شهدت البلاد التونسية خلال النصف الأول من سنة 2024، 1161 تحركا اجتماعيا مقابل 2158 تحركا خلال نفس الفترة من سنة 2023 وذلك حسب المرصد الاجتماعي التونسي وقد عرفت التحركات ذات الطابع البيئي نسقا تصاعديا حيث ارتفع عددها من 156 خلال السداسي الأول لسنة 2023 إلى 172 احتجاجا خلال نفس الفترة من سنة 2024.

هذا وقد مثلت التحركات البيئية 15% من مجموع التحركات، تم تسجيل %56 منها خلال الثلاثي الثاني من العام، لا سيما خلال شهر جوان الذي سجل 52 تحركا وذلك تزامنا مع موسم الحصاد وموجات الحر القاسية التي تجاوزت المعدلات المسجلة في نفس الفترة من سنة 2023.

وقد تمحورت المطالب البيئية في غالبيتها حول ظاهرة الانقطاع المتكرر للماء الصالح للشراب، وذلك بمعدل 83 احتجاجا، 27 منها خلال شهر جوان المنقضي. وقد تصدرت القيروان الاحصائيات بأكثر من 23 احتجاجا تليها ولاية نابل ب 20 احتجاجا ثم قفصة ب 15 احتجاجا.

 كما وشهدت ولاية سوسة 8 احتجاجات طالب فيها المواطنون بحقهم في الماء الصالح للشراب والربط بشبكة الصوناد. كذلك تم رصد 10 تحركات احتجاجية في ولاية القيروان بسبب تردي الوضع البيئي والبنية التحتية لقنوات توزيع المياه والصرف الصحي التي تسببت في تسرب مياه الصوناد والأوناس للأحياء والمنازل. وقد تم رصد 6 احتجاجات في كل من معتمدية بني خلاد وبوعرقوب من ولاية نابل ومناطق تابعة لولاية سيدي بوزيد وتوزر بسبب التلوث بمياه الصرف الصحي وانتشار الروائح الكريهة والبعوض مما أصبح يشكل تهديدا بيئيا وصحيا خطيرا.

ومع تواصل أزمة الجفاف، شهدت ولاية جندوبة سلسلة من الاحتجاجات للفلاحين بسبب الانقطاع المتكرر لمياه الري الذي أثر بشكل كبير على المحاصيل الزراعية وصابة الحبوب، حيث سجلت المنطقة 7 احتجاجات من أصل 11 تحركا على المستوى الوطني خلال الفترة الممتدة بين جانفي وجوان 2024.

وفي نفس السياق، قام فلاحو ولاية بنزرت ب 9 تحركات احتجاجية لتحسين الوضع الفلاحي بالمنطقة، لعل أبرزها التحركات في كل من معتمدية غار الملح وراس الجبل والعالية احتجاجا على تدني الأسعار وعدم توفّر فضاءات خزن بكميات كافية لاستيعاب محصول البطاطا الفصلية معربين عن قلقهم من تداعيات هذا على دخل صغار الفلاحين. وشهدت ولاية نابل أيضا عددا من الاحتجاجات بسبب قلة الموارد المائية الموجهة لري غابات القوارص وتدني أسعار بعض المحاصيل الفصلية على غرار البطاطا.

كما عرفت البلاد خلال الثلاثي الثاني من السنة 4 تحركات احتجاجية تندد بتفاقم ظاهرة التلوث الصناعي. كانت أبرزها بولاية قابس التي تواجه أزمة بيئية خانقة تتواصل مع تواصل التعاطي اللاّمسؤول مع مظاهر التلوث التي يتسبب بها المجمع الكيميائي التونسي.

هذا وقد تم رصد 6 تحركات احتجاجية تندد بتفاقم أزمة النفايات التي تتراكم في الشوارع وأنحاء المدن بكل من ولايات صفاقس والقصرين. كما تم رصد تشكيات مجموعة من المواطنين من تزايد عدد المصبات العشوائية وغير المراقبة القريبة من الأحياء السكنية في مناطق مختلفة من سيدي بوزيد وأريانة وبنزرت.

ختاما، اتسمت التحركات البيئية خلال الستة أشهر الأولى من سنة 2024 بطابعها الجماعي المنظم وقد كانت في مغلبها وقفات وتجمعات احتجاجية ونداءات عبر وسائل الإعلام في محاولة للفت انتباه المسؤولين والسلطات المعنية الى ضرورة التدخل العاجل للحد من وطأة التحديات البيئية على المواطنين في مختلف المناطق في البلاد. كما تصدر الحق في الماء قائمة المطلبيات للحركات البيئية ب 111 احتجاجا مقابل 61 احتجاجا من أجل الحق في بيئة سليمة.

بلاغ.

ظهرت المقالة تونس : تواصل ارتفاع الاحتجاجات حول المطالب البيئية أولاً على أنباء تونس.

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، بعد ظهر اليوم الخميس 11 نوفمبر 2021 بقصر قرطاج، مجموعة من نشطاء المجتمع المدني بمدينة عقارب بولاية صفاقس للتطرّق إلى الوضع العام في هذه المدينة والجهود المبذولة لمعالجة مسألة النفايات فيها.

وأكّد رئيس الجمهورية على وحدة الدولة التونسية، وعلى أهمية وعي الجميع بالمخاطر التي تعيشها بلادنا، داعيا، في هذا السياق، إلى ضرورة الانتباه إلى كلّ من يسعى إلى تأجيج الأوضاع.

وتناول اللقاء الجوانب القانونية المتّصلة بموضوع النفايات، وشدّد رئيس الدولة، بالمناسبة، على أن هذا الملف قضية تتعلّق بكلّ جهات البلاد وسيقع العمل على التوصّل إلى حلّها في أقرب الآجال.

كما استمع رئيس الجمهورية إلى المقترحات تمّ التقدّم بها والتي سيقع تناولها بالدرس مع كل الجهات المعنية من أجل ضمان بيئة سليمة لكلّ المواطنين على حدّ السواء كما ينصّ على ذلك الدستور.

ظهرت المقالة أزمة النفايات محور لقاء الرئيس بنشطاء من المجتمع المدني بمدينة عقارب أولاً على أنباء تونس.

هو إجراء أَمَرُّ مِنَ الحَنْظَلِ وأَكْثَرُ مَرارةً مِن العلقم، ليس ثمة شك في ذلك. ذلك ما يمكن قوله عن قرار الحكومة بإعادة فتح مصب القنة بعقارب كحل “وقتي” لمعالجة أزمة تكدس النفايات في صفاقس.

بقلم فتحي الهمامي *

هذا الإجراء يعد ظالما في حق قسم من المواطنين الذين لهم الحق المطلق في الحياة والصحة والبيئة السليمة كغيرهم من المواطنين، ومس من مصداقية الدولة لأنها التزمت بقفل المصب نهائيا فعمره الواقعي إنتهى، وتعد على استقلالية القضاء الذي أمر بغلقه فورا وكان لها ذلك بعد تلكؤ.

وليس ثمة شك أيضا ان السلطة الحالية تتخذ هذا الإجراء مكرهة وتحت ضغط خطورة الوضع الصحي وتفاقمه، فهذا يتراءى لكل مراقب موضوعي. فأزمة النفايات ليست وليدة البارحة إذ هي تتربص بالجهة وتتصاعد منذ سنوات، ولكن لم يتم أخذ الاحتياطات اللازمة لتجنب تفاقمها وتعمقها.

ولهذا أدعو الدولة إلى تحمل مسؤولياتها في ان يكون هذا الحل وقتيا أي بسقف زمني واضح، وليس كما جاء في بلاغ وزارة البيئة، لأنه لم تعد تنفع مع مصب “القنة” معالجات ومداواة. وأن تعمل بجدية وسرعة على إعداد مصب مراقب جديد بمواصفات بيئية، واضعة نصب أعينها رسم سياسات متكاملة لمعالجة وتثمين النفايات، بوصوفها ثروة مهدورة وغير مستغلة. وبهذا تقطع مع من فشل في تحمل المسؤولية وتسبب في هذه الكارثة البيئية والصحية وتبعاتها الاجتماعية (التي ستتواصل كلها) من مجالس بلدية وسلط جهوية ومركزية سابقة وحالية.

لأنه كان حري بمن انتخب منهم (على الأقل) تقديم إستقالاتهم، في انتظار أن ينظر القضاء في القضايا الجزائية المرفوعة ضدهم للاشتباه القوي في ارتكبائهم جرائم ضد متساكني صفاقس والبيئة هناك.

ناشط في مجال حقوق الإنسان.

ظهرت المقالة أزمة النفايات في صفاقس: هل فكَّت العقدة؟ أولاً على أنباء تونس.