أصدر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية اليوم الإثنين 20 جويلية 2020 بيانا بإمضاء رئيس المنظمة سمير ماجول حول الدفعة الثانية من الإجراءات المالية والجبائية والاجتماعية التي أعلنتها الحكومة. و في ما يلي نص البيان…

أعلنت وزارة المالية نهاية الأسبوع في وثيقة تحت عنوان “إجراءات مالية وجبائية واجتماعية للمرحلة المقبلة” عن جملة من الإجراءات التي سيتم إطلاقها لتدعيم الإجراءات الأولى المتخذة لمواجهة تداعيات أزمة كورونا.

وتهدف هذه الإجراءات بالخصوص للمحافظة على النسيج الاقتصادي الوطني واستعادة الحركية الاقتصادية ودفع النمو وتنشيط الاستثمار وتحسين الموارد المالية للدولة، وذلك من خلال جملة من الإجراءات المباشرة أو مشاريع قوانين أو أحكام ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2021.

وإن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية الذي شارك في مرحلة الإعداد لهذه الإجراءات وقدم جملة من التصورات والمقترحات :

°يسجل ارتياحه للمقاربة التشاركية التي اعتمدتها الوزارة لإعداد هذه الوثيقة ولحزمة الإجراءات الواردة بها، داعيا إلى اعتماد مثل هذه المقاربة في كل المجالات التي لها علاقة بالمؤسسة الاقتصادية.

°يؤكد على أهمية هذه الإجراءات التي تندرج في إطار الجهد المبذول لتجاوز الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية والمالية التي تعرفها البلاد، خاصة وأنها وضعت موضوع إنقاذ النسيج الاقتصادي الوطني وتحسين مناخ الأعمال والاستثمار، وإدماج الاقتصاد الموازي في الدورة الاقتصادية المنظمة ومعالجة اختلال التوازنات المالية للدولة والابتكار والتجديد والرقمنة على رأس الأولويات الوطنية للمرحلة المقبلة.

°يدعو إلى الحوار ومواصلة التشاور حول مشروع قانون المالية لسنة 2021 ومشاريع القوانين الأخرى التي أشارت إليها الوثيقة بغية مزيد التعمق فيها.

°يشدد على أهمية حسن تفاعل مجلس نواب الشعب مع هذه الوثيقة والتعاطي الإيجابي معها باعتبار أنها تمثل قاعدة للانطلاق في عملية إصلاح واسعة تحتاجها تونس وذلك في أقرب وقت ممكن.

°يسجل أهمية بعث آلية متابعة لهذه الإجراءات وفق ما جاء في الوثيقة داعيا إلى تشريكه في مراحل المتابعة والإنجاز لمزيد تكريس هذه المقاربة التشاركية.

بيان.

ظهرت المقالة تونس : إتحاد الصناعة يثمن إجراءات الحكومة لإنقاذ النسيج الاقتصادي وتحسين مناخ الأعمال أولاً على أنباء تونس.

نظمت رابطة الناخبات التونسيّات لقاء افتراضيا أو “ويبينار” حول الإستجابة لأزمة كورونا المراعية للنوع الاجتماعي بمشاركة عدد من نائبات مجلس الشعب الأربعاء 20 ماي 2020 وذلك في إطار تعزيز حقوق النساء ودعم مراعاة مقاربة النوع الاجتماعي و وضع استراتيجيّات مندمجة وشاملة للتصدّي لأزمة كورونا في تونس.

وقالت نائبة رئيسة الرابطة تركية بن خذر أن طرح هذه المسألة بالشراكة مع نائبات من البرلمان فرضه معطيات تم توثيقها خلال فترة الحجر الصحي الشامل والموجه إلى اليوم من قبل الرابطة وعدد من مكونات المجتمع المدني حول سياسات معتمدة لاتستجيب لمستوى انتظارات النساء ولاتحترم مقاربة النوع الاجتماعي وهو ما يفرض حلولا لتقليص هذه الاخلالات وتعزيز حقوق النساء واعتماد مقاربة النوع الاجتماعي في وضع استراتجيات مندمجة وشاملة للتصدي لازمة كورونا في تونس وتداعياتها على النساء.

من جانبها استعرضت عضوة الرابطة القاضية بمحكمة المحاسبات عائشة بلحسن دراسة لخبراء الرابطة تتعلق بالأساس باستراتيجيات الخط الأول الصحية والإجتماعية والإقتصادية التي استهدفت أساسا التوقي من تفاقم الإصابات بالفيروس والحد من تأثيراتها الصحية على المواطنات والمواطنين وقد سجلت الرابطة غيابا شبه تام لمقاربة النوع الاجتماعي في وضع إستراتجية الخط الأول للتوقي والمعالجة إلى جانب غيبا إحصائيات مجندرة وعدم تخصيص أهدفا للنساء فضلا عن غياب الرعاية الصحية في مجال الصحة الإنجابية التي تعتبر خدمة أساسية للنساء لايمكن الاستغناء عنها أو تغييبها تحت أي ظرف أو غطاء.

غياب مقاربة النوع الاجتماعي في إستراتيجية مقاومة جائحة كورونا

وأكدت عضوة الرابطة عائشة بلحسن في التقرير المقدم تواصل النفاذ غير المتساوي للموارد وتعميق الفوارق الهيكلية إلى جانب عدم اتخاذ تدابير خاصة بالعمالة غير النظامية والعمالة الهشة وغياب تعديل لعدم المساواة المتجذر في السياسيات العمومية وعدم إيلاء الأهمية اللازمة للوضعيات الهشة كما لم تراعي هذه الاستراتيجيات التزامات تونس الوطنية والدولية في مجال مقاربة النوع الاجتماعي.

وأشارت إلى ما أعلنته وزارة العدل حول بلوغ عدد محاضر العنف المسلط ضد المرأة نحو 4263 محضرا متعلقة ب5111 متهما وصلوا للنيابة العمومية إضافة إلى تضاعف الإشعارات ب5 مرات مقارنة بما قبل أزمة كورونا.

وقد شهد اللقاء الافتراضي مشاركة النائبات إيمان بالطيب و شادية حفصوني وأمنة بن حميد عضوة لجنة تنظيم الإدارة والقوات الحاملة للسلاح بالبرلمان التي إعتبرت أن الدولة اعتمدت إستراتجية غير موجهة في تقديم المساعدات بقيمة 200 دينار مؤكدة أن اغلب المنتفعين بها هم من الرجال بالنظر إلى أن إجراءات التوزيع وشروطها لم تضمن المساواة بين النساء والرجال.

ودعت أمنة بن حميد الرابطة لتقديم تقرريها لوزارتي الصحة والشؤون الاجتماعية نظرا لأهميته مضيفة أن اللجنة لاحظت عدم التفاعل الايجابي والغياب الكلي لبعض هياكل دولة منها عدم ظهور هام لهيكل مجلس النظراء للمساواة وتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل في هذه الفترة واكتفاء وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن بالاكتفاء بإمضاء الإتفاقيات إضافة إلى سلبية تعاطي رئاسة الحكومة الأخير مع المرأة من خلال الخطأ الذي ورد في منشورها والذي كان تصحيحه أيضا خيبة أمل حسب رأيه.

واعتبرت أنها لم تأخذ بعين الاعتبار مقترح مراسلة اللجنة للرئاسات الثلاثة حول ضرورة ضمان بقاء احد الوالدين بالمنزل لرعاية الأطفال في فترة كورونا والحجر وعدم الاقتصار على تولي الأمهات فقط هذه المهمة قائلة “المرأة التونسية هازة حمل كامل ميدانيا وتطبيقيا حتى في فترة الحجر داخل المنازل”.

وعبرت النائب عن قلقها من تضارب الإحصائيات المتعلقة بحالات العنف المسلط على المرأة لغياب هيكل يقوم بجمع وتسجيل الإحصائيات مما يؤثر على حسن تقييم الدولة لهذه الوضعيات مشيرة إلى إجراء مهم اتخذته وزارة الداخلية ولم يأخذ بالأهمية اللازمة وهو توجيه الوزارة مراسلة لكل هياكلها ينص على حق النساء المعنفات في الخروج للتبليغ في أي وقت دون اعتبار مقتضيات الحجر الصحي وضرورة استقبالهن وسماع شكياتهن.

من جانبها قالت النائب شادية حفصوني عضو لجنة الصحة والشؤون أنها تفاجأت بتسجيل 7400 مكالمة لنساء معنفات يشتكون عنف الزوج بالأسرة إلى جانب تسجيل حالتي وفاة نتيجة العنف وتعتبر انه من الضروري وضع إستراتجية على المدى القريب لتفادي العنف ووضع آليات تقليص هذه الظاهرة والمساهمة في التخفيف من هذه الأزمة.

وأستنكرت النائب عدم إسناد المساعدات المالية للنساء من ذوي الإعاقة على غرار غيرهن من النساء من ذلك انها اطلعت على وضعية عائلة مكونة من أربعة معوقين لاتملك المنحة الاجتماعية والتي قيمتها 180 دينار كما أنها تفتقد لدفتر علاج مجاني في مدينة غار الدماء من ولاية جندوبة ورغم ذلك لم يتم تمتيعها بمنحة المساعدات المقدرة ب200 دينار خلال الحجر الصحي الشامل وأزمة ‘كوفيد19 ‘ منتقدة منح هذه المساعدات لغير مستحقيها ومن بينهم موتى وعمال بفرنسا وترجع هذا الإخلال إلى عدم وضع الحكومة إستراتجية مضبوطة بقواعد صحيحة معتبرة أن أكثر المتضررات من جائحة كورونا هن النساء اللاتي تم تغيبهن من قبل السلط الجهوية.

نقاط إيجابية في إستراتيجية وزارة الصحة الإتصالية

و رصدت رابطة الناخبات التونسيات نقاطا ايجابية رافقت أزمة كورونا حسب تصريح عضو الرابطة عائشة بلحسن ومنها التركيز الإعلامي الإيجابي على العناصر النسائية في الفريق الطبي وشبه الطبي لوزارة الصحة والمستشفيات العمومية بقيادة الدكتورة عواطف الموسي المختصة في علم الفيروسات بالمخبر المرجعي بمستشفى شارل نيكول والذي قدم إعلاميا كاإنجاز نسائي تونسي إلى جانب وتميز عملية الاتصال والتواصل المرتبطة بالأزمة الصحية بوجود لافت للعنصر النسائي في الفريق المكلف بوضع الإستراتيجية الوطنية للتوقي والمعالجة ومتابعة تنفيذها وباللجنة الوطنية لمجابهة كورونا لاسيما الحضور الإعلامي اللافت للمديرة العامة للمرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة نصاف بن علية والمترجمة للغة الإشارة شيماء العمدوني كما تم تصنيف نصاف بن علية نموذجا المرأة التونسية العاملة زمن كورونا في عيد الشغل.

وقد أوصت رابطة الناخبات التونسيات عائشة بلحسن في ختام التقرير المقدم بصفة آنية بضرورة إعداد ونشر بيانات مجندرة بشأن كل القطاعات المتضررة والمستفيدين من الإجراءات الاستثنائية وبيان مدى تمويل المساواة من خلال هذه السياسات العمومية مع إقرار إجراءات خصوصية للنساء المتضررات من الأزمة وذوات الوضعيات الهشة وضحايا العنف الاقتصادي والاجتماعي والمنزلي والإكتروني هذا الصنف الجديد الذي ظهر خلا جائحة كورونا كما دعت إلى إدماج مقاربة النوع الاجتماعي بطريقة شاملة في قانون المالية التكميلي لسنة2020.

كما دعت رابطة الناخبات التونسيات إلى ضرورة اتخاذ هذه الإجراءات على المدى المتوسط والبعيد أهمها توصية بتعديل كل السياسات العمومية بما يضمن مراعاة للنوع الاجتماعي وإقرار الميزانية المراعية للنوع الاجتماعي بكل القطاعات دون إستثناء مع أهمية إضطلاع الدولة بكامل مسؤولياتها نحو ممارسة دور حقيق وفعال لحماية النساء من كافة أشكال العنف المسلط عليهن (اقتصادي واجتماعي وسياسي ومنزلي.) كما أوصت عضوة الرابطة بضرورة تشريك النساء في صناعة القرار وتأنيث القرار بما يضمن الأخذ بعين الاعتبار لحاجيات النساء في كافة السياسات العمومية وجميع المجالات.

بلاغ.

ظهرت المقالة تونس : استراتجيات كورونا أضرت بالنساء وفاقمت العنف والتمييز ضدهن أولاً على أنباء تونس.

في بيان صحفي أصدرته اليوم الثلاثاء 12 ماي 2020 تدعو منظمة المادة 19 الحكومة التونسية إلى وضع معايير موضوعية وشفافة لمساعدة قطاع الإعلام في مجابهة تداعيات أزمة كورونا. و في ما يلي نص البيان…

أعلنت الحكومة التونسية يوم الأربعاء 6 ماي 2020 عن إجراءات استثنائية لفائدة قطاع الإعلام تتمثل في تكفل الدولة بنسبة 50 بالمائة من معلوم البث لسنة 2020 لكل القنوات الاذاعية والتلفزية الخاصة واقتناء اشتراكات في النسخ الإلكترونية للصحف من قبل الدولة والهياكل العمومية في حدود 1.2 مليون دينار وإحداث صندوق أموال مشاركة لدى رئاسة الحكومة بقيمة 5 ملايين دينار لدعم المجهود الاتصالي للدولة في الحملات التوعوية، وتخصيص اعتماد من ميزانية الدولة بقيمة 5 ملايين دينار لتمويل برنامج تأهيل القطاع ومساندته في الانخراط في منظومة التحول الرقمي.

ولئن تثمن منظمة المادة 19، عموما، اتخاذ مثل هذه الإجراءات لمساعدة قطاع الإعلام في التصدي لتبعات الأزمة الصحية العالمية، التي ألقت بظلالها على مختلف المؤسسات الإعلامية في تونس، وخاصة منها الورقية، فإنها تؤكد في الوقت نفسه على ضرورة اعتماد معايير واضحة وشفافة في إسناد هذه المساعدات للفاعلين في قطاع الإعلام، الذي تضاعفت مسؤوليته الاجتماعية في ظل الأزمة الصحية الحالية، إضافة إلى دوره المحوري في مرافقة مسار الانتقال الديمقراطي في تونس.

قدان 190 صحفي وصحفية لعملهم

وتعبر منظمة المادة 19 عن تخوفها من أن تتحول هذه الإجراءات المتخذة إلى وسيلة للتحكم في وسائل الإعلام، من خلال التحكم في المحتوى الذي تنتجه أو توجيهه حسب رغبات الحكومة أو تقويض استقلاليّة الخطّ التّحريري للمؤسسات الإعلامية، خاصة في ظل المشاكل الاقتصادية والضوائق المالية التي تمر بها والتي عمقتها أزمة كورونا، مما أثر على جودة المضامين الإعلامية وتسبب في فقدان 190 صحفي وصحفية لعملهم، حسب التقرير السنوي لنقابة الصحافيين بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة 3 ماي 2020، بل وجعل عددا من المؤسسات الإعلامية مهددة بالإغلاق والاندثار.

وتذكر منظمة المادة 19 أن أي إجراءات تتخذها الحكومة لتقديم مساعدات عمومية لقطاع الإعلام يجب أن تخضع إلى مجموعة من الشروط، من أبرزها وضوح المصلحة العامة المستهدفة من الدعم العمومي المرصود، إضافة إلى اعتماد معايير شفافة وموضوعية في إسناد هذا الدعم. وفي غياب هذه الشروط، فإن حرية الإعلام واستقلاليته والحق في الإعلام وفي المعلومة، وهي كلها حقوق مضمونة بالدستور والتشريعات الوطنية ذات الصلة والمعاهدات الدولية المصادق عليها من قبل الدولة التونسية، تصبح مهددة.

المساعدات يجب أن تدعم حرية واستقلالية الصحافيين والمؤسسات الإعلامية

وبالنظر إلى الجوانب المتعددة للأزمة الاقتصادية لقطاع الإعلام في تونس، بما في ذلك خارج سياق أزمة كورونا، فإن اتخاذ مجموعة من الإجراءات الاستثنائية لا يخلي مسؤولية الدولة من ضرورة التفكير في وضع نظام دائم للمساعدات العمومية للإعلام يكون متناسقا مع المعايير الدولية والممارسات الفضلى وداعما لحرية واستقلالية الصحافيين والمؤسسات الإعلامية.

وتحقيقا لذلك، تدعو منظمة المادة 19 إلى اعتماد إطار قانوني شامل ينظم المساعدات العمومية للإعلام يكون متماشيا مع أحكام الفصل العاشر من الدستور التونسي، الذي يلزم الدولة بأن تحرص على حسن التصرف في المال العمومي، بما يضمن المساواة وتكافؤ الفرص بين وسائل الإعلام ويكرس التعدد الإعلامي والتنوع الثقافي ويجعل أية سياسة عمومية لدعم الإعلام عادلة ومحايدة ومنصفة.

ومن الضروري أن يتم اتخاذ أي سياسية عمومية بشأن الدعم العمومي للإعلام وفقا لمسار منفتح وتشاركي يضمن مشاركة جميع المعنيين بالقطاع، إلى جانب منظمات المجتمع المدني، بطريقة تجعل من عملية أخذ القرار مسارا شاملا وشفافا.

التدقيق في حسابات المؤسسات الإعلامية المنتفعة بالدّعم العمومي

ويجب أن تتكفل بتوزيع المساعدات العمومية المباشرة لفائدة الفاعلين في قطاع الإعلام هيئة مستقلة مطالبة هي بدورها بنشر تقارير دورية حول كيفية استعمال الأموال العمومية لدعم الفاعلين في قطاع الإعلام. كما يجب أن تخضع المؤسسات الإعلامية المنتفعة بالدّعم العمومي إلى التدقيق المالي وعليها أيضا نشر حساباتها المدقّقة سنويا.

وجدير بالتذكير أن منظمة المادة 19 قد أصدرت سنة 2018 تقريرا حول النظام المتعلق بالمساعدات العمومية للإعلام التونسي في سياق الانتقال الديمقراطي والذي يحتوي على مجموعة من التوصيات التفصيلية التي يمكن الاستئناس بها عند وضع سياسة عمومية بشأن الدعم العمومي للإعلام. كما أصدرت سنة 2017 تحديثا لموجز السياسات العامة حول المساعدات العمومية للإعلام المكتوب بعنوان حرية التعبير والمساعدات العمومية للإعلام.

بيان.

ظهرت المقالة تونس : منظمة المادة 19 تؤكد على شفافية مساعدة الحكومة لقطاع الإعلام أولاً على أنباء تونس.

أصدرت المنظمة العربية للتنمية الزراعية التابعة لجامعة الدول العربية والتي مقرها في العاصمة السودانية الخرطوم هذا البيان حول تداعيات أزمة كورونا على الأمن الغذائي العربي وسبل مواجهتها. و في ما يلي نص البيان…

يعيش العالم هذه الأيام واحدة من أعمق وأخطر الأزمات التي عرفتها البشرية، ليس في العصر الحديث فحسب، بل على مر تاريخها الطويل، ألا وهي الأزمة التي أصبحت تعرف اصطلاحا بأزمة “فيروس كورونا 19 المستجد، ولقد تجلت خطورة هذه الأزمة في مباغتتها لدول العالم أجمع، غنيه وفقيره، متقدمه او سائرة في طريق النمو، وفِي حيز انتشارها الجغرافي، الذي شمل كل الأصقاع، وفِي سرعة انتشارها غير عابئة بالحدود ولا المسافات ،وفِي شمولية قطاعات ومجالات الحياة التي تأثرت بها، فإن كان ظاهر هذه الأزمة يبدو للوهلة الأولى،أنه موضوع صحة عامة، إلا أن حقيقته أبعد من ذلك وبكثير ، فآثاره السلبية لامست مختلف مناحي الحياة من صحة، واقتصاد، ومال ، وأعمال، وطاقةً، وأمن، وتعليم ، وأمن غذائي،ونقل، وسياحة، وبنية تحتية وعلاقات دولية، وأواصر مجتمعية، وممارسة الشعائر والمعتقدات الدينية … والقائمة تطول.

إن عمق الجراح التي خلفتها، وستخلفها هذه الظاهرة المتعددة الأبعاد، تجعل العالم، ومنه وطننا العربي، مدعوا َإلى أن يبادر ويسارع لاتخاذ الإجراءات التي من شأنها أن تضمد – وبأقصى ما يمكن من السرعة – الجراح ،التي تشير جل المؤشرات إلى أنها ستظل تنزف ولفترة طويلة ،وأن الرهانات المرتبطة بعالم ما بعد كورونا، ستكسبها فقط الدول والمجموعات الإقليمية التي ستستطيع أن تتخذ، وبالسرعة والإحكام المطلوبين ،تدابير ناجعة لتخفيف اثأر هذه الأزمة على مواطنيها، لاسيما الفئات المعرضة بحكم هشاشتها للتأثر بالقسط الأكبر من هذه الآثار .

إنه لمما يثلج الصدور في هذا السياق، أن نلاحظ وبكل ارتياح، أن المقاربات التي أتبعتها دولنا العربية وحتى الآن، للتعاطي مع المكون الصحي لهذه الأزمة، كانت مقاربات في مستوى التحدي،وأعطت نتائج تدعو للارتياح، وإننا إذ نهنئ حكوماتنا العربية على ما تحقق من مكاسب في هذا المجال لندعوها لمزيد من التصميم والمثابرة، فالتعاطي مع تداعيات الحدث في كل مناحي التنمية المستدامة، سواء منها الاجتماعية أو الاقتصادية أو البيئية أو الزراعية، يحتاج لنفس طويل .

ولا يخفى على المتتبعين لمسار هذه الأزمة، أن قطاع الأمن الغذائي ،وهو القطاع الذي تضطلع المنظمة العربية للتنمية الزراعية بمتابعت ورصد العمل العربي المشترك فيه، سيكون من أكثر القطاعات تأثراً بهذا الظرف العصيب، الذي يمر به العالم حاليا، حيث رصدت المنظمة مجموعة من الآثار المحتملة لهذا الوضع على الأمن الغذائي العربي بمحاوره المختلفة التى يمكن ان نذكر منها:

• صعوبة الوصول إلي أسواق البيع بالجملة والتجزئة وأسواق مدخلات الإنتاج نتيجة لسياسات الإغلاق التي اتبعتها الدول عربيا وعالميا والتي فرضتها ضرورة التعاطي مع الظاهرة

• نقص العمالة نتيجة لتقييد الحركة والآثار السلبية التي سيرتبها ذلك النقص على المساحات المزروعة والإنتاج والحصاد للموسم الحالي والمواسم القادمة محليا وعالميا وخاصة إذا طال أمد الجائحة مما سيترتب عليه نقص في المعروض وارتفاع بالطلب وبالتالي ارتفاع الأسعار محليا وعالميا ويزداد اثر ذلك إذا ما تبنت الدول المصدرة لسياسات حمائية اغلاقية، وهو ما بدات دلائله الأولي تلوح في الاوفق.

• انخفاض أسعار الطاقة وآثاره المحتملة على قدرة الدول العربية المنتجة للنفط على تامين احتياجاتها الاستهلاكية بالكافاءة المطلوبه، وخاصة إذا ما ارتفعت اسعار إلغذاء الى مستويات عالية.

• انخفاض المخزونات الإستراتيجية للدول، وخاصة إذا ما طال أمد الجائحة نتيجة للسحب الزائد دون تعويض.

• حدوث تأثيرات سلبية علي مستويات الفقر بأبعاده المختلفة و زيادة أعداد الفقراء نتيجة للزيادة المتوقعة في أعداد العاطلين عن العمل وانخفاض دخول ذوي الدخل المحدود ممن يعتمدون في العيش على الدخل اليومي في الريف و الحضر علي حد سواء، وهو ما سيترتب عليه انخفاض قدراتهم على تأمين احتياجاتهم من السلع الغذائية الرئيسية، بالتالي تعرضهم لحالات سوء تغذية وانعدام الأمن الغذائي، حيث تشير بعض التقارير الى أن أعداد الفقراء في المنطقة العربية سيزيد بأكثر من 8 مليون شخص.

ان المنظمة العربية للتنمية الزراعية، إذ تثني على كافة الإجراءات التي اتخذتها الدول العربية لاستمرار تدفق الغذاء الآمن إلى المواطنين والمقيمين في الدول العربية ومساعدة القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومنها القطاع الزراعي، على تخطي أثار الجائحة، فإنها وانطلاقا من تجربتها التراكمية التي بنتها على مدى ما يناهز خمسة عقود من الزمن، خدمة لبلدانها الأعضاء في هذا المجال، وحرصاَ منها على مؤازرة دولها الاعضاء للتمكين من تجاوز انعكاسات الأزمة المتعلقة باستتباب الأمن الغذائي حاضراَ ومستقبلاَ، سواء على مستوى إتاحة الغذاء أو الوصول إليه أو انتظام التموين به، تدعو الدول العربية لتبني مجموعة من الإجراءات والتدابير التي يمكن اتخاذها على الأمدين القريب والمتوسط، فعلى الأمد القريب، وبالإضافة إلى العمل من أحل زيادة إنتاج الغذاء، فإن، متطلبات المرحلة تدعو إلى :

• الاستمرار في تكوين ومراقبة مخزونات غذائية كافية من السلع الإستراتيجية.

• ترقية التجارة البينية العربية للسلع الغذائية في هذه الفترة.

• تبسيط إجراءات استيراد الغذاء ،سواء على مستوى التخفيف من القيود الإدارية ،أو تسهيل التحويلات المصرفية، أو عند الاقتضاء تنظيم عملية استيراد مشتركة لبعض السلع من طرف دولتين فأكثر،

• وضع برامج للحماية الاجتماعية لتأمين حصول المواطنين وبشكل خاص الطبقات الهشة على الغذاء، ولو تطلب ذلك إعفاء بعض السلع من الرسوم الجمركية وضرائب المبيعات أو تعليقها مؤقتاَ.

• السعي الى تبني برامج خاصة بدعم القطاع الزراعي وخاصة صغار المنتجين بما يمكنهم من تجاوز الآثار السالبة للجائحة (Stimulus Package).

• القيام عند الأقتضاء بإتخاز تدابير حمائية موقته لحماية المنتجيين في القطاع الزراعي في الدول العربية خاصة على مستوا السلع الاستراتيجية.

• تنفيذ برامج ارشادية وتحسيسية من أجل مواجهة هدر الغذاء وتخفيض نسبة الفاقد من الغذاء.

أما على المدى المتوسط، فقد أصبحت العودة إلى مفهوم الاكتفاء الذاتي الغذائي ،تطرح نفسها وبإلحاح في ظل تكرار الأزمات التي قد تعيق مسالك التجارة الدولية للغذاء .

وفِي هذا السياق، فإنه يجدر التذكير بان المنطقة العربية قد مرت بتجربة مماثلة في العام 2008 م عندما، ارتفعت أسعار السلع الغذائية نتيجة لاستخدام المنتجات الزراعية في إنتاج الوقود الحيوي وقيام بعض الدول المصدرة للسلع الغذائية الرئيسية بإيقاف تصدير تلك السلع، مما حدى بالمنظمة العربية للتنمية الزراعية حينها إلى إعداد البرنامج الطارئ للأمن الغذائي العربي، والذي يسعى إلى زيادة واستقرار إنتاج الغذاء في الوطن العربي وشمل هذا البرنامج محاصيل العجز الرئيسية وهي : الحبوب، المحاصيل السكرية، الحبوب الزيتية، المنتجات الحيوانية، والبقوليات والبطاطا والمحاصيل العلفية و التمور وتضمن البرنامج ثلاث مكونات رئيسية، وهي تحسين مستويات الإنتاجية في الزراعات القائمة، استثمار المزيد من الموارد الأرضية بالاستفادة من العوائد المائية لترشيد استخدام مياه الري ومصادر المياه غير التقليدية، و مكون المشروعات الاستثمارية المتكاملة والمرتبطة بأنشطة البرنامج. وتم عرض البرنامج على القادة العرب في القمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية التي عقدت بالكويت في 20 يناير / كانون الثاني 2009 م، حيث اتخذت القمة قرارا بإطلاق البرنامج الطارئ للأمن الغذائي العربي، و تكليف المنظمة بوضع خطته التنفيذية ومتابعة تنفيذها. وقد حقق البرنامج في مرحلته الأولى (2011-2016) نجاحا فاق المخطط له حيث ازدادت المبالغ المستثمرة في القطاع الزراعي العربي عن تلك المتوقعة للبرنامج وبلغت نحو (32) مليار دولار بزيادة مقدارها نحو (6) مليار دولار عما كان مخططاَ له ، كما ساهم تنفيذ البرنامج في تحقيق انخفاض ملموس للفجوة الغذائية العربية مقارنة مع ما كان عليه الوضع قبل اطلاق البرنامج.

وفي ضوء هذه النتائج المشجعة قامت المنظمة بإعداد البرنامج التنفيذي للمرحلة الثانية للبرنامج (2017 -2021) ، وعرضته على المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية والذي اصدر قراره بالموافقة على البرنامج.

وقبل انتهاء المرحلة الثانية للبرنامج وبدء الجائحة استبقت المنظمة الظروف الاستثنائية التي أحدثتها الجائحة وقامت بإعداد مذكرة للعرض على جمعيتها العامة التي تتكون من جميع أصحاب المعالي وزراء الزراعة العرب في اجتماعها الذي كان مخططاَ له يوم 9 ابريل 2020 م المنصرم. وتناولت هذه المذكرة آفاق ضرورة تطوير البرنامج في مرحلته الثالثة والتركيز على زيادة نسب الاكتفاء الذاتي من محاصيل العجز الإستراتيجية وخاصة الحبوب والسكر والزيوت إضافة إلى تحويله إلى برنامج دائم للأمن الغذائي العربي.

ولا شك أن الوضعية الراهنة تتطلب إيلاء المزيد من الاهتمام لهذا البرنامج ،وتقييم تجربته وملاحظة نقاط القوة والضعف المستنبطة من هذه التجربة ،وإدخال التحسينات اللازمة عليه لإعطائه القدرة التي تجعله قادرا على إيجاد الحلول المناسبة لإشكاليات الأمن الغذائي العربي ،التي طرأت وستطرأ خلال مرحلة ما بعد فيروس كورونا.
وموازاة مع اعطاء دفع جديد لهذا البرنامج يتعين كذلك إيلاء الأهتمام اللازم للمقترحات التالية:

• إعادة طرح موضوع إحداث آلية عربية لتمويل التنمية الزراعية و/أو صندوق عربي لتمويل التنمية الزراعية والذي سبق للمنظمة أن طرحته في مناسبات عديدة وقامت بإعداد دراسة متكاملة عنه شملت تحديد الجهات المستفيدة، و مصادر التمويل، وطرق وآليات التمويل، والعون الفني والدعم المؤسسي و ضمان مخاطر الائتمان ومعايير الأهلية للاقتراض، و شروط التمويل.

• إعادة طرح إنشاء البرنامج العربي للغذاء والذي سبق وان قدمته المنظمة ويهدف إلى مساعدة ضحايا الكوارث الطبيعية والأزمات الغذائية الطارئة، وبخاصة في الدول الأكثر تضرراً.

• تحسين مناخ الاستثمار الزراعي في الدول العربية لتحفيز رأس المال العربي على الاستثمار في القطاع الزراعي في الدول العربية ذات المقدرات الزراعية الكبيرة .

• العمل على منح امتيازات وحوافز استثمارية تشجيعية للمشروعات الزراعية الصغيرة والمتوسطة خاصة وأن صغار المزارعين يشكلون الغالبية العظمى من المنتجين الزراعيين في الوطن العربي.

• تحديد نسبة يجب أن لا تقل عنها التمويلات الموجهة للقطاع الزراعي في المحافظ التمويلية الوطنية ومحافظ المؤسسات المالية العربية .

• التركيز على ريادة الأعمال الزراعية لتحفيز الشباب على الدخول في الزراعة لتوسيع دائرة الإنتاج وتقليل نسب البطالة.

• تطوير وتعزيز التجارة الزراعية البينية العربية للتقليل من اعتماد الوطن العربي في تأمين احتياجاته الغذائية على الأسواق العالمية، الأمر الذي ينطوي على خطورة بالغة في ظل المتغيرات والمستجدات العالمية.

• تصور وتنفيذ برامج تستهدف تعزيز قدرات المرأة الريفية العربية وترقية دورها في انتاج وتحويل وتسويق الغذاء من خلال مدها بالوسائل اللازمة لذلك.

هذا، وستظل الادارة العامة للمنظمة على تواصل وتشاور دائمين مع اصحاب المعالي وزراء الزراعة العرب لضمان متابعة مكثفة لتطور اوضاع الأمن الغذائي العربي، وتخطط حاليا لإتخاذ مجموعة من المبادرات سيتم الإعلان عنها في وقتها وستركز على متابعة ورصد تقلبات الأسواق العالمية للغذاء ومسالك الامداد به ومد الدول العربية بتلك المعلومات في الوقت المناسب ،مع الاصغاء الدائم لجهات القرار الزراعي في الدول العربية ،والتفاعل مع ما تتقدم به من طلبات المشورة والإسناد الفنيين، مع تكثيف التنسيق مع المنظمات الدولية والإقليمية النظيرة، وبوجه خاص مجموعة العشرين ومنظمة الامم المتحدة للأغذية والزراعة ولجنة الامم المتحدة لغرب اسيا “اسكوا” من أجل المزيد من التكامل وتضافر الجهود، حتى تتمكن الدول العربية من تحقيق اكبر استفادة ممكنة من جهود كل شركائها، ونصل بشعوبنا العربية الى بر الأمان بعد انقشاع غيوم هذا الظرف الاستثنائي .

وقل اعملوا وسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون .”
والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل
الخرطوم 22/4/2020م

ظهرت المقالة بيان المنظمة العربية للتنمية الزراعية حول تداعيات أزمة كورونا على الأمن الغذائي العربي وسبل مواجهتها أولاً على أنباء تونس.

أعلنت هيئة السوق المالية على موقعها الإلكتروني أنها بصدد العمل على اتخاذ إجراءات صارمة مع هيئات الرقابة الدولية الأخرى لوقف الأزمة الاقتصادية بسبب الركود الناجم عن استفحال فيروس كورونا.

وأكدت الهيئة أنها تراقب عن كثب تطور السوق المالية وأنها اتخذت اجراءات طارئة تتعلق بسوق الأوراق المالية، خاصة في ما يتعلق بقواعد الادراج الاستثنائية من أجل ضمان استمرارية أنشطة السوق وحماية مصالح المستثمرين والمصدرين، وذلك تطبيقا للتدابير المتبعة منذ 18 مارس 2020.

وأشارت الهيئة إلى أنها ستستمع إلى الشركات التي (تدخر مدخرات عامة ) لتدرس معها جميع أنواع التدابير للتخفيف من آثار الأزمة الناجمة عن فيروس كورونا، من خلال ضمان الاستمرارية الاقتصادية، والامتثال للالتزامات التنظيمية في هذا الظرف الاستثنائي.

من ناحية أخرى، وبسبب عدم اليقين المرتبط بتطور الأزمة الصحية وتداعياتها الاقتصادية، تدعو هيئة السوق المالية، المدققين، وجميع الأطراف المعنية، في إطار مهامهم، إلى مراعاة ضعف بعض الشركات ووضع الترتيبات اللازمة لدعم هذه الشركات في الصعوبات المحتملة التي تتعرض لها بسبب هذه الجائحة وهذه الفترة التي تتسم بالغموض.

وبالإضافة إلى ذلك، وحرصا على استمرار معلومات السوق ، يُطلب من الشركات التي تقدم عروض عامة التواصل مع هيئة السوق المالية في أقرب وقت ممكن واطلاعها على البيانات المالية المتعلقة بالسنة المحاسبية 2019، وان كانت غير مدققة ، مع الإشارة إلى التأثير المحتمل لوباء كورونا على نشاط الشركة ووضعها.

كما يجب الإبلاغ “عن التقدم المحرز في تدقيق البيانات المالية، والنوايا المحتملة لتوزيع الأرباح”.

وأبرزت الهيئة أن “الشركات تظل ملزمة بالتواصل معها ، ومدها بالبيانات المالية بمجرد تدقيقها من قبل مدققي الحسابات وذلك خلال المواعيد النهائية المنصوص عليها في اللوائح المعمول بها.

ظهرت المقالة هيئة السوق المالية تدعو الأطراف المعنية إلى مراعاة ضعف بعض الشركات بسبب أزمة كورونا أولاً على أنباء تونس.