يرى وكلاء بيع السيارات في تونس أن عدم إدراج هذا السوق الحيوي بجميع قطاعاته في روزنامة الفتح التدريجي للحظر الصحي الذي قررته الحكومة بداية من 4 ماي 2020 ستكون له تبعيات وخيمة على القطاع الذي يشغل 30 ألف أجير.

بقلم زهرة عبيد

منذ إعلان الحظر الصحي الكامل بسبب أزمة فيروس الكورونا، في 22 مارس الفارط، كانت الأضرار التي سجلتها سوق السيارات فادحة. و في صورة ما لم يقع إدراج هذه السوق في روزنامة الفتح التدريجي التي قررتها الحكومة ابتداء من 4 ماي القادم، فإن الالاف من مواطن الشغل ستصبح مهددة.

حزمة من الاجراءات الصحية لقبول الحرفاء

القطاع يوفر اليوم نحو 30 ألف موطن شغل مباشر، دون اعتبار مواطن الشغل غير المباشرة، خاصة في الوكالات الجهوية، و حسب ما يتداول في أروقة القطاع، الحظر الصحي قد أضر بسوق السيارات بجميع أنواعها، ولابد من أن تشمل المرحلة الأولى من روزنامة الفتح التدريجي هذه السوق الحيوية لتشمل مستودعات تصليح السيارات ومحلات خدمات بعد البيع و غيرها، و ذلك تحت اشراف غرفة وكلاء السيارات.

والمطلوب أن يشمل الفتح التدريجي في مرحلة أولى نسبة 30% من المحلات مع اتخاذ حزمة من الاجراءات الصحية لقبول الحرفاء كتوفير التباعد بين الأشخاص و ذلك باحترام مساحة المتر و حتى أكثر مع توفير السائل المعقم و لباس الكمامات و ضبط خارطة مواعيد يومية تفاديا للطوابير أمام الورشات و غيرها من المحلات، خاصة أن المدة قد طالت وهناك العديد من السيارات المعطبة والتي يحتاجها بعض الموظفين سواء في البنوك أو في بعض الميادين الحساسة كالطب أو الفلاحة أو التجارة…

قاعات عرض السيارات يؤمها عدد قليل من الحرفاء

و من جهة أخرى، فإن غلق الوكالة الفنية للنقل البري كانت له عديد التبعيات السلبية فحتى المواطنين الذين قدموا ملفاتهم و اشتروا سيارات بجميع أنواعها و منها التاكسي والشاحنات الفلاحية و شاحنات نقل البضائع (وهي تمثل مورد رزق لهم) لم يستطيعوا التحصل على بطاقة تسجيل السيارة carte grise. مما حرمهم من تسلم السيارة التي هي متواجدة في الميناء، الذي هو كذلك مغلق، علما أن ما بين ال400 و 500 تسجيل سيارة يتم اسبوعيا، وهذا يشمل جميع الانواع و من شأنه الضرر بالحريف و بالبائع و حتى بالدولة لما يوفره لها القطاع من ضرائب بالاف الملايين من الدنانير.

هذا ويرى وكلاء بيع السيارات الذين يمرون بأوضاع جد صعبة أن قاعات العرض، على عكس المساحات الكبرى، يؤمها نفر قليل من الحرفاء و فتحها للعموم لا يشكل خطرا، وأخذ الاحتياطات سهل للغاية للتوقي من جائحة الكورونا. لذلك فإن مواصلة غلق هذه القاعات لا معنى له، خاصة أن العديد من الشركات بصدد تغيير أسطولها الذي أصبح قديما وغير صالح للاستعمال.

ظهرت المقالة وكلاء بيع السيارات يطالبون بإدماج قطاعهم في روزنامة الفتح التدريجي للحظر الصحي أولاً على أنباء تونس.

أصدر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية اليوم الخميس 3 أفريل 2020 بيانا أعرب فيه عن انشغاله الكبير بوضعية مئات الآلاف من الحرفيين والمهنيين ونقل الأشخاص وأصحاب المؤسسات الفردية الذين توقف نشاطهم بالكامل بسبب الحجر الصحي التام توقيا من فيروس الكورونا ووجدوا أنفسهم دون دخل وغير قادرين حتى على تأمين قوت عائلاتهم. و في ما يلي نص البيان…

أمام  تطور الوضع العام  بالبلاد في هذا الظرف الاستثنائي المترتب عن تفشي فيروس كورونا وتداعياته الصحية والاجتماعية والاقتصادية والمالية فإن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية:

– يعرب عن انشغاله الكبير بوضعية مئات الآلاف من الحرفيين والمهنيين ونقل الأشخاص وأصحاب المؤسسات الفردية الذين توقف نشاطهم بالكامل ووجدوا أنفسهم دون دخل وغير قادرين حتى على تأمين قوت عائلاتهم.

– ينبه من تداعيات الوضع الراهن على كل المؤسسات الصغرى والمتوسطة والكبرى التي باتت تعاني من نقص كبير في السيولة  بسبب تراجع نشاطها أو توقفه بالكامل لسبب أو لآخر.

– يدعو الحكومة إلى النظر بصفة عاجلة في كل هذه الوضعيات وإقرار الحلول التي تضمن  لهؤلاء المهنيين والمؤسسات الخاصة تخطي هذه الفترة الصعبة والحفاظ على المؤسسات وعلى النسيج الاقتصادي الوطني، وبشكل يمكّن من العودة سريعا إلى نسق طبيعي في النشاط والاستثمار والتصدير والتشغيل بمجرد تجاوز بلادنا لهذه المحنة.

– يؤكد أن تواصل نشاط بعض المؤسسات  الخاصة يتم  بناء على  تراخيص من الجهات المعنية، وأن هذه المؤسسات  تتخذ  كل الاحتياطات لضمان صحة وسلامة العاملين فيها، وأن أغلبها ينشط في المجالات التي توفر الحاجيات الأساسية من مواد غذائية وصحية ودواء ومستلزمات نظافة وخدمات ونقل وتجارة.

– يحيي كل الذين يواصلون عملهم لتوفير الحاجيات  والخدمات الأساسية للمواطن التونسي في ظروف صعبة جدا  وخاصة تجار  الجملة وتجار التفصيل داعيا إلى حمايتهم وتسهيل عملهم.

– يجدد التأكيد على أنه لا يدافع إلا على المؤسسات المنظمة الملتزمة بتطبيق قوانين البلاد، والتي تعمل في كنف الشفافية والوضوح، ويدين بشدة أي تجاوز للقانون أو أي احتكار أو عدم احترام للأسعار، ويشدد على أن القطاع المنظم هو من أكبر المتضررين من الممارسات غير القانونية ومن المسالك الموازية للتوزيع .

– يعتبر أن الرأسمال البشري مكون أساسي للمؤسسة وللمنظومة الاقتصادية الوطنية ويعبر عن تمسكه بالسلم الاجتماعية وبالحوار البناء والمسئول، ويعرب عن رفضه أي اتهام بعدم احترام المؤسسات المنظمة لحقوق الأجراء ولمقومات العمل اللائق.

– يعرب عن أسفه  للتشكيك  بشكل أو بآخر في المؤسسات الاقتصادية وفي القطاع الخاص المنظم وفي دورهما الوطني، وينبه إلى مخاطر ذلك ويدعو إلى الترفع عن الاتهامات والمزايدات لأن تونس بأشد الحاجة اليوم إلى الوحدة الوطنية والتجند صفا واحدا لمواجهة تداعيات تفشي فيروس كورونا  .

– يجدد التأكيد على أن الاتحاد منظمة وطنية غير سياسية، ولكنها معنية بالشأن السياسي وتقفعلى نفس المسافة من كل  القوى السياسية وتبني علاقتها مع هذه القوى على أساس الشفافية والوضوح وتحقيق المصلحة العامة، وترفض أي تدخل يمس من استقلاليتها، ويذّكر أنه لطالما طالب باحترام القانون في ما يخص تمويل العمل السياسي ودعا إلى إعادة النظر في هذا القانون تجسيدا للشفافية، كما عبر عديد المرات  وبكل وضوح عن إدانته سواء للسياسيين الذين يطلبون الأموال بطرق ملتوية وغير قانونية، وكذلك للذين يمولون الحياة السياسية بشكل غير قانوني، كما يدين الابتزاز والضغوطات التي مورست على أصحاب المؤسسات لحملهم على تمويل العمل السياسي.

رئيس الاتحاد

سمير ماجول

ظهرت المقالة بيان إتحاد الصناعة حول الوضعية الصعبة لمئات الآلاف من الحرفيين والمهنيين والمؤسسات أولاً على أنباء تونس.