على غرار العديد من الدول، اعتمدت الدولة التونسية العديد من التدابير الاستثنائية لمكافحة وباء كوفيد19، والتي كان لها تأثير مباشر أو غير مباشر على حقوق الإنسان ومبادئ دولة القانون. في هذه الإطار، واجهت الديمقراطية التونسية الناشئة تحديًا مزدوجًا تمثّل في مواجهة الأزمة الصحية مع الحفاظ على الانتقال الديمقراطي.

في هذا الإطار قامت ثمانية جمعيات برصد وتوثيق الإخلالات المتعلقة بالإجراءات الاستثنائية التي اتخذتها الدولة التونسية والتجاوزات المرتبطة بتنفيذها على حقوق الإنسان. وتتقدم اليوم الخميس 2 جويلية 2020 بنشر تقرير في الغرض تحت عنوان “شهرين لإدارة أزمة كوفيد 19: تحليل للإجراءات المتخذة في إطار مبادئ دولة القانون”.

يتناول هذا التقرير مدى شرعية أهمّ التدابير المتخذة المقيدة للحرية وملاءمتها لدستور الجمهورية التونسية والقوانين الجاري بها العمل.

يجدر الذكر أن هذه التدابير تعلقت ببعض الأحكام الدستورية التي تم تفعيلها لأول مرة في تاريخ تونس ما بعد الثورة، ولا سيما تفعيل الفصل 80 من الدستور وإعلان حالة الاستثناء على الرغم من غياب المحكمة الدستورية، وتفويض مجلس نواب الشعب لرئيس الحكومة بإصدار مراسيم لمدة لا تتجاوز أجل الشهرين بناء على الفصل 70 من الدستور.

حرصا منها على تحمل دورها في متابعة وحماية المسار الديمقراطي، واقتناعا منها بأن الأزمة الصحية شكلت تحديا خطيرا لبناء دولة القانون في تونس ولا سيما بسبب تأخر إرساء الهيئات الدستورية وتفعيل الإصلاحات اللازمة بقطاع العدل والأمن تتقدم الجمعيات الممضية بتوصيات أخرى تمكّن الدولة التونسية من اعتماد منهج وإطار لمجابهة مثل هذه الأزمات مع الحفاظ على حقوق وحريات المواطنين والتي تتمثل في:

● وجوب اعتماد إطار تشريعي جديد ينظم حالة الطوارئ بغاية حماية حقوق المواطنين وحرياتهم وفقاً للأحكام الدستورية.

● اعتماد منهج تشاركي أكثر تنظيما يشمل كلاّ من العاملين في مجال الصحة وحقوق الإنسان، وبالتالي تمكين المجتمع المدني من تقديم مساهمة أكثر فاعلية فيما يخص التدابير التي تتخذها السلطات؛

● ضمان الامتثال لمبادئ الحوكمة الرشيدة والشفافية أثناء إدارة الأزمات؛

● ضرورة إرساء المحكمة الدستورية والهيئات المستقلة الأخرى بهدف التقليل من تهديدات الانتقال الديمقراطي في تونس.

● وجوب دعم استقلالية المجلس الأعلى للقضاء ومراجعة سير العدالة حتى تتمكن الهيئات القضائية من ضمان حماية حقوق وحريات المواطنين من أي انتهاك

● الحفاظ على انخفاض عدد المساجين عن طريق ملاءمة القوانين الجزائية مع الدستور ووضع حد للاستخدام شبه المنهجي للإيقاف التحفظي.

أخيرا، تذكّر الجمعيات الممضية بأنّ مجلس نواب الشعب سينظر في إمكانية المصادقة على المراسيم التي تمّ إصدارها خلال فترة الحجر الصحّي وعددها 34 مرسوما وذلك على إثر انتهاء التفويض الذي منحه البرلمان إلى رئيس الحكومة. في هذا الصدد، تركز هذه الجمعيات نشاطها على دراسة هذه المراسيم وتعبر عن استعدادها لتقديم قراءتها لها للنواب وتحليل مدى ملاءمتها لدستور الجمهورية التونسية ومختلف التزاماتها الدولية.

الجمعيات الممضية : المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، سوليدار -تونس، البوصلة، مبدعون، المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، محامون بلا حدود، أخصائيون نفسانيون العالم -تونس، جمعيتي.

بيان.

ظهرت المقالة الديمقراطية التونسية في مواجهة أزمة كوفيد 19 تحت مجهر المجتمع المدني أولاً على أنباء تونس.

أشرفت السيدة أسماء السحيري، وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن، صباح أمس الجمعة 15 ماي 2020 بمقر الوزارة، على جلسة حوار مع عدد من النساء البرلمانيات وممثلات عن مكونات المجتمع المدني من أجل التشاور حول التنسيق والتعاون بين الوزارة ومجلس نواب الشعب والمجتمع المدني خلال أزمة كوفيد 19.

الهدف من الجلسة البحث في سبل تذليل الصعوبات التي يتعرض لها الأطفال والنساء وكبار السن من تزايد الملفت للعنف المسلط على هذه الفئات.

وتأتي هذه المبادرة التي تنتظم بالتعاون بين وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن وجمعية أصوات نساء وجمعية المركز التونسي المتوسطي TUMED والمعهد الديمقراطي الوطني NDI.

واستعرضت الوزيرة، في مستهل مداخلتها، أبرز التدابير والإجراءات الاستثنائية التي اتخذتها الوزارة خلال للحدّ من تداعيات فيروس كورونا لفائدة النساء ضحايا العنف والأسر والأطفال وكبار السن، لاسيما تخصيص مركز إيواء وقتي لاستقبال النساء ضحايا العنف والأطفال المرافقين لهنّ خلال فترة الحجر الصحي، وانطلاق عمل الخط الأخضر 1899 خلال كامل اليوم وطيلة أيام الأسبوع، بالإضافة إلى إطلاق منصة تفاعلية إلكترونية لتقديم خدمات الإنصات، الإحاطة النفسية، وتوجيه الأطفال والأسر: “أحنا معاك، ماكش وحدك”.

وقدّمت الوزيرة بالمناسبة محاور استراتيجية الوزارة والأهداف المستقبلية التي ستعمل الوزارة على تحقيقها من ذلك تكثيف الجهود في مجابهة العنف المسلّط على النساء والأطفال وتركيز المرصد الوطني لمناهضة العنف واستكمال المنظومة القانونية المتعلّقة بمراكز إيواء النساء والأطفال ضحايا العنف، إلى جانب تعزيز التمكين الاقتصادي والاجتماعي للنساء زمن الأزمة وبعدها.

كما أكّدت الوزيرة أنه من بين الأولويات التي تمّ رسمها للمرحلة المقبلة تفعيل المبادئ الدستورية المتعلّقة بالمساواة وعدم التمييز بين الجنسين، وتكريس المساواة وتكافؤ الفرص لاسيما في مواقع القرار، وتفعيل حقوق الطفل الدستورية، إلى جانب مزيد تعزيز الإطار المؤسساتي المختص في الطفولة وتدعيم دور الأسرة كخلية أساسية للمجتمع من خلال تفعيل أحكام الفصل 7 من الدستور ومراجعة المنظومة التشريعية في اتجاه ملاءمتها مع أحكام الدستور.

كما بحثت الوزيرة آفاق التعاون بين الوزارة والمؤسسة التشريعية في مجال مجابهة العنف المسلّط على النساء والطفولة والمهدّدة من خلال معاضدة جهود الفرق المختصة والهياكل المعنية، والتمكين الاقتصادي للنساء زمن أزمة كورونا وبعدها وتكافؤ الفرص في النجاة وإعادة الانطلاق والاندماج الاجتماعي والاقتصادي، بالإضافة إلى إدراج مقاربة النوع الاجتماعي في القوانين والسياسات العمومية والميزانيات.

ومن جانبهنّ، عبّرت السيدات البرلمانيات عن ضرورة تركيز آليات عمل المرصد الوطني لمناهضة العنف ومساهمة صندوق الأمانات والودائع لمعاضدة المشاريع الصغرى والمتوسطة في بعث مشاريعهنّ، وحماية الأسرة ماديّا والإحاطة بكبار السن ومزيد الرعاية بهذه الفئة.

كما تمحورت تدخلات السيدات البرلمانيات حول ضرورة مراجعة القانون الأساسي للقضاء على العنف ضد المرأة عدد 58، ومزيد إيلاء الأهمية لمراكز الإيواء في مختلف مناطق الجمهورية، هذا إضافة إلى ضرورة سن قوانين لحماية النساء الفلاحات وتأمين نقلهن.

وتجدر الإشارة أنّ الجلسة شهدت مشاركة عدد من ممثلات عن الجمعيات الناشطة في المجال والنساء البرلمنيات عبر تقنية التواصل عن بعد.

بلاغ.

ظهرت المقالة تونس : جلسة حوار في وزارة المرأة مع عدد من النساء البرلمانيات وممثلات مكونات المجتمع المدني أولاً على أنباء تونس.