واعتبر الفرع أن “عدم رفع النفايات وتعمّد حرقها بطريقة عشوائية، يشكل إضرارا بالبيئة، ويعرّض حياة المتساكنين وصحتهم للخطر”، وهو ما يعد، حسب توصيفه، “جريمة إرهابية، استنادا لمقتضيات الفصل 14 خامسا من القانون الأساسي المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال”.

كما أعلن اعتزامه تقديم شكاية جزائية ضد كل من عسى أن يكشف عنه البحث بخصوص “أسباب وملابسات تراكم النفايات وحرقها بطرقة متعمدة وعشوائية”.

وعبّر الفرع الجهوي للمحامين بصفاقس عن استعداده المطلق للتواصل مع مختلف مكونات المجتمع المدني بالجهة لتنظيم وترتيب التحركات الاحتجاجية السلمية القادمة والإعداد لمسيرة جهوية، وعقد ندوة صحفية في الغرض، داعيا لتغليب المصلحة العليا للجهة ضمانا لتجاوز الكارثة البيئية.

ظهرت المقالة أزمة النفايات و الكارثة البيئية بصفاقس: ما يحدث هو جريمة ارهابية و دعوة للرئيس سعيد لزيارة الجهة لإيجاد حلول عاجلة (بيان الفرع الجهوي) أولاً على أنباء تونس.