وأضاف المتحدّث أنّ “أزمة المياه أصبحت ظاهرة عامّة نعيشها في تونس، وهو يدفعنا للقول بإنّ إشكاليات الماء هيكليّة وبالتالي تستوجب حلاّ هيكليا جذريا”.

وتحدّث الرحيلي أيضا عن التراجع الكبير على مستوى نوعيّة وجودة المياه رغم مجهودات الصوناد، وفق قوله، مشدّدا في هذا الصدد على ضرورة استثمار الدولة في نوعيّة المياه وتحسين جودتها.

وأكّد حسين الرحيلي على أنّه آن الأوان لتجديد شبكات المياه، مشيرا إلى أنّ المياه تُهدر في بعض المناطق بنسبة تصل إلى 50%.

وفي هذا الخصوص، علّق الرحيلي على قرار إعفاء رئيس إقليم المنار للشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه من مهامه، إثر زيارة ليلية قام بها رئيس الجمهورية قيس سعيّد، السبت، إلى إحدى الضواحي الغربية بتونس العاصمة، وبعد معاينة تسرّب كميات كبيرة من المياه الصالحة للشراب من أنبوب تابع للشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه.

وقال: “المسؤوليّة يتحملها رأسا رئيس الإقليم.. لكن عشرات الآنابيب إن لم أقل المئات تُعاني الإشكاليات نفسها”.

وأشار المتحدّث إلى غياب الإمكانيات اللوجتسيّة لجلّ الفروع المحليّة للصوناد، وهو ما يُعيق قيامها بعمليات الصيانة والمراقبة اللازمة.

ودعا الرحيلي إلى ضرورة عقد مجلس وزاري للنظر في وضعيّة الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه والوضعية المائية والحلول الممكنة للإشكاليات العالقة.

وأشار ضيف “ميدي شو” في سياق متّصل، إلى أنّ عمليات تحليل بعض العيّنات من المياه الصالحة للشرب التي يقوم بها المرصد التونسي للمياه، تكون طبقا لبروتوكول معيّن ودقيق وتتمّ لدى مخابر مختصّة ومعترف بها لدى الدولة.

وأضاف أنّه يتمّ أخذ العيّنات مهما كان مصدرها (الصوناد، جمعية مائيّة، عيون..)، فور تلقي أيّ تشكّيات أو عمليات تبليغ.

• موزاييك

ظهرت المقالة أزمة المياه في تونس وفق خبير بالمرصد التونسي للمياه أولاً على أنباء تونس.

يبدو أن هناك إجماعا حول الإقرار بتصنيف تونس ضمن الدّول التي باتت تشهد أزمة مرتبطة بالماء أصبحت تهدّد السلم وتدفع بالمجتمع المحلّي نحو الاحتجاج وتكثيف المطالبة بتوفير المياه وتحسين جودتها وعدم تواصل انقطاعها.

فهل أنّ اعتبار تونس بلدا فقيرا مائيّا هو حقيقة يجب التسليم بها، أم أنّ الاحتياجات المائيّة الاقتصادية والبشريّة أكثر بكثير من الإمكانيات الموجودة والبلاد غير قادرة على تعبئتها، أم أنّ هناك خللا في التصرّف في المياه ومعالجة هذا الخلل ستمكننا من تحقيق توازن بين العرض والطلب واكتفاء ذاتيّا يجعل حاجيات الفرد والمجموعة من المياه تصبح هدفا ممكن التحقّق؟

انطلاقا من هذه الأسئلة تحاول الدراسة البحث في حقيقة الإمكانيات المائيّة للبلاد التونسيّة وحجم الموارد المائيّة اللازم توفيرها حتى يخرج الفرد من دائرة الفقر المائي (400 متر مكعّب حاليّا) ويحقّق المستوى الذي تقرّه المعايير الدوليّة (900 متر مكعّب سنويّا على الأقل).

ثمّ تتعرض الدراسة إلى حجم الاستهلاك البشري من المياه في تونس ونسبة هذا الاستهلاك من جملة الاستهلاك العام، وهو ما يمكن من تحديد القطاعات الاقتصادية الأكثر إنهاكا للموارد المائيّة والسبل الكفيلة بعقلنة حاجيات هذه القطاعات بغاية التخلي عن الأنشطة المكلفة مائيّا وغير المجدية اقتصاديّا واجتماعيّا.

ويركّز هذا العمل أيضا على تفكيك الإطار التشريعي المنظّم لاستغلال وتوزيع وحماية الثورة المائيّة في تونس، وذلك لفهم مدى ملاءمة التشريعات لمبدأ ديمقراطيّة المياه، ومدى مواكبة قوانين المياه لتطوّر الواقع المناخي والاقتصادي والاجتماعي الحالي. هذا التفكيك يمكن من الوقوف على مدى جديّة الحكومات في التعامل مع المسألة المائية كحق أساسي وكخدمة عامة وليس كسلعة مفتوحة على دعوات الخصخصة والاستثمار الخاص.

كما تحاول الدراسة صياغة جملة من المقترحات والتوصيات التي بات من المهمّ التفكير فيها لتلافي النقائص والإشكالات المغذيّة لأزمة المياه في تونس، فالحوكمة والنجاعة في التصرّف وتحوير التشريعات ومراجعة الإخلالات خاصة المتسبّبة في الإهدار المتنامي للموارد المائيّة من شأنه أن يخفّف من وطأة الأزمة المائيّة بتونس.

أزمة المياه في تونس: سوء التصرّف في الموارد المائيّة يهدّد البلاد بالشحّ المائي | FTDES

ظهرت المقالة أزمة المياه في تونس: سوء التصرّف في الموارد المائيّة يهدّد البلاد بالشحّ المائي أولاً على أنباء تونس.