيّة الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه والوضعية المائية والحلول الممكنة للإشكاليات العالقة.

وأشار ضيف “ميدي شو” في سياق متّصل، إلى أنّ عمليات تحليل بعض العيّنات من المياه الصالحة للشرب التي يقوم بها المرصد التونسي للمياه، تكون طبقا لبروتوكول معيّن ودقيق وتتمّ لدى مخابر مختصّة ومعترف بها لدى الدولة.

وأضاف أنّه يتمّ أخذ العيّنات مهما كان مصدرها (الصوناد، جمعية مائيّة، عيون..)، فور تلقي أيّ تشكّيات أو عمليات تبليغ.

• موزاييك

ظهرت المقالة أزمة المياه في تونس وفق خبير بالمرصد التونسي للمياه أولاً على أنباء تونس.

يبدو أن هناك إجماعا حول الإقرار بتصنيف تونس ضمن الدّول التي باتت تشهد أزمة مرتبطة بالماء أصبحت تهدّد السلم وتدفع بالمجتمع المحلّي نحو الاحتجاج وتكثيف المطالبة بتوفير المياه وتحسين جودتها وعدم تواصل انقطاعها.

فهل أنّ اعتبار تونس بلدا فقيرا مائيّا هو حقيقة يجب التسليم بها، أم أنّ الاحتياجات المائيّة الاقتصادية والبشريّة أكثر بكثير من الإمكانيات الموجودة والبلاد غير قادرة على تعبئتها، أم أنّ هناك خللا في التصرّف في المياه ومعالجة هذا الخلل ستمكننا من تحقيق توازن بين العرض والطلب واكتفاء ذاتيّا يجعل حاجيات الفرد والمجموعة من المياه تصبح هدفا ممكن التحقّق؟

انطلاقا من هذه الأسئلة تحاول الدراسة البحث في حقيقة الإمكانيات المائيّة للبلاد التونسيّة وحجم الموارد المائيّة اللازم توفيرها حتى يخرج الفرد من دائرة الفقر المائي (400 متر مكعّب حاليّا) ويحقّق المستوى الذي تقرّه المعايير الدوليّة (900 متر مكعّب سنويّا على الأقل).

ثمّ تتعرض الدراسة إلى حجم الاستهلاك البشري من المياه في تونس ونسبة هذا الاستهلاك من جملة الاستهلاك العام، وهو ما يمكن من تحديد القطاعات الاقتصادية الأكثر إنهاكا للموارد المائيّة والسبل الكفيلة بعقلنة حاجيات هذه القطاعات بغاية التخلي عن الأنشطة المكلفة مائيّا وغير المجدية اقتصاديّا واجتماعيّا.

ويركّز هذا العمل أيضا على تفكيك الإطار التشريعي المنظّم لاستغلال وتوزيع وحماية الثورة المائيّة في تونس، وذلك لفهم مدى ملاءمة التشريعات لمبدأ ديمقراطيّة المياه، ومدى مواكبة قوانين المياه لتطوّر الواقع المناخي والاقتصادي والاجتماعي الحالي. هذا التفكيك يمكن من الوقوف على مدى جديّة الحكومات في التعامل مع المسألة المائية كحق أساسي وكخدمة عامة وليس كسلعة مفتوحة على دعوات الخصخصة والاستثمار الخاص.

كما تحاول الدراسة صياغة جملة من المقترحات والتوصيات التي بات من المهمّ التفكير فيها لتلافي النقائص والإشكالات المغذيّة لأزمة المياه في تونس، فالحوكمة والنجاعة في التصرّف وتحوير التشريعات ومراجعة الإخلالات خاصة المتسبّبة في الإهدار المتنامي للموارد المائيّة من شأنه أن يخفّف من وطأة الأزمة المائيّة بتونس.

أزمة المياه في تونس: سوء التصرّف في الموارد المائيّة يهدّد البلاد بالشحّ المائي | FTDES

ظهرت المقالة أزمة المياه في تونس: سوء التصرّف في الموارد المائيّة يهدّد البلاد بالشحّ المائي أولاً على أنباء تونس.